بیﮔﻨﺎهی محکوم به اعدام دو روز ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍجرای حکم؛ اعتراف زیر شکنجه
۱۳۹۲/۱۰/۰۱
روزنامه اعتماد در شماره روز يکشنبه خود طی گزارشی «قشم» را «بهشت فساد
مالی» در ايران توصيف کرده و از قول شهريار مشيری مدير عامل جديد منطقه
آزاد قشم، نوشته است: «در دولت قبل، منطقه آزاد قشم محلی برای فروش زمين،
املاک و اراضی به اشخاص خاص بوده و هيچ فکری برای توسعه جزيره صورت نگرفت.
قشم حياط خلوتی برای برخی مقامات و سازمان‌های دولتی بود.»
روزنامه کيهان از فراخواندن وزرای اطلاعات و خارجه به مجلس درباره ديدار هيات پارلمانی اروپا با جعفر پناهی و نسرين ستوده خبر داده است.
روزنامه جام جم از «ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﻲ ﮔﻨﺎﻫﻲ يک محکوم به اعدام ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍجرای حکم» در پی بازداشت اتفاقی متهم اصلی خبر داده است.
اين روزنامه نوشته است با اثبات بی گناهي مردی که شش سال پيش به اتهام قتل شاگرد مغازه‌اش بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، اين محکوم به اعدام بی‌گناه گفته است که بر اثر «ضرب و جرح» ماموران نيروی انتظامی در حين بازداشت و از ترس کشته شدن در بازداشتگاه به قتل اقرار کرده است.
روزنامه شرق در تيتر يک شماره يکشنبه خود از درخواست ۶۰ نماينده مجلس برای اعلام اسامی گيرندگان «کارت‌هديه» خبر داده است.
روزنامه شرق عکس يک شماره يکشنبه‌اش را به احمد ربانی، رفتگر بجنوردی، اختصاص داده و نوشته است که پس از حذف «دهقان فداکار» از کتاب‌های درسی، اکنون «احمد ربانی، نارنجی‌پوش امانتدار، قهرمان کتاب‌های درسی شده است چرا که اين رفتگر بجنوردی کيف پول يک ميلياردتومانی پيدا کرد و به صاحبش رساند.»
روزنامه شهروند ضمن انتشار عکسی از آرامگاه مخروبه شهدای مشروطه در تهران با تيتر «آرامگاه شهدای مشروطه، يک قرن بعد»، گزارش داده است که احمد مسجدجامعی ریيس شورای شهر تهران روز جمعه «بر سر قبر شهدای اهل قلم دوران مشروطه و روزنامه‌نگارانی همچون صور اسرافيل و ملک‌المتکلمين حاضر شد.»
به نوشته اين روزنامه، در حالی آرامگاه شهدای مشروطه به شدت تخريب شده است، احمد مسجد جامعی گفت: «از سازمان ميراث فرهنگی می‌خواهيم تا نسبت به بازسازی اين بنا اقدام کند و شهرداری تهران نيز در اين روند هر کمکی که امکان‌پذير است را فراهم کند.»
«قشم، بهشت فساد مالی»
روزنامه اعتماد در شماره روز يکشنبه خود طی گزارشی «قشم» را «بهشت فساد مالی» در ايران توصيف کرده است.
اين روزنامه از قول شهريار مشيری مديرعامل منطقه آزاد قشم، نوشته است: «در دولت قبل، منطقه آزاد قشم محلی برای فروش زمين، املاک و اراضی به اشخاص خاص بوده و هيچ فکری برای توسعه جزيره صورت نگرفته است، به اين معنا که قشم حياط خلوتی برای برخی مقامات و سازمان‌های دولتی بوده است.»
شهريار مشيری با تاکيد بر اينکه قشم به «باراندازی برای واردات کالا برای فرار از ماليات و سوءاستفاده‌های مالی» تبديل شده بود، گفته است: «هم‌اکنون به‌شدت با مفاسد اقتصادی مبارزه بی‌امانی صورت می‌گيرد، و تمام تلاش ما بازگرداندن اموال به جيب بيت المال است، اين در حالی است که برآورد شده که حجم اين اموال بيش از چندين هزار ميليارد تومان است.»
مديرعامل منطقه آزاد قشم همچنين از «دستور و پيگيری ويژه اکبر ترکان دبير شورای هماهنگی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی برای بازگرداندن اراضی فروخته شده قشم به افراد خاص و سازمان‌ها در دولت گذشته» خبر داده و گفته است: «حجم اموالی که بايد به بيت‌المال برگردد، چندين هزار ميليارد تومان است.»
شهريار مشيری، مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، پيشتر نيز درباره تخلفات کشف شده در اين منطقه به روزنامه اعتماد گفته بود: «طی سال‌های اخير در اين منطقه يک مافيای سردرگم اقتصادی شکل گرفته که به صورت گسترده به غارت اموال منطقه پرداخته که اغلب آن نيز در حوزه خريد و فروش زمين بوده است. براين اساس بخش وسيعی از اراضی اين جزيره با زد و بند به افرادی فروخته شده اما در ازای آن پولی به حساب سازمان منطقه آزاد واريز نشده است.»
به گفته شهريار مشيری، هنگام تحويل گرفتن سازمان منطقه آزاد قشم «حدود چهار گونه چک وصول نشده در اين ارتباط کشف شده است.»
يکی ديگر از موارد سوء استفاده مالی در دولت گذشته «صحنه‌سازی برای اخذ تسهيلات ميلياردی از بانک‌های منطقه آزاد قشم» عنوان شده است و شهريار مشيری پيشتر به روزنامه اعتماد گفته بود: «فردی برای خريدن شش فروند کشتی با يک بانک وارد مذاکره شد و با برگزاری مانور کشتی‌ها در دريا و قبولاندن تصويب گرفتن وام به کارشناس بانک، افزون بر ۵۰ ميليون دلار تسهيلات گرفت ولی بعد ادعا کرد که کشتی‌ها دزديده شده است.»
فراخواندن وزرای اطلاعات و خارجه به مجلس
روزنامه کيهان از فراخواندن وزرای اطلاعات و خارجه به مجلس درباره ديدار هيات پارلمانی اروپا با جعفر پناهی و نسرين ستوده خبر داده است.
اين روزنامه از قول ابراهيم آقامحمدی نماينده خرم‌آباد و عضو کميسيون امنيت ملی نوشته است: «وزيران اطلاعات و خارجه به مجلس فراخوانده می‌شوند» تا پاسخگوی ديدار نسرين ستوده و جعفر پناهی با هيات پارلمانی اروپا باشند.
ابراهيم آقامحمدی در عين حال گفته است: «سوالات نمايندگان درباره اين ديدار را روز يکشنبه تقديم هيات ریيسه خواهيم کرد.»
کيهان همچنين از قول محمدحسن آصفری عضو ديگر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نهم «خواستار مشخص شدن متولی ديدار هيات پارلمانی اروپا» با نسرين ستوده و جعفر پناهی شده است.
اين روزنامه از قول محمدحسن آصفری نوشته است: «دستگاه ديپلماسی بايد سفير يونان را به دليل دخالت در امور داخلی کشورمان و فراهم کردن زمينه اين ديدار احضار کند.»
به نوشته اين روزنامه، محسن آصفری همچنين گفته است: «اجازه سفارت يونان برای ديدار جعفر پناهی و نسرين ستوده با هيات پارلمانی اروپا در اين سفارتخانه «نوعی براندازی محسوب می‌شود.»
بیﮔﻨﺎهی محکوم به اعدام دو روز ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍجرای حکم؛ اعتراف به قتل زیر شکنجه
روزنامه جام جم از «ﺍﺛﺒﺎﺕ بیﮔﻨﺎﻫﻲ يک محکوم به اعدام ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍجرای حکم» خبر داده است.
اين روزنامه اسم و مشخصات اين محکوم به اعدام را منتشر نکرده اما نوشته است: «مردی که شش سال به اتهام قتل شاگرد مغازه‌اش در زندان به سر می‌برد، ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم اعدام، بی‌گناهی اش ثابت و آزاد شد.»
روزنامه جام جم با اشاره به اينکه «شش سال پيش شاگرد يک تعويض روغنی در يک شب سرد زمستانی در مغازه‌ای در کرج با ضربه چاقو کشته شد و ماموران يکی از کلانتری‌های کرج، صاحب مغازه را به‌عنوان قاتل به قاضی معرفی کردند» نوشته است: «با اعتراف متهم در چند جلسه دادگاه که حدود شش سال به طول کشيد، وی مجرم شناخته شد و قاضی دادگاه، حکم اعدامش را صادر کرد، اما ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم معلوم شد، او نقشی در جنايت نداشته است.»
به نوشته اين روزنامه، بی گناهی اين مردم اعدامی به شکل اتفاقی آشکار شد چرا که دو روز قبل از اجرای حکم اعدام او، سارقي همراه همدستانش در يکی از شهرهای شمالی کشور دستگير شد و به «سرقت کابل و يک مورد قتل در مغازه تعويض روغنی در کرج اعتراف می‌کند.»
روزنامه جام جم درباره اينکه چرا صاحب مغازه تعويض روغنی به قتل شاگردش اعتراف کرده و به اعدام محکوم شده بود، از قول او نوشته است که «شش سال پيش پس از پيدا شدن جنازه شاگردم در مغازه تعويض روغنی، پليس آمد و مرا به کلانتری برد. در کلانتری همه گفتند تو قاتلی و مرا کتک زدند. ديدم تحمل اين همه ضرب و جرح را ندارم. با خودم گفتم اگر اعتراف نکنم، مرا می‌کشند و اگر هم اعتراف کنم حکمم اعدام است. پس بهتر که اعتراف کنم تا حداقل کتک نخورم. سرانجام با توجه به آن چه از صحنه قتل ديده بودم، همه چيز را گردن گرفتم و به قتل شاگردم بدون اين که روحم اطلاعی داشته باشد، اعتراف کردم. بعد مرا به دادگاه بردند و آنجا هم همه چيز را گردن گرفتم.»
اين محکوم به اعدام که اکنون آشکار شده دخالتی در قتل ندارد همچنين گفته است که در زندان نيز «برای دوستان زندانی‌ام همه چيز را گفتم، آنها می‌گفتند اگر اعترافاتت را پس بگيری، تو را به آگاهی می‌برند و چون در کلانتری يک قتل را گردن گرفته‌ای، در آگاهی بايد پنج شش قتل ديگر را هم گردن بگيری» و به همين دليل بود که در دادگاه نيز «به اختلاف مالی اشاره کردم و گفتم که قاتل هستم.»
روزنامه جام جم همچنين از قول محکوم به اعدامی که اکنون بی‌گناهی او به شکل اتفاقی ثابت شده، نوشته است: «در طول اين شش سال تمام موهايم سفيد شد، زنم طلاق گرفت و تنها پسرم هم معتاد شده است. پدرم مغازه تعويض روغنی ام را فروخت و همه را خرج وکيل کرد.»
اين روزنامه همچنين خبر داده است که متهم اصلی قتل شاگرد مغازه تعويض روغنی که به شکل اتفاقی در يکی از شهرهای شمالی ايران به اتهام سرقت بازداشت شد، گفته است که شش سال پيش در هنگام خريد موادمخدر با شاگرد اين مغازه آشنا شده است.
اين متهم گفته است: «با او به مغازه رفتم و پس از کشيدن حشيش، روی تخت خوابيدم. پس از مدتی ديدم شاگرد مغازه می‌خواهد از من دزدی کند. با هم درگير شديم و با يک چاقوی بزرگ که ميوه خورده بوديم، ضربه‌ای به سينه‌اش زدم و او را به عقب هل دادم که پاهايش به ديوار کوتاه بالکن مغازه خورد و با سر به داخل چاله سرويس تعويض روغن افتاد.»
روزنامه جام جم نوشته است اقارير متهم جديد «با عکس‌ها و فيلم بررسی صحنه مطابقت» دارد و «اين متهم با قرار قانونی بازداشت و متهم بی‌گناه پس از شش سال حبس از زندان آزاد شد.»
روزنامه جام جم به اسامی و هويت هيچ يک از طرفين اين پرونده جنايی را منتشر نکرده است.
درخواست ۶۰ نماينده مجلس برای اعلام اسامی گيرندگان «کارت‌هديه»
روزنامه شرق در تيتر يک شماره يکشنبه خود از درخواست ۶۰ نماينده مجلس برای اعلام اسامی گيرندگان «کارت‌هديه» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، شماری از نمايندگان مجلس شورای اسلامی «نامه‌ای خطاب به هيات‌رييسه نوشته‌اند که امضای ۶۰ نماينده پای آن آمده و درخواست‌شان شفاف و روشن است، از هيات‌رييسه خواسته‌اند تا اسامی ۳۷ نماينده‌ای که از مرتضوی کارت هديه دريافت کرده‌اند از تريبون صحن علنی مجلس اعلام شود.»
شرق با اشاره به اينکه «در حال حاضر اسناد در اختيار مجلس تنها به کدهايی اشاره دارد که مشخص نيست نيز شامل حال کدام نماينده‌ها می‌شود»، نوشته است: «سعيد مرتضوی مدعی شده که اسامی را به مجلس تحويل داده و مجلس کماکان تاکيد دارد که مرتضوی اسامی هيچ‌يک از ۳۷ نماينده متخلف را به بهارستان تحويل نداده است.»
حامد قادرمرزی نماينده مجلس نهم به روزنامه شرق گفته است: «اگر اسامی همچنان مبهم باقی بماند، خشک‌و‌تر پای هم خواهند سوخت، درست نيست که مردم نسبت به نمايندگان ترديدی به دل راه دهند، اما وقتی در گزارش تقحص خود مجلس به اسامی ۳۷ نماينده حاضر در مجلس نهم اشاره شده، خب طبيعی است که مردم در ذهن‌شان ترديدهايی شکل بگيرد.»
اين نماينده مجلس شورای اسلامي همچنين به روزنامه شرق خبر گفته است که «تا به حال نزديک به ۶۰ نماينده مجلس اين درخواست را امضا کرده و اين نامه در همين هفته تحويل هيات‌رييسه خواهد شد.»
هادی شوشتری، عضو کميسيون امنيت مجلس يکی ديگر از نمايندگانی است که نامه اعتراضی را امضا کرده و به روزنامه شرق گفته است: «موکلان بايد بدانند که وکلايشان در مجلس چه کرده‌اند، الان در جامعه پچ پچه‌هايی هست که نمايندگان هميشه پول می‌گيرند، آن هم برای کمک به مردم منطقه، در همين سفر خيلی از مردم به ما مراجعه می‌کردند که تکليف بن‌ها و کارت هديه‌هايی که دريافت می‌کنيد را مشخص کنيد.»
روزنامه شرق با اشاره به اينکه «رقم دريافتی هر نماينده کمتر از چهار ميليون‌تومان برآورد شده و خيلی‌ها تاکيد دارند که اين ارقام با هدف کمک به نيازمندان از سازمان تامين اجتماعی دريافت شده است»، گزارش داده است که اعضای حقوقدان مجلس نهم، از جمله محمدعلی اسفنانی تاکيد دارند که «دريافت هرگونه کارت هديه از سوی نمايندگان، حتی با هدف کمک خلاف قانون است.»
روزنامه کيهان از فراخواندن وزرای اطلاعات و خارجه به مجلس درباره ديدار هيات پارلمانی اروپا با جعفر پناهی و نسرين ستوده خبر داده است.
روزنامه جام جم از «ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﻲ ﮔﻨﺎﻫﻲ يک محکوم به اعدام ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍجرای حکم» در پی بازداشت اتفاقی متهم اصلی خبر داده است.
اين روزنامه نوشته است با اثبات بی گناهي مردی که شش سال پيش به اتهام قتل شاگرد مغازه‌اش بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، اين محکوم به اعدام بی‌گناه گفته است که بر اثر «ضرب و جرح» ماموران نيروی انتظامی در حين بازداشت و از ترس کشته شدن در بازداشتگاه به قتل اقرار کرده است.
روزنامه شرق در تيتر يک شماره يکشنبه خود از درخواست ۶۰ نماينده مجلس برای اعلام اسامی گيرندگان «کارت‌هديه» خبر داده است.
روزنامه شرق عکس يک شماره يکشنبه‌اش را به احمد ربانی، رفتگر بجنوردی، اختصاص داده و نوشته است که پس از حذف «دهقان فداکار» از کتاب‌های درسی، اکنون «احمد ربانی، نارنجی‌پوش امانتدار، قهرمان کتاب‌های درسی شده است چرا که اين رفتگر بجنوردی کيف پول يک ميلياردتومانی پيدا کرد و به صاحبش رساند.»
روزنامه شهروند ضمن انتشار عکسی از آرامگاه مخروبه شهدای مشروطه در تهران با تيتر «آرامگاه شهدای مشروطه، يک قرن بعد»، گزارش داده است که احمد مسجدجامعی ریيس شورای شهر تهران روز جمعه «بر سر قبر شهدای اهل قلم دوران مشروطه و روزنامه‌نگارانی همچون صور اسرافيل و ملک‌المتکلمين حاضر شد.»
به نوشته اين روزنامه، در حالی آرامگاه شهدای مشروطه به شدت تخريب شده است، احمد مسجد جامعی گفت: «از سازمان ميراث فرهنگی می‌خواهيم تا نسبت به بازسازی اين بنا اقدام کند و شهرداری تهران نيز در اين روند هر کمکی که امکان‌پذير است را فراهم کند.»
«قشم، بهشت فساد مالی»
روزنامه اعتماد در شماره روز يکشنبه خود طی گزارشی «قشم» را «بهشت فساد مالی» در ايران توصيف کرده است.
اين روزنامه از قول شهريار مشيری مديرعامل منطقه آزاد قشم، نوشته است: «در دولت قبل، منطقه آزاد قشم محلی برای فروش زمين، املاک و اراضی به اشخاص خاص بوده و هيچ فکری برای توسعه جزيره صورت نگرفته است، به اين معنا که قشم حياط خلوتی برای برخی مقامات و سازمان‌های دولتی بوده است.»
شهريار مشيری با تاکيد بر اينکه قشم به «باراندازی برای واردات کالا برای فرار از ماليات و سوءاستفاده‌های مالی» تبديل شده بود، گفته است: «هم‌اکنون به‌شدت با مفاسد اقتصادی مبارزه بی‌امانی صورت می‌گيرد، و تمام تلاش ما بازگرداندن اموال به جيب بيت المال است، اين در حالی است که برآورد شده که حجم اين اموال بيش از چندين هزار ميليارد تومان است.»
مديرعامل منطقه آزاد قشم همچنين از «دستور و پيگيری ويژه اکبر ترکان دبير شورای هماهنگی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی برای بازگرداندن اراضی فروخته شده قشم به افراد خاص و سازمان‌ها در دولت گذشته» خبر داده و گفته است: «حجم اموالی که بايد به بيت‌المال برگردد، چندين هزار ميليارد تومان است.»
شهريار مشيری، مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، پيشتر نيز درباره تخلفات کشف شده در اين منطقه به روزنامه اعتماد گفته بود: «طی سال‌های اخير در اين منطقه يک مافيای سردرگم اقتصادی شکل گرفته که به صورت گسترده به غارت اموال منطقه پرداخته که اغلب آن نيز در حوزه خريد و فروش زمين بوده است. براين اساس بخش وسيعی از اراضی اين جزيره با زد و بند به افرادی فروخته شده اما در ازای آن پولی به حساب سازمان منطقه آزاد واريز نشده است.»
به گفته شهريار مشيری، هنگام تحويل گرفتن سازمان منطقه آزاد قشم «حدود چهار گونه چک وصول نشده در اين ارتباط کشف شده است.»
يکی ديگر از موارد سوء استفاده مالی در دولت گذشته «صحنه‌سازی برای اخذ تسهيلات ميلياردی از بانک‌های منطقه آزاد قشم» عنوان شده است و شهريار مشيری پيشتر به روزنامه اعتماد گفته بود: «فردی برای خريدن شش فروند کشتی با يک بانک وارد مذاکره شد و با برگزاری مانور کشتی‌ها در دريا و قبولاندن تصويب گرفتن وام به کارشناس بانک، افزون بر ۵۰ ميليون دلار تسهيلات گرفت ولی بعد ادعا کرد که کشتی‌ها دزديده شده است.»
فراخواندن وزرای اطلاعات و خارجه به مجلس
روزنامه کيهان از فراخواندن وزرای اطلاعات و خارجه به مجلس درباره ديدار هيات پارلمانی اروپا با جعفر پناهی و نسرين ستوده خبر داده است.
اين روزنامه از قول ابراهيم آقامحمدی نماينده خرم‌آباد و عضو کميسيون امنيت ملی نوشته است: «وزيران اطلاعات و خارجه به مجلس فراخوانده می‌شوند» تا پاسخگوی ديدار نسرين ستوده و جعفر پناهی با هيات پارلمانی اروپا باشند.
ابراهيم آقامحمدی در عين حال گفته است: «سوالات نمايندگان درباره اين ديدار را روز يکشنبه تقديم هيات ریيسه خواهيم کرد.»
کيهان همچنين از قول محمدحسن آصفری عضو ديگر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نهم «خواستار مشخص شدن متولی ديدار هيات پارلمانی اروپا» با نسرين ستوده و جعفر پناهی شده است.
اين روزنامه از قول محمدحسن آصفری نوشته است: «دستگاه ديپلماسی بايد سفير يونان را به دليل دخالت در امور داخلی کشورمان و فراهم کردن زمينه اين ديدار احضار کند.»
به نوشته اين روزنامه، محسن آصفری همچنين گفته است: «اجازه سفارت يونان برای ديدار جعفر پناهی و نسرين ستوده با هيات پارلمانی اروپا در اين سفارتخانه «نوعی براندازی محسوب می‌شود.»
بیﮔﻨﺎهی محکوم به اعدام دو روز ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍجرای حکم؛ اعتراف به قتل زیر شکنجه
روزنامه جام جم از «ﺍﺛﺒﺎﺕ بیﮔﻨﺎﻫﻲ يک محکوم به اعدام ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍجرای حکم» خبر داده است.
اين روزنامه اسم و مشخصات اين محکوم به اعدام را منتشر نکرده اما نوشته است: «مردی که شش سال به اتهام قتل شاگرد مغازه‌اش در زندان به سر می‌برد، ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم اعدام، بی‌گناهی اش ثابت و آزاد شد.»
روزنامه جام جم با اشاره به اينکه «شش سال پيش شاگرد يک تعويض روغنی در يک شب سرد زمستانی در مغازه‌ای در کرج با ضربه چاقو کشته شد و ماموران يکی از کلانتری‌های کرج، صاحب مغازه را به‌عنوان قاتل به قاضی معرفی کردند» نوشته است: «با اعتراف متهم در چند جلسه دادگاه که حدود شش سال به طول کشيد، وی مجرم شناخته شد و قاضی دادگاه، حکم اعدامش را صادر کرد، اما ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم معلوم شد، او نقشی در جنايت نداشته است.»
به نوشته اين روزنامه، بی گناهی اين مردم اعدامی به شکل اتفاقی آشکار شد چرا که دو روز قبل از اجرای حکم اعدام او، سارقي همراه همدستانش در يکی از شهرهای شمالی کشور دستگير شد و به «سرقت کابل و يک مورد قتل در مغازه تعويض روغنی در کرج اعتراف می‌کند.»
روزنامه جام جم درباره اينکه چرا صاحب مغازه تعويض روغنی به قتل شاگردش اعتراف کرده و به اعدام محکوم شده بود، از قول او نوشته است که «شش سال پيش پس از پيدا شدن جنازه شاگردم در مغازه تعويض روغنی، پليس آمد و مرا به کلانتری برد. در کلانتری همه گفتند تو قاتلی و مرا کتک زدند. ديدم تحمل اين همه ضرب و جرح را ندارم. با خودم گفتم اگر اعتراف نکنم، مرا می‌کشند و اگر هم اعتراف کنم حکمم اعدام است. پس بهتر که اعتراف کنم تا حداقل کتک نخورم. سرانجام با توجه به آن چه از صحنه قتل ديده بودم، همه چيز را گردن گرفتم و به قتل شاگردم بدون اين که روحم اطلاعی داشته باشد، اعتراف کردم. بعد مرا به دادگاه بردند و آنجا هم همه چيز را گردن گرفتم.»
اين محکوم به اعدام که اکنون آشکار شده دخالتی در قتل ندارد همچنين گفته است که در زندان نيز «برای دوستان زندانی‌ام همه چيز را گفتم، آنها می‌گفتند اگر اعترافاتت را پس بگيری، تو را به آگاهی می‌برند و چون در کلانتری يک قتل را گردن گرفته‌ای، در آگاهی بايد پنج شش قتل ديگر را هم گردن بگيری» و به همين دليل بود که در دادگاه نيز «به اختلاف مالی اشاره کردم و گفتم که قاتل هستم.»
روزنامه جام جم همچنين از قول محکوم به اعدامی که اکنون بی‌گناهی او به شکل اتفاقی ثابت شده، نوشته است: «در طول اين شش سال تمام موهايم سفيد شد، زنم طلاق گرفت و تنها پسرم هم معتاد شده است. پدرم مغازه تعويض روغنی ام را فروخت و همه را خرج وکيل کرد.»
اين روزنامه همچنين خبر داده است که متهم اصلی قتل شاگرد مغازه تعويض روغنی که به شکل اتفاقی در يکی از شهرهای شمالی ايران به اتهام سرقت بازداشت شد، گفته است که شش سال پيش در هنگام خريد موادمخدر با شاگرد اين مغازه آشنا شده است.
اين متهم گفته است: «با او به مغازه رفتم و پس از کشيدن حشيش، روی تخت خوابيدم. پس از مدتی ديدم شاگرد مغازه می‌خواهد از من دزدی کند. با هم درگير شديم و با يک چاقوی بزرگ که ميوه خورده بوديم، ضربه‌ای به سينه‌اش زدم و او را به عقب هل دادم که پاهايش به ديوار کوتاه بالکن مغازه خورد و با سر به داخل چاله سرويس تعويض روغن افتاد.»
روزنامه جام جم نوشته است اقارير متهم جديد «با عکس‌ها و فيلم بررسی صحنه مطابقت» دارد و «اين متهم با قرار قانونی بازداشت و متهم بی‌گناه پس از شش سال حبس از زندان آزاد شد.»
روزنامه جام جم به اسامی و هويت هيچ يک از طرفين اين پرونده جنايی را منتشر نکرده است.
درخواست ۶۰ نماينده مجلس برای اعلام اسامی گيرندگان «کارت‌هديه»
روزنامه شرق در تيتر يک شماره يکشنبه خود از درخواست ۶۰ نماينده مجلس برای اعلام اسامی گيرندگان «کارت‌هديه» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، شماری از نمايندگان مجلس شورای اسلامی «نامه‌ای خطاب به هيات‌رييسه نوشته‌اند که امضای ۶۰ نماينده پای آن آمده و درخواست‌شان شفاف و روشن است، از هيات‌رييسه خواسته‌اند تا اسامی ۳۷ نماينده‌ای که از مرتضوی کارت هديه دريافت کرده‌اند از تريبون صحن علنی مجلس اعلام شود.»
شرق با اشاره به اينکه «در حال حاضر اسناد در اختيار مجلس تنها به کدهايی اشاره دارد که مشخص نيست نيز شامل حال کدام نماينده‌ها می‌شود»، نوشته است: «سعيد مرتضوی مدعی شده که اسامی را به مجلس تحويل داده و مجلس کماکان تاکيد دارد که مرتضوی اسامی هيچ‌يک از ۳۷ نماينده متخلف را به بهارستان تحويل نداده است.»
حامد قادرمرزی نماينده مجلس نهم به روزنامه شرق گفته است: «اگر اسامی همچنان مبهم باقی بماند، خشک‌و‌تر پای هم خواهند سوخت، درست نيست که مردم نسبت به نمايندگان ترديدی به دل راه دهند، اما وقتی در گزارش تقحص خود مجلس به اسامی ۳۷ نماينده حاضر در مجلس نهم اشاره شده، خب طبيعی است که مردم در ذهن‌شان ترديدهايی شکل بگيرد.»
اين نماينده مجلس شورای اسلامي همچنين به روزنامه شرق خبر گفته است که «تا به حال نزديک به ۶۰ نماينده مجلس اين درخواست را امضا کرده و اين نامه در همين هفته تحويل هيات‌رييسه خواهد شد.»
هادی شوشتری، عضو کميسيون امنيت مجلس يکی ديگر از نمايندگانی است که نامه اعتراضی را امضا کرده و به روزنامه شرق گفته است: «موکلان بايد بدانند که وکلايشان در مجلس چه کرده‌اند، الان در جامعه پچ پچه‌هايی هست که نمايندگان هميشه پول می‌گيرند، آن هم برای کمک به مردم منطقه، در همين سفر خيلی از مردم به ما مراجعه می‌کردند که تکليف بن‌ها و کارت هديه‌هايی که دريافت می‌کنيد را مشخص کنيد.»
روزنامه شرق با اشاره به اينکه «رقم دريافتی هر نماينده کمتر از چهار ميليون‌تومان برآورد شده و خيلی‌ها تاکيد دارند که اين ارقام با هدف کمک به نيازمندان از سازمان تامين اجتماعی دريافت شده است»، گزارش داده است که اعضای حقوقدان مجلس نهم، از جمله محمدعلی اسفنانی تاکيد دارند که «دريافت هرگونه کارت هديه از سوی نمايندگان، حتی با هدف کمک خلاف قانون است.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر