رانت ۴۲ هزار میلیارد تومانی از «مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی(۴۲۰۰ تومان) و
نرخ سامانه نیما(و نه نرخ بازار آزاد) به‌دست آمده است.» این حداقل
سودی‌ست که نصیب باندهای حکومتی برخوردار از رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی شده
است.
۸ بهمن ۹۷ بانک مرکزی اعلام کرد که در جلسه دوم بهمن «شورای پول و اعتبار»، گزارش معاونت اقتصادی این بانک با عنوان «بررسی تاثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت کالاهای اساسی» ارائه شد. این گزارش نخستین روایت رسمی دولت روحانی از آثار سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی است.
هرچند گزارش بانک مرکزی می‌کوشد تا اتخاذ چنین سیاستی را در جلوگیری از افزایش قیمت کالاها موفق نشان دهد اما فقط در درصد افزایش چانه می‌زند زیرا به طور واقعی قیمت‌ها بسیار افزایش یافته است.
تناقضات یک رانت‌خواری
گزارش بانک مرکزی بر اساس نتایج بررسی‌هایش اعلام می‌کند که شاخص بهای اقلام مشمول ارز حمایتی در «شاخص تولیدکننده در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته ۳. ۳۸ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش ۶۱.۷ درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد شاخص بهای تولیدکننده در سطح پایین‌تری قرار دارد.»
در این گزارش همچنین نوشته شده است که شاخص بهای اقلام مشمول نرخ ارز حمایتی یا همان دلار جهانگیری «در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته ۴۰.۴ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش ۷۳.۹ درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد خانوارها در سطح پایین‌تری قرار دارد.»
به عبارت دیگر بانک مرکزی افزایش بیش از ۴۰ درصدی کالاهایی که قرار بوده است با دلار ۴۲۰۰ تومانی برای مصرف کنندگان تامین شوند را نشانه موفقیت این سیاست می‌داند! در حالی که اگر به طور واقعی دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تهیه این کالاها اختصاص یافته بود دلیلی نداشت که در آذر ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶ شاهد چنین رشد قیمتی باشیم؛ زیرا «از پاییز سال ۹۶ دلار از مرز ۴ هزار تومان گذشت؛ صعود تدریجی قیمت دلار تا پایان پاییز ادامه یافت و از آغاز زمستان این روند شتاب گرفت. تا آستانه‌ی سال جدید قیمت دلار در پشت مرز ۵ هزارتومان ماند.» و از ۲۱ فروردین دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان نرخ معتبر دلار از طرف جهانگیری اعلام شد. [صعود دلار و احتضار ریال؛ زمینه‌ها و چشم‌اندازها] و همین دلار مبنای تامین کالاهای اساسی قرار گرفت.
دلار ارزان‌تر؛ کالای گران‌تر
جالب توجه ترین بخش از گزارش بانک مرکزی درباره ثمرات! دلار ۴۲۰۰ تومانی هنگامی خود را نشان می‌دهد که گزارش، ناچار از ارائه قیمت‌ها در آذر می‌شود. بنابر محاسبات بانک مرکزی، «شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه سال‌جاری (به دلیل ایجاد ثبات در بازار ارز) نسبت به ماه قبل از آن ۴.۵ درصد کاهش داشته است.» اما در همین حال «بهای اقلام متاثر از ارز حمایتی افزایشی ۴.۳ درصدی را تجربه کرده‌اند.» در نقطه مقابل «بهای گروه کالاهای غیرمشمول ارز حمایتی در آذرماه نسبت به آبان‌ماه معادل ۹ درصد کاهش» داشته است.
به عبارت دیگر با کاهش قیمت دلار در بازار آزاد، بهای کالاهایی که با دلار حمایتی ۴۲۰۰ تومانی باید تامین می‌شدند افزایش یافته است.
این وضعیت البته تنها مشمول «شاخص بهای تولید کننده» نمی‌شود؛ «سبد شاخص بهای مصرف کننده» نیز وضعیت مشابهی دارد. براساس گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف‌کننده در آذر نسبت به آبان ۵.۳ درصد افزایش یافت. این در حالی است که شاخص بهای اقلام غیرمشمول ۴.۶ درصد رشد داشت. به عبارت دیگر «محاسبات بانک مرکزی تایید می‌کند که حتی تورم ماهانه کالاهای مشمول در آذرماه تندتر از کالاهای غیرمشمول شده است.»
پیش از انتشار گزارش بانک مرکزی؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در ۳ بهمن ۹۷ با انتشار گزارشی به بررسی تاثیر اختصاص ارز حمایتی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت کالاهای اساسی پرداخته بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس تایید می‌کند که هدف اعلام شده دولت روحانی از اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی، «ثبات قیمت‌ها بوده که به هیچ عنوان تامین نشده است.»
رانت ۴۲ هزار میلیارد تومانی یک حداقل است
محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دولت روحانی در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۷، معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان -معادل کل یارانه نقدی سال ۹۸- «یارانه پرداخت کرده است.» این رقم را مرکز پژوهش‌های مجلس از «مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی(۴۲۰۰ تومان) و نرخ سامانه نیما(و نه نرخ بازار آزاد) به‌دست» آورده است.
به عبارت دقیق‌تر؛ رانتی معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان نصیب برخورداران از دلار ۴۲۰۰ تومانی شده است. این در حالی‌ست که به گفته محمدرضا پورابراهیمی؛ عضو مجلس، ۳ و نیم میلیارد دلار از مجموع ۱۴ میلیارد دلار اختصاص داده شده برای واردات کالاهای اساسی، مفقود شده است. [ارز ۴۲۰۰ تومانی جیب چه کسانی را پر می‌کند؟؛ سه و نیم میلیارد دلار مفقود شده]
راغفر؛ اقتصاددان، نیز طی یک سخنرانی درباره سرنوشت ۱۴ میلیارد دلار اختصاص داده شده برای واردات کالاهای اساسی تصریح کرد که ۱۱ میلیارد دلار آن «اصلا به کشور برنگشته» است؛ از مبالغ باقی مانده نیز بخشی به واردات «کالاهای دیگر» اختصاص پیدا کرده است -یعنی کالاهای غیر اساسی مورد نیاز مردم- و بخشی دیگر به واردات کالاهایی تخصیص پیدا کرده است که مجددا صادر شده «و اصلا وارد بازار ایران نشده و بلافاصله بارگیری شده و به کشورهای همسایه رفته» است.
می‌توان با یک حساب سرانگشتی دریافت که از ۱۴ میلیارد دلار اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی؛ عدد قابل اعتنایی باقی نمانده است؛ با این حال آنچه هم که صرف این کار شده، «با قیمت ۴۲۰۰ تومان» برای مصرف کننده «محاسبه نشده بلکه با قیمت بازار آزاد به مردم فروخته شده است». [بحران امنیتی نظام در متن بحران اقتصادی‌اش؛ راه‌حل مومنی و راغفر برای یک نظام بی‌راه‌حل]
با این همه می‌توان یکبار دیگر این پرسش را مطرح کرد که اگر در سال ۹۷ دولت روحانی دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص نمی‌داد چه اتفاقی می‌افتاد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه پاسخ می‌دهد: «اگر در سال‌جاری سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی وجود نداشت، سطح عمومی قیمت‌ها ۶ درصد بیشتر از آن چیزی بود که اکنون است؛ اما برای کاهش ۶ درصدی تورم، پرداخت بهای ۴۲ هزار میلیارد تومانی نمی‌تواند چندان منطقی باشد.» [اقتصاد نیوز ۹ بهمن ۹۷]
۸ بهمن ۹۷ بانک مرکزی اعلام کرد که در جلسه دوم بهمن «شورای پول و اعتبار»، گزارش معاونت اقتصادی این بانک با عنوان «بررسی تاثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت کالاهای اساسی» ارائه شد. این گزارش نخستین روایت رسمی دولت روحانی از آثار سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی است.
هرچند گزارش بانک مرکزی می‌کوشد تا اتخاذ چنین سیاستی را در جلوگیری از افزایش قیمت کالاها موفق نشان دهد اما فقط در درصد افزایش چانه می‌زند زیرا به طور واقعی قیمت‌ها بسیار افزایش یافته است.
تناقضات یک رانت‌خواری
گزارش بانک مرکزی بر اساس نتایج بررسی‌هایش اعلام می‌کند که شاخص بهای اقلام مشمول ارز حمایتی در «شاخص تولیدکننده در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته ۳. ۳۸ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش ۶۱.۷ درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد شاخص بهای تولیدکننده در سطح پایین‌تری قرار دارد.»
در این گزارش همچنین نوشته شده است که شاخص بهای اقلام مشمول نرخ ارز حمایتی یا همان دلار جهانگیری «در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته ۴۰.۴ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش ۷۳.۹ درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد خانوارها در سطح پایین‌تری قرار دارد.»
به عبارت دیگر بانک مرکزی افزایش بیش از ۴۰ درصدی کالاهایی که قرار بوده است با دلار ۴۲۰۰ تومانی برای مصرف کنندگان تامین شوند را نشانه موفقیت این سیاست می‌داند! در حالی که اگر به طور واقعی دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تهیه این کالاها اختصاص یافته بود دلیلی نداشت که در آذر ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶ شاهد چنین رشد قیمتی باشیم؛ زیرا «از پاییز سال ۹۶ دلار از مرز ۴ هزار تومان گذشت؛ صعود تدریجی قیمت دلار تا پایان پاییز ادامه یافت و از آغاز زمستان این روند شتاب گرفت. تا آستانه‌ی سال جدید قیمت دلار در پشت مرز ۵ هزارتومان ماند.» و از ۲۱ فروردین دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان نرخ معتبر دلار از طرف جهانگیری اعلام شد. [صعود دلار و احتضار ریال؛ زمینه‌ها و چشم‌اندازها] و همین دلار مبنای تامین کالاهای اساسی قرار گرفت.
دلار ارزان‌تر؛ کالای گران‌تر
جالب توجه ترین بخش از گزارش بانک مرکزی درباره ثمرات! دلار ۴۲۰۰ تومانی هنگامی خود را نشان می‌دهد که گزارش، ناچار از ارائه قیمت‌ها در آذر می‌شود. بنابر محاسبات بانک مرکزی، «شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه سال‌جاری (به دلیل ایجاد ثبات در بازار ارز) نسبت به ماه قبل از آن ۴.۵ درصد کاهش داشته است.» اما در همین حال «بهای اقلام متاثر از ارز حمایتی افزایشی ۴.۳ درصدی را تجربه کرده‌اند.» در نقطه مقابل «بهای گروه کالاهای غیرمشمول ارز حمایتی در آذرماه نسبت به آبان‌ماه معادل ۹ درصد کاهش» داشته است.
به عبارت دیگر با کاهش قیمت دلار در بازار آزاد، بهای کالاهایی که با دلار حمایتی ۴۲۰۰ تومانی باید تامین می‌شدند افزایش یافته است.
این وضعیت البته تنها مشمول «شاخص بهای تولید کننده» نمی‌شود؛ «سبد شاخص بهای مصرف کننده» نیز وضعیت مشابهی دارد. براساس گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف‌کننده در آذر نسبت به آبان ۵.۳ درصد افزایش یافت. این در حالی است که شاخص بهای اقلام غیرمشمول ۴.۶ درصد رشد داشت. به عبارت دیگر «محاسبات بانک مرکزی تایید می‌کند که حتی تورم ماهانه کالاهای مشمول در آذرماه تندتر از کالاهای غیرمشمول شده است.»
پیش از انتشار گزارش بانک مرکزی؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در ۳ بهمن ۹۷ با انتشار گزارشی به بررسی تاثیر اختصاص ارز حمایتی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت کالاهای اساسی پرداخته بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس تایید می‌کند که هدف اعلام شده دولت روحانی از اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی، «ثبات قیمت‌ها بوده که به هیچ عنوان تامین نشده است.»
رانت ۴۲ هزار میلیارد تومانی یک حداقل است
محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دولت روحانی در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۷، معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان -معادل کل یارانه نقدی سال ۹۸- «یارانه پرداخت کرده است.» این رقم را مرکز پژوهش‌های مجلس از «مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی(۴۲۰۰ تومان) و نرخ سامانه نیما(و نه نرخ بازار آزاد) به‌دست» آورده است.
به عبارت دقیق‌تر؛ رانتی معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان نصیب برخورداران از دلار ۴۲۰۰ تومانی شده است. این در حالی‌ست که به گفته محمدرضا پورابراهیمی؛ عضو مجلس، ۳ و نیم میلیارد دلار از مجموع ۱۴ میلیارد دلار اختصاص داده شده برای واردات کالاهای اساسی، مفقود شده است. [ارز ۴۲۰۰ تومانی جیب چه کسانی را پر می‌کند؟؛ سه و نیم میلیارد دلار مفقود شده]
راغفر؛ اقتصاددان، نیز طی یک سخنرانی درباره سرنوشت ۱۴ میلیارد دلار اختصاص داده شده برای واردات کالاهای اساسی تصریح کرد که ۱۱ میلیارد دلار آن «اصلا به کشور برنگشته» است؛ از مبالغ باقی مانده نیز بخشی به واردات «کالاهای دیگر» اختصاص پیدا کرده است -یعنی کالاهای غیر اساسی مورد نیاز مردم- و بخشی دیگر به واردات کالاهایی تخصیص پیدا کرده است که مجددا صادر شده «و اصلا وارد بازار ایران نشده و بلافاصله بارگیری شده و به کشورهای همسایه رفته» است.
می‌توان با یک حساب سرانگشتی دریافت که از ۱۴ میلیارد دلار اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی؛ عدد قابل اعتنایی باقی نمانده است؛ با این حال آنچه هم که صرف این کار شده، «با قیمت ۴۲۰۰ تومان» برای مصرف کننده «محاسبه نشده بلکه با قیمت بازار آزاد به مردم فروخته شده است». [بحران امنیتی نظام در متن بحران اقتصادی‌اش؛ راه‌حل مومنی و راغفر برای یک نظام بی‌راه‌حل]
با این همه می‌توان یکبار دیگر این پرسش را مطرح کرد که اگر در سال ۹۷ دولت روحانی دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص نمی‌داد چه اتفاقی می‌افتاد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه پاسخ می‌دهد: «اگر در سال‌جاری سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی وجود نداشت، سطح عمومی قیمت‌ها ۶ درصد بیشتر از آن چیزی بود که اکنون است؛ اما برای کاهش ۶ درصدی تورم، پرداخت بهای ۴۲ هزار میلیارد تومانی نمی‌تواند چندان منطقی باشد.» [اقتصاد نیوز ۹ بهمن ۹۷]
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر