به
گزارش اتحادیه آزاد
کارگران، بر اساس احضاریه ای که به این دو عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد
کارگران ایران ابلاغ شده است آنان در ۸ شهریور ماه در شعبه ۱۰۱ کیفری و ۱۴
شهریور ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ساوه مورد محاکمه قرار
خواهند گرفت.
شاکی هر دو پرونده ای که بر علیه «شاپور احسانی راد» و «جعفر عظیم زاده»
در دو دادگاه کیفری و انقلاب تشکیل شده است کارفرمای کارخانه نورد لوله صفا
است.
بر
اساس کیفر خواستی که در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ساوه بر علیه
«جعفر عظیم زاده» و «شاپور احسانی راد » صادر شده است آنان متهم به “اجتماع
و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و “تبلیغ بر علیه نظام جمهوری
اسلامی” شده اند.
همچنین
بر اساس کیفر خواست دادگاه شعبه ۱۰۱ کیفری شهرستان ساوه آنان متهم به
“تشویش اذهان عمومی”، “اخلال در نظم عمومی” و “جعل عنوان و شغل مرتبط با
دادن مشاوره حقوقی به کارگران” شده اند.
مصادیق هر دو کیفر خواست دادگاه های انقلاب و کیفری شهرستان ساوه در رابطه
با ۵ اتهام این دو فعال کارگری، تشکیل و مدیریت اتحادیه آزاد کارگران
ایران و فعالیت های صنفی از قبیل دادن مشاوره به کارگران نورد لوله صفا و
مصاحبه و نوشتارهای آنان در مورد مسائل کارگری است.
«شاپور
احسانی راد» و «جعفر عظیم زاده» به دنبال اعتصاب و تجمعات کارگران کارخانه
نورد و لوله صفا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴، به ترتیب در روزهای ۲۶
اردیبهشت ماه و ۳ خرداد ماه همان سال بازداشت و در ۲۰ خرداد ماه با قرار
وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.
پرونده های این دو فعال کارگری در طول یک سال گذشته مسکوت گذاشته شده بود
اما با آغاز اعتصاب غذای «جعفر عظیم زاده» و «اسماعیل عبدی» و مقاومت و
ایستادگی آنان در مقابل امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران و معلمان،
پرونده های «جعفر عظیم زاده » و «شاپور احسانی راد» به جریان انداخته شد و
سه روز پس از پایان اعتصاب غذای جعفر، وی جهت ارائه آخرین دفاعیات به
دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساوه احضار شد.
به
جریان انداخته شدن پرونده های شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده با
اتهامات واهی در شرایطی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است که علیرغم
وجود میلیون ها پرونده در قوه قضائیه و دزدیهای صدها و هزاران میلیاردی
حکومتیان و آقازاده ها هیچ اقدام عاجل و موثر قضائی در باره آنان صورت نمی
گیرد اما پرونده های تشکیل شده بر علیه فعالین کارگری حق طلبی همچون جعفر
عظیم زاده و شاپور احسانی راد با سرعت بالائی مراحل قضائی خود را طی می
کند.
محاکمه
این دو عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با اتهامات متعدد
امنیتی در پی اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی و شکل گیری جنبشی
عظیم بر علیه امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران و معلمان، چیزی جز دهان
کجی به افکار عمومی و میلیونها کارگر و معلم از سوی دستگاههای امنیتی و
قضائی نیست. اینان با پرونده سازی و تعجیل در به جریان انداختن این پرونده
بر علیه جعفر عظیم زاده که در حال حاضر دارای ۶ سال محکومیت از سوی شعبه
اول دادگاه انقلاب در تهران می باشد و هم اکنون در نتیجه اعتصاب غذایش در
بیرون از زندان بسر می برد هیچ هدفی جز در هم شکستن عزم و اراده وی، شاپور
احسانی راد و دیگر کارگران عضو اتحادیه برای دست شستن از فعالیتهای صنفی و
در بعد کلانتری به تمکین وادشتن طبقه کارگر ایران ندارند.
اما همان گونه که مقاومت ستودنی و سرسختانه جعفر عظیم زاده و عموم فعالین
کارگری و مبارزات بی وقفه کارگران در سراسر کشور تاکنون نشان داده است چنین
سیاستهای سرکوبگرانه ای نه تنها راه به جائی نخواهد برد بلکه روز بروز بر
عمق و دامنه اعتراضات ما کارگران و نفرت و انزجارمان از وضعیت موجود خواهد
افزود و ما را متحدانه تر و مصممانه تر از هر زمانی برای دست یابی به
مطالبات انسانی مان به پیش خواهد راند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر