یزدان حاج حمزه: بازسازی توهم درمورد « تغییر سیاست» رژیم، موقوف!

31 خرداد 1392

inShare

واگذاری کرسی یازدهمین دورریاست جمهوری رژیم ولایت فقیهی ایران به آخوند امنیتی کهنه کاری مثل روحانی که درعرصه سیاسی مانور« میانه روی » می دهد،، باردیگر توهم « تغییر» درسیاست داخلی وخارجی این رژیم را روی آنتن برخی ازرسانه ها برده است.

صرفنظرازبی اعتباری « انتخابات » درنظام ولایت فقیه برای درک معنای نمایشی که آخوند روحانی بازیگرآن شده و چشم اندازتحول آن باید چند موضوع را مورد توجه قرارداد نخست اینکه روحانی درچه شرایطی روی کارآمده ومدعی تغییرشده؟ دوم اینکه درورای کلی گویی ها وشعارهای انتخاباتی اش مدعی« تغییر» ویا دست کم «ترمیم » چه سیاست هایی است و شرط لازم وغیرقابل اجتناب برای تحقق این ادعاها چیست؟
الف - شرایط روی کارآمدن آخوند روحانی

یکم - گسست پیوند مقامات رژیم با « رهبر»

روحانی درشرایطی به ریاست جمهوری رژیم ایران رسیده که برخلاف گذشته پیونددرونی شرکاء رژیم حول رهبری، که به تعبیرواقعگرایانه رفسنحانی آنرا « تیرک خیمه نظام » می دانند، درعمل درحال گسستن است. تشتت وگسست پیوند سیاسی درون حاکمیت ازاختلاف بین رفسنجانی ورهبررژیم ویا مقابله احمدی نژاد با « رهبر» فراتررفته وبه نوعی به اختلاف ومقابله نزدیکان رهبری رژیم نظیرولایتی مشاورسیاست خارجی اش ی با وی رسیده است. درجریان برگزاری سومین دور مناظره کاندیداهای رژیم شاهد این تشتت درباند اصولگرایان اطراف خامنه ای بودیم و دیدیم که ولایتی چگونه جلیلی فرمانبردار« رهبر» درمذاکرات هسته ای، وبه طورغیرمستقیم خود « رهبر»، را مورد سرزنش قرارداد که چرا درنشست قزاقستان با گروه 1+5، اورانیوم غنی شده 20 درصدی را با امتیازاتی که طرف خارجی می داد معامله نکردی!. درضمن شاهد آن بودیم که خامنه ای با آنکه حدادعادل را واداربه انصراف کرد، هرچه زورزد که سایر« اصولگرایان » مدعی پیوند با خود را حول کاندیدای واحدی متحد کند تا درمقابل روحانی قدعلم کند موفق به اینکارنشد. این رویدادها نشان می دهند که پیوند درونی شرکاء رژیم ولایت فقیه به حدی گسسته شده که برای کسب قدرت می توانند حتی سیطره ستون اصلی استقرارحاکمیت یعنی رهبررژیم را مخدوش کنند، و به قیمت پذیرش ریسک فرورریختن« خیمه » به تضعیف« تیرک خیمه نظام » به پردازند. تشتت درستون اصلی حاکمت یعنی سپاه پاسداران نیزبه جایی رسیده که این بارسپاه نتوانست مثل گذشته روی کاندیدای واحدی توافق کند وبا « مهندسی انتخابات » اورا برکرسی ریاست جمهوری بنشاند!

دوم –«خطر»قیام براثرفروپاشی اقتصاد

روحانی درشرایطی به ریاست جمهوری رژیم ایران رسیده که این رژیم برخلاف شعاررهبرش نمی تواند « اقتصاد مقاومتی » را اجرا کند ،فشاراقتصادی بیش ازاین را برجامعه ایران وارد آورد و «خطر» امنیتی شورش وقیام جامعه درحال انفجارایران را به جان بخرد. مراجع بین المللی وضعیت مصیبت بار تورم توأم با رکودا قتصاد ایران را این طورگزارش می کنند. بانک جهانی درگزارش ماه ژوئن 2013 گواهی می دهد ایران درمیان 7 کشوری که نرخ تورم بالای 15 درصد دارند درکنارسودان وسوریه ویران شده براثرجنگ داخلی، نرخ تورم( نقطه به نقطه ) بالای 40 درصد دارد وازاین لحاظ رکورد دار میزان تورم درجهان است. بانک جهانی درهمین گزارش بر نرخ رشد منفی تولید ناخالص داخلی ایران گواهی می دهد و گزارش می کند که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ یک و نه دهم در صداقت داشته وپیش بینی می کند که درسال 2013 نیزنرخ رشد اقتصاد ایران به منهای یک و یک دهم در صد برسد و در سال ۲۰۱۴ هم، این شاخص تعیین کننده ازهفت دهم در صد فراترنرود. جامعه ایران درشرایطی با این وضعیت مصیبت باررکودی دست به گریبان است که برای جلوگیری ازافزایش بیکاری میلیون ها متقاضی کارایرانی نیازدارد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اش بیش از 8 درصد باشد. وضعیت حاد تورمی وبی ثباتی قیمت ها که همراه با رکود وناامنی بر اقتصاد ایران مستولی شده، امکان برنامه ریزی برمبنای آینده نگری را از عاملان اقتصادی وخانواده ها سلب کرده واقتصاد کشور، محمل مادی معیشت جامعه، را درمعرض فروپاشی قرارداده است.

سوم – روند فزاینده انزوا وتحریم بین المللی ایران

طرف خارجی وقتی می بیند که رژیم ایران دست از فعالیتهای خطرناک علنی ومخفی اتمی اش برنمی دارد ، قطعنامه های شورای امنیت را به اجرا نمی گذارد حتی پیشنهاد معامله ودادوستد فرعی برای توقف تولید اورانیوم 20 درصدی را نمی پذیرد، برای احترازازدرگیری نظامی چاره ای جزافزایش فشاراقتصادی وتحریم درمقابل خود نمی بیند. آمریکا واروپا. با تحریم های خاص خود تا به حال درآمد نفتی رژیم ایران رابه کمترازنصف یکسال پیش رسانده ورژیم نفتی ولایت فقیه را با کسربودجه هنگفت ریالی وارزی مواجه کرده ا ند ودرمراجع قانونگذاری خودطرح هایی را دردست بررسی دارند که اجرای آنها می تواند درآمد ناشی ازصادرات نفت وپتروشیمی ایران را به کلی متوقف کند. وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدید نظیرتحریم فروش طلا به ایران، تحریم فروش قطعات والزامات مورد نیازصنعت خودروسازی ایران و منع معامله روی پول ملی ایران دربرخی ازکشورهای همسایه را دردست اجرا دارد.

ب - مهمترین ادعاهای توهم آمیز آخوند روحانی  

یکم – ادعای«تعامل» با قدرتی که رهبروسپاه پاسداران رژیم آن را« دشمن »خارجی خود می دانند.

آخوند روحانی آگاه است که آشتی با آمریکا ومتحدان این قدرت، نغمه ای نا موزون با سیاست استراتژیک ارکان اصلی حاکمیت است. با این وجود مثل مرشد خود رفسنجانی برآنست که « گره کار» رژیم به خصوص درجلوگیری ازتحریم های بیشتر و سپس کاهش ولغو احتمالی تحریم ها، با نوعی « تعامل» با آمریکا بازمی شود. به دولت احمدی نژاد، که ازمدت ها پیش مدیریت فعالیتهای اتمی رژیم را به سپاه و«رهبر»واگذار کرده، ایراد می گیرد که درکارپیشبرد برنامه اتمی رژیم نبایستی کاررا به « تقابل » ورویارویی با غرب می کشانید. شیوه برخورد فریبکارانه خود با « سه بزرک اروپا »[ انگلیس فرانسه وآلمان ] درکاخ سعد آباد و در«کنفرانس پاریس » را به رخ رهبروسپاه پاسداران می کشد که من با این شیوه تعاملی توانستم هم مانع ارسال پرونده به شورای امنیت شوم وهم با استفاده ازکمک فنی وتجهیزاتی برخی از شرکتهای اروپایی توانستم کارمرکزفرآوری اورانیوم دراصفهان را به پایان برسانم !
طرف مقابل یعنی آمریکا واروپا نیز برپایبندی آخوند روحانی به پیشبرد فعالیتهای اتمی رژیم ایران آکاهی دارند. بعد ازپیروزی این آخوند امنیتی خبرگزاری رویترروز19 ژوئن 2013 ضمن اشاره به اینکه روحانی ازسال 2003 تا2005 سرپرست تیم مذاکره رژیم با طرفهای خارجی بوده فاش کرد که وی درسال 2004 درمقابل شورای انقلاب فرهنگی رژیم علنا مخفی کاری اتمی رژیم را مورد تأیید قرارداده و اعلام کرده است «اگرروزی ما بتوانیم مدارتولید سوخت هسته ای را تکمیل کنیم، جهان چاره ای جزپذیرش تسلط ما براین امر ندارد. آن وقت شرایط عوض می شود[ تعادل قوا به هم می خورد] جهان نمی خواست پاکستان بمب اتمی داشته باشد وبرزیل مدارتولید سوخت هسته ای اش را تکمیل کند اما قدرتهای جهان بعدا این واقعیت ها را پذیرفتند وبا این دوکشورهمکاری کردند. مسأله امروز ما اینست که هنوز به آخرهیج یک ازاین دو راه نرسیده ایم»
وحالا پس از9 سال آخوند روحانی درشرایطی به عنوان رییس جمهوررژیم از« تعامل » با قدرتهای غربی دم می زند که ظاهرا با دستی پرترازگذشته به میدان آمده است (سلف او احمدی نژاد بارها اعلام کرده خرما ازپل گذشته و « ما اتمی شده ایم»). دراین شرایط بعید نیست آخوند روحانی به دنبال آن برود که رهبرو سپاه پاسداران رژیم را مجاب کند ازطریق نوعی تعامل برسرغنی سازی 20 درصدی اورانیومٍ، راه را بر قبولاندن اتمی شدن رژیم بازکند! باید دید اولا این ریسس جمهورتحمیلی می تواند رهبررژیم وسپاه پاسداران را به این کارقانع کند و مهمترازاین باید دید رییس جمهور آمریکا با این آخوند شیاد امنیتی چه می کند. به طورمنطقی، اگر اوباما برتعهد خود مبنی براینکه نمی گذارد رژیم ایران اتمی شود وفاداربماند، اگرآمریکا از سه خواسته مبرمی که همراه با سایرقدرتهای جهانی در 6 قطعنامه شورای امنیت ازرژیم ایران مطالبه کرده، کوتاه نیاید وپای ضرورت تعلیق غنی سازی اورانیوم، تعطیل کارساخت راکتورآب سنگین اراک وضرورت پایان دادن به مخفی کاری های اتمی رژیم ایران بایستد، به سرعت ازنقش آخوند روحانی توهم زدایی می شود و جهان پی می برد که آخوند روحانی به دنبال تغییرسیاست اتمی رژیم ایران نیست و برای گریزاز فشارهاّ، تاکتیک دیگری را درپیش گرفته است.

دوم –ادعای پوچ« یک رقمی کرد ن نرخ بیکاری» و«کنترل وهدایت نقدینگی تورم زا به سمت تولید»

آخوند روحانی بدون اشاره به علت های ریشه ای وساختاری وضعیت وخامتباراقتصاد ایران، از مهار وکنترل معلول های فلج کننده آن که تورم سرکش( بالای 40 درصد) و بیکاری فزاینده بسیاربالا است( بالای 27 درصد درمیان جوانان) دم می زند. حال آنکه تداوم طولانی مدت مسایل ساختاری (مسایل سیاسی – اقتصادی وفساد مزمن )  این اقتصاد را به طوری بی ثبات وانعطاف نا پذیرکرده که بدون رفع این علت ها دیگرنمی توان با مکانیسم های متداول اقتصادی، معلول ها را کنترل کرد ( به خصوص درشرایطی که اقتصاد متکی به نفت کشور طی دوسال گذشته حدود دوسوم درآمد نفتی اش را ازدست داده است ). شاهد مثال انعظاف ناپذیری اقتصاد کنونی ایران آنکه به رغم تزریق بیش از500 میلیارد تومان توسط دولت احمدی نژاد (ظاهرا برای ایجاد شغل)، این دولت نتوانست تکانی دربازار کاربه وجود آورد ومیزان مشاغلی را که وعده داده بود ایجاد کند. ویا چنانکه می بینیم به رغم آنکه ارزش پول ایران طی یکسال ونیم گذشته 75 درصد درمقابل پول خارجی کاهش یافته برخلاف روند معمول، میزان صادرات کشوربه خارج افزایش نیافته است. غیرقابل کنترل شدن اقتصاد ایران به قدری محسوس شده که برخی از مدعیان مدیریت کلان اقتصادی دراین رژیم نمی توانند منکرآن شوند. یکی ازکاندیدا های ریاست جمهوری رژیم (محمد باقر قالیباف) درجریان تبلیغات تلویزیونی خود به طورصریح به بن بست اقتصادی اشاره نمود و درمورد اوضاع اقتصاد کشوراعلام کرد «اقتصاد ما از کنترل خارج شده وانعطاف پذیر نیست. اقتصاد ما در بن بست سیاست زدگی، و عوام فریبی گیر کرده است »
غیرقابل کنترل شدن میزا ن نقدینگی تورم زا درمدیریت اقتصادی این رژیم، به طورمشخص، معلول دوعلت عمده اقتصادی وسیاسی است. به لحاظ اقتصادی بحران افزایش نقدینگی تورم زا دربازارپول ایران ازیکسو به بحران تأمین کسربودجه مزمن وفزاینده دولت وموسسات دولتی ازمنبع بانکی گره خورده وازسوی دیگر با بحران کاهش واگذاری اعتباربانکی و نقدینگی مورد نیازبخش تولید همراه شده است.( درایران کنونی برخلاف سایرکشورها، بخش تولید نمی تواند نیازمالی خود را ازبازاربورس تأمین کند و برای حفظ وضع موجود خود وبه طورخاص برای گسترش فعالیت وایجاد کار به اعتبارو وام بانکی وابسته شده است). اگر سیستم بانکی به خو است دولت آخوند روحانی به واقع بخواهد رکود تولیدی و نرخ بیکاری را کاهش دهد، باید سرکیسه پرداخت وام بانکی به موسسات تولیدی را شل کند و پیه افزایش نقدینگی تورم زا دربازارپول را به تن خود بمالد. اگربخواهد به سمت کاهش رشد نقدینگی تورم زا ومبارزه با گرانی برود باید دست ازتأمین کسربودجه دولت ازمنابع بانکی بردارد وهمچنین به قیمت پذیرش رکود وافزایش بیکاری پرداخت وامهای بانکی را کاهش دهد. مجلس رژیم برای گریزازاین دورباطل در« قانون بودجه» سال 92 آمده  بنا را برکنترل تورم وگرانی گذاشته واحکامی دراین بودجه بندی براین مبنا گنجانده است که طی سال 92 مانده بدهی بانک های عامل به بانک مرکزی نباید افزایش پیدا کند. این حکم اگربه اجرا گذاشته شود به این معناست که بانک ها درحدی که مطالبات معوقه ویا صعب الوصول خودرا ازدولت وبخش خصوصی دریافت می کنند، می توانند وام وتسهیلات به مشتری های خود بدهند ونه بیشتر. اما با توجه به آنکه بانک مرکزی وشورای پول واعتباربه طورقانونی مستقل ازتصمیم دولت قادربه سیاستگذاری پولی نیست ونیزبا توجه به آنکه موجودیت شرکتهای دولتی وشرکتهای وابسته به سپاه، بسیج وشرکتهای وابسته به بنیادهای متعلق به رهبررژیم به استفاده ازرانت ناشی ازوام های کم بهره وعمدتا غیرقابل بازگشت بانکی گره خورده، اجرای احکام کاغذین مجلس نا ممکن است. ضمن آنکه کاهش فرضی گرانی فقرافزا که مبنای صدوراحکام انقباض پولی وبانکی در بودجه بندی سال 92 بوده به تنهایی نمی تواند جلوی انفجارنارضایتی های اجتماعی را بگیرد. بیکاری میلیون ها جوان ایرانی وبه خصوص بیکاری فزاینده جوانان تحصیلکرده ایرانی بمب ساعتی وقابل انفجار دیگری است که مجلسیان به عمد در صدورحکم انقباض پولی طی سال 92 آنرا زیرگوشی رد کرده اند!
به گزارش یک منبع معتبر کارشناسی داخلی طی چند سال آینده بازارکارایران با موج بلند وبی سابقه تقاضای کاربیش از4 میلیون متقاضی تحصیلکرده ای مواجه خواهد شد که درحال حاضرمشغول تحصیل دردانشگاهها وموسسات عالی آموزشی هستند.(به گزارش همین منبع دانشگاهی. شمار دانشجویان ایران از سیصد و سی هزار نفر در سال ۱۳۷۰ به چهار میلیون و سیصد هزار نفر در سال ۱۳۹۰ رسیده و سیزده برابر شده است)
(هفته نامه «تجارت فردا، شنبه بیست و پنجم خرداد ماه 92 به نقل ازدکترمسعود نیلی)

چشم انداز تحول اوضاع ج -

به طوری که ازنظر گذشت آخوند میانه بازحسن روحانی نه می خواهد ونه می تواند « سیاست خارجی وداخلی» رژیم ولایت فقیهی ایران را، که ریشه درساختارسیاسی – اقتصادی این رژیم دارد ،« تغییر» دهد. شورای نگهبان تحت امررهبرونظام امنیتی رژیم، به همین حساب بر« صلاحیت » این آخوند امنیتی برای شرکت  درانتخابات ریاست جمهوری رژیم مهرتأیید زد. والا اگر ذره ای درمورد هم آهنگی استراتژیک او با رهبروسپاه پاسداران شک وتردید داشتند، مثل رفسنجانی ازاو رد صلاحیت می کردند. رد رفسنجانی وتحمل ریاست جمهوری آخوند روحانی درضمن گویای آنست که رژیم ولایت فقیهی ایران برای خروج ازمهلکه ای که با دست خودش پدید آورده، به هیچ وجه قصد خوردن جام زهرتغییرسیاست خارجی وداخلی تثبیت شده خود را نداشته و ندارد. اکرمی خواستند سیاست استراتژیک خود را درراستای« آشتی » با جامعه جهانی وجامعه ایران تغییردهند، چهره کارآیی مثل رفسنجانی را کنارنمی زدند وبه مقلد ناپیگیراو رضایت نمی دادند. بنا براین تغییراوضاع به دست آخوند روحانی توهمی بیش نیست. برخورد واقعگرایانه به چشم انداز تغییراوضاع ایران ایجاب می کند که با عبرت گرفتن ازتجربه ریاست جمهوری رفسنجانی وخاتمی درمقابل بازسازی توهم تغییر سیاست این رژیم توسط آخوند روحانی بایستیم و جدی ترازگذشته به سمت تحول انقلابی اوضاع و ریشه کن کردن نظام  تغیر ناپذیر ولایت فقیه روی آوریم.