پرونده
فیش‌های حقوقی هنوز به سرانجام نرسیده که یک عضو هیئت نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران از پدیده «حساب‌های اجاره‌ای» توسط برخی از مدیران خبر داده
است: یک ترفند تازه برای فرار از نظارت وزارت دارایی بر حساب‌های بانکی.
پرده دیگری از فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی با مشارکت دفاتر ثبت اسناد
رسمی که زیر مجموعه دولت نیست. متخلفان از دفاتر ثبت اسناد رسمی وکالت
می‌گیرند و به نام شخص دیگری حساب باز می‌کنند.
داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفته است که گزارش این کمیسیون از پرونده فیش‌های حقوقی به زودی در مجلس قرائت خواهد شد.
به گفته او از ۲۳ میلیارد تومان حقوق و مزایای اضافه پرداخت شده، تنها هفت هزار میلیارد تومان به خزانه بازگشت داده شده است.
محمدی از عدم رسیدگی دستگاه قضایی به این پرونده اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است که رئیس دیوان محاسبات پس از قرائت گزارش این نهاد در مجلس، تاکید کرد که پرونده به دستگاه قضایی ارسال شده و در حال پیگیری است.
پس از افشای فیش‌های حقوقی برخی از مدیران بخش دولتی و خصوصی، وزارت امور اقتصادی و داریی اعلام کرد که حساب‌های بانکی را «رصد خواهد کرد».
وزارت اقتصاد خواستار ارسال گزارش «معاملات بیش از ۱۰۰ میلیون تومان» به این وزارتخانه شد. اما آن‌گونه که حمید حسینی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته، مدیران شرکت‌ها و بانک‌ها راهکار تازه‌ای برای عدم ارسال گزارش حساب‌ها به وزارت اقتصاد یافته‌اند.
او به خبرگزاری صداو سیما ایران گفت که تعدادی از مدیران برای در امان ماندن از رصد گردش مالی «حساب‌های اجاره‌ای به نام دیگران باز کرده‌اند».
به گفته او در برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها « افرادی که در رده پائین فعالیت می‌کنند به نامشان حساب باز می‌شود و سعی می‌شود گردش‌های مالی در این حساب‌ها صورت بگیرد».
حسینی گفت این اقدام برای این صورت می‌گیرد تا اگر روزی وزارت امور اقتصادی و دارایی حساب‌های بانکی را بررسی کرد، «به صاحبان اصلی حساب دسترسی نداشته باشد.»
از آغاز سال ۹۴ تا به حال دست‌کم پنج پرونده فساد اقصادی کلان در ایران از سوی نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر و رسانه‌ها و یا مقام‌های قضایی و دولتی رسانه‌ای و به محل جدال جناح‌های سیاسی درون قدرت تبدیل شده است.
جزئیات پرونده فیش‌های حقوقی که از روزهای پایانی سال گذشته به رسانه‌ها راه یافت هنوز آشکار نشده و مسئولان تنها به این نکته اکتفا کرده‌اند که ۳۹۷ مورد تخلف کشف شده است.
اختلاس هشت هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز در نهایت استعفاء یا برکناری وزیر آموزش و پرورش و دستگیری چند عضو هیئت مدیره این صندوق را به دنبال داشت. درباره جزئیات این پرونده و افراد دخیل در آن نیز اتفاق تازه‌ای رخ نداده است.
همچنین فساد مالی در شهرداری و شورای شهر تهران هم به جدال حامیان دولت و شهردار تبدیل شده و تحقیق و تفحص از شهرداری نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
اختلاس در بانک ملی و ملت از دیگر پرونده‌های فساد اقتصادی رسانه‌ای شده در سال جاری به شمار می‌آید که تا به حال اطلاعات دقیقی در باره میزان و نحوه اختلاس منتشر نشده است. در حالی که مقام‌های قضائی اختلاس و خروج منابع مالی از ایران را تائید کردند، مسئولان این بانک‌ها می‌گویند که اختلاسی صورت نگرفته است.
حساب‌های بانکی شخصی رئیس قوه قضائیه آخرین پرونده فساد مالی مطرح شده از سوی محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی است که به طرح اتهام و احضار و بازجویی او از سوی دستگاه قضائی منتهی شده است.
علاوه بر این پرونده صندوق‌های قرض‌الحسنه، پدیده شاندیز مشهد، گمرک و قاچاق سازمان یافته کالا را از دیگر موارد مرتبط با فساد مالی در ایران برشمرد که طی ماه‌های گذشته در فضای عمومی مطرح و پس از اطلاع‌رسانی اولیه به بایگانی و سکوت سپرده شده‌اند.
داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفته است که گزارش این کمیسیون از پرونده فیش‌های حقوقی به زودی در مجلس قرائت خواهد شد.
به گفته او از ۲۳ میلیارد تومان حقوق و مزایای اضافه پرداخت شده، تنها هفت هزار میلیارد تومان به خزانه بازگشت داده شده است.
محمدی از عدم رسیدگی دستگاه قضایی به این پرونده اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است که رئیس دیوان محاسبات پس از قرائت گزارش این نهاد در مجلس، تاکید کرد که پرونده به دستگاه قضایی ارسال شده و در حال پیگیری است.
پس از افشای فیش‌های حقوقی برخی از مدیران بخش دولتی و خصوصی، وزارت امور اقتصادی و داریی اعلام کرد که حساب‌های بانکی را «رصد خواهد کرد».
وزارت اقتصاد خواستار ارسال گزارش «معاملات بیش از ۱۰۰ میلیون تومان» به این وزارتخانه شد. اما آن‌گونه که حمید حسینی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته، مدیران شرکت‌ها و بانک‌ها راهکار تازه‌ای برای عدم ارسال گزارش حساب‌ها به وزارت اقتصاد یافته‌اند.
او به خبرگزاری صداو سیما ایران گفت که تعدادی از مدیران برای در امان ماندن از رصد گردش مالی «حساب‌های اجاره‌ای به نام دیگران باز کرده‌اند».
به گفته او در برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها « افرادی که در رده پائین فعالیت می‌کنند به نامشان حساب باز می‌شود و سعی می‌شود گردش‌های مالی در این حساب‌ها صورت بگیرد».
حسینی گفت این اقدام برای این صورت می‌گیرد تا اگر روزی وزارت امور اقتصادی و دارایی حساب‌های بانکی را بررسی کرد، «به صاحبان اصلی حساب دسترسی نداشته باشد.»
پرونده‌های بی‌سرانجام
عضو اتاق بازرگانی ایران جزئیات بیشتری در باره پدیده حساب‌های اجاره‌ای ارائه نکرد. اما این موضوع می‌تواند در روزهای آینده به یکی دیگر از پرونده‌های فساد اقتصادی گشوده شده و بی‌سرانجام در ایران تبدیل شود.از آغاز سال ۹۴ تا به حال دست‌کم پنج پرونده فساد اقصادی کلان در ایران از سوی نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر و رسانه‌ها و یا مقام‌های قضایی و دولتی رسانه‌ای و به محل جدال جناح‌های سیاسی درون قدرت تبدیل شده است.
جزئیات پرونده فیش‌های حقوقی که از روزهای پایانی سال گذشته به رسانه‌ها راه یافت هنوز آشکار نشده و مسئولان تنها به این نکته اکتفا کرده‌اند که ۳۹۷ مورد تخلف کشف شده است.
اختلاس هشت هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز در نهایت استعفاء یا برکناری وزیر آموزش و پرورش و دستگیری چند عضو هیئت مدیره این صندوق را به دنبال داشت. درباره جزئیات این پرونده و افراد دخیل در آن نیز اتفاق تازه‌ای رخ نداده است.
همچنین فساد مالی در شهرداری و شورای شهر تهران هم به جدال حامیان دولت و شهردار تبدیل شده و تحقیق و تفحص از شهرداری نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
اختلاس در بانک ملی و ملت از دیگر پرونده‌های فساد اقتصادی رسانه‌ای شده در سال جاری به شمار می‌آید که تا به حال اطلاعات دقیقی در باره میزان و نحوه اختلاس منتشر نشده است. در حالی که مقام‌های قضائی اختلاس و خروج منابع مالی از ایران را تائید کردند، مسئولان این بانک‌ها می‌گویند که اختلاسی صورت نگرفته است.
حساب‌های بانکی شخصی رئیس قوه قضائیه آخرین پرونده فساد مالی مطرح شده از سوی محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی است که به طرح اتهام و احضار و بازجویی او از سوی دستگاه قضائی منتهی شده است.
علاوه بر این پرونده صندوق‌های قرض‌الحسنه، پدیده شاندیز مشهد، گمرک و قاچاق سازمان یافته کالا را از دیگر موارد مرتبط با فساد مالی در ایران برشمرد که طی ماه‌های گذشته در فضای عمومی مطرح و پس از اطلاع‌رسانی اولیه به بایگانی و سکوت سپرده شده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر