ماهی از سر بگندد، نی ز دم
خرید و جعل مدرک تقلبی در رژیم آخوندی و بویژه در میان متولیان آن مدن زمان مدیدی است که به یک صنعت پول ساز در کشور تبدیل شده است.
در این رابطه خاطرمان هست که در
بحبوحه نمایش انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 کاشف به عمل آمد که مدرک
دکترای آخوند روحانی تقلبی است. افتضاح مدرک قلابی شیخ فریدون به حدی بود
که خبرگزاری حکومتی ایسنا (26 خرداد 1393) گوشه هایی از افشاگری های
نمایندگان باند مقابل را ناچارا منعکس نمود. در این گزارش از جمله آمده
بود: «در فاصله سال‌های مجلس اول تا سال 74 که ایشان مدرک دکترا گرفته‌اند
از حقوق و امتیازات عنوان «دکتر» استفاده نموده‌اند؟ اگر بلی با چه مجوز
قانونی و شرعی؟- چگونه همزمان با تحصیل در انگلستان در پست‌های خطیری مثل نایب رئیس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت ملی و … انجام وظیفه شده است؟».
همچنین سایت ایران الکشن واچ (دیده‌بان انتخابات ایران)، «با مراجعه به سایت رسمی این دانشگاه (گلاسکو) و همچنین سرویس پایان‌نامه‌های آن، نام کنونی (حسن روحانی) و پیش از انقلاب وی (حسن فریدون) را با تمامی مقالات انگلیسی ممکن جستجو کرده است؛ همچنین به کاتالوگ عمومی کتابخانه بریتانیا مراجعه کرده است؛ اما به هیچ نشانه‌ای از وی دست نیافته است. درنهایت از دانشگاه گلاسگو استعلام کرده و سخنگوی این دانشگاه در پاسخ اعلام کرده است که «هیچ سابقه‌ای از کسی با این نام» در این دانشگاه وجود ندارد».
بسیاری به‌درستی بر این عقیده‌اند که مدرک دکترای تقلبی شیخ فریدون به‌واسطه پادرمیانی جک استراو، دلال رژیم در انگلیس صادرشده است. به‌هرحال در رابطه با خرید و جعل مدارک تحصیلی تقلبی یک سایت حکومتی در مطلبی با اشاره به بازار پررونق خریدوفروش آن، به گوشه‌ای از بحران « مدرک بازی » در رژیم آخوندی اعتراف کرده است؛ بنابراین گزارش (سایت حکومتی خبر آنلاین 2 اردیبهشت 1394): «بازار فروش مدرک تحصیلی همانند دیگر بازارها برای مردم داغ داغ است. تنوع این بازار هم آن‌قدر زیاد است که توانسته نیازهای همه گروه‌ها را دریابد. قیمت‌ها در این بازار هم‌بسته به نوع مدرک تحصیلی متغیر است. نرخ ثابتی در این بازار وجود ندارد و اغلب افرادی که به فروش مدرک دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و حتی فروش مدارک دانشگاه‌های خارجی می‌پردازند، قیمت‌های مخصوص به خود را دارند که این قیمت‌ها بسته به اینکه مدرک تحصیلی متعلق به کدام دانشگاه باشد، قابل‌استعلام باشد یا خیر و حتی در برخی موارد ریز نمرات هم به آن اضافه‌شده باشد، بالا و پایین خواهد شد».
این گزارش در ادامه با اشاره به نرخ متغیر قیمت مدارک تقلبی در حاکمیت آخوندی می‌افزاید: «هزینه اخذ مدرک سیکل و دیپلم به ترتیب یک‌میلیون و 2 میلیون و 500 هزار تومان بوده است؛ اما در مقطع تحصیلات عالی قیمت‌ها بیشتر به دلار گرفته می‌شود. برای مدرک لیسانس 3 هزار دلار، برای خرید مدرک کارشناسی ارشد 5 هزار دلار و برای دکترا نیز 15 هزار دلار گرفته می‌شود تا مدرک برای فرد از دانشگاه‌های مجازی مالزی یا حتی امریکا صادر شود، البته در برخی از مؤسسات هم توافق بین خریدار و مؤسسه انجام می‌دهند و مؤسسه فروش مدرک به خریدار با سفته این تضمین را می‌دهد که سازمان مربوطه متوجه جعلی بودن مدرک نشود».
3 اردیبهشت 1394
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر