مجلس نمایندگان استرالیا امروز جمعه لایحه جدیدی را به تصویب
رساند که تنها به پناهجویان قانونی، اجازه «اقامت موقت ٣ ساله» در این کشور
را میدهد.
بر اساس لایحه جدید، بعد از گذشت ٣ سال، مقام
های استرالیایی شرایط کشور مبدأ پناهجویان را بررسی کرده و در مورد سرنوشت
آنان، از جمله برگرداندن پناهجویان به کشورشان تصمیم خواهند گرفت.
ساعاتی قبل از تأیید لایحه جدید در مجلس نمایندگان، مجلس سنا این لایحه را تصویب کرده بود.
تصویب لایحه جدید درمجلس نمایندگان، در اصل بخشی از
اصلاحاتی است که مجلس در قانون پذیرش پناهجویان بعمل آورده و بازگشت به
سیستم ویزای موقت حکومت قبلی شامل آن است.
"تونی ابوت"*، نخست وزیر محافظه کار استرالیا، تصویب
لایجه جدید را یک « پیروزی» برای کشورش توصیف کرد و گفت برقراری ویزای موقت
یکی از راههای جلوگیری از ورود قایقها و پناهجویان غیرقانونی به
استرالیا بشمار میرود.
بگزارش خبرگزاری فرانسه، دولت استرالیا در ازای
برقراری ویزای موقت تعهد کرده است که ١۵٠٠ پناهجو از جمله ٤٧٠ کودک، از
اردوگاه پناهجویان آزاد شوند و وارد این کشور گردند. گذشته از آن رقم پذیرش
پناهجویان در استرالیا با افزایش٧۵٠٠ تن، سالانه به ١٨٧۵٠ نفر خواهد رسید
استرالیا همین اکنون آن عده از پناهجویان غیرقانونی را
که با قایق به سواحل این کشور نزدیک میشوند به اردوگاههای پناهجویان در
گینهنو و یا جزایر پاسیفیک منتقل می کند.
بخشی مهمی از این پناهجویان غیرقانونی به استرالیا را
اتباع عراق، ایران و افغانستان تشکیل میدهند و شماری از آنان در جریان
حوادث مربوط به غرق شدن قایقهای قاچاق انسان در آبهای اندونزی و استرالیا
جانشان را از دست دادهاند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر