کارگران گرسنه ولی فقیه را به چالش می کشند
خروش جمع بزرگی از کارگران
درمقابل مجلس ارتجاع و آنهم در آستانه روز جهانی کارگر به یقین فریاد بحقی
علیه استبداد دینی و برای زندگی بهتر است. سخن از وضعیتی بسیار اسفبار و
دردناکی است که ابعاد آن اکنون به معیشت این قشر ضربه پذیر جامعه نیز رسوخ
کرده است. فریاد بحق: «کارگر زندانی آزاد باید گردد» و «کارگر، معلم، اتحاد
اتحاد» و یا « ما گرسنه ایم» بواقع بیانگر تنها گوشه ای از این ستم حکومتی
است.
بر روی تراکت تجمع‌کنندگان
مقابل مجلس ارتجاع این عبارات به چشم می‌خورد: شلاق زدن کارگران بازگشت به
دوران بربریت، مزد خفت‌بار را تحمل نمی‌کنیم، مالیات ارزش افزوده، دزدی از
سفره کارگران و یک درصد تأمین 99 درصد گرسنگی ». (سایت مجاهدین خلق 8
اردیبهشت 1394)
سخن از قشر بسیار محروم جامعه است که اکنون بخش های بزرگی از آنها حتی به نان شب نیز محتاج مانده اند. با نگاهی به کارخانه ها و یا واحد های تولیدی می توان به این درد و رنج و فقر کارگران پی برد. قوانین تبعیض آمیز و قراردادهای کمر شکن، نبود بیمه های درمانی، عدم پرداخت حقوق کارگران و زحمت کشان، عدم پرداخت پاداش و مازاد سود حاصله به کارگران اکنون دیگر موضوع به یک یا دو کارخانه نیست، بلکه به صورت یک صنعت در دیکتاتوری آخوندی در آمده است. در اسفند ماه گذشته دولت آخوند روحانی طرح حداقل دستمزد کارگران را بر پایه 712 هزار و 425 تومان تعین کرد. این رقم در حالی به تصویب رسید که به گفته متولیان حکومت خط فقر در حاکمیت ولی فقیه اکنون به 2 میلیون و 320 هزار تومان رسیده است. در این رابطه یک سایت حکومتی (شفاف نیوز 29 دیماه 1393) می نویسد: «آمارهاي جديد بانك مركزي اما نشان مي‌دهد كه ميانگين هزينه خانوار شهري در طول سال به 28 ميليون تومان رسيده تا ماهانه 2 ميليون و 320 هزار تومان هزينه شود. اين درحالي است كه ميزان درآمدهاي سالانه خانوارها به 27 ميليون و 676 هزار تومان رسيده است. بر اين اساس خانوارهاي ايران در سال 92 همچنان با كسري بودجه مواجه بوده‌اند». براین اساس و در مقایسه با حداقل دستمزد تعین شده از سوی متولیان رژیم، معلوم نیست که کارگران چگونه کمبود 1 میلیون و 600 هزار تومانی را از کدام منبع و اساسا چگونه می توانند تامین کنند؟
کارگران در حالی با فقر و تهی دستی دست و پنچه نرم می کنند که سیاست کلی دیکتاتوری ولی فقیه در زمینه مالی و اقتصادی بر دو محور استوار است، نخست بازگذاشتن دستان آلوده و چپاولگر باندهای حکومتی برای تاراج منابع و دارایی های ملی از طریق پولشویی، رانت خواری و دزدی های نجومی و دوم فشار بر بخش های ضربه پذیر جامعه، کارگران و معلمان. حذف سوبسیدهای دولتی از نیازهای معیشتی مردم مانند نان، سوخت، برق، آب ودر مقابل اضافه کردن بودجه برای دستگاه های حکومتی و بویژه نیروهای سرکوبگر سپاه، بسیج و اطلاعاتی ها ی حکومت تائیدی براین ادعا است.
9 اردیبهشت 1394
سخن از قشر بسیار محروم جامعه است که اکنون بخش های بزرگی از آنها حتی به نان شب نیز محتاج مانده اند. با نگاهی به کارخانه ها و یا واحد های تولیدی می توان به این درد و رنج و فقر کارگران پی برد. قوانین تبعیض آمیز و قراردادهای کمر شکن، نبود بیمه های درمانی، عدم پرداخت حقوق کارگران و زحمت کشان، عدم پرداخت پاداش و مازاد سود حاصله به کارگران اکنون دیگر موضوع به یک یا دو کارخانه نیست، بلکه به صورت یک صنعت در دیکتاتوری آخوندی در آمده است. در اسفند ماه گذشته دولت آخوند روحانی طرح حداقل دستمزد کارگران را بر پایه 712 هزار و 425 تومان تعین کرد. این رقم در حالی به تصویب رسید که به گفته متولیان حکومت خط فقر در حاکمیت ولی فقیه اکنون به 2 میلیون و 320 هزار تومان رسیده است. در این رابطه یک سایت حکومتی (شفاف نیوز 29 دیماه 1393) می نویسد: «آمارهاي جديد بانك مركزي اما نشان مي‌دهد كه ميانگين هزينه خانوار شهري در طول سال به 28 ميليون تومان رسيده تا ماهانه 2 ميليون و 320 هزار تومان هزينه شود. اين درحالي است كه ميزان درآمدهاي سالانه خانوارها به 27 ميليون و 676 هزار تومان رسيده است. بر اين اساس خانوارهاي ايران در سال 92 همچنان با كسري بودجه مواجه بوده‌اند». براین اساس و در مقایسه با حداقل دستمزد تعین شده از سوی متولیان رژیم، معلوم نیست که کارگران چگونه کمبود 1 میلیون و 600 هزار تومانی را از کدام منبع و اساسا چگونه می توانند تامین کنند؟
کارگران در حالی با فقر و تهی دستی دست و پنچه نرم می کنند که سیاست کلی دیکتاتوری ولی فقیه در زمینه مالی و اقتصادی بر دو محور استوار است، نخست بازگذاشتن دستان آلوده و چپاولگر باندهای حکومتی برای تاراج منابع و دارایی های ملی از طریق پولشویی، رانت خواری و دزدی های نجومی و دوم فشار بر بخش های ضربه پذیر جامعه، کارگران و معلمان. حذف سوبسیدهای دولتی از نیازهای معیشتی مردم مانند نان، سوخت، برق، آب ودر مقابل اضافه کردن بودجه برای دستگاه های حکومتی و بویژه نیروهای سرکوبگر سپاه، بسیج و اطلاعاتی ها ی حکومت تائیدی براین ادعا است.
9 اردیبهشت 1394
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر