یکشنبه, دسامبر 28, 2014 -
۷
دی ۹۳ – دو سال از اعدام شش زندانی اهل سنت کُرد گذشت: بهرام احمدی، اصغر
رحیمی، بهنام رحیمی، محمد ظاهر بهمنی، کیوان زند کریمی، هوشیار محمدی. شش
جوانی که بعد از ماه‌های طولانی سلول انفرادی و شکنجه و تهدید و اعترافات
اجباری در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۸۹ در دادگاهی نمایشی به ریاست قاضی مقیسه و
وکیل تسخیری محمدرئوف ادمن فقط در ۱۰ دقیقه همراه با ۴ زندانی دیگر به
اصطلاح محاکمه شدند و به اتهام «محاربه» و «سلفی» بودن به اعدام محکوم
گشتند بدون آنکه حق دفاع و رسیدگی مجدد داشته باشند.
حکم اعدم آنان در تاریخ ۷ دیماه ۱۳۸۹ در زندان قزل حصار به اجرا در آمد و حتا پیکر بی‌جان آنها به خانواده‌های‌شان داده نشد.
با توجه به اینکه اهل سنت یکی از بزرگ‌ترین اقلیت‌های مذهبی ایران هستند و حدود یک سوم جمعیت ایران و حتا اکثریت چند شهر بزرگ را تشکیل می‌دهند اما همواره در معرض بیشترین تبعیض و سرکوب از سوی حکومت قرار داشته‌اند.
این در حالیست که اصل ۱۲ قانون اساسی خود جمهوری اسلامی خاطرنشان می‌کند: «مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند” وهم‌چنین اصل ۲۳ می‌گوید: ” تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.” ولی شاهد هستیم بیش از ۱۰۰ زندانی اهل سنت اعم از کرد و بلوچ و عرب در زندان‌های مختلف ایران محبوس هستند. هم اکنون تنها در زندان رجایی شهر کرج بیش از ۸۰ زندانی اهل سنت در بند هستند که بیش از ۳۰ تن آنها به اعدام محکوم شده و بقیه حبس‌های طولانی دارند. گاهی از یک خانواده چندین نفر یا اعدام شده و یا زندانی هستند مانند شهرام احمدی و محمدیاور رحیمی که حکم اعدام دریافت کرده‌اند و برادران آنها بهرام احمدی و اصغر رحیمی دو سال پیش اعدام شدند.
حکومت اسلامی ایران با آنکه مذهب- این امر کاملا شخصی زندگی افراد- را مبنای قانون‌گزاری خود قرار داده، اما حتا به بندها و تبصره‌های همان قانون مبتنی بر اسلام خودش هم عمل نمی‌کند. دایره‌ی آزادی بیان و باور از نظر مجریان، کارگزاران و قانون‌گزاران نظام اسلامی ایران آن قدر تنگ و بسته است که حتا باورمندان به شیعه جعفری اثنی عشری هم اگر به قید خودساخته‌ی ولایت فقیه باور زبانی ، قلبی و عملی نداشته باشند، با برچسب مجرم و متهم همواره در معرض محرومیت از زندگی عادی محروم و پیگرد و زندان و تبعید و حتا اعدام قرار دارند.
در این میان اهل تسنن که بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین و نخستین فرقه جهان اسلام است، قربانی سیاست‌زدگی‌ها و سرسپردگی‌های سران و کارورزان قضایی جمهوری اسلامی هستند. اهل سنت از یک جهت دیگر بیشتر مظلوم و مورد ستم‌اند و آن اینکه چون بیشتر آنان در شهرهای مرزی ایران ساکن‌انند، تعلق آن به اقوام متنوع ایرانی نیز برای آنها «جرم مضاعف» تلقی می‌شود: تروریست و وابستگی به این یا آن گروه و حزب مسلح و غیرمسلح آسان‌ترین پاپوشی است که برای آنها دوخته می‌شود! در واقع حکومت اسلامی ایران برای پوشاندن و پنهان ساختن ماهیت سرکوب‌گر و انحصارطلبانه خود، به پیروان تسنن برچسب‌های سیاسی می‌زند تا بتواند آنها را به زندان بیندازد و یا اعدام کند.
اهل تسنن هم‌چنین قربانی سیاست‌های خصمانه‌ی برون‌مرزی جمهوری اسلامی و یارکشی‌ها و فرقه‌سازی‌های آن نیز هستند. اختلاف فرقه‌ای رژیم شیعه ایران با کشورهای سنی حاشیه‌ی خلیج فارس خاورمیانه و غیره، آتش‌افروزی بی‌فایده‌ای است که دودش تنها به چشم سنی‌های ایران نمی‌رود و کشور را با مشکلات بی‌شمار رویرو کرده است. سنّی‌ها اما مانند بسیاری از ایرانیان دیگر حقوق شهروندی‌شان نقض می‌شود، فعالیت‌های‌شان برابر با جرم و بدعت و افساد فی‌الارض تفسیر می‌شود، به باورهای‌شان پیدا و پنهان توهین می‌گردد. نه تنها دست توده‌ی مردم برای ناسزاگویی به شخصیت‌های مذهبی اهل سنت باز گذاشته می‌شود بلکه بسیاری از روحانیان، امامان جمعه و نمایندگان «رهبر» نیز دست و زبان‌شان برای تحقیر اهل سنت باز است مانند ملایانی چون مهدی دانشمند (بیژن)، جویباری، انصاریان و…که در محافل گوناگون توهین‌های رکیک علیه خلفای اهل سنت کرده‌اند، آنها و طرفداران‌شان را «حرام‌زاده» خواندند و مورد لعن و نفرین قرار دادند.این در حالیست که چندی پیش حکومت جمهوری اسلامی فردی به نام محسن امیراصلانی را به اتهام توهین به پیامبر بنی اسراییل – یونس- اعدام کرد! ولی نه تنها وابستگان خود را برای توهین به خلفای اهل سنت مجازات نمی‌کند بلکه روحانیان شیعه دست‌شان برای توهین به هر دین و مذهبی کاملا باز است.
تخریب اماکن مقدس اهل سنت و برگزاری مراسمی مثل “عمرکُشان” که تا پیش از انقلاب اسلامی ممنوع بود، اینک در برخی شهرها به تحریک امامان جمعه و آخوندها از سر گرفته می‌شود بدون آنکه اهل سنت حتا یک مسجد در کلان‌شهر تهران، این پایتخت دوازده میلیونی داشته باشند.
اعدام فعالان سنی ، کنش‌گران اجتماعی کُرد و بلوچ‌های سنی و اتهام‌های سنگین مانند «محاربه» و صدور احکام اعدام علیه ایشان، هیچ معنایی جز پاکسازی خزنده فرقه‌ای و یک‌سان ساختن گرایش‌های مذهبی در استان‌های مرزی ایران ندارد.
در سالگرد اعدام شش تن از زندانیان سیاسی- عقیدتی اهل سنت و در جهت جلوگیری از تکرار فجایعی از این دست و افزایش روزافزون صدور احکام اعدام و اجرای آنها که ایران را با جمعیت ۷۲ میلیونی پس از چین با جمعیت بیش از یک میلیارد قرار داده است، لازم است فعالان حقوق بشر و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی را فرا خواند تا اقدامی بیش از گزارش دادن و محکوم‌کردن‌های شفاهی علیه اعدام‌های سیستماتیک و هدفمند در ایران انجام دهند.
با توجه به اینکه اهل سنت یکی از بزرگ‌ترین اقلیت‌های مذهبی ایران هستند و حدود یک سوم جمعیت ایران و حتا اکثریت چند شهر بزرگ را تشکیل می‌دهند اما همواره در معرض بیشترین تبعیض و سرکوب از سوی حکومت قرار داشته‌اند.
این در حالیست که اصل ۱۲ قانون اساسی خود جمهوری اسلامی خاطرنشان می‌کند: «مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند” وهم‌چنین اصل ۲۳ می‌گوید: ” تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.” ولی شاهد هستیم بیش از ۱۰۰ زندانی اهل سنت اعم از کرد و بلوچ و عرب در زندان‌های مختلف ایران محبوس هستند. هم اکنون تنها در زندان رجایی شهر کرج بیش از ۸۰ زندانی اهل سنت در بند هستند که بیش از ۳۰ تن آنها به اعدام محکوم شده و بقیه حبس‌های طولانی دارند. گاهی از یک خانواده چندین نفر یا اعدام شده و یا زندانی هستند مانند شهرام احمدی و محمدیاور رحیمی که حکم اعدام دریافت کرده‌اند و برادران آنها بهرام احمدی و اصغر رحیمی دو سال پیش اعدام شدند.
حکومت اسلامی ایران با آنکه مذهب- این امر کاملا شخصی زندگی افراد- را مبنای قانون‌گزاری خود قرار داده، اما حتا به بندها و تبصره‌های همان قانون مبتنی بر اسلام خودش هم عمل نمی‌کند. دایره‌ی آزادی بیان و باور از نظر مجریان، کارگزاران و قانون‌گزاران نظام اسلامی ایران آن قدر تنگ و بسته است که حتا باورمندان به شیعه جعفری اثنی عشری هم اگر به قید خودساخته‌ی ولایت فقیه باور زبانی ، قلبی و عملی نداشته باشند، با برچسب مجرم و متهم همواره در معرض محرومیت از زندگی عادی محروم و پیگرد و زندان و تبعید و حتا اعدام قرار دارند.
در این میان اهل تسنن که بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین و نخستین فرقه جهان اسلام است، قربانی سیاست‌زدگی‌ها و سرسپردگی‌های سران و کارورزان قضایی جمهوری اسلامی هستند. اهل سنت از یک جهت دیگر بیشتر مظلوم و مورد ستم‌اند و آن اینکه چون بیشتر آنان در شهرهای مرزی ایران ساکن‌انند، تعلق آن به اقوام متنوع ایرانی نیز برای آنها «جرم مضاعف» تلقی می‌شود: تروریست و وابستگی به این یا آن گروه و حزب مسلح و غیرمسلح آسان‌ترین پاپوشی است که برای آنها دوخته می‌شود! در واقع حکومت اسلامی ایران برای پوشاندن و پنهان ساختن ماهیت سرکوب‌گر و انحصارطلبانه خود، به پیروان تسنن برچسب‌های سیاسی می‌زند تا بتواند آنها را به زندان بیندازد و یا اعدام کند.
اهل تسنن هم‌چنین قربانی سیاست‌های خصمانه‌ی برون‌مرزی جمهوری اسلامی و یارکشی‌ها و فرقه‌سازی‌های آن نیز هستند. اختلاف فرقه‌ای رژیم شیعه ایران با کشورهای سنی حاشیه‌ی خلیج فارس خاورمیانه و غیره، آتش‌افروزی بی‌فایده‌ای است که دودش تنها به چشم سنی‌های ایران نمی‌رود و کشور را با مشکلات بی‌شمار رویرو کرده است. سنّی‌ها اما مانند بسیاری از ایرانیان دیگر حقوق شهروندی‌شان نقض می‌شود، فعالیت‌های‌شان برابر با جرم و بدعت و افساد فی‌الارض تفسیر می‌شود، به باورهای‌شان پیدا و پنهان توهین می‌گردد. نه تنها دست توده‌ی مردم برای ناسزاگویی به شخصیت‌های مذهبی اهل سنت باز گذاشته می‌شود بلکه بسیاری از روحانیان، امامان جمعه و نمایندگان «رهبر» نیز دست و زبان‌شان برای تحقیر اهل سنت باز است مانند ملایانی چون مهدی دانشمند (بیژن)، جویباری، انصاریان و…که در محافل گوناگون توهین‌های رکیک علیه خلفای اهل سنت کرده‌اند، آنها و طرفداران‌شان را «حرام‌زاده» خواندند و مورد لعن و نفرین قرار دادند.این در حالیست که چندی پیش حکومت جمهوری اسلامی فردی به نام محسن امیراصلانی را به اتهام توهین به پیامبر بنی اسراییل – یونس- اعدام کرد! ولی نه تنها وابستگان خود را برای توهین به خلفای اهل سنت مجازات نمی‌کند بلکه روحانیان شیعه دست‌شان برای توهین به هر دین و مذهبی کاملا باز است.
تخریب اماکن مقدس اهل سنت و برگزاری مراسمی مثل “عمرکُشان” که تا پیش از انقلاب اسلامی ممنوع بود، اینک در برخی شهرها به تحریک امامان جمعه و آخوندها از سر گرفته می‌شود بدون آنکه اهل سنت حتا یک مسجد در کلان‌شهر تهران، این پایتخت دوازده میلیونی داشته باشند.
اعدام فعالان سنی ، کنش‌گران اجتماعی کُرد و بلوچ‌های سنی و اتهام‌های سنگین مانند «محاربه» و صدور احکام اعدام علیه ایشان، هیچ معنایی جز پاکسازی خزنده فرقه‌ای و یک‌سان ساختن گرایش‌های مذهبی در استان‌های مرزی ایران ندارد.
در سالگرد اعدام شش تن از زندانیان سیاسی- عقیدتی اهل سنت و در جهت جلوگیری از تکرار فجایعی از این دست و افزایش روزافزون صدور احکام اعدام و اجرای آنها که ایران را با جمعیت ۷۲ میلیونی پس از چین با جمعیت بیش از یک میلیارد قرار داده است، لازم است فعالان حقوق بشر و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی را فرا خواند تا اقدامی بیش از گزارش دادن و محکوم‌کردن‌های شفاهی علیه اعدام‌های سیستماتیک و هدفمند در ایران انجام دهند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر