ریاست جمهوری
افغانستان به تازگی با صدور حکمی از سرپرست جدید دادستانی کل این کشور
خواسته تا پرونده قتل فرخنده ملکزاده و احکام صادرشده برای مجرمان این
پرونده را بازنگری کند.
فرخنده ملکزاده، یک سال پیش در مرکز کابل، در
زیر ضربات مشت و لگد مردان خشمگینی که او را متهم به سوزاندن قرآن کرده
بودند، کشته شد. این افراد بعد از کشتن فرخنده، جنازه او را آتش زدند.قتل فرخنده خشم مردم و سازمانهای مدافع حقوق بشر از سراسر جهان را به همراه داشت و باعث اعتراضهای گسترده نسبت به بدرفتاری با زنان در افغانستان شد.
این موضوع از همان آغاز در میان مردم، شبکههای اجتماعی، رسانهها و محافل گوناگون در داخل و خارج افغانستان بازتاب گستردهای داشت.
دادگاه ابتدایی و حکم اعدام برای چهار نفر
در شانزدهم ثور (اردیبهشت) در دادگاه ابتدایی پرونده قتل فرخنده، صفی الله مجددی، قاضی دادگاه، چهار مرد را به اتهام مشارکت در قتل او به مرگ محکوم کرد.قاضی اعلام کرد که زینالعابدین، مشهور به زینالدین متولی زیارتگاه شاه دو شمشیره، محمد یعقوب، محمد شریف و عبدالبشیر را به دلیل اتهام در قضیه قتل و سوزاندن جسد فرخنده بر اساس قانون جزا و قانون منع خشونت علیه زنان افغانستان محکوم به اعدام میکند.
قاضی گفت محمد یعقوب که محکوم به اعدام شده، بر اساس تذکره (شناسنامه) کمتر از ۱۸ سال سن دارد ولی با توجه به چهره ظاهری او برای دادگاه ثابت شده که وی بیشتر از ۱۸ سال دارد و قابل محاکمه است.
همچنین هشت متهم دیگر غیاث الدین، سیف الرحمن، حسیب الله، اکرام الدین، غلام محمد، عبدالفتاح، محمد عمران و مهمند به ۱۶ سال زندان محکوم و هجده نفر نیز بیگناه شناخته شدند.
در این دادگاه یازده پلیسی که در روز حادثه در محل حضور داشتند، نیز به یک سال حبس محکوم و هشت نفر دیگرشان به دلیل نبود مدارک تبرئه شدند.
خانواده فرخنده اعلام کردند که از حکم دادگاه راضی نیستند. رهایی و اعلام بیگناهی هجده نفر از متهمان این پرونده، دلیل نارضایتی خانواده فرخنده و فعالان مدنی بود.
در پرونده رسیدگی به قتل فرخنده نام ۴۹ متهم آمده بود.
دادگاه استیناف و تخفیف مجازاتها
دادگاه استیناف (تجدید نظر) کابل پیش از برگزاری جلسه دادگاه، امر رهایی ۳۷ نفر از متهمان پروند قتل فرخنده ملکزاده را در ماه جوزا (خرداد) صادر کرد.گفته شد که دادگاه استیناف کابل بر اساس ماده ۲۶۲ 'قانون اجراآت جزایی افغانستان'، امر رهایی ۳۷ نفر از متهمان پرونده قتل فرخنده را که در دادگاه ابتدایی بیگناه شناخته شده بودند یا به یک سال حبس محکوم شده بودند، صادر کرده است.
گروه دادخواهی برای فرخنده که جمعی از فعالان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی هستند، از رهایی این افراد ابراز نگرانی کرده و گفتند که ممکن است این افراد فرار کنند.
خانواده فرخنده نیز از رهایی متهمان قتل فرخنده اظهار بیخبری کردند و گفتند که با شنیدن این خبر شگفتزده شدهاند.
دادگاه استیناف پرونده فرخنده در غیاب رسانهها و فعالان مدنی و حتی خانواده فرخنده، در تاریخ ۹ سرطان (تیر) برگزار شد.
حکم این دادگاه نیز نارضایتی تمام دادخواهان فرخنده را به دنبال داشت.
عبدالناصر مرید قاضی دادگاه استیناف کابل، حکم چهار متهم پرونده قتل فرخنده ملکزاده را از اعدام به حبس کاهش داد.
دادگاه سه نفر از آنها را به ۲۰ سال حبس و یک نفر دیگر را که نظر به اسناد ارائه شده، زیر سن هجده سال بود، به ده سال حبس محکوم کرد.
قاضی در پاسخ به اعتراضها به لغو حکم اعدام گفت: "دادگاه استیناف بر اساس ماده ۳۹۶ قانون جزا که در آن برای مرتکب قتل عمد، حبس دوامدار یا اعدام پیشبینی شده، متهمان را به حبس محکوم کرد. این ماده در دادگاه ابتدایی و دادگاه استیناف تغییر نکرده. برداشت هر قاضی متفاوت است."
او همچنین در مورد عدم حضور خانواده فرخنده و فعالان مدنی در دادگاه گفت، دادگاه وظیفهای برای احضار خانواده فرخنده نداشت و برای حضور آنها نیز ممانعتی وجود نداشت.
اما خانواده فرخنده و فعالان مدنی گفتند که از برگزاری دادگاه استیناف بیخبر بودند. آنها به حکم دادگاه استیناف نیز اعتراض کردند و آن را ناشی از "فساد اداری و نفوذ زورمندان در پرونده" خواندند و از سران حکومت وحدت ملی خواستند توجه خاص به این پرونده کنند.
در دادگاه استیناف، تعویذنویس زیارت شاه دوشمشیره که در بین محکومان به اعدام بود به بیست سال حبس محکوم شده و مجاور این زیارت تبرئه شد.
قاضی دادگاه استیناف همچنین اعلام کرد که یک سال حبس برای نظامیان، شامل حبسی بوده که این افراد گذرانده بودند و بقیه آن را باید در واحد نظامی خود بگذرانند.
اعتراض و حکم بازنگری احکام سه دادگاه
ماهها تاخیر در برگزاری جلسه دادگاه عالی برای بررسی پرونده فرخنده، اعتراضاتی را به همراه داشت.اما سرانجام با نزدیک شدن سالگرد کشتهشدن فرخنده، گزارشهایی به تاریخ ۱۷ حوت (اسفند) منتشر شد که دادگاه عالی افغانستان حکم دادگاه استیناف را در مورد متهمان قتل فرخنده تایید کرده است.
این خبر مانند حکم دو دادگاه قبلی، اعتراض خانواده و کسانی را که پرونده فرخنده را دنبال میکنند، در پی داشت.
مادر فرخنده که به دلایل "امنیتی" همراه با دیگر اعضای خانواده به تاجیکستان رفته است، در روز هشتم مارس با فرستادن ویدئویی به رسانهها، از روند رسیدگی به پرونده دخترش شکایت کرد.
او در این ویدئو گفت: "عدالت برای زن افغان تا ابد با فرخنده در خاک دفن شد. عدالت برای فرخنده تامین نشد. من خودم را به محکمه خداوند سپردم تا پرسان خون او (فرخنده) را کند."
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز اعلام کرد که روند رسیدگی به این پرونده در دادگاههای ابتدایی و استیناف عادلانه نبود و این پرونده نیاز به بازنگری کلی دارد.
عدم مطابقت احکام صادرشده با جرم متهمان، صدور حکم دستهجمعی برای ۱۷ نفر از متهمان، خلاءهای تحقیقاتی، رعایت نشدن زمان برگزاری دادگاهها و برگزار شدن دادگاه استیناف به دور از چشم خبرنگاران از مواردی است که کمیسیون حقوق بشر به عنوان دلایل ناعادلانه بودن این حکم به آن اشاره میکند.
اعتراضات به میان آمده سبب شد که ریاست جمهوری با صدور حکمی دستور بازنگری این پرونده را به دادستانی کل بدهد.
با این حال بصیر عزیزی، سخنگوی دادستانی کل، روز پنجشنبه ۲٧ حوت (آسفند) به بیبیسی گفت که تاکنون حکم ریاست جمهوری به دادستانی کل نرسیده، اما آنها آمادگیهای لازم را برای اجرای این حکم گرفتهاند.
او افزود: "زمانی که حکم به ما برسد مطابق به آن، قوانین نافذه، اسناد و شواهد موجود در دوسیه و اسناد و شواهد تازه به دست آمده، حاضریم که تمام اجراآت قانونی خود را داشته باشیم و از قدرت قانونی خود برای عدالت بهتر استفاده کنیم."
آقای عزیزی گفت که آنها پس از بازنگری، تصمیمشان را در مورد چگونگی بررسی پرونده اعلام خواهند کرد.
18.3.2016
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر