دادگاه عالی فدرال امارات
دبی-العربیه.نت فارسی
دادستان کل امارات متحده عربی روز سه شنبه ۱۶-۱۲-۲۰۱۴ پرونده یک مامور
متهم به ارائه اطلاعات برای كنسولگری ایران، و شخص دیگری که به عضویت در
یک سازمان مخفی غیر قانونی متهم است را به دادگاه عالی فدرال امارات متحده
عربی تحویل داد.
به گزارش روزنامه «الخلیج» دادگاه عالی فدرال امارات به ریاست قاضی فلاح شایع المهاجری، پرونده افسر دارای تابعیت امارات را که به برقراری ارتباط با کشور بیگانه متهم شده است، به دقت بررسی می‌کند.
احمد الضنحانی نماینده دادستان با حضور در دادگاه عالی فدرال امارات گفت: «متهم "ع. ر. ع. أ. ب " که یک افسر پلیس دبی است در تاریخ ۱۷ ماه مارس ۲۰۱۴، برای اولین بار با یک کشور خارجی (جمهوری اسلامی ایران) ارتباط برقرار کرده و به یکی از مامورات اطلاعاتی ایران که در کنسولگری آن کشور در دبی کار می‌کند، اطلاعات داده است».
طبق این گزارش این جاسوس اطلاعاتی در باره پرسنل پلیس دبی به کنسولگری ایران رسانده است. نماینده دادستانی اظهار داشت این نوع اطلاعات به منافع ملی و امنیت امارات متحده عربی آسیب می‌رساند.
گفتنی است که افسر پلیس به جاسوسی برای کنسولگری ایران اعتراف کرده بود اما در دادگاه با رد اتهام گفت من در شرایط فشار روحی قرار گرفته بودم و اعترافات من در آن شرایط جنبه قانونی ندارد .
دادستان از دادگاه خواست که متهم را طبق ماده ۱۵۵ قانون مجازات، به شدید‌ترین وجه ممکن مجازات کند. طبق این ماده قانونی شخصی که به جاسوسی برای یک کشور بیگانه متهم شود حداقل به ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد.
برپایه گزارش روزنامه اماراتی الخلیج، شخص دومی که پرونده‌اش به دادگاه عالی فدرال این کشور داده شد، یک اماراتی ۳۶ ساله است که به عضویت ىر یک سازمان مخفی غیر قانونی متهم شده است.
قاضی شایع المهاجری در اولین جلسه دادگاه که با حضور متهم و یاسر النقبی وحمدان الزیودی دو وکیل مدافع او در دادگاه همراه بود، به تفهیم اتهامات این شخص پرداخت. سپس وکلای دفاع خواستار ارائه مدرک یا شاهد از سوی دادستان شدند تا در صورت اثبات اتهام پرونده به بخش«مجازات‌ها» ارجاع داده شود.
پس از آن احمد راشد الضنحانی، مشاور وکیل دادستان کل که در دادگاه حضور داشت، اتهامات متهم را برای قاضی دادگاه قرائت کرد.
وی گفت: «متهم "م. ع. آ. ع. ش" در ماه مه ۲۰۱۴ به یک سازمان مخفی غیر قانونی ملحق شده است. وی در جمع آوری پول و کمک‌های مالی تحت پوشش یک انجمن خیريه در دبی نیز برای آن سازمان مخفی فعالیت کرده است.»
دادستان پس از قرائت اتهامات، از دادگاه خواست تا این متهم را طبق ماده ۱۸۰ قانون کشور مجازات کند. از سوی دیگر متهم در اولین واکنش خود در دادگاه همه اتهامات وارده را رد کرد.
طبق قانون ۱۸۰ قانون مجازات در امارات هر کسی که اقدام به تاسیس سازمان، گروه، انجمن، باند یا شاخه‌ای سازمان یافته با هدف تغییر یا سرنگونی نظام در کشور كند و با این اقدام باعث کارشکنی در کشور شود و با اصول اساسی و زیر بنایی دولت مخالفت کند، به زندان بین ۱ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
به گزارش روزنامه «الخلیج» دادگاه عالی فدرال امارات به ریاست قاضی فلاح شایع المهاجری، پرونده افسر دارای تابعیت امارات را که به برقراری ارتباط با کشور بیگانه متهم شده است، به دقت بررسی می‌کند.
احمد الضنحانی نماینده دادستان با حضور در دادگاه عالی فدرال امارات گفت: «متهم "ع. ر. ع. أ. ب " که یک افسر پلیس دبی است در تاریخ ۱۷ ماه مارس ۲۰۱۴، برای اولین بار با یک کشور خارجی (جمهوری اسلامی ایران) ارتباط برقرار کرده و به یکی از مامورات اطلاعاتی ایران که در کنسولگری آن کشور در دبی کار می‌کند، اطلاعات داده است».
طبق این گزارش این جاسوس اطلاعاتی در باره پرسنل پلیس دبی به کنسولگری ایران رسانده است. نماینده دادستانی اظهار داشت این نوع اطلاعات به منافع ملی و امنیت امارات متحده عربی آسیب می‌رساند.
گفتنی است که افسر پلیس به جاسوسی برای کنسولگری ایران اعتراف کرده بود اما در دادگاه با رد اتهام گفت من در شرایط فشار روحی قرار گرفته بودم و اعترافات من در آن شرایط جنبه قانونی ندارد .
دادستان از دادگاه خواست که متهم را طبق ماده ۱۵۵ قانون مجازات، به شدید‌ترین وجه ممکن مجازات کند. طبق این ماده قانونی شخصی که به جاسوسی برای یک کشور بیگانه متهم شود حداقل به ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد.
برپایه گزارش روزنامه اماراتی الخلیج، شخص دومی که پرونده‌اش به دادگاه عالی فدرال این کشور داده شد، یک اماراتی ۳۶ ساله است که به عضویت ىر یک سازمان مخفی غیر قانونی متهم شده است.
قاضی شایع المهاجری در اولین جلسه دادگاه که با حضور متهم و یاسر النقبی وحمدان الزیودی دو وکیل مدافع او در دادگاه همراه بود، به تفهیم اتهامات این شخص پرداخت. سپس وکلای دفاع خواستار ارائه مدرک یا شاهد از سوی دادستان شدند تا در صورت اثبات اتهام پرونده به بخش«مجازات‌ها» ارجاع داده شود.
پس از آن احمد راشد الضنحانی، مشاور وکیل دادستان کل که در دادگاه حضور داشت، اتهامات متهم را برای قاضی دادگاه قرائت کرد.
وی گفت: «متهم "م. ع. آ. ع. ش" در ماه مه ۲۰۱۴ به یک سازمان مخفی غیر قانونی ملحق شده است. وی در جمع آوری پول و کمک‌های مالی تحت پوشش یک انجمن خیريه در دبی نیز برای آن سازمان مخفی فعالیت کرده است.»
دادستان پس از قرائت اتهامات، از دادگاه خواست تا این متهم را طبق ماده ۱۸۰ قانون کشور مجازات کند. از سوی دیگر متهم در اولین واکنش خود در دادگاه همه اتهامات وارده را رد کرد.
طبق قانون ۱۸۰ قانون مجازات در امارات هر کسی که اقدام به تاسیس سازمان، گروه، انجمن، باند یا شاخه‌ای سازمان یافته با هدف تغییر یا سرنگونی نظام در کشور كند و با این اقدام باعث کارشکنی در کشور شود و با اصول اساسی و زیر بنایی دولت مخالفت کند، به زندان بین ۱ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر