دبیرکل انجمن جهانی حقوق و آزادی‌ها، از شکایت اين انجمن بر علیه حكومت ایران در سازمان ملل به دلیل نقض حقوق بشر و افزايش اعدامها و تهدید امنیت جانی اقلیت‌های اتنيكى و دینی، به ویژه عرب‌های اهواز خبر داد.
فواز العنزی که یک حقوقدان کویتی است، در گفتگو با " العربیه.نت"، گفت: پس از دریافت اطلاعاتی درباره نقض گسترده حقوق بشر و تهدید حق حیات ده‌ها تن از افراد اقلیت‌های اتنيكى و دینی و از جمله عرب‌های اهواز در ایران و همچنین تصمیم آن کشور برای اعدام برخی از آنها، علاوه بر مداخلات خرابکارانه ایران در کشورهای منطقه، شکایتی را بر علیه ایران در سازمان ملل مطرح کرده‌ایم".
العنزی افزود: ما با تعدادى کارشناسان بين المللى در ژنو كه به صورت داوطلبانه با ما همکاری مشورتی دارند، هماهنگى هاى لازم را براى بررسی دقیق موضوعات رخ داده انجام داده ايم و براساس پیمان‌های جهانی که ایران آنها را امضا کرده و براساس آنها ملزم به رعایت حقوق بشر است، امکان تقدیم یک شکایت بین‌المللی در این زمینه را بررسی کنیم. از جمله این پیمان‌ها، میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و شهروندی است که ماده 6 آن بر ممنوعیت اجرای حکم اعدام بر علیه کسانی که در دادگاه‌های عادل محاکمه نشده‌اند، تاکید دارد".
براساس گفته دبیرکل انجمن جهانی حقوق و آزادی‌ها، که ده‌ها نهاد حقوقی از اکثر کشورهای عربی و همچنین نهادهایی از سایر کشورهای منطقه و جهان، عضو آن هستند، این شکایت در کارگروه مرتبط با حقوق بشر سازمان ملل و مقر ویژه "قتل خارج از محدوده قانون" مطرح خواهد شد.
العنزی گفت: ما از این اينكه در دوران حکومت حسن روحانی بیش از 2300 اعدام در ایران انجام شده و تا کنون شکایتی در نهادهای بین‌المللی بر علیه ایران صورت نگرفته است، ابراز تأسف مى كنيم".
گفتنى است كه دبیرکل انجمن جهانی حقوق و آزادی‌ها، فواز العنزی، در کنفرانسی تحت عنوان " اعدام‌های خارج از محدوده قضاوت در ایران" در حاشیه سی و یکمین دوره نشست حقوق بشر که در ژنو، سخنرانی ‌کرد، و انتخابات اخیر در ایران را "انتخابات صوری" توصیف کرد و گفت: این انتخابات به معنای اینکه آخوندها راضی به دموکراسی‌ و جابجایی مسالمت‌آمیز قدرت‌اند، نیست و مجالی برای نهادینه کردن حقوق بشر در آن کشور باز نمی‌کند، زیرا که براساس قانون اساسی ایران، رهبر و ولی فقیه بر همه امکانات و قدرت تسلط دارد و بر اساس ماده 5 قانون اساسی ایران، در زمان غیبت امام مهدی، ولی فقیه امامت را بر عهده خواهد داشت."
براساس گفته دبیرکل جمعیت جهانی حقوق و آزادی‌ها، رژیم ایران، مساله " صدور انقلاب " به كشورهاى ديگر را در قانون اساسى خود قرار داده و در مقدمه قانون اساسی بر تشکیل حکومت جهانی براساس مذهب شیعه دوازده‌امامی تاکید مى كند. العنزی گفت: مساله تلاش براى صدور انقلاب و تسلط مذهبی را امروز در سوریه، عراق، لبنان، یمن و برخی کشورهای آفریقایی می‌بینیم".
او افزود: براساس ماده 151 قانون اساسی ایران، ارتش ایران و سپاه پاسداران مکلفند همه امکانات و نیرنگ‌ها و فریب‌ها را در راستای دستیابی به سلاح اتمی با هدف گسترش سیطره منطقه‌ای و جهانی به کار ببرند".
العنزی در سخنان خود تاکید کرد که ایران به پیمان‌های جهانی پایبند نیست و قانون اساسی و قانون جزایی آن کشور، روش‌های نقض حقوق بشر را پایه و اساس حاکمیت در ایران قرار داده است و بر اساس آن اعضای اقلیت‌های ایران حق کسب مناصب و جایگاه‌های کلیدی در ایران را ندارند".
درباره مکانیسم شکایت از ایران به دلیل حمایت از تروریسم در منطقه و جهان العنزی گفت: نهادهای مرتبط با تروریسم در کشورهای عربی به طور عام و کشورهای حاشیه خلیج عربی به طور خاص، که از گستره نفوذ ایران و کنش‌های مداخله‌جویانه آن کشور متضرر شده‌اند، می‌توانند از آن کشور شکایت کنند و این همان کاری است که درباره حقوق بشر در ژنو انجام داده‌ایم و پیش‌نویس شکایتی را برعلیه ایران در قالب مطالعه‌ای حقوقی درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل صدور انقلاب و گسترش نفوذ ایران در منطقه و جهان و اعطای حق استفاده از همه نیرنگ‌ها و فریب‌ها و روش‌ها برای دستیابی به سلاح اتمی برای ارتش و سپاه و بسط خلافت جهانی، ارائه شده است".
او افزود: اعضای سازمان ملل متحد باید صلح‌ طلب باشند واگر در نظر بگیریم که قانون اساسی ایران بر گسترش سياستهاى مداخله جويانه تاکید دارد، این تاکید می‌تواند دلیلی کافی برای درخواست اخراج ایران از سازمان ملل باشد".
او در پایان تاکید کرد موضوع این شکایت، تبلیغات سیاسی نیست زیرا که ما درباره اصولی از قانون اساسی ایران که در حال انجام است، صحبت می‌کنیم".