دوشنبه، دی ۰۴، ۱۳۹۱

لیست سركردگان تحریم شده رژيم جمهوری اسلامی


  تحریم‌های گسترده مالی و تجاری و نگاهی گسترده‌تر به افراد و مقام‌های تحریم‌شده ایرانی توسط اتحادیه اروپا:
الف) تحریم‌های شخصیت‌های نظامی:

۱- اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی
۲- عبدالله عراقی، رئیس انصارحزب الله (اعلام شده از سوی تحریم کنندگان)
۳- سردار علی فضلی، جانشین فرمانده بسیج
۴- حسین همدانی، فرمانده سابق سپاه محمد رسول الله(ص)
۵- محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران
۶- علی خلیلی، معاون بهداری قرارگاه ثارالله (اعلام شده از سوی تحریم کنندگان)
۷- بهرام حسینی مطلق، فرمانده لشگر سیدالشهداء
۸- محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین
۹- احمدرضا رادان، جانشین نیروی انتظامی
۱۰- عزیزالله رجب‌زاده، رئیس سابق پلیس تهران
۱۱- حسین ساجدنیا، رئیس پلیس تهران
۱۲- حسین طائب، معاون اطلاعات سپاه
۱۳- سیدحسن فیروزآبادی، فرمانده کل ستاد نیروهای مسلح
۱۴- محمد حجازی، فرمانده قرارگاه ثارالله
۱۵- نبی‌الله حیدری، رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور
۱۶- یدالله جوانی، رئیس سابق اداره سیاسی سپاه
۱۷- مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل
۱۸- محمدصالح جوکار، رئیس سابق سازمان بسیج دانش آموزی
۱۹- بهروز کمالیان، مدیر گروه امنیت سایبری آشیانه



ب- مقام‌های قضایی:

۱. سیدحسن شریعتی، رئیس کل دادگستری تهران
۲. قربانعلی دری نجف‌آبادی، دادستان کل سابق ایران
۳. حسن حداد، قاضی شعبه ۲۶انقلاب
۴. سیدمحمد سلطانی، قاضی دادگاه انقلاب مشهد
۵. علی‌اکبر حیدری‌فر، قاضی دادگاه انقلاب
۶. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان کل تهران
۷. محمد مقیسه، قاضی و رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب
۸. غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران
۹. عباس پیرعباسی، قاضی شعبه ۲۶ و ۲۷ انقلاب
۱۰. امیر مرتضوی، معاون دادستان مشهد
۱۱. عبدالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب
۱۲. مالک اژدر شریفی، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی
۱۳. احمد زرگر، قاضی شعبه ۳۶ تجدید نظر
۱۴. علی‌اکبر یساقی، قضای دادگاه انقلاب
۱۵. مصطفی بزرگ‌نیا، رئیس بند ۳۵۰ اوین
۱۶. غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان ایران
۱۷. فرج الله صداقت، معاون مدیر کل زندان تهران
۱۸. محمدعلی زنجیره‌ای، معاونت توسعه مدیریت
۱۹. علیرضا آوایی، رئیس کل دادگستری تهران
۲۰. جابر بانشی، دادستان شیراز
۲۱. مصطفی برزگر گنجی، دادستان قم
۲۲. محمدرضا حبیبی، دادستان عمومی اصفهان
۲۳. موسی خلیل‌اللهی، دادستان عمومی و انقلاب تبریز
۲۴. مجتبی ملکی، دادستان کرمانشاه
۲۵. مهرداد امیدی، مدیرکل جرایم رایانه‌ای اگاهی
۲۶. محمود سالارکیا، معاون دادستان
۲۷. حسین ذبحی، معاون قضایی دادستان کشور
۲۸. محمدکاظم بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروی انتظامی
۲۹. حجت‌الله سوری، مدیر بازداشتگاه اوین
۳۰. عزیز حاج محمدی، قاضی فعلی شعبه ۷۱
۳۱. محمدباقر باقری، معاون دادگستری خراسان
۳۲. حسین آخریان، رئیس بند یک رجایی شهر.
۳۳.حسن شریعتی رئیس دادگستری خراسان.


ج) مقام‌های اجرایی و اقتصادی:

۱.محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیر کل سابق انتخابات وزارت کشور
۲.حسین طلا، فرماندار سابق تهران
۳.مرتضی تمدن، استاندار تهران
۴.مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری
۵.سید محمد حسینی، وزیر ارشاد
۶.حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات
۷.احمد عزیزی، معاون رئیس بانک ملی در لندن
۸.داوود بابایی،‌رئیس تحقیقات لژستیکی
۹.حسن بهادری، مدیر عامل بانک آریا
۱۰.شمس‌الدین بوریری، معاون انرژی اتمی
۱۱.پیمان بروجردی، رئیس بانک رفاه
۱۲.کامران دانشجو، وزیر علوم
۱۳.عبدالناصر همتی، مدیر عامل بانک سینا
۱۴.میلاد جعفری، بازرگان کالا
۱۵.علی کریمیان، بازرگان کالا
۱۶.مجید خوانساری، مدیر عامل شرکت بازرگانی
۱۷.محمدرضا مس‌گریان، مدیر عامل بانک بین‌المللی پرشیا
۱۸.محمد محمدی، مدیر عامل ماستا
۱۹.محمدحسن محبیان، مدیر عامل پست بانک
۲۰.محمدصادق ناصری، رئیس موسسه تحقیقات
۲۱.محمدرضا رضوانی‌زاده، مدیر عامل شرکت سوخت هسته‌ای
۲۲.صدقی، مدیر عامل ساخت نیروگاه هسته ای
۲۳.بهمن والیکی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات
۲۴.جواد آل‌یاسین، رئیس مرکز تحقیقات و فناوری و انفجار
۲۵.زووار، مدیرعامل بانک پرشیا در دبی
۲۶.حسین‌ الله‌کرم، رئیس حزب انصار
۲۷.صادق محصولی وزیر سابق رفاه .

شنبه، دی ۰۲، ۱۳۹۱

نماینده مجلس آخوندی: دولت هزار تومان بدهد، ۱۰ هزار تومان از جیب مردم بر می‌دارد



نماینده مجلس: دولت هزار تومان بدهد، ۱۰ هزار تومان از جیب مردم بر می‌دارد!
این نماینده  درادامه با تاکید بر این که دولت مشکلات تولید را حل کند، اظهارداشت:آن طور که دولت اعلام کرده است دراجرای پروژه های عمرانی با مشکل مالی مواجه است از این رو چطور می خواهد یارانه پرداختی به مردم را افزایش دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره احتمال افزایش یارانه پرداختی به مردم و تاثیر آن بر اقتصاد کشور با توجه به شرایط اقتصادی کشور، گفت: مجلس به منظور جلوگیری از فشار اقتصادی به اقشار آسیب پذیر جلوی اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها را گرفت و فکر می کنم اگر دولت هزار تومان دست مردم بگذارد ده هزار تومان از جیب آنها بر می دارد
به گزارش خانه ملت، نادر قاضی پور اظهار داشت: دولت به جای افزایش یارانه ها قیمت کالاها را کنترل کرده وجلوی ‌افزایش قیمتها را بگیرد
نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت کارانه و اضافه کار پزشکان را ۹ ماه است که پرداخت نکرده است، گفت: دولت اگر پول دارد کارهای عمرانی را تمام کند و بدهی اش به کارمندان و بیمارستانها را پرداخت کند.
وی درادامه با تاکید بر این که دولت مشکلات تولید را حل کند، اظهارداشت:آن طور که دولت اعلام کرده است دراجرای پروژه های عمرانی با مشکل مالی مواجه است از این رو چطور می خواهد یارانه پرداختی به مردم را افزایش دهد.
لاکن آنچه معلوم شده اینستکه هر دو باند ولایت فقیه برای خالی کردن جیب مردم تحت عنوان مقابله ودور زدن تحریمها با هم هم نظر هستند منتها در شدت و سرعت و..آن با هم اختلاف دارند آنهم از بابت اینکه بالاخره کدام جناح حاضر است که در این مسیر از جیبش کمی هم که شده مایه بگذارد و از منافع مالی خود کوتاه بیاید. زیرا این امری است که اگر کوتاه بیایند لاجرم به کاهش سهم قدرت آنها در هرم قدرت و سیاست در نظام منجر می گردد چونکه تغذیه وخرج و مخارج دستجات وابسته به خودشان که بعنوان نیروی کف خیابانی و لشکر آماده و ضربت آنهاست و همه نیز مدعی فرمانبرداری از فرامین شخص ولی فقیه( اسم مستعار حفظ خود در برابر تیغ جراحی وحذف) با مشکل مواجه شده وبا ریزش جدی آنها مواجه خواهند شد وای بسا که جذب باند رقیب ویا مخالفان کل نظام نیز بشوند.
حالا در این درگیری خود سپاه هم بعنوان یک طرف حساب وعمده که مستقیما به ولی فقیه وصل است و... می بایستی از همین نیروها برای اجرای فرامین ولی فقیه طلسم شکسته استفاده نماید . لذا افشاگریها و...باندهای متخاصم درونی بیت عظما اگر چه بعضا لباس ا قتصادی بتن کرده اما دراساس جنگ بود ونبود وبقا در شرایط فعلی است که متوجه کل نظام است ومحصول بن بست در راهکارهای کلان است .

پنجشنبه، آذر ۳۰، ۱۳۹۱

شعری برای شب یلدا

شب يلدا ز راه آمـــــــــــد دوبـــــــــاره        بگير اي دوست! از غمهـــــــا کناره



شب شادی وشـــور و مهربانی است        زمـــــــان همدلی و همزبانی است



در آن دیدارهــــــــــــا تا تـــــــــازه گردد        محبت نیـــــــــــــــز بی اندازه گـردد



به هرجا محفلی گرم و صمیمی است      که مهمانی درآن رسمی قدیمی است



به دور هم تمـــــــــــام اهــــــل فامیل         شده بر پا بســــاط میــــوه – آجیل



ز خـــوردن خوردنِ این شـــــــــام چلّه         شود مهمان حسابی چاق و چلّه!!



همــــــــــه با انتظاری عاشقــــــــــانه         نظـــــــر دارند ســـــــــوی هندوانه!



نشسته با تفاخـــــــــر  تــوی سینی          کنارش چاقـــــــــــویی را هم ببینی



چو گــــــــردد قــاچ قــــاچ آن هندوانه          شود آب از لب و لوچـــــــــــه روانه!



بســــــاط خنده و شادی فراهـــــــــم         اس ام اس می رسد پشت سر هم



جوانان آن طرف تـــر  جـــــــوک بگویند         دل از گرد و غبــــــار غـــــم بشویند



کسی را گـــر صدایی نیم دانگ است         در این محفل پی تولید بانگ است!!



زند بــــــــا "ای دل ای دل"  زیـــــر آواز         ز بعد آن  "هاهاها"یی کند ســـــاز!



ببندد چشــــــــم و جنباند ســـرش را         بخواند شعـــــــــــــرهای از برش را!



چنین با شور و نغمه – شعر و دستان        خرامان می رســــــد از ره زمستان



شمردم مــــن ز چلّــــــــه تا به نـــوروز        نمانده هیچ؛ جز  هشتاد و نه روز !



کنـــــون معکــــــــــوس بشمارید یاران        که در راه است فصــــــــل نوبهاران....



شعر پایین ازجمشید پیمان

پنجشنبه، آذر ۲۳، ۱۳۹۱

وحشت رژیم ایران ازنمایش انتخابات جدید

وحشت رژيم  ایران از نمايش انتخابات پيش رو و ماجرای چرخ گوشت دستی بيت رهبر


انتخابات پيش روی رژيم آخوندی چالشی است که به عنوان برآيند همه بحرانهای درونی و بيرونی رژيم؛ عمل می کند و سرجمع، هزينه اين بحرانها را از رأس نظام يعنی ولی فقيه به عنوان محور اصلی جمهوری جنايت وصول خواهد کرد. رژيم از مواجهه با تمامی بردارهای بحران که در اين دوران جديد فروپاشی و اضمحلال به مرحله تعيين تکليف و يکسره شدن کار نظام راه برده است؛ گريزی ندارد. دو گزينه عقب نشينی يا رفتن به سوی درگيری و جنگ که در برابر رژيم قرار دارد؛ هيچ کدام از جنس درمان نيست؛ اين تنها دو راه پيش رو؛ هردو؛ هر چند با مکانيزمهای متفاوت، يک مضمون واحد دارند: مرحله پايانی رژيم ولايت فرا رسيده است

دقيقاً به همين دليل به طور خاص ولی فقيه و باندهای ديگر رژيم از ورود به چالش انتخابات و از نزديک شدن آن به شدت در هراس و وحشت اند و به همين دليل و به طور خاص باند ولی فقيه درصدد است تا با مهندسی آن، تا جايی که می تواند؛ پهنای باند چالش را برای خودش باريکتر کند. برای اين کار ولی فقيه قصد حذف عناصر نامطلوب از باند خودش را دارد که در رأس همه احمدی نژاد پاسدار هزارتير است که قرار بود در جراحی يکپايگی در رأس نظام؛ تضاد بقا را برای ولی فقيه حل کند و نظام هزينه اين خونريزی درونی را در قيام 88 و آتش زير خاکستر آن را مجبور شد بپردازد. البته به شيوه خودش با بی دنده و ترمزی در جنايت و کشتار و صدور تروريسم و بحران و توليد بمب اتم. خامنه ای سعی می کند و تلاشش اين است که دوره باقيمانده احمدی نژاد را کج دار و مريز بگذراند و کارهايی مثل پس گرفتن سؤال از احمدی نژاد در مجلس که با صدور حکم حکومتی خودش انجام گرفت، از آن جمله است کاری که با توجه به گردنکشيها و لگدهای بی سابقه احمدی نژاد در برابر ولی فقيه؛ ضربه يی به موجوديت ولی فقيه و علامت بارز بی ثباتی و لرزه ساختاری رژيم، بود.

.

اين تحول ساختاری از جنس آنتروپی و اضمحلال؛ به طور خاص در اذعان بروجردی رئيس کميسيون امنيت مجلس رژيم در مورد پس گرفتن سؤال از احمدی نژاد به روشن ترين وجه بروز يافته است. توکلی در مصاحبه با روزنامه حکومتی خراسان تصريح کرد: … تعويض رئيس جمهور در فاصله چند ماه تا پايان دوره، حتماً نشانه بی ثباتی است


توکلی در پاسخ به اين سؤال که چرا با سؤال از رئيس جمهور مخالف بوديد؟ گفت: «دليل مخالفت ما خيلی واضح است. آيا آقای احمدی نژاد را می خواهيد با سؤال کنترل کنيد؟ او… می آيد در مجلس و همه را به هم می زند. آيا غير از اين است که به مجلس لطمه می زند؟» خراسان 18 آذرماه 91


به زبان ديگر؛ ولی فقيه به نسبت دور قبل و زمان درآوردن احمدی نژاد، مهره مورد نظر خودش از صندوق، با باندی بسيار لاغرتر و در نتيجه به شدت ضربه پذيرتر بر جای مانده ولی چون هيچ راه حلی در درون و يا بيرون خودش برای حل بحرانهايش ندارد؛ به اجبار به سمت حذف عناصر ناسازگار باند خودش روی آورده است

.

مهمترين اقدام ولی فقيه در اين رابطه، اصلاح طرح قانون اساسی انتخاب رياست جمهوری بود که در واقع به نوعی، خنثی کردن اين نمايش انتخاباتی و ساقط کردنش حتی از درجه نمايشی بود به اين معنی که به قول احمدی نژاد گويی اسم طرفی را که می خواهند می نويسند و کسی را که قرار است از صندوق بيرون بيايد، قبل از زحمت رقم سازی و ريختن رأی مردگان به صندوق تعيين می کنند. ولی آيا به همين سادگی که ولی فقيه طراحی کرده، مسأله تمام می شود؟ آن چه در عرض کمتر از دو هفته در اين رابطه اتفاق افتاد حاکی از آن است که اين انتخابات؛ ته کار رژيم را هم می بندد و همه باندهايش هم اين را به خوبی می دانند. به همين دليل تک و پاتک ها؛ همه در قالب فرمول گذشتن آب از سر نظام؛ است. احمدی نژاد، روز ۱۲ آذرماه، بار ديگر مجلس ارتجاع و مجمع تشخيص مصلحت نظام را به باد انتقاد گرفت و تصويب طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری را «مغاير قانون اساسی» دانست و با زير ضرب بردن ولی فقيه گفت: «در اين صورت ديگر قانون اساسی لازم نيست

».

طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری که مشخص بود هم رفسنجانی و هم احمدی نژاد به راحتی در آن حذف می شوند؛ روز يکشنبه12آذر و ساعتهايی پيش از سخنان محمود احمدی نژاد، با ۱۴۴ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۳ نماينده حاضر در مجلس ارتجاع به تصويب رسيده بود. بر اساس اين طرح، کسی که می خواهد برای رياست جمهوری نامزد شود بايد دارای ويژگيهای زير باشد

:

ـ بايد دارای هشت سال سابقه وزارت باشد


ـ ۳۰۰ نفر از مسئولان سياسی کشوری که در سابقه خود حداقل استاندار بوده اند يا مشاغل هم تراز بالاتر را داشته اند، فرد کانديدا را از نظر توان مديريتی تأييد کنند.

اين طرح به وضوح هدفی جز حذف و محدود کردن افراد مخالف نظر ولی فقيه را ندارد؛ احمدی نژاد اين طرح را خلاف قانون اساسی رژيم دانست و از اين هم جلوتر رفت و گفت: «برخی خيال می کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه حقوق مردم در مجلس متبلور است». بعد هم با بالاترين سرکشی ممکن در برابر ولی فقيه ارتجاع علناً و در اظهاراتی که در دو مراسم علنی داشت، موقعيت خامنه ای را به عنوان کسی که منتخب مستقيم مردم نيست، در مقايسه با رئيس جمهور که مستقيماً از سوی مردم برگزيده می شود، پايين آورد و گفت: «تنها نماينده اراده کل ملت، رئيس جمهوريست، رهبری هم با واسطه انتخاب می شود»... ولی موضوع به همين جا ختم نشد و در يک لگد محکم به ولی فقيه با طعنه، طرح ولی فقيه را به لجن کشيد و گفت: «برخی دوستان شوخی می کردند و می گفتند که در طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری، اسم فردی که می خواهند رئيس جمهور شود را بگذارند


اين طرح يک ماده چهارم هم داشت که اجرای انتخابات را که قبلاً مسئولش وزارت کشور و تحت نظر رئيس جمهور رژيم بود؛ تغيير داد. بر اساس ماده چهارم طرح اصلاح قانون انتخابات، کسانی که بر اجرای انتخابات نظارت دارند عبارتند از: وزير کشور که زير نظر هيأت اجرايی مرکزی انتخابات است، مجری برگزاری انتخابات رياست جمهوری است. يعنی ولی فقيه يک قلاده به گردن وزير کشور هم انداخته و برايش ناظر از باند خودش گذاشته و بعد مسئوليت اجرای انتخابات را به او داده. در حالی که قبلاً وزارت کشور مسئول انتخابات بود. طبق اين ماده، هيأت اجرايی مرکزی انتخابات عبارتند از وزير کشور به عنوان رئيس هيأت، يکی از اعضای هيأت رئيسه مجلس که از سوی رئيس مجلس انتخاب می شود (يعنی نفر لاريجانی)، دادستان کل کشور (اژه ای)، وزير اطلاعات وهفت معتمد مردمی (معتمد مردمی هم که مشخص است ايادی و عساکر ولی فقيه اند


حداقل سن برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری ۴۰ و حداکثر سن ۷۵ سال تعيين شده است، داشتن سواد خواندن و نوشتن تنها ملاک و معيار برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری نيست و نامزدها بايد دارای سابقه مديريتی باشند. طبق اين طرح، همچنين «نامزد مورد نظر برای انتخابات رياست جمهوری بايد دارای هشت سال سابقه وزارت باشد و ۳۰۰ نفر از سياسيون که در کارنامه خود سابقه کاری حداقل استانداری يا مشاغل هم تراز به بالاتر را داشته باشند، وی را از نظر توان مديريتی تأييد کنند. يعنی در اصلاحيه و طرحی که به مجلس رفت و در کميسيونها مصوب شد؛ و اکنون در حال تصويب جزء به جزء آن در مجلس هستند؛ ترتيب طناب پيچ کردن همه ناسازگارها در باند ولی فقيه داده شده است. واکنش احمدی نژاد؛ نتيجه اين مهندسی و برآيند نمايش انتخابات را از همين الآن روشن می کند. نتيجه به خلاف انتخابات قبلی صرفاً اين نيست که کسی که ولی فقيه می خواهد از صندوق بيرون بيايد؛ پيش از آن؛ نتيجه جزء به جزء اقدامات ولی فقيه؛ ساخته شدن و سربرآوردن تضادهايی است که اساساً نظام در تماميتش و به طور خاص ولی فقيه توان مقابله و خنثی کردن آنها را مطلقاً ندارد. در اولين قدم پس از مخالفت احمدی نژاد با طرح اصلاح انتخابات لاريجانی رئيس مجلس ارتجاع گفت: اصلاح قانون انتخابات برای صيانت از آزاديهاست… پاسخ صحبتهای رئيس جمهور را نمی دهم ايسنا13آذر91


در واقع با اين طرح که بخشی از مهندسی خامنه ای برای انتخابات است دور تازه ی رويارويی محمود احمدی نژاد و مجلس کليد خورد و به سرعت مسير شتاب گرفتن در تمام اجزای باند ولی فقيه را پيمود. آن قدر که کيهان ولی فقيه هراسان از انقلابيون فرسوده در حلقه های قدرت جمهوری اسلامی که قصد دارند با مهندسی هدفمند اوضاع کشور و اعمال فشار همه جانبه به رهبر، ايشان را به نوشيدن جام زهر عقب نشينی، وادار سازند ياد کرد ولی حرف اين است که برآيند اين تضادها چيزی در ا دامه مراحل قبلی و تضادهای قبلی نيست. حرف بر سر مرحله جديد در فروپاشی است به اين معنی که حذف و کنار گذاشتنها در بالاترين دايره حاکميت تک پايه؛ يعنی در نزديکترين عناصر به خود ولی فقيه که به دليل مرحله سرنگونی ديگر زيربار او نمی روند؛ در درون رژيم ايجاد به هم ريختگی ساختاری کرده است که به معنی از دست رفتن کامل مهار ولی فقيه روی عناصر باند خودش است و در نهايت به تجزيه کامل و انهدام کل نظام راه خواهد برد. اين واقعيت از ديد عناصر دست اندرکار رژيم مخفی نمانده و آنها به وضوح به آن اذعان دارند. به همين دليل آتش تهيه عناصر در معرض حذف، با شدت و حدت از الآن يعنی از 6ماه قبل ازنمايش انتخابات در همه زمينه ها و از جمله در زمينه بحرانهای اجتماعی که به سرعت به بحران سياسی تبديل می شوند؛ اهداف طرف مقابل را می کوبد و از همين الآن طرفين سلاحهايشان را برای دريدن يکديگر تيز کرده اند. در همين رابطه روزنامه رسالت رژيم 22آذر نوشت: ... بايد آسيب شناسی و ريشه يابی کرد که چرا رفقای ديروز در صف بندهای سياسی که اين روزها در سپهر سياسی کشور رخ داده و هر روز مرزبنديهای جديدتری را ترسيم می کند، مانند رقيبانی شده اند که بر چهره يکديگر چنگ می زنند؟

يک نگاه کوتاه به موضع گيريها و اقدامات جريانهای درون باند ولی فقيه، به وضوح تعريف اين مرحله خطير و جدی بودنش و برگشت ناپذيريش است امری که ولی فقيه از آن بوی قطعيت سرنگونی کل نظام را گرفته و به همين دليل اقداماتش را مجبور است فارغ از نتيجه اش انجام بدهد

.

حدود يک هفته بعد از طرح مصوبه اصلاح قانون انتخابات؛ با وجود حذف ماده 35 اين مصوبه از دستور کار مجلس ارتجاع؛ روزنامه حکومتی اعتماد روز 22آذر نوشت: جنجالی ترين ماده طرح اصلاح قانون انتخابات، روز گذشته از دستور کار مجلس حذف شد تا نحوه بررسی و تأييد صلاحيت نامزدهای رياست جمهوری هم چنان در انحصار شورای نگهبان بماند. اما انتقادات و اشکالات مخالفان اين طرح هم چنان پابرجا باقی ماند و صرف نظر کردن نمايندگان مجلس از تعيين شاخص برای رجل سياسی و مذهبی، باعث نشد که مخالفان از زير سؤال بردن طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری، کوتاه بيايند

.

کيهان ارگان ولی فقيه ارتجاع طبق معمول، در ماراتن ادبيات پاسدار لمپنی و تمسک به تروريسم برون مرزی؛ از ديگر رسانه های رژيم پيشی گرفت و با به سينه زدن سنگ ولی فقيه درهم شکسته؛ با عنوان «بحران کاتاليزور می خواهد» ؛ عناصر باند ولی فقيه و مشخصاً هم احمدی نژاد را هدف قرار داد و در روز18آذر نوشت

:



قانون اساسی و ضمانت آن- ولايت فقيه- مرکز ثقل و ثبات فعلی جمهوری اسلامی است. بنابراين به هر نحو ممکن بايد اين مرکز ثقل و ثبات و تنظيم ترافيک سياست را به چالش کشيد… بنابراين بايد روی ديگر حلقه ها و اشخاص حساب کرد. حلقه هايی که از سر سوءتفاهم و توهم بتوانند مشابه کار طعمه های انتحاری را ـ اين بار به شکل سياسی ـ در ايران انجام دهند؛ ... از نگاه دشمن برای کشيدن ترمز جمهوری اسلامی، ابتدا بايد اصول گرايی و اصول گرايان را در ايران منحل يا ضعيف کرد. برجسته کردن اختلافات فرعی، بخش مهمی از اين توقع را برآورده می کند. دولت و مجلس نيز به هر ميزان که آلوده اين بازی شوند، از نقش آفرينی در خط مقدم مقاومت و بيداری اسلامی باز خواهند ماند، چنان که بعضاً چنين شده است».

در همين روز لاريجانی هم نگرانی و ترس ولی فقيه و باند او را بازتاب داد. روزنامه حکومتی ابتکار سخنان او را به چاپ رساند که گفت: متأسفانه گاهی در بين يک جريان مثل اصول گرايان هم که در خيلی از مبانی اساسی يکسان هستند، در فروعات آن چنان به جان هم می افتند که به نظر می رسد اخلاق سياسی از يک نظام بندی درست برخوردار نيست


واقعيت جديدتر اما اين است که بحرانهای درونی و بيرونی؛ آن چنان ساختار باند ولی فقيه به عنوان محور حاکميت را درهم شکسته و تا آن جا امکان قوام در اجزای آن را از آن سلب کرده که برای ولی فقيه امکان سوار کردن آجرهای بعدی اش بر روی اين پايه غيرممکن است. روزنامه ابتکار 22آذر نوشت: آقای احمدی نژاد در ابتدای مسيری است که می تواند به مثابه يک راه سوم در جمهوری اسلامی ايران تلقی شود… عوض حيدرپور عضو جمعيت ايثارگران معتقد است: «احمدی نژاد از ايده اصول گرايی خارج شده و خط سومی را راه اندازی کرده است. ما بايد برای اين خط سوم يک اصطلاحی پيدا کنيم که نه اصطلاح اصول گرايی و نه اصلاح طلبی و نه در حلقه جريان انحرافی می گنجد بلکه خط سوم يک پديده جديدی است که بايد با اصطلاح شيطنت و اختلاف افکنی ناميده شود» … اما در همين خبر حرف نهايی را احمد امير آبادی عضو فراکسيون اصول گرايان مجلس ارتجاع و نماينده ارتجاع از قم زده و گفته است: «مگر ما خط اول و دوم داريم که بخواهيم از خط سوم صحبت کنيم؟ در واقع در حال حاضر همه چيز بهم ريخته است


نتيجه اين که ولی فقيه که از چالش نمايش انتخابات می ترسيد؛ برای مهندسی بحرانهايش قانون گذراند ولی نتيجه ارتقای بحرانهای درونيش به دور جديد ی با سمت سرنگونی نظام بود. پس از حدود 8روز از تصويب اصلاحيه قانون انتخابات در کميسيونهای مجلس ارتجاع؛ حداد عادل از نزديکان خامنه ای دوبار با تصويب اين طرح ابراز مخالفت کرده نه برای حمايت از حرف احمدی نژاد بلکه از ترس عواقب آن و صريحاً آن را چالش برانگيز و وهن نظام خواند. وهن نظام از طرف باند خود ولی فقيه دقيقاً به دليل درهم شکستگی و ضعف مفرط ولی فقيه. يعنی اين که احمدی نژاد بعد از همه توپ و تشرهای خامنه ای؛ رحيم مشايی را در سمت بالاتری می گذارد و مهمتر از آن يک بيانيه سراپا تعريف و تمجيد از او می دهد که هنوز نظام درگير جواب دادن به اين تعريف و تمجيد هاست. آخوند شجونی با تهديد احمدی نژاد، رودر رويی او با خامنه ای را به وی خاطرنشان کرد و پيرامون انتصاب مشايی گفت: رئيس جمهور نبايد اقداماتی انجام دهد که مردم فکر کنند او در برابر رهبری ايستاده است

...

آن چه ميخ رژيم را کشيده و ولی فقيه را ناتوان از هر گونه چاره انديشی کرده؛ همين است که در مواجهه با بحرانها؛ ظرفيتهايش در درون خودش به صفر رسيده است. البته اين بسيار واضح است که مطلقاً خودبخودی نبوده و محصول يک نبرد 31ساله در فشردگی ثانيه ها و لحظه ها بين مردم ايران و رژيم آخوندی و پيشاپيش آن مقاومت برخاسته از اين مردم است. آخوند موحدی طراح بسياری از ترورهای خارج کشوری رژيم که به عنوان امام جمعه تهران از طرف خامنه ای منصوب شده در نماز جمعه 17آذر تهران همين واقعيت را بيان کرد و گفت: آنچه که از فرمايشات مقام معظم رهبری فهميديم، يقين داريم اين است که کشور بايد آرام باشد. اين نظر آقاست و مسئولانی که واقعاً پايبند به ولايت هستند بايد به چنين مساله ای توجه کنند و بدانند که هر گونه سخن و برنامه تنش زا خلاف ولايت است. اگر مسئولان خودشان در بين خود نقطه ضعفی ديدند، نبايد آن را به جامعه! بکشانند و بايد مراقب باشند که دشمن را خوشحال نکنند… اين مساله، مسأله اول کشور ماست


اما با همه اين حرفها و نمونه ها شايد حق استيصال و بيچارگی ولی فقيه را خوب ادا نکرده باشيم چون حرف از استدلال و برداشت گذشته است و ولی فقيه درهم شکسته تر و بيچاره تر از اين حرفهاست تا جايی که «رهبر» دنبال خريدن مشروعيت درحد داشتن «چرخ گوشت دستی» در «بيت» است


سايت سحام نيوز 29آبان 91نوشت: «عضو دفتر رهبری؛ آيت الله رسولی محلاتی که به عنوان قديمی ترين و نزديک ترين يار و امين امام، ويژگی منحصربه فردی در ميان اصحاب آن حضرت دارد و پس از رحلت بنيانگذار جمهوری اسلامی، عهده دار يکی از مهمترين شئون بيت مقام معظم رهبری «مدظله» گرديد؛ گفت: «چرخ گوشت منزل رهبری دستی است؛ گاهی از پاسدارهای شخصی خودشان قرض می کنند
بقلم م. آزاده