خبرگزاری هرانا – مهدی فراحی شاندیز، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج که به اتهام سه بار توهین به رهبری، جمعا به نه سال حبس محکوم شده است، باید تا سال ۱۳۹۸ در زندان بماند.
این زندانی به تازگی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، طی حکمی به تاریخ صدور پنجم خرداد ماه به اتهام توهین به رهبری به ۳ سال حبس محکوم شده است، این در حالی است که در اقدامی غیر قانونی، تشکیل جلسه دادرسی به اطلاع وی نرسیده است و حکم نیز به زندانی ابلاغ نشده و مستقیما در برگه صورت وضعیت زندانی قید شده است.
به اعتقاد یکی از مشاورین حقوقی هرانا، معمولا حکم قبل از قطعی شدن در پرونده صورت وضعیت زندانی قید نمی شود و با توجه به تاریخ صدور حکم و عدم ابلاغ به زندانی، احتمالا حکم قطعی شده و وی فرصت اعتراض و تجدید نظرخواهی را نیز از دست داده است.
این زندانی بهمن ماه سال گذشته نیز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام توهین به رهبری به ۳ سال حبس محکوم شد و پیشتر نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ به همین اتهام از سوی قاضی مقیسه به ۳ سال حبس محکوم شده بود.
وی درباره اولین دادگاهش به اتهام توهین به رهبری به هرانا گفته بود: “دو تا از دربانهای دادگاه انقلاب را به عنوان شاهد آوردند و گفتند که ایشان یک شیشه را زده و شکسته و در عین حال شعار مرگ برخامنهای هم سر داده است.”
مهدی فراحی شاندیز که سابقه بازداشت های متعددی دارد، ۱۱ اردیبهشت ماه در مراسم روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران دستگیرشده و با تفتیش مأموران امنیتی مدارک، وسایل شخصی و کتب وی ضبط شد، وی در پی این دستگیری به ۹ ماه حبس محکوم شد که بیشتر آنرا درسلولهای انفرادی بند ۲۰۹ اوین گذراند و بهمن ماه ۸۸ از زندان آزاد شد.
آقای شاندیز آخرین بار پس از مراجعات مکرر به دادگاه برای گرفتن لوازم و مدارک توقیف شدهاش (گذرنامه، شناسنامه، کارت ملی، کامپیوتر و…) با ممانعت آنها از ورود به شعبه مورد نظر مواجه شد و پس از مقاومت، دستگیر و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام توهین به رهبری و اخلال در نظم به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد، پس از مدتی آزادی به قید وثیقه در دی ماه ۱۳۹۰ خود را به زندان اوین معرفی کرد و بعدا به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد، با این که حکم سه سال حبس اول وی سوم آبان ماه سال ۹۳ به پایان رسید ولی تشکیل پرونده های جدید، مانع آزادی وی شد، این زندانی هم اینک در بند ۱۰ زندان رجایی شهر مشغول تحمل حبس می باشد.
27.6.2015
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر