۱۳۹۵/۰۲/۳۱
۷۰ درصد دانش‌آموزان یک شهر مرزی در ایران شغل مورد علاقه خود برای آینده را «قاچاقچی سوخت» اعلام کردهاند.
خبرگزاری صدا و سیما روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت گزارشی از قاچاق کالا و ارز و میزان فساد در جمهوری اسلامی منتشر کرده که اطلاعات و آمار‌های این گزارش در نوع خود کم‌سابقه است.
در این گزارش به وجوه مختلف قاچاق در سراسر ایران و دست داشتن نهادهای رسمی در قاچاق کالا اشاره شده و به صراحت از «آلوده بودن» دست بسیاری در ایران به قاچاق سخن به میان آمده است.
بسیاری از داده‌های این گزارش ماحصل گفت‌و‌گوی گزارشگر خبرگزاری صدا و سیما با حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و محمد‌باقر الفت، معاون پیشگیری قوه قضائیه است.
آقای حقیقی در این گزارش از سود هنگفت قاچاق سخن به میان آورده و گفته «قبح» این مساله در ایران تا جایی از بین رفته که ۷۰ درصد دانش‌آموزان یک شهر مرزی در انشاء‌های خود نوشته‌اند در آينده می‌خواهند «قاچاق سوخت» کنند.
این مقام مسئول به نام این شهر مرزی اشاره‌ای نکرده، اما شکل‌گیری چنین نگرشی در میان دانش‌آموزان را نتیجه گسترش پدیده قاچاق در ایران به ویژه در شهر‌های مرزی و مبادی ورودی دانسته است.
پیش از این وب‌سایت محلی «زریان» به نقل از روزنامه «ابتکار» نوشته بود سالانه در شهر بانه «تعداد زیادی از دانش‌آموزان دبیرستانی و راهنمایی ترک تحصیل می‌کنند تا به قاچاق یا شغل‌های مرتبط با آن بپردازند.»
«زریان» افزوده بود دانش‌آموزان شهر بانه «با نگاهی ساده به اطراف خود و مشاهده سرنوشت اطرافیان‌شان خصوصا تحصیل‌کرده‌های شهر بانه، از تحصیل انصراف داده و وارد بازار کار می‌شوند. پول بهتر از علم می‌شود. علم روز به روز حاشیه‌نشین‌تر می‌شود.»
قاچاق «به‌صرفه» و «کم‌ریسک» است
حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این گفت‌و‌گو از با «صرفه» بودن قاچاق سخن گفته و افزوده «اگر کسی در حوزه قاچاق ۱۰ بار اقدام به واردات کند، حتی اگر پنج بار هم گرفتار قانون شود باز هم قاچاق مقرون به صرفه است.»
این مقام مسئول از پائین بودن «ریسک» قاچاق هم به عنوان یکی از عوامل گسترش این پدیده نام برده و اضافه کرده «به اندازه‌ای مسیر ورودی به کشور باز شده که عده‌ای آن سوی مرز‌ها برای واردات و تحویل کالای قاچاق به تجار در داخل کشور تضمین هم می‌دهند.»
حقیقی وجود ۶۷ مورد معافیت مالیاتی برای فعالان بخش‌های مختلف را یکی دیگر از عوامل گسترش پدیده قاچاق در ایران اعلام کرده و گفته «در دنیا معافیت‌ها تنها در حد معافیت‌های کنوانسیونی است که به چهار تا پنج مورد هم نمی‌رسد.»
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا در عین حال از فراتر رفتن واردکنندگان کالا از این امتیاز‌ها هم انتقاد کرده و گفته براساس این معافیت‌ها «یک لنج با چهار ملوان در هر دوره حداکثر سه وانت بار معاف از عوارض وارد می‌کند، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این گونه است که لنج‌ها حداقل ۳۰ وانت بار تحت این پوشش معافیت تخلیه می‌کنند.»
این مقام مسئول به صراحت اعلام کرده که «هیچ یک از این محدودیت‌ها رعایت نمی‌شود، زمانی قرار بود حداکثر سه درصد مبادلات مرزی از طریق بازارچه‌های مرزی انجام شود، اما در حال حاضر به ۳۰ درصد رسیده است.»
حقیقی به محدودیت‌های نظارتی، اداری و سازمانی هم در گسترش قاچاق اشاره کرده و گفته «روزانه چهار هزار کانتینر در طریق بندر شهید رجایی وارد و خارج می‌شود که این بندر با یک دستگاه ایکس‌ری آن هم در صورت خراب نبودن آن، تنها قادر به چک کردن ۲۰۰ کانتینر است.»
آن‌طور که این مقام مسئول گفته روزانه سه هزار و ۸۰۰ کانتیر «بدون کمترین امکانات بازرسی از طریق بند رجایی وارد و خارج می‌شود.»
حقیقی گفته «با حساب سرانگشتی می‌توان گفت سالانه ۱۰ هزار کانتینر با ضریب خطای بالا تنها از پایانه شهید رجایی جابجا می‌شود و این تنها شرایط حاکم در بندر شهید رجایی است.»
وی اضافه کرده «اگر این وضعیت به ۱۵۰ گمرک دیگر کشور تعمیم داده شود آن‌گاه حجم منفذهای قاچاق در ایران به خوبی دیده می‌شود.»
این مقام مسئول از فشارهای منطقه‌ای، سیاسی، نمایندگان مجلس و استانداران هم به عنوان عاملان ایجاد «حفره‌های» ورود کالا در ایران نام برده است.
از مناطق آزاد نیز به عنوان یکی دیگر از مبادی قاچاق کالا نام برده می‌شود، از آن رو که این مناطق «به اندازه‌ای گسترده تعریف شده است که به سختی قابل کنترل هستند.»
علاوه بر این، «فقدان زیرساخت‌های مناسب کنترلی» در مبادی ورودی نیز عامل بی‌اثر ماندن فرایند‌های تعرفه‌ای در نظام واردات کشور گزارش شده است.
«تنها سه درصد کالای قاچاق به ایران کشف می‌شود»
محمدمهدی رئیس‌زاده، دبیرکل انجمن نساجی ایران هم در این گزارش از ورود هر ساعت «سه کانتینر ۱۰ تنی شامل پوشاک، چرم و کفش به صورت قاچاق» به داخل کشور خبر داده است.
رئیس‌زاده براساس اعلام گمرک گفته واردات پوشاک پنج تا هفت میلیون دلار است، اما «گمرکات چین و امارات صادرات پوشاک به مقصد ایران را بیش از ۷۵۰ میلیون دلار اعلام کردهاند که نشان می‌دهد تفاوت این رقم از مسیرهایی وارد کشور می‌شود.»
بر اساس آمار ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز، سالانه تا ۲۵ میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که ۱۰ درصد از این میزان، سهم پوشاک، کفش و چرم است.
در حال حاضر در خوش بینانه‌ترین حالت اگر میزان واردات قاچاق کالای کشور ۱۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شود فقط سه درصد این میزان یعنی معادل ۴۲۰ میلیون دلار آن کشف می‌شود.
از همین میزان کشفیات فقط معادل ۲۵ صدم درصد یعنی ۴۱ میلیون دلار آن به جریمه منتهی می‌شود و میزان جریمه پرداختی بیشتر از ۱۶ میلیون دلار نیست، به همین دلیل است که مقام‌های مسئول می‌گویند قاچاق در ایران «بسیار مقرون به صرفه» است.
«یقه‌سفیدهای محترمی که قاچاق را معمولی کردهاند»
محمد‌باقر الفت، معاون پیشگیری قوه قضائیه هم در این گزارش به تاثیر قاچاق بر واحد‌های تولیدی اشاره کرده و گفته ۶۰ درصد علت تعطیلی این واحد‌ها به علت «اوضاع نابسامان قاچاق در کشور» است.
الفت گفته که «هیچ نقطه‌ای از عرصه پهناور کشور ما نیست که عرصه فعالیت قاچاقچیان نباشد، از مرز حتی خارج از مرز گرفته تا باراندازهای شهری، بازار توزیع کالا و مراکز مصرف عرصه ارتکاب بزه قاچاق کالا است.»
به گفته وی «یقه سفید‌ها یا افراد محترمی در فرایند قاچاق نقش‌آفرین هستند که عامل اصلی شکل گیری این قشر معمولی شدن پدیده قاچاق و بازدارنده نبودن قوانین است.»
این مقام مسئول اضافه کرده «در حالی که امروز کالای قاچاق کشف شده در نهایت از کانال نهادهای مسئول سر از بازار داخلی در می‌آورد به هیچ وجه نمی‌توان به آثار بازدارنده قاچاق در تولید ملی و بیکاری امیدوار بود.»
الفت به صراحت اعلام کرده که «به جرات می‌توان گفت که تجارت سالم در کشور وجود ندارد، امروز اگر نیروی انتظامی تمام نیروهای خود را برای مقابله با قاچاق بسیج کند و قضات کشور هیچ پروندهای جز قاچاق را رسیدگی نکنند قطعا پاسخگوی حجم پروندهای این حوزه نخواهند بود.»
براساس آمار‌ها در حال حاضر ۱۵۰ گمرک در مرزهای آبی، خاکی و هوایی ایران محل رود کالاست و سالانه یک میلیارد فقره ثبت سفارش در گمرکات برای واردات به ثبت می‌رسد.
فرایند «بسیار پیچیده» ثبت و سفارش کالا به همراه «فقدان بانک جامع اطلاعاتی» باعث شده کنترل جامعی از مرحله ثبت سفارش، ورود، بارگیری، حمل، انبارداری، عرضه، فروش و گردش مالی آن در ایران وجود نداشته باشد.
از قاچاق کالا و ارز یکی از مهمترین مصادیق فساد اقتصادی و مالی در ایران نام برده می‌شود که با وجود موانع متعدد قانونی و هشدار‌های مقام مسئول، همه ساله بر بر حجم و میزان این پدیده اضافه می‌شود.
بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی پدیده قاچاق کالا را ناشی از «فساد سیستماتیکی» می‌دانند که جمهوری اسلامی و نهادهای نظارتی نظام دچار آن شده‌اند.
۲۲ اردیبهشت ماه علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در یک برنامه تلویزیونی به صراحت اعلام کرده بود که «مافیای قدرت و ثروت» مانع همکاری‌ها با این سازمان است.
آقای جمشیدی گفته که «قاچاقچیان بزرگ و سازمان یافته در کشور در حاشیه امن قرار دارند، اما در رسیدگی به برخی پرونده‌ها فقط باید گریه کرد.»
جمشیدی همچنین افزوده «عزم ملی و باور جدی برای مقابله با قاچاق در کشور وجود ندارد و مافیای ثروت و قدرت در بخش‌های اجرایی و حاکمیتی تنیده شده است.»
به گفته وی«قاچاقچیان بزرگ آنقدر نظام‌مند و پیچیده و سازمان یافته عمل می‌کنند که معمولاً آنهایی که باید به دام بیفتند به دام نمی‌افتند.»
این مقام مسئول تاکید کرده بود که «اگر ۱۷۰ گمرک کشور مشکل قاچاق دارند باید تصمیم جدی گرفت و جراحی کرد و ۱۰۰ تای آن‌ها را تعطیل کرد.»
در حالی که پذیرفتن «قبح» پدیده قاچاق از سوی قاچاقچیان و مصرف‌کنندگان، یکی از راه‌کارهای فرهنگی مبارزه با قاچاق کالا در ایران معرفی می‌شود، شماری از مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا می‌گویند در حال حاضر نه تنها قاچاق در ایران «قبحی» ندارد، بلکه به یک «ارزش» و «شغل» تبدیل شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر