دبیر دائمی آکادمی، توماس ریاد، با چاپ مطلبی در روزنامۀ «داگنز نیهیتر»، فتوای مرگ علیه رشدی را «نقض جدی آزادی بیان» دانست.
دبیر دائمی آکادمی سوئد
در نوشتۀ خود، صدور فتوای «مرگ برای مجازات یک آفرینش ادبی» را محکوم می
کند و می نویسد « استقلال ادبیّات از نظارت سیاسی برای دوام تمدن امری
حیاتی است و این استقلال باید در برابر حملات انتقام جویان و هواداران
سانسور» تضمین شود.
آکادمی سوئد خود بر اساس
همین اصل، استقلال ادبیّات از ملاحظات سیاسی، از اخذ موضع در برابر فتوای خمینی در سال ١٩٨٩ بازماند و پس از آن نیز در این باره سخنی نگفت.
در آن هنگام جمعی از اعضای آکادمی خواستار حمایت روشن و قاطع از سلمان
رشدی شدند و شماری، با اتکا به همین «بی طرفی تاریخی»، خودداری از هرگونه
موضع گیری را پیشنهاد کردند. از آنجا که آکادمی موفق به اخذ تصمیم در این
زمینه نشد و در برابر فتوا به سکوت پناه برد، سه تن از اعضای آن به نشانه
اعتراض کرسی‌های خود را برای همیشه ترک کردند.
آکادمی سوئد که ترکیب آن
دراین سالها تغییر فراوان کرده است، اینک پس از ٢٧ سال و بدنبال افزایش
جایزۀ تعیین شده برای قتل سلمان رشدی، در این زمینه موضع گیری می کند.
یادآوری کنیم که ٤٣
سازمان و موسسه مطبوعاتی شرکت کننده در سومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتالی
انقلاب اسلامی که در فوریۀ گذشته در تهران تشکیل شد، با افزودن ششصد هزار
دلار به جایزۀ تعیین شده برای به اجرا گذاشتن فتوای آیت الله خمینی علیۀ
سلمان رشدی، مبلغ آنرا به ٣ میلیون و ٩٠٠ هزار دلار رساندند. بودجۀ بسیاری
از این موسسات توسط سپاه، بسیج و دیگر نهادهای دولتی در جمهوری اسلامی
ایران تامین می شود.
منبع
ار اف ای فرانسه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر