نویسنده: جوانمير مرادی
سال
96 که از جانب کارگران و دیگر مزدبگیران محروم با شدت یافتن مبارزات و
اعتراضات منسجم تر و قدرتمندتر نسبت به سالهای گذشته شروع شد و تا حالا ده
ها اعتراض و راهپیمائی گسترده خیابانی و تجمعات در مقابل مجلس، نهادها و
ادارات دولتی با خواستهای روشن از جمله پرداخت به موقع دستمزدها بدون پذیرش
هیچ بهانه و توجیهات کارفرمایان و حامیان آنها، خواست ارتقاع سطح معیشت با
شعار «خط فقرچهار میلیون، حقوق ما یک میلیون و فراهم نمودن شرایط مناسب
تحصیل برای همه» براه افتاده است، از جانب کارفرمایان با اخراجهای وسیع
کارگران که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در یک سال گذشته نزدیک به نه صد و
چهل هزار نفر را اخراج کرده اند و از جانب دولت نیز با تشدید سرکوب و براه
انداختن موج احضار برای ده ها فعال، بازداشتها و زندانی کردن چندین فعال
سرشناس کارگری و معلمی و همچنین تشدید فشار بر آنان در زندانها شروع شده و
همچنان ادامه دارد.
با
این اوصاف امسال جدال بین طبقه کارگر برای دفاع از حیات و بقاء و همچنین
ارتقاع سطح زندگی خود از یک طرف و سرمایه داران و کارفرمایان و سیستم حامی
آنان با تمام دستگاهها و ارگانهایش برای تضمین سودآوری سرمایه هایشان در
ازای به فلاکت کشاندن کارگران و مزدبگیران کم درآمد با تحمیل مزد چهار
برابر زیر خط فقر و به ورطه تباهی و نابودی سوق دادن ده ها میلیون انسان با
اخراج و بیکارسازی، عریان تر و با صف آرائی رو درروتری در جریان است و
برای طرفین روشن تر عیان تر گشته است که تعیین تکلیف باید در این میدان
رویاروئی مشخص شود. نه برای طبقه کارگر توهمی باقی مانده که چنانچه به
انتظار وعده ها بنشیند ممکن است برایش فرجی حاصل گردد و نه دیگر برای
مدافعان وضع موجود توهم پراکنی و وعده دادن تأثیری در حصول فرجه بیشتر و
کاهش فشار اعتراضات را دارد.
جلسات
کمیته تعیین مزد از نیمه دوم مهر شروع شده است و تلاشهای مشترک اعضاء
شورای عالی کار در مقابله با خواست کارگران در جریان است. باز هم قانون کار
و ماده 41 آن توسط عوامل نهادهای ضد کارگری خانه کارگر، شوراهای اسلامی
کار و غیره پیش کشیده شده و به کارگران فراخوان تمکین به آن می دهند.
مطمئنا بخشی از مصاف امسال میان کارگران و کارفرمایان و دولت بر سر تعیین
حداقل مزد، مانند هر سال به چالش کشیدن قانون کار توسط کارگران و دفاع و
مرجع قرار دادن این قانون ضد کارگری توسط عوامل نهادهای ضد کارگری که یکی
از اضلاع سه جانبه در شورای عالی کار را تشکیل می دهند، خواهد بود.
اولیا
علی بیگی رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار و علی خدائی عضو
شورای عالی کار در مورد خاصیت و عملکرد معمول کمیته تعیین مزد که محاسبات
تعیین سبد معیشت را مرتبط با ماده 41 قانون کارانجام می دهد و همچنین از
شاهکارشان که روزهای پایانی سال گذشته موفق شدند به صورت سه جانبه سبد
معیشت و راهکارهای رسیدن به سبد معیشت را تصویب کنند و به توافق برسند و
بعلاوه طرفهای دیگر در شورای عالی کار یعنی نمایندگان دولت و کارفرمایان را
متقاعد کردند که مزد کارگران ناکافی است (زحمت کشیدند!) ولی از آنجا که
تضمین سود برای صاحبان سرمایه و کارفرمایان به عنوان شرط گردش چرخ اقتصاد
بحران زده مقدس و ارجح تر از زندگی کارگر است در نهایت به قول علی بیگی به
نتیجه مرضی الطرفین (آنچه مورد رضایت و پسند دو طرف است) رسیدند که دستمزد
چهار برابر زیر خط فقر برای سال 96 کارگران را امضاء کنند، سخن گفته اند.
علی
بیگی می گوید: «در ارتباط با مساله دستمزد، یک آرمانِ دور از دسترس داریم ؛
در مقابل یک سری واقعیات انکارناشدنی هم هست؛ تلاش ما فعالان صنفیِ (منظور
عواملی مانند خودش در نهادهای ضد کارگری است) کارگری این است که نه آن
آرمان را فراموش کنیم و نه واقعیت‌ها را نادیده بگیریم؛ لذا سعی ما این
بوده و هست که در ارتباط با مزد کارگران به نتیجه مرضی الطرفین برسیم و در
طول یک بازه زمانی مشخص، شکاف مزد و معیشت را با مشارکتِ شرکای اجتماعی خود
از بین ببریم».
این
همان عبارات تکراری این پادوان کارفرمایان در جهت کشاندن کارگران به دنبال
خود در کانال قانون کار و مساعد نمودن زمینه برای امضاء یک حداقل مزد باز
هم چهار، پنج برابر زیر خط فقر است. از همین حالا تلاش می کنند کارگران را
مجاب کنند که مزد بالای خط فقر دست نیافتنی است! در نتیجه باید همان
واقعیتی که (منافع کارفرمایان و صاحبان سرمایه) باید بر مبنای آن کارگر
فلاکت خود را بپذیرد، به عنوان اولین اولویت به یاد داشت.
سال
گذشته تعدادی از تشکلها فعالین کارگری دچار اشتباه شدند و با درکی غلط و
غیر واقعی از محتوی و مضمون بندهای 1و2 مده 41 قانون کار به جای دفاع از
خواست افزایش دستمزد به میزان بالای خط فقر، خواست حداقل مزد چهار میلیون
تومان که در نیمه دوم سال گذشته شعار بازنشستگان و معلمان در تجمعاتشان
بود، عملا در دایره تنگ توسل به قانون کار با عوامل ضد کارگری خانه کارگری و
شوراهای اسلامی کار در شورای عالی کار هم شعار شدند.
امسال
نباید آن اشتباه تکرار شود. هیچ ماده ای در قانون کار نیست که کمترین
حمایتی از منافع کارگر را در خود داشته باشد. سال گذشته دیدیم که با استناد
به ماده 41 قانون کار که وظیفه تعیین میزان حداقل مزد سالیانه مطابق با
بندهای 1 و 2 ماده 41 را به نمایندگان شورای عالی کار واگذار کرده است و از
آنجا که تبصره چهار ماده 131 در هیچ کارگاهی غیر از تشکیل یکی از نهادهای
وابسته دولتی اجازه هیچ تشکل مستقلی به کارگران نمی دهد و نمایندگان همین
تشکلهای دولتی در شورای عالی کار پذیرفته می شوند، چگونه حداقل مزد چهار
برابر زیر خط فقر را بر دهها میلیون کارگر و مزدبگیر محروم تحمیل کردند.
خواست امسال ما در رابطه با حداقل مزد باید بالای چهار میلیون تومان باشد و از هم اکنون برای تحقق آن در سطح سراسری دست بکار شویم.
جوانمیر مرادی 11/8/1396
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر