به زبان ديگر؛ ولی فقيه به نسبت دور قبل و زمان درآوردن احمدی نژاد، مهره مورد نظر خودش از صندوق، با باندی بسيار لاغرتر و در نتيجه به شدت ضربه پذيرتر بر جای مانده ولی چون هيچ راه حلی در درون و يا بيرون خودش برای حل بحرانهايش ندارد؛ به اجبار به سمت حذف عناصر ناسازگار باند خودش روی آورده است
.
مهمترين اقدام ولی فقيه در اين رابطه، اصلاح طرح قانون اساسی انتخاب رياست جمهوری بود که در واقع به نوعی، خنثی کردن اين نمايش انتخاباتی و ساقط کردنش حتی از درجه نمايشی بود به اين معنی که به قول احمدی نژاد گويی اسم طرفی را که می خواهند می نويسند و کسی را که قرار است از صندوق بيرون بيايد، قبل از زحمت رقم سازی و ريختن رأی مردگان به صندوق تعيين می کنند. ولی آيا به همين سادگی که ولی فقيه طراحی کرده، مسأله تمام می شود؟ آن چه در عرض کمتر از دو هفته در اين رابطه اتفاق افتاد حاکی از آن است که اين انتخابات؛ ته کار رژيم را هم می بندد و همه باندهايش هم اين را به خوبی می دانند. به همين دليل تک و پاتک ها؛ همه در قالب فرمول گذشتن آب از سر نظام؛ است. احمدی نژاد، روز ۱۲ آذرماه، بار ديگر مجلس ارتجاع و مجمع تشخيص مصلحت نظام را به باد انتقاد گرفت و تصويب طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری را «مغاير قانون اساسی» دانست و با زير ضرب بردن ولی فقيه گفت: «در اين صورت ديگر قانون اساسی لازم نيست
».
طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری که مشخص بود هم رفسنجانی و هم احمدی نژاد به راحتی در آن حذف می شوند؛ روز يکشنبه12آذر و ساعتهايی پيش از سخنان محمود احمدی نژاد، با ۱۴۴ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۳ نماينده حاضر در مجلس ارتجاع به تصويب رسيده بود. بر اساس اين طرح، کسی که می خواهد برای رياست جمهوری نامزد شود بايد دارای ويژگيهای زير باشد
:
ـ بايد دارای هشت سال سابقه وزارت باشد
ـ ۳۰۰ نفر از مسئولان سياسی کشوری که در سابقه خود حداقل استاندار بوده اند يا مشاغل هم تراز بالاتر را داشته اند، فرد کانديدا را از نظر توان مديريتی تأييد کنند.
اين طرح به وضوح هدفی جز حذف و محدود کردن افراد مخالف نظر ولی فقيه را ندارد؛ احمدی نژاد اين طرح را خلاف قانون اساسی رژيم دانست و از اين هم جلوتر رفت و گفت: «برخی خيال می کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه حقوق مردم در مجلس متبلور است». بعد هم با بالاترين سرکشی ممکن در برابر ولی فقيه ارتجاع علناً و در اظهاراتی که در دو مراسم علنی داشت، موقعيت خامنه ای را به عنوان کسی که منتخب مستقيم مردم نيست، در مقايسه با رئيس جمهور که مستقيماً از سوی مردم برگزيده می شود، پايين آورد و گفت: «تنها نماينده اراده کل ملت، رئيس جمهوريست، رهبری هم با واسطه انتخاب می شود»... ولی موضوع به همين جا ختم نشد و در يک لگد محکم به ولی فقيه با طعنه، طرح ولی فقيه را به لجن کشيد و گفت: «برخی دوستان شوخی می کردند و می گفتند که در طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری، اسم فردی که می خواهند رئيس جمهور شود را بگذارند
اين طرح يک ماده چهارم هم داشت که اجرای انتخابات را که قبلاً مسئولش وزارت کشور و تحت نظر رئيس جمهور رژيم بود؛ تغيير داد. بر اساس ماده چهارم طرح اصلاح قانون انتخابات، کسانی که بر اجرای انتخابات نظارت دارند عبارتند از: وزير کشور که زير نظر هيأت اجرايی مرکزی انتخابات است، مجری برگزاری انتخابات رياست جمهوری است. يعنی ولی فقيه يک قلاده به گردن وزير کشور هم انداخته و برايش ناظر از باند خودش گذاشته و بعد مسئوليت اجرای انتخابات را به او داده. در حالی که قبلاً وزارت کشور مسئول انتخابات بود. طبق اين ماده، هيأت اجرايی مرکزی انتخابات عبارتند از وزير کشور به عنوان رئيس هيأت، يکی از اعضای هيأت رئيسه مجلس که از سوی رئيس مجلس انتخاب می شود (يعنی نفر لاريجانی)، دادستان کل کشور (اژه ای)، وزير اطلاعات وهفت معتمد مردمی (معتمد مردمی هم که مشخص است ايادی و عساکر ولی فقيه اند
حداقل سن برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری ۴۰ و حداکثر سن ۷۵ سال تعيين شده است، داشتن سواد خواندن و نوشتن تنها ملاک و معيار برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری نيست و نامزدها بايد دارای سابقه مديريتی باشند. طبق اين طرح، همچنين «نامزد مورد نظر برای انتخابات رياست جمهوری بايد دارای هشت سال سابقه وزارت باشد و ۳۰۰ نفر از سياسيون که در کارنامه خود سابقه کاری حداقل استانداری يا مشاغل هم تراز به بالاتر را داشته باشند، وی را از نظر توان مديريتی تأييد کنند. يعنی در اصلاحيه و طرحی که به مجلس رفت و در کميسيونها مصوب شد؛ و اکنون در حال تصويب جزء به جزء آن در مجلس هستند؛ ترتيب طناب پيچ کردن همه ناسازگارها در باند ولی فقيه داده شده است. واکنش احمدی نژاد؛ نتيجه اين مهندسی و برآيند نمايش انتخابات را از همين الآن روشن می کند. نتيجه به خلاف انتخابات قبلی صرفاً اين نيست که کسی که ولی فقيه می خواهد از صندوق بيرون بيايد؛ پيش از آن؛ نتيجه جزء به جزء اقدامات ولی فقيه؛ ساخته شدن و سربرآوردن تضادهايی است که اساساً نظام در تماميتش و به طور خاص ولی فقيه توان مقابله و خنثی کردن آنها را مطلقاً ندارد. در اولين قدم پس از مخالفت احمدی نژاد با طرح اصلاح انتخابات لاريجانی رئيس مجلس ارتجاع گفت: اصلاح قانون انتخابات برای صيانت از آزاديهاست… پاسخ صحبتهای رئيس جمهور را نمی دهم ايسنا13آذر91
در واقع با اين طرح که بخشی از مهندسی خامنه ای برای انتخابات است دور تازه ی رويارويی محمود احمدی نژاد و مجلس کليد خورد و به سرعت مسير شتاب گرفتن در تمام اجزای باند ولی فقيه را پيمود. آن قدر که کيهان ولی فقيه هراسان از انقلابيون فرسوده در حلقه های قدرت جمهوری اسلامی که قصد دارند با مهندسی هدفمند اوضاع کشور و اعمال فشار همه جانبه به رهبر، ايشان را به نوشيدن جام زهر عقب نشينی، وادار سازند ياد کرد ولی حرف اين است که برآيند اين تضادها چيزی در ا دامه مراحل قبلی و تضادهای قبلی نيست. حرف بر سر مرحله جديد در فروپاشی است به اين معنی که حذف و کنار گذاشتنها در بالاترين دايره حاکميت تک پايه؛ يعنی در نزديکترين عناصر به خود ولی فقيه که به دليل مرحله سرنگونی ديگر زيربار او نمی روند؛ در درون رژيم ايجاد به هم ريختگی ساختاری کرده است که به معنی از دست رفتن کامل مهار ولی فقيه روی عناصر باند خودش است و در نهايت به تجزيه کامل و انهدام کل نظام راه خواهد برد. اين واقعيت از ديد عناصر دست اندرکار رژيم مخفی نمانده و آنها به وضوح به آن اذعان دارند. به همين دليل آتش تهيه عناصر در معرض حذف، با شدت و حدت از الآن يعنی از 6ماه قبل ازنمايش انتخابات در همه زمينه ها و از جمله در زمينه بحرانهای اجتماعی که به سرعت به بحران سياسی تبديل می شوند؛ اهداف طرف مقابل را می کوبد و از همين الآن طرفين سلاحهايشان را برای دريدن يکديگر تيز کرده اند. در همين رابطه روزنامه رسالت رژيم 22آذر نوشت: ... بايد آسيب شناسی و ريشه يابی کرد که چرا رفقای ديروز در صف بندهای سياسی که اين روزها در سپهر سياسی کشور رخ داده و هر روز مرزبنديهای جديدتری را ترسيم می کند، مانند رقيبانی شده اند که بر چهره يکديگر چنگ می زنند؟
يک نگاه کوتاه به موضع گيريها و اقدامات جريانهای درون باند ولی فقيه، به وضوح تعريف اين مرحله خطير و جدی بودنش و برگشت ناپذيريش است امری که ولی فقيه از آن بوی قطعيت سرنگونی کل نظام را گرفته و به همين دليل اقداماتش را مجبور است فارغ از نتيجه اش انجام بدهد
.
حدود يک هفته بعد از طرح مصوبه اصلاح قانون انتخابات؛ با وجود حذف ماده 35 اين مصوبه از دستور کار مجلس ارتجاع؛ روزنامه حکومتی اعتماد روز 22آذر نوشت: جنجالی ترين ماده طرح اصلاح قانون انتخابات، روز گذشته از دستور کار مجلس حذف شد تا نحوه بررسی و تأييد صلاحيت نامزدهای رياست جمهوری هم چنان در انحصار شورای نگهبان بماند. اما انتقادات و اشکالات مخالفان اين طرح هم چنان پابرجا باقی ماند و صرف نظر کردن نمايندگان مجلس از تعيين شاخص برای رجل سياسی و مذهبی، باعث نشد که مخالفان از زير سؤال بردن طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری، کوتاه بيايند
.
کيهان ارگان ولی فقيه ارتجاع طبق معمول، در ماراتن ادبيات پاسدار لمپنی و تمسک به تروريسم برون مرزی؛ از ديگر رسانه های رژيم پيشی گرفت و با به سينه زدن سنگ ولی فقيه درهم شکسته؛ با عنوان «بحران کاتاليزور می خواهد» ؛ عناصر باند ولی فقيه و مشخصاً هم احمدی نژاد را هدف قرار داد و در روز18آذر نوشت
:
قانون اساسی و ضمانت آن- ولايت فقيه- مرکز ثقل و ثبات فعلی جمهوری اسلامی است. بنابراين به هر نحو ممکن بايد اين مرکز ثقل و ثبات و تنظيم ترافيک سياست را به چالش کشيد… بنابراين بايد روی ديگر حلقه ها و اشخاص حساب کرد. حلقه هايی که از سر سوءتفاهم و توهم بتوانند مشابه کار طعمه های انتحاری را ـ اين بار به شکل سياسی ـ در ايران انجام دهند؛ ... از نگاه دشمن برای کشيدن ترمز جمهوری اسلامی، ابتدا بايد اصول گرايی و اصول گرايان را در ايران منحل يا ضعيف کرد. برجسته کردن اختلافات فرعی، بخش مهمی از اين توقع را برآورده می کند. دولت و مجلس نيز به هر ميزان که آلوده اين بازی شوند، از نقش آفرينی در خط مقدم مقاومت و بيداری اسلامی باز خواهند ماند، چنان که بعضاً چنين شده است».
در همين روز لاريجانی هم نگرانی و ترس ولی فقيه و باند او را بازتاب داد. روزنامه حکومتی ابتکار سخنان او را به چاپ رساند که گفت: متأسفانه گاهی در بين يک جريان مثل اصول گرايان هم که در خيلی از مبانی اساسی يکسان هستند، در فروعات آن چنان به جان هم می افتند که به نظر می رسد اخلاق سياسی از يک نظام بندی درست برخوردار نيست
واقعيت جديدتر اما اين است که بحرانهای درونی و بيرونی؛ آن چنان ساختار باند ولی فقيه به عنوان محور حاکميت را درهم شکسته و تا آن جا امکان قوام در اجزای آن را از آن سلب کرده که برای ولی فقيه امکان سوار کردن آجرهای بعدی اش بر روی اين پايه غيرممکن است. روزنامه ابتکار 22آذر نوشت: آقای احمدی نژاد در ابتدای مسيری است که می تواند به مثابه يک راه سوم در جمهوری اسلامی ايران تلقی شود… عوض حيدرپور عضو جمعيت ايثارگران معتقد است: «احمدی نژاد از ايده اصول گرايی خارج شده و خط سومی را راه اندازی کرده است. ما بايد برای اين خط سوم يک اصطلاحی پيدا کنيم که نه اصطلاح اصول گرايی و نه اصلاح طلبی و نه در حلقه جريان انحرافی می گنجد بلکه خط سوم يک پديده جديدی است که بايد با اصطلاح شيطنت و اختلاف افکنی ناميده شود» … اما در همين خبر حرف نهايی را احمد امير آبادی عضو فراکسيون اصول گرايان مجلس ارتجاع و نماينده ارتجاع از قم زده و گفته است: «مگر ما خط اول و دوم داريم که بخواهيم از خط سوم صحبت کنيم؟ در واقع در حال حاضر همه چيز بهم ريخته است
نتيجه اين که ولی فقيه که از چالش نمايش انتخابات می ترسيد؛ برای مهندسی بحرانهايش قانون گذراند ولی نتيجه ارتقای بحرانهای درونيش به دور جديد ی با سمت سرنگونی نظام بود. پس از حدود 8روز از تصويب اصلاحيه قانون انتخابات در کميسيونهای مجلس ارتجاع؛ حداد عادل از نزديکان خامنه ای دوبار با تصويب اين طرح ابراز مخالفت کرده نه برای حمايت از حرف احمدی نژاد بلکه از ترس عواقب آن و صريحاً آن را چالش برانگيز و وهن نظام خواند. وهن نظام از طرف باند خود ولی فقيه دقيقاً به دليل درهم شکستگی و ضعف مفرط ولی فقيه. يعنی اين که احمدی نژاد بعد از همه توپ و تشرهای خامنه ای؛ رحيم مشايی را در سمت بالاتری می گذارد و مهمتر از آن يک بيانيه سراپا تعريف و تمجيد از او می دهد که هنوز نظام درگير جواب دادن به اين تعريف و تمجيد هاست. آخوند شجونی با تهديد احمدی نژاد، رودر رويی او با خامنه ای را به وی خاطرنشان کرد و پيرامون انتصاب مشايی گفت: رئيس جمهور نبايد اقداماتی انجام دهد که مردم فکر کنند او در برابر رهبری ايستاده است
...
آن چه ميخ رژيم را کشيده و ولی فقيه را ناتوان از هر گونه چاره انديشی کرده؛ همين است که در مواجهه با بحرانها؛ ظرفيتهايش در درون خودش به صفر رسيده است. البته اين بسيار واضح است که مطلقاً خودبخودی نبوده و محصول يک نبرد 31ساله در فشردگی ثانيه ها و لحظه ها بين مردم ايران و رژيم آخوندی و پيشاپيش آن مقاومت برخاسته از اين مردم است. آخوند موحدی طراح بسياری از ترورهای خارج کشوری رژيم که به عنوان امام جمعه تهران از طرف خامنه ای منصوب شده در نماز جمعه 17آذر تهران همين واقعيت را بيان کرد و گفت: آنچه که از فرمايشات مقام معظم رهبری فهميديم، يقين داريم اين است که کشور بايد آرام باشد. اين نظر آقاست و مسئولانی که واقعاً پايبند به ولايت هستند بايد به چنين مساله ای توجه کنند و بدانند که هر گونه سخن و برنامه تنش زا خلاف ولايت است. اگر مسئولان خودشان در بين خود نقطه ضعفی ديدند، نبايد آن را به جامعه! بکشانند و بايد مراقب باشند که دشمن را خوشحال نکنند… اين مساله، مسأله اول کشور ماست
…
اما با همه اين حرفها و نمونه ها شايد حق استيصال و بيچارگی ولی فقيه را خوب ادا نکرده باشيم چون حرف از استدلال و برداشت گذشته است و ولی فقيه درهم شکسته تر و بيچاره تر از اين حرفهاست تا جايی که «رهبر» دنبال خريدن مشروعيت درحد داشتن «چرخ گوشت دستی» در «بيت» است
…
سايت سحام نيوز 29آبان 91نوشت: «عضو دفتر رهبری؛ آيت الله رسولی محلاتی که به عنوان قديمی ترين و نزديک ترين يار و امين امام، ويژگی منحصربه فردی در ميان اصحاب آن حضرت دارد و پس از رحلت بنيانگذار جمهوری اسلامی، عهده دار يکی از مهمترين شئون بيت مقام معظم رهبری «مدظله» گرديد؛ گفت: «چرخ گوشت منزل رهبری دستی است؛ گاهی از پاسدارهای شخصی خودشان قرض می کنند
بقلم م. آزاده
