گروهی از فعالان مدنی و اجتماعی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر شده‌اند.
متن این نامه روز شنبه ۲۷ شهریور در وب‌سایت «کلمه» منتشر شده و امضاءکنندگان آن خواستار «ورود ویژه» صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه به پرونده آقای سلطانی شده‌اند.
در این نامه شرایط عبدالفتاح سلطانی «ویژه» اعلام شده و از رئیس قوه قضائیه خواسته شده با توجه به «شرایط موجود کشور و نیاز مبرم به همدلی و همبستگی در شرایط حساس منطقه» ، مقدمات آزادی این وکیل دادگستری را فراهم کند.
در این نامه خطاب به لاریجانی نوشته شده از آنجا که سلطانی «بیش از نصف دوران محکومیت خود را گذرانده» ، بنابراین «مشمول قانون آزادی مشروط» است.
فعالان مدنی و اجتماعی در نامه خود همچنین نوشته‌اند که شرایط جسمی سلطانی «نامساعد بوده و نیاز به خدمات پزشکی تخصصی دارد.»
در این نامه در عین حال به «خلاف شرع» بودن یکی از احکام پرونده این وکیل دادگستری آن‌هم به تشخیص چهار قاضی اشاره شده که در انتظار رسیدگی رئیس قوه قضائیه است.
این نامه در راستای راه‌اندازی کارزاری برای آزادی عبدالفتاح سلطانی نوشته شده و آن‌طور که کلمه گزارش کرده جمع‌آوری امضا برای آن همچنان ادامه دارد.
عبدالفتاح سلطانی، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر از شهریور ماه ۱۳۹۰ در زندان به‌سر می‌برد و تقاضای اعاده دادرسی وی و همچنین درخواست‌ها برای آزادی این وکیل دادگستری تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
آقای سلطانی در حکم اولیه به ۱۸ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد بوده که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۳ سال زندان کاهش یافت.
حکم وی در پی اعمال ماده ۱۳۴ در نهایت به ۱۰ سال زندان و دو سال محرومیت از وکالت کاهش یافته، اما با وجود سپری شدن نیمی از دوران محکومیتش، حکم آزادی وی هنوز صادر نشده است.
«مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و گفت‌وگو با رسانه‌ها» دربارهٔ پرونده موکلانش، از جمله اتهام‌های سلطانی اعلام شده است.
ابوالفضل قدیانی یکی از زندانیان سابق و فعالان مدنی نیز در واکنش به ادامه حبس سلطانی با انتشار نامه‌ای اعلام کرده که «سلطانی که قانوناً باید حدود دو سال قبل از زندان آزاد می‌شد، هنوز به خاطر قانون‌شکنیِ دادگاه‌های غیرقانونی انقلاب در زندان است.»
آقای قدیانی افزوده «مقاومت تحسین‌برانگیز او {سلطانی} در دفاع از حقوق قانونی مردم و زندانیان سیاسی، عوامل استبداد را سخت عصبانی کرده و به همین علت او را مورد کینه‌توزی و انتقام‌جویی خود قرار داده‌اند».
مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی هم با اظهار تاسف از اینکه هنوز با درخواست آزادی مشروط پدرش موافقت نشده، گفته طبق اظهارات وکلا، پدرش دارای شرایط قانونی برای آزادی است.
دختر این وکیل دادگستری به وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته تاکنون «به دلایل نامشخصی مقامات قضایی هیچ پاسخی به این درخواست نداده‌اند.»
وی افزوده که «پدرم پنج سال است که در زندان به سر می‌برد. او دچار بیماری‌های گوارشی، دیسک کمر، نوسان فشار خون و بیماری قلبی است.»
طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال پس از تحمل نصف و یا پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات حکم آزادی مشروط صادر کند.
رادیوفردا
متن این نامه روز شنبه ۲۷ شهریور در وب‌سایت «کلمه» منتشر شده و امضاءکنندگان آن خواستار «ورود ویژه» صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه به پرونده آقای سلطانی شده‌اند.
در این نامه شرایط عبدالفتاح سلطانی «ویژه» اعلام شده و از رئیس قوه قضائیه خواسته شده با توجه به «شرایط موجود کشور و نیاز مبرم به همدلی و همبستگی در شرایط حساس منطقه» ، مقدمات آزادی این وکیل دادگستری را فراهم کند.
در این نامه خطاب به لاریجانی نوشته شده از آنجا که سلطانی «بیش از نصف دوران محکومیت خود را گذرانده» ، بنابراین «مشمول قانون آزادی مشروط» است.
فعالان مدنی و اجتماعی در نامه خود همچنین نوشته‌اند که شرایط جسمی سلطانی «نامساعد بوده و نیاز به خدمات پزشکی تخصصی دارد.»
در این نامه در عین حال به «خلاف شرع» بودن یکی از احکام پرونده این وکیل دادگستری آن‌هم به تشخیص چهار قاضی اشاره شده که در انتظار رسیدگی رئیس قوه قضائیه است.
این نامه در راستای راه‌اندازی کارزاری برای آزادی عبدالفتاح سلطانی نوشته شده و آن‌طور که کلمه گزارش کرده جمع‌آوری امضا برای آن همچنان ادامه دارد.
عبدالفتاح سلطانی، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر از شهریور ماه ۱۳۹۰ در زندان به‌سر می‌برد و تقاضای اعاده دادرسی وی و همچنین درخواست‌ها برای آزادی این وکیل دادگستری تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
آقای سلطانی در حکم اولیه به ۱۸ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد بوده که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۳ سال زندان کاهش یافت.
حکم وی در پی اعمال ماده ۱۳۴ در نهایت به ۱۰ سال زندان و دو سال محرومیت از وکالت کاهش یافته، اما با وجود سپری شدن نیمی از دوران محکومیتش، حکم آزادی وی هنوز صادر نشده است.
«مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و گفت‌وگو با رسانه‌ها» دربارهٔ پرونده موکلانش، از جمله اتهام‌های سلطانی اعلام شده است.
ابوالفضل قدیانی یکی از زندانیان سابق و فعالان مدنی نیز در واکنش به ادامه حبس سلطانی با انتشار نامه‌ای اعلام کرده که «سلطانی که قانوناً باید حدود دو سال قبل از زندان آزاد می‌شد، هنوز به خاطر قانون‌شکنیِ دادگاه‌های غیرقانونی انقلاب در زندان است.»
آقای قدیانی افزوده «مقاومت تحسین‌برانگیز او {سلطانی} در دفاع از حقوق قانونی مردم و زندانیان سیاسی، عوامل استبداد را سخت عصبانی کرده و به همین علت او را مورد کینه‌توزی و انتقام‌جویی خود قرار داده‌اند».
مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی هم با اظهار تاسف از اینکه هنوز با درخواست آزادی مشروط پدرش موافقت نشده، گفته طبق اظهارات وکلا، پدرش دارای شرایط قانونی برای آزادی است.
دختر این وکیل دادگستری به وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته تاکنون «به دلایل نامشخصی مقامات قضایی هیچ پاسخی به این درخواست نداده‌اند.»
وی افزوده که «پدرم پنج سال است که در زندان به سر می‌برد. او دچار بیماری‌های گوارشی، دیسک کمر، نوسان فشار خون و بیماری قلبی است.»
طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال پس از تحمل نصف و یا پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات حکم آزادی مشروط صادر کند.
رادیوفردا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر