تظاهرات علیۀ احکام تغییر قانون کار در پاریس – ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۷REUTERS/Charles Platiau
به گزارش رادیو فرانسه در نخستین تظاهرات و راهپیمائی‌های دوران ریاست جمهوری امانوئل ماکرون، سه شنبه ۱۲ سپتامبر/ ۲۱ شهریور، ده‌ها هزار نفر در شهرهای مختلف فرانسه به خیابان ها آمدند و مخالفت خود را با تجدید نظر در قانون کار ابراز کردند. در پاریس، به گزارش فرماندهی پلیس پایتخت، ۲۴ هزار نفر و بگفتۀ مسئولان سندیکائی ۶۰ هزار نفر در تظاهرات حضور داشتند. میزان شرکت در راهپیمائی های برگزار شده در دیگر شهرها نیز بر اساس ارزیابی فرمانداری‌ها و برآورد سندیکاها بسیار متفاوت است. بگزارش وزارت کشور در سراسر فرانسه ۲۲۳ هزار نفر و بگفتۀ سندیکاها ۴۵۰ هزار نفر برای ابراز مخالفت خود به خیابان‌ها آمدند.
این تظاهرات به دعوت کنفدراسیون عمومی کار، ث.ژ.ت، دومین سندیکای بزرگ در این کشور و دو سندیکای کوچک تر دیگر انجام گرفت.
برخی
سازمان‌های دانشجوئی و نیز جنبش چپ رادیکال «فرانسۀ نافرمان» به رهبری ژان
لوک ملانشون نیز در مخالفت با اصولِ پیش بینی شده در احکام مربوط به قانون
کار، از این تظاهرات حمایت کردند. ژان لوک ملانشون خود در راهپیمائی
برگزار شده در شهر مارسی شرکت کرد. وی نمایندۀ این شهر در مجلس ملّی فرانسه
است. در این شهر بگفتۀ پلیس ۷۵۰۰ نفر و بگفتۀ برگزارکنندگان ۶۰۰۰۰ نفر در
تظاهرات حاضر شدند.
رهبر کنفدراسیون عمومی کار،
فیلیپ مارتینز، از میزان شرکت ابراز خوشنودی کرد و گفت «به عنوان نخستین
گام، گام مطلوبی بود». این سندیکا از حال تظاهرات دیگری را برای روز ۲۱
سپتامبر برنامه ریزی کرده است. کاترین پِرِه، دبیر این کنفدراسیون در گفتگو
با رادیوی ما اذعان می‌کند که برای بسیج کارآمد و وادار کردن دولت به
گفتگو، «باید راهپیمائی‌های متعددی را سازمان داد و از همین روست که سازمان
سندیکائی ما تظاهرات دیگری را یکروز پیش از جلسۀ شورای وزیران که قرار است
در آن احکام تجدید نظر در قانون کار به تصویب برسد، پیش‌بینی کرده است».
او تاکید می‌کند که کنفدراسیون عمومی کار «خود را برای ایجاد یک بسیج دراز
مدت آماده می‌کند». در همین حال، هنگامی که وی به «دلایل فراوان برای ابراز
ناخرسندی» اشاره می‌کند، ایرادات وارده بصورت کلی بر تصوراتی از طرح‌های
آینده استوار است. او در این زمینه می‌گوید «طرح تغییر قوانین و قواعد بیمۀ
بیکاری نیز در دستور کار دولت قرار دارد، از تغییر نظام بازنشستگی نیز سخن
می رود و در همۀ این موارد هدف بازگشت به گذشته و کاهش امتیازات اجتماعی
بدست آمده است».
در همین حال، دو سندیکای بزرگ دیگر،
کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه - ث.اِف.دِ.ت- و نیروی کارگری -اف.او- و
شمار بیشتری از سندیکاهای کوچک تر، بی آنکه نسبت به امتیازات بدست آمده
ابراز رضایت کنند، از دعوت هواخواهان خود به شرکت در تظاهرات خودداری
کردند.
با
این حال، برخی از هواخواهان آنان در راهپیمائی‌های مختلف شرکت کردند.
نادین هورمان، دبیر سندیکای نیروی کارگری در شهرستان فینیستر، به رغم آنکه
نهادهای ملی سندیکای وی از برگزاری تظاهرات حمایت نکردند، شرکت در این
راهپیمائی را «ابزار مبارزه با نقض حقوق دستمزد بگیران» تلقی می‌کند و
می‌گوید تصویب قوانین جدید کار «حقوق بدست آمده را از میان می‌برد».
با
این همه، جبهۀ مخالفت با تغییر قانون کنونی کار یکدست و همصدا نیست و
همچنان که گفته شد سندیکاها در این زمینه اتحاد نظر ندارند. بعلاوه در این
بارۀ در برابر دولتی قرار گرفته‌اند که مصمم به تصویب این قوانین است و،
چنانکه از شواهد پیداست، در برابر بسیج سندیکاها عقب نشینی نخواهد کرد،
بویژه آنکه اصلاح قانون کار نخستین طرح پر اهمیت رئیس جمهوری فرانسه است و
وی طرح‌های دیگری را نیز در دست بررسی دارد که سرنوشت آنها به چگونگی
موفقیت در به ثمر رساندن قانون کار بستگی دارد.
از نظر
سیاسی نیز جبهۀ گسترده‌ای در برابر تغییر این قانون وجود ندارد و علیرغم
برخی ناخرسندی‌ها، تنها هواخواهان چپ رادیکال با این اصلاح کاملاً مخالفند.
این جنبش نیز به برگزاری تظاهرات جداگانه ای برای روز ۲۳ سپتامبر دعوت
کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر