یک میلیون و٢٠٠ هزار تن از شهروندان فرانسه، بر اساس آمار ارائه شده توسط برگزار کنندگان تظاهرات، برای اعتراض به لایحه ی جدید اصلاح قانون کار، روز پنجشنبه ٣١ مارس/ ١٢ فروردین، در ٢٥٠ شهر مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند. مقامات کشور از حضور ۳۹۰۰۰۰ نفر یاد می کنند. شمار شرکت کنندگان در تظاهرات از آنرو این بار اهمیّت بیشتر دارد که از روند فزاینده ناخرسندی حقوق بگیران از لایحه ی جدید حکایت می کند.
به گزارش رادیوی بین المللی فرانسه، بسیج گسترده ی روز پنجشنبه نشان می دهد که تلاش های دولت در اصلاح متن اولیّه تغییری در نظر تظاهرکنندگان ایجاد نکرده است. هدف سندیکاها برای وادار ساختن دولت به باز پس گرفتن این لایحه، بسیج شمار بیشتری نسبت به نخستین روز اعتراضات در ٩ مارس گذشته بود. در آن روز بر اساس ارزیابی وزارت کشور، ٢٢٤٠٠٠ نفر و بگفته ی سندیکاها ٤٠٠٠٠٠ تن در سراسر فرانسه به خیابان ها آمدند.
اعتصابات و تظاهرات این پنجشنبه به دعوت چهار سندیکای کارگری و از جمله «کنفدراسیون عمومی کار» و «نیروی کارگری» و نیز سه سازمان جوانان و دانشجوئی صورت گرفت.
اصلاحات بعمل آمده در لایحه ی قانونی بدنبال نخستین تظاهرات و عقب نشینی دولت در برخی زمینه ها، ناخرسندی احزاب راست گرا و نیز سندیکای کارفرمایان را بدنبال آورد. این چنین دولت در میان چکش و سندان نیروهای اجتماعی و اقتصادی مختلف که منافع واحدی ندارند سرگردان مانده است.
در برخی شهرها زد و خورد‌هائی میان برخی از تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس در گرفت و منجر به بازداشت شماری از معترضین شد.
این روز همچنین با اعتصابات بویژه در بخش حمل و نقل عمومی، رفت و آمدهای شهری و میان شهری در بسیاری مناطق همراه بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر