31.10.2015
خبرگزاری هرانا – با اعمال ماده ۱۳۴ حکم حبس عبدالفتاح سلطانی به ده سال حبس تعزیری و محرومیت وی از وکالت نیز طبق قانون جدید به دو سال کاهش یافته است.
این وکیل در بند و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۹۰ به ۱۳ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت محکوم شده بود که با توجه به قانون تجمیع جرائم و اعمال ماده ۱۳۴ حبس وی به ده سال و محرومیت وی از وکالت نیز از بیست سال به دو سال کاهش یافته است.
بنا بر همین گزارش، برای لغو حبس در تبعید عبدالفتاح سلطانی نیز اقدام شده است که بنا بر آخرین اخبار، دادستانی از وزارت اطلاعات استعلام کرده است و اما تا زمان تنظیم این خبر، اطلاعی از پاسخ این استعلام در دست نیست.
لازم به ذکر است که عبدالفتاح سلطانی علیرغم موافقت ۴ قاضی از جمله آقای آقایی، رئیس سابق دادگستری تهران، برای اعمال ماده ۱۸ و اعاده دادرسی پرونده بیش از دو سال و نیم است در انتظار دستور ریاست قوه قضائیه برای برخورداری از برگزاری دادرسی در انتظار و بلاتکلیف مانده است.
دختر این وکیل در بند در این رابطه پیشتر به خبرنگار هرانا گفته بود که ” اعمال ماده ۱۸ بر پرونده پدر من نشان می دهد که حکم صادر شده برای پدر من غلط بوده است و باید حکم جدید صادر شود.”
مائده سلطانی، فرزند آقای سلطانی همچنین و با اشاره به خواست اعاده دادرسی برای پرونده پدرش اظهار داشته است که “آقای سلطانی نه تنها واجد شرایط اعاده دادرسی شده است بلکه ایشان حتی با فرض محکومیت صادر شده نیز بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۱۳۴ آئین دادرسی کیفری واجد شرایط لازم برای برخورداری از آزادی مشروط هستند”.
دختر این وکیل در بند نیز پیشتر در ارتباط با وضعیت پزشکی پدر خود بر این نکته تاکید کرده بود که “پدر من احتیاج به درمان و بیمارستان دارد”، و در ارتباط با وقت های پزشکی که مادر ایشان از دادستانی برای پدرشان می گیرد نیز ادامه داده بود که “خیلی از این وقتها پدر من را به بیمارستان نمی آورند.” و ” پزشک ها گفته اند که در مورد مسئله گوارشی و نوسان فشار خون ایشان، امکان درمان این مسئله در زندان وجود ندارد. با تغذیه مناسب، شرایط بهتر و مرخصی پدر من بهبود پیدا کند.”
عبدالفتاح سلطانى وکیل پایه یک دادگستری و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، در اسفند ماه ۱۳۹۰، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی پیر عباس به ۱۸ سال حبس در تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در مرحله تجدید نظرحکم حبس به ١٣ سال کاهش یافت. این حکم با اعمال ماده ۱۳۴ به ۱۰ سال و محرومیت از وکالت وی به دو سال تقلیل یافت و عبدالفتاح سلطانی بر اساس قوانین جاری میتواند از آزادی مشروط برخوردار شوند. پیش تر دادیار زندان اوین به دلیل آنچه سر مواضع بودن آقای سلطانی خوانده بود، با مرخصی پزشکی وی نیز مخالفت کرده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر