18.10.2016
چندی
پیش در وبلاگ «نشر کارگری ما» متن بحث های مربوط به میزگرد «دستمزد
و سبک
کار» که با شرکت اشخاصی با اسامی غیر واقعی، به اصطلاح به مسائل مربوط به
تعیین حداقل مزد سالیانه و بررسی روند مطالبه افزایش دستمزد از جانب
کارگران، فعالین و تشکلهای کارگری پرداخته اند.
در
مقدمه متن این بحث ها و همچنین متن صحبتهای شرکت کنندگان به وضوح مشهود و
عیان است که مجری و بحث کنندگان، کسانی غیر از همسویان با خانه کارگری ها،
عوامل شورای اسلامی کار و دیگر نهادهای ضد کارگری وابسته به دولت نیستند و
هدف از برگزاری این میزگرد تنها یک پیش دستی برای به خط کردن کارگران در
پشت سر نهادهای ضد کارگری و به قصد جلوگیری از گسترش مبارزات کارگران حول
افزایش دستمزد بالای خط فقر، اما با ترفندی جدید و متفاوتاست که این جمع در
راستای تلاشهای سالهای گذشته همین جریان مخرب، تحت نام فعالین کارگری
امسال تبلیغات عوامفریبانه ضرورت دفاع از صنایع تولیدی ملی در مقابل خواست
سراسری افزایش دستمزد را در دستور کار خود قرار داده است.
چه
در مقدمه و چه در بحث های حاضرین، مکررا و مؤکدا از عوامل در نهادهای ضد
کارگری خانه کارگر، شورای اسلامی کار و غیره به عنوان نمایندگان تشکلهای
رسمی کارگران (نه عوامل دخیل در سرکوب و تحمیل فقر بر کارگران) نام برده
شده و همچنین از تلاش هایشان که به زعم این جمعبا استفاده
ازتريبون‌هاورسانه‌هاوباانجام مصاحبه‌ها ويانوشتن مقالات ومحاسبه عدد و رقم
مزدهرسال و گوشزدكردن مواردحمايتي موجوددرقانون كار! نشان داده اندميزان
واقعي مزدكارگران ايراني ازحداقل‌هاي قانوني وياازكف ِاستانداردهاي
بين‌المللی،تاچه حد پايين‌تروناكافي است و بعلاوه در زمینه آگاهی رساندن به
بدنه کارگری تقدیر شده است.در این میزگرد ریاکارانه مبارزات مداوم کارگران
و نقش فعالان و تشکلهای واقعی کارگری به کلی قلم گرفته و انکار شده است.
اما این جمع، نقش اساسی همین به قول خودشان تشکلهای رسمی کارگران (نهادهای
ضد کارگری وابسته به دولت) در تحمیل دستمزدهای ۵ برابر زیر خط فقربرکارگران
را پرده پوشی کرده و علت وجود حداقل مزد موجود را غیر منطقی بودن اعداد و
ارقام و بالا بودن این اعداد و ارقام نسبت به توان ضعیف کارگران در مقابل
دولت و کارفرمایانبرای تحقق آن توضیح می دهند. این مجموعه بعد از ارائه
تحلیل های وارونه و عوامفریبانه که در ابتدا علت پایین بودن دستمزد را نا
آگاهی کارگران و ضعیف بودن توان مبارزه در شرایط فعلی برای تحقق سطح مزدهای
مطروحه تاکنونی توضیح می دهند و تنها دفاع از تولید داخلی را برای کارگران
توصیه می کنند، نهایتا ۳ عامل دیگر نیز به لیست علل ناکامی های کارگران در
امر دستیابی به دستمزد بهتر اضافه می کنند؛ ۱- بيكاري،۲- نبودتشكل مستقل
وكارآمد، ۳- وجودموانع قانوني.
بیکاری؛
بیکاری که نقش اساسی در پایین نگه داشتن میزان دستمزد کارگران از سوی
کارفرمایان را دارد، اما علت بیکاری که بحران اقتصادی و در عین حال باز
بودن دست کارفرمایان برای اخراج کارگران در سایه حمایتهای قانونی و
دستگاههای دولتی است و نقش همان عوامل و دستگاه هائی که به بهانه هایی نظیر
بحران تولید و غیره و با تکیه بر سرکوب، هر ساله دستمزد چندین برابر زیر
خط فقر را بر کارگران تحمیل می کنند، عامدانه این جمع آنها را از حوزه
تحلیل ها و بررسی های خود خارج کرده اند و به همین خاطر برای به ظاهر فائق
آمدن بر این معضل به مغلطه گوئی متوسل شده و ضرورت دفاع از صنایع داخلی را
مقابل کارگران می گذارند.
نبود
تشکل مستقل و کارآمد؛ اینجا دیگر فراتر از وارونه گوئی و تلاش برای خاک
پاشیدن به چشم کارگران، به دروغگوئی روی می آورند. تشکل های واقعی و مستقل
کارگری که مدام زیر فشار و سرکوب هستند و همین حالا تعداد زیادی از اعضاء و
فعالین آنها به خاطر دفاع از منافع کارگران با اتهامات ساختگی امنیتی در
زندانند و یا دارای پرونده های امنیتی با احکام سنگین هستند را که اتفاقا
با وجود فشارهای سنگینی که متحمل شده اند، نقش و تأثیرات بسزائی در تعیین
بخشیدن به مطالبات و مبارزات کارگران مخصوصا در رابطه با مبارزه برای به
شکست کشاندن سیاست انجماد دستمزد داشتند، انکار می کنند.
وجود
موانع قانونی؛ در این رابطه نیز هدف مشخص است. دفاع از کلیت قانون
کارسراسر ضد کارگری با ترفند انتقاد نه چندان جدی از موادی از قانون کار!
به
راه انداختن چنین مباحثی در این زمان از سال که زمان شروع گمانه زنی ها و
هم فکری های بخشهای مختلف در شورایعالی کار (که در ضدیت با منافع کارگران
همصدا و همسو هستند) برای توافق بر سر نگهداشتن دستمزد کارگران در حد فلاکت
می باشد، از نوع تقلاهای سابقه دار طی سالهای گذشته است که آخرین نمونه اش
برگزاری نشست «جامعه و دستمزد» سال گذشته در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه
تهران بود. نشستی که در آن کسانی مانند فریبرز رئیس دانا و محمد مالجو
ودیگرانبا همراهی و هم کاری با حسن حبیبی دبیر کانون شوراهای اسلامی کار
استان تهران تلاش نمودند خواست مزد ۳ میلیون و پانصد هزار تومان که در
بیانیه ۱۳ تشکل و جمع کارگری طرح شده بود را به عنوان مطالبه ای غیر
منطقی و زیاده خواهی به کارگران و جامعه حقنه کنند. این کارشناسان خدمتگزار
به کارفرمایان و سرمایه داران در آن نشست و حتی بعد از آن نیز تلاش کردند
که کارگران را مجاب کنند تا ضروریات گردش چرخ اقتصاد و تولید داخلی و تضمین
سودهای نجومی کارفرمایان را بر حق حیات و برخورداری از زندگی در حد رفاه
خود ترجیح دهند و به پذیرشدستمزد یک میلیون وپانصدهزارتومان قانع شوند.اما
همانجا بود که این مجیزگویان سرمایه داران توسط حضار در نشست، پاسخ درخور
را گرفتند و در ادامه نیز کارگران در خیلی از اعتراضات و اعتصابات خود بر
خواست مزد ۳ میلیون و پانصد هزار تومان تأکید کردند و عملا نسخه کارشناسی
شده کارشناسان مذکور را به ذباله دانی انداختند.
از
آنجا که تقلاهای نخ نمای تا امروزی با قدرت از جانب طبقه کارگر پاسخ
کوبنده گرفته و چهره های شاخص جریان ضد کارگری دیگر هیچ اعتباری در میان
کارگران ندارند، حالا همان جریان با استفاده از تعدادی اسامی مجازی که تا
کنون در هیچ کجا نبوده اند، با ادبیات و حیله جدیدی فعال شده است.
سال
گذشته تلاش کردند با محاسبات کارشناسانه کارشناسان اقتصادی ای که پزدفاع
از منافع کارگررا میدادندضروریات گردش چرخ تولیدو تضمین سود
کارفرمایان،کارگران رابه کار و تلاش در ازای دستمزد ۴ برابر زیر خط فقر با
وعده مهار تورم و حفظ قدرت خرید در حد زمان برگزاری نشست، قانع و به سکوت
بکشانند اما بلافاصله با شروع سال جدید با افزایش قیمت مایحتاج روزمره،
قدرت خرید کارگران بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. امسال نیز با همان هدف در
تقلای جلب حمایت کارگران از تولید داخلی و مقابله با سرمایه خارجی هستند.
اما
طبقه کارگر امسال هم همان پاسخی را به این جریان خواهد داد که تاکنون به
دستجات دیگرش در گذشته داده است. کارگران به حقوق خود آگاهند و مانند همیشه
خواست حداقل دستمزد بالای خط فقر را در برابر بهانه ها و توجیهات مدافعان
کارفرمایان قرار خواهند داد.
کارگران
ایران برخلاف نظرات و تبلیغات اهانت آمیز این دستجات، کاملا آگاه به
نیازهای معیشتی و علل فقر و تنگدستی خود و همچنین راه حل های خلاصی از وضع
فلاکت بار خود هستند واعتراضات هر روزه بخشهای مختلف طبقه کارگرگواه آگاهی
و عزم آنهابه ادامه مبارزات تا تحقق کلیه مطالباتشان از جمله برخورداری از
دستمزدی که تأمین کننده رفاه خانواده هایشان باشد، است.آنچه که تا امروز
مانع دستیابی بخشهای مختلف طبقه کارگر به حقوق و مطالباتشان شده است، نه نا
آگاهی، نه پراکندگی و ضعف کارگران و نه عدم وجود تشکل های کارگری، بلکه
وجود سرکوب عریان و سیستماتیکی است که هر اعتراضی را با اخراج، شلاق، زندان
و حتی گلوله پاسخ می دهد. ولی این وضعیت قابل دوام نیست و قطعا سرکوب هم
دیگر قادر به کنترل و مهار اعتراضات نخواهد بود. هیچ کارگر و انسان گرسنه
ای با هیچ شیوه تبلیغی و هیچ درجه ای از سرکوب و خشونت مهار شدنی نیست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر