31.8.2017
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه طرحی را برای اصلاح قوانین کارگری در این کشور ارائه کرده است.
از این طرح به عنوان آزمون سیاسی دشواری برای آقای مکرون نام برده شده است.
گفته شده که تغییرات پیشنهادی دست کارفرمایان را برای استخدام و اخراج نیروی کار بازتر می‌کند.
براساس
این طرح به مدیران شرکت‌ها این امکان هم داده می‌شود تا بر سر موضوعات و
مسائل بیشتری با کارکنان خود بطور مستقیم مذاکره کنند.
در این طرح سقف مشخصی برای میزان پرداخت‌ها به افرادی که از کار برکنار می‌شوند، در نظر گرفته شده است.
این
اقدام با هدف ایجاد تغییراتی در اقتصاد کم تحرک فرانسه و کاهش نرخ بیکاری
صورت می‌گیرد. نرخ بیکاری در حال حاضر درفرانسه ۹.۵ درصد گزارش شده است.
آقای مکرون در دوران مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود که نرخ بیکاری را تا سال ۲۰۲۲ به ۷ درصد برساند.
آقای
مکرون می‌خواهد اقتصاد فرانسه را آزاد کند و راه را برای کارفرمایان در
مورد استخدام و اخراج کارمندان و مذاکره در مورد شرایط کاری آسان‌تر کند.
تلاش
دولت سوسیالیست فرانسوا اولاند، رئیس جمهور سابق در مدرنیزه کردن قوانین
کار به دلیل مخالفت چپ‌گرایان با شکست روبرو شد. اما امانوئل مکرون توانسته
با کسب اکثریت پارلمانی زمینه را برای انجام چنین اصلاحاتی در دولت خود
هموار کند.
رئیس جمهور فرانسه در مصاحبه‌ای که اخیرا با یک نشریه
فرانسه داشت گفت:" فرانسه تنها اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا است که در سه دهه
گذشته نتوانسته با نرخ بالای بیکاری مقابله کند."
اما آقای مکرون
می‌داند که با چالش‌هایی در پیروزی تغییرات در قانون کار مواجه خواهد بود.
او همچنین انتظار دارد که در ماه‌های آتی با مقاومت بسیاری برای پذیرفتن
این پیشنهادات روبرو شود.
براساس نظرسنجی انجام شده در حالی که از هر
ده فرانسوی نه نفر معتقدند که قوانین کار در این کشور نیازمند اصلاحات
است، اما ۶۰ درصد از آن‌ها در مورد طرح پیشنهادی امانوئل مکرون احساس
نگرانی می‌کنند.
بی بی سی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر