6.9.2017
روز چهارشنبه، ١٥ شهریور (٦ سپتامبر)، دادگاه عالی ایالت ویکتوریا در
استرالیا تایید کرد که دولت باید غرامتی به مبلغ ٧٠ میلیون دلار استرالیا
(٥٦ میلیون دلار آمریکایی) را به گروهی از پناهجویان یپردازد که به
اردوگاه های پناهجویان در خارج این کشور اعزام و به طور غیرقانونی در شرایط
نامساعدی نگهداری می‌شدند. این سنگین‌ترین غرامتی است که دولت استرالیا به
خاطر نادیده گرفتن موازین حقوق بشر مجبور به پرداخت آن شده است.
دولت
استرالیا پناهجویانی را که به طور غیرقانونی به سواحل این کشور وارد شوند
بازداشت و به اردوگاه‌های پناهجویی در جزیره نارو در اقیانوس آرام و جزیره
مانوس متعلق به پاپوآ گینه نو اعزام می‌کرده است. این افراد اجازه ورود به
خاک استرالیا را ندارند.
شرایط این اردوگاه‌ها با انتقاد شدید
مدافعان حقوق پناهجویان در استرالیا و خارج از آن کشور مواجه بوده و سازمان
ملل نیز وضعیت آنها را قابل قبول ندانسته است. به گفته منتقدان، اقامت
طولانی در این اردوگاه‌ها به سلامت روانی پناهجویان آسیب می‌زند.
سه سال پیش وکلای گروهی از پناهجویان اعزامی به مانوس
علیه دولت استرالیا و دو شرکت طرف قرارداد دولت برای مدیریت این اردوگاه به
محاکم قضایی شکایت کردند و خواستار دریافت غرامت برای موکلان خود شدند.
پیش از محاکمه و صدور حکم، دولت استرالیا خواستار سازش با شاکیان شد و در
ماه ژوئن سال جاری، دو طرف با غرامتی به مبلغ ٧٠ میلیون دلار استرالیایی به
نفع شاکیان موافقت کردند. دادگاه عالی ویکتوریا این توافق را تایید کرده
است.
شاکیان پرونده ١٣٤٦ نفر از ١٩٢٣ پناهجویی بودند که بین سال‌های
٢٠١٢ و ٢٠١٤ به اردوگاه مانوس اعزام شدند اما حکم قضایی شامل تمامی این
افراد می‌شود. تنها یک پناهجوی ایرانی به نام امیر تقی‌نیا گفته است که از
پیوستن به گروه شاکیان خودداری ورزیده زیرا نتیجه شکایت به خروج او از
مانوس کمکی نخواهد کرد.
روز چهارشنبه آقای تقی نیا در یک مصاحبه رادیویی در
مورد حکم مربوط به پرداخت غرامت از سوی دولت استرالیا گفت که "مساله ما
گرفتن پول نیست و ما هنوز هم گرفتار همان مشکلات قبلی هستیم."
هنوز
دولت استرالیا در مورد حکم دادگاه هنوز اظهار نظری نکرده است اما پیشتر
گفته بود که پس از بسته شدن مانوس در ماه اکتبر، پناهجویان ساکن این
اردوگاه به کشور ثالث یا محل دیگری در پاپوآ گینه نو منتقل و در آنجا اسکان
داده خواهند شد.
اردوگاه مانوس براساس توافق دولت‌های استرالیا و
پاپوآ گینه نو ایجاد شده بود اما سال گذشته دادگاه عالی پاپوآ گینه نو حکم
کرد که نگهداری پناهجویان در این محل به منزله سلب آزادی آنان بدون صدور
حکم قضایی است و بنابراین با قانون اساسی این کشور تعارض دارد. در پی صدور
این حکم، دولت آن کشور توافق خود با استرالیا را ملغی اعلام کرد و قرار است
این مرکز ماه آینده بسته شود.
در شکایت تایید شده توسط دادگاه عالی
ویکتوریا اردوگاه واقع در جمهوری نارو مطرح نشده بود و مشخص نیست که آیا
پناهجویان ساکن این اردوگاه هم در نظر دارند به اقدام مشابهی دست بزنند یا
نه.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر