الهام امین‌زاده معاون حقوقی آخوند حسن روحانی
روز یکشنبه 8دی، از وجود «۱۹ میلیون پرونده در محاکم قضایی، شورای حل
اختلاف و محاکم دادگستری» خبر داد و گفت که ۴۰ میلیون ایرانی با «مسائل
حقوقی و قضایی درگیر هستند».
الهام امین‌زاده گفت: «در حال حاضر ۱۰ میلیون پرونده در محاکم قضایی، ۳٫۵ میلیون پرونده در شورای حل اختلاف و ۵٫۵ میلیون پرونده در محاکم دادگستری وجود دارد و اگر هر خانواده ۴ عضو داشته باشد؛ این مسأله نشان از درگیری ۴۰میلیون نفر با مسائل حقوقی و قضایی دارد»..
پاسدار محمدباقر ذوالقدر معاون دستگاه قضاییه نیز اعلام کرد که ایران تحت حاکمیت آخوندها از نظر تعداد زندانیان در ردیف 10کشور اول جهان است. وی همچنین گفت: پرونده‌های قضایی در ایران رشدی تصاعدی داشته‌اند.
پیش از این آخوند دژخیم پورمحمدی وزیر دادگستری رژیم اعلام نیز کرده بود در ازای هر 100هزار نفر جمعیت، در ایران 283نفر در زندان به‌سر می‌برند. رقمی که در دنیا کم‌نظیر است.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی در آبان ماه گذشته اعلام کرد: «شمار زندانیان ایران دو برابر ظرفیت زندانهای آن است».
او با بیان این‌که ۷۰ درصد از زندانیان کشور را جوانان و افراد زیر ۴۰ سال تشکیل می‌دهند «بیشترین جرم را مربوط به قاچاق مواد مخدر و در مرحله بعد سرقت عنوان کرد.
شایان ذکر است که تا پیش از به حکومت رسیدن خمینی در سال ۱۳۵۷ تعداد زندانیان ایران با جمعیت ۳۶ میلیونی آن، حدود ۱۰ هزارنفر بود. در سال ۱۳۹۲ جمعیت نسبت به آن سال حدوداً دو برابر شده بود، ولی تعداد زندانیان به ۲۱۰هزار رسیده، یعنی بیش از ۲۱ برابر شده است. یکی از دلایل این رشد، تعداد بسیار زیاد عناوین مجرمانه در ایران است که به دو هزار عنوان می‌رسد. در حالی که به‌عنوان مثال، در کشور هند کل جرایم مجرمانه 500عنوان است و این رقم در بسیاری کشورها از این نیز کمتر است.
کارشناسان حقوقی چند عامل را موجب شمار خارق‌العاده پرونده‌های قضایی در رژیم می‌دانند، در صدر همه آنها، ماهیت این دیکتاتوری قرون‌وسطایی است که در تمام امور شخصی شهروندان دخالت می‌کند، زیرا صرف‌نظر از سرکوب سیاسی، رژیم بسیاری از مردم عادی را به عللی که در سایر کشورهای جهان اصلاً جرم تلقی نمی‌شود تحت تعقیب قرار داده و زندانی می‌کند.
همچنین دستگاه قضایی آخوندها، برای شمار زیادی از تخلفات، مجازات زندان در نظر گرفته که در کشورهای دیگر معمولاً با جریمه مالی یا محرومیت زمان‌دار از برخی حقوق اجتماعی کیفر داده می‌شوند.
از دیگر مواردی که کارشناسان قضایی به‌عنوان علت بالا بودن تعداد زندانیان و جرایم عنوان می‌کنند، تضاد مردم با حاکمیت، فقر و تنگناهای اقتصادی و نامتناسب بودن قوانین با شرایط و مقتضیات اجتماعی است که در همه این موارد دیکتاتور فاشیستی حاکم بر ایران سرآمد است.
بسیاری از مقامهای خود رژیم نیز بار‌ها اذعان کرده‌اند که فقر و بیکاری از عوامل عمده سرقت و ورود افراد به چرخه مصرف یا فروش مواد مخدر و نهایتاً بازداشت و مجازات آنهاست. رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی روز ۲۲ آبان در جلسهیی در تبریز گفت: «امروز در هر خانواده‌یی یک بیکار وجود دارد و درصد بیکاران دانش‌آموخته یک عدد دو رقمی بسیار بالاست».
سال گذشته قوه قضاییه که خود زیر بار شمار زندانیان و اداره آنها مانده است، برای کاهش شمار جرایم مشمول زندان، تغییراتی در قوانین به‌عمل آورد؛ ولی تا کنون این تغییرات به مرحله اجرا در نیامده است. چرا که وجود زندانی، هم‌چون اعدام، یک شیوه اعمال رعب و اختناق است. رژیم از طریق زندانی کردن، نه تنها خود زندانیان را به بند می‌کشد، بلکه میلیونها تن از اعضای خانواده و بستگان آنها را نیز به نوعی اسیر می‌سازد. هم‌چنان که 10میلیون ایرانی را به‌طور مستقیم و 40میلیون تن را به‌طور غیرمستقیم اسیر پرونده‌های قضایی کرده است.
الهام امین‌زاده گفت: «در حال حاضر ۱۰ میلیون پرونده در محاکم قضایی، ۳٫۵ میلیون پرونده در شورای حل اختلاف و ۵٫۵ میلیون پرونده در محاکم دادگستری وجود دارد و اگر هر خانواده ۴ عضو داشته باشد؛ این مسأله نشان از درگیری ۴۰میلیون نفر با مسائل حقوقی و قضایی دارد»..
پاسدار محمدباقر ذوالقدر معاون دستگاه قضاییه نیز اعلام کرد که ایران تحت حاکمیت آخوندها از نظر تعداد زندانیان در ردیف 10کشور اول جهان است. وی همچنین گفت: پرونده‌های قضایی در ایران رشدی تصاعدی داشته‌اند.
پیش از این آخوند دژخیم پورمحمدی وزیر دادگستری رژیم اعلام نیز کرده بود در ازای هر 100هزار نفر جمعیت، در ایران 283نفر در زندان به‌سر می‌برند. رقمی که در دنیا کم‌نظیر است.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی در آبان ماه گذشته اعلام کرد: «شمار زندانیان ایران دو برابر ظرفیت زندانهای آن است».
او با بیان این‌که ۷۰ درصد از زندانیان کشور را جوانان و افراد زیر ۴۰ سال تشکیل می‌دهند «بیشترین جرم را مربوط به قاچاق مواد مخدر و در مرحله بعد سرقت عنوان کرد.
شایان ذکر است که تا پیش از به حکومت رسیدن خمینی در سال ۱۳۵۷ تعداد زندانیان ایران با جمعیت ۳۶ میلیونی آن، حدود ۱۰ هزارنفر بود. در سال ۱۳۹۲ جمعیت نسبت به آن سال حدوداً دو برابر شده بود، ولی تعداد زندانیان به ۲۱۰هزار رسیده، یعنی بیش از ۲۱ برابر شده است. یکی از دلایل این رشد، تعداد بسیار زیاد عناوین مجرمانه در ایران است که به دو هزار عنوان می‌رسد. در حالی که به‌عنوان مثال، در کشور هند کل جرایم مجرمانه 500عنوان است و این رقم در بسیاری کشورها از این نیز کمتر است.
کارشناسان حقوقی چند عامل را موجب شمار خارق‌العاده پرونده‌های قضایی در رژیم می‌دانند، در صدر همه آنها، ماهیت این دیکتاتوری قرون‌وسطایی است که در تمام امور شخصی شهروندان دخالت می‌کند، زیرا صرف‌نظر از سرکوب سیاسی، رژیم بسیاری از مردم عادی را به عللی که در سایر کشورهای جهان اصلاً جرم تلقی نمی‌شود تحت تعقیب قرار داده و زندانی می‌کند.
همچنین دستگاه قضایی آخوندها، برای شمار زیادی از تخلفات، مجازات زندان در نظر گرفته که در کشورهای دیگر معمولاً با جریمه مالی یا محرومیت زمان‌دار از برخی حقوق اجتماعی کیفر داده می‌شوند.
از دیگر مواردی که کارشناسان قضایی به‌عنوان علت بالا بودن تعداد زندانیان و جرایم عنوان می‌کنند، تضاد مردم با حاکمیت، فقر و تنگناهای اقتصادی و نامتناسب بودن قوانین با شرایط و مقتضیات اجتماعی است که در همه این موارد دیکتاتور فاشیستی حاکم بر ایران سرآمد است.
بسیاری از مقامهای خود رژیم نیز بار‌ها اذعان کرده‌اند که فقر و بیکاری از عوامل عمده سرقت و ورود افراد به چرخه مصرف یا فروش مواد مخدر و نهایتاً بازداشت و مجازات آنهاست. رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی روز ۲۲ آبان در جلسهیی در تبریز گفت: «امروز در هر خانواده‌یی یک بیکار وجود دارد و درصد بیکاران دانش‌آموخته یک عدد دو رقمی بسیار بالاست».
سال گذشته قوه قضاییه که خود زیر بار شمار زندانیان و اداره آنها مانده است، برای کاهش شمار جرایم مشمول زندان، تغییراتی در قوانین به‌عمل آورد؛ ولی تا کنون این تغییرات به مرحله اجرا در نیامده است. چرا که وجود زندانی، هم‌چون اعدام، یک شیوه اعمال رعب و اختناق است. رژیم از طریق زندانی کردن، نه تنها خود زندانیان را به بند می‌کشد، بلکه میلیونها تن از اعضای خانواده و بستگان آنها را نیز به نوعی اسیر می‌سازد. هم‌چنان که 10میلیون ایرانی را به‌طور مستقیم و 40میلیون تن را به‌طور غیرمستقیم اسیر پرونده‌های قضایی کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر