حکم منع تعقیب عدالت فرانسه در روز 25شهریور 1393 (16سپتامبر 2014) در پرونده 14ساله 17ژوئن ، صدها هزار صفحه لجن‌پراکنی و جعل و اکاذیب و برچسبهای گوناگون رژیم ولایت‌فقیه و مزدوران و شاهدان و پشتیبانان آن علیه مقاومت ایران را خاکستر کرد و به باد داد.
فاشیسم دینی حاکم بر ایران و گشتاپوی منفور آن در خود پیچیدند و برای خنثی کردن و جلوگیری از حکم منع تعقیب به فکر مقابله افتادند تا شاید آب رفته به جوی باز گردد و سوختن سرمایه‌گذاری 14ساله تا حدودی جبران شود یا لااقل مأموران و مزدوران روحیه باخته و شاهدان زور و دروغ دلگرم شوند. به این منظور رژیم آخوندها با ترفند و فضیحت در یک حقه بزرگ، یک مأمور مرده وزارت اطلاعات را برای استیناف خواهی از حکم منع تعقیب به میدان فرستاد! گشتاپوی آخوندی و بانکدار مرکزی تروریسم، به‌لحاظ حقوقی و قضایی برای استیناف خواهی و جلوگیری از بستن پرونده 17ژوئن، هیچ چاره‌یی جز علم کردن مأمور مرده وزارت اطلاعات که 11سال پیش در زدوبند با پرونده سازان به‌عنوان شاکی خصوصی ثبت شده بود، نیافتند.
اما شاکی خصوصی و متقاضی استیناف به تاریخ 26سپتامبر 2014 به نام ضیاءالدین عبدالرزاقی، یک مأمور وزارت بدنام است که در سال 2005 به‌طور مشکوکی در ترکیه به قتل رسیده است. مأمور مزبور در سال 2003 با تابعیت دوگانه ایرانی و انگلیسی، به دستور یکی از سرکردگان اطلاعات آخوندها به نام ایزدی در همکاری تنگاتنگ با مسعود خدابنده مزدور پیشانی سیاه وزارت اطلاعات، شکایتی در فرانسه علیه مجاهدین ثبت کرد. این شکایت متعاقباً توسط ارگانهای ذیربط فرانسوی و قاضی تحقیق «بروگی یر» به پرونده 17ژوئن ضمیمه و به بخشی از آن تبدیل شد.
گشتاپوی آخوندها در فاصله 10روز بین صدور حکم منع تعقیب در روز 25شهریور تا پایان مهلت استیناف در روز 4مهر (26سپتامبر 2014) شتابان به نبش‌قبر پرداخت و مأموری را که 9سال پیش به طرز مشکوکی با الگوی سعید امامی به قتل رسانده بود، دوباره برای مقابله با مجاهدین و مقاومت ایران و زنده نگه‌داشتن پرونده 17ژوئن به میدان فرستاد!
وکلای مقاومت ایران در دادنامه خود به مراجع قضایی فرانسه در برابر ترفند مفتضح رژیم ملایان و اطلاعات آن برای جلوگیری از بسته شدن پرونده 17ژوئن، یادآوری کرده‌اند که: ضیاء الدین عبدالرزاقی «اذعان می‌کند که شکایت او مبتنی بر چیزی است که ابتدا توسط یک ”عضو سابق سازمان مجاهدین خلق ایران“ در سال 2001 به او گفته شده است. او همچنین اظهار داشته که همان شخص [عضو سابق مجاهدین] در سال 2003 به او گفته است که باید در این رابطه به اقدامی مبادرت کند».
وکلا فاش کردند که «این به‌اصطلاح ”عضو سابق مجاهدین“ مسعود خدابنده، مأمور رژیم ایران است که چندین بار به‌عنوان شاهد، اطلاعات غلط در اختیار قاضی تحقیق قرار داده است. یک تحقیقات مستقل جداگانه نیز مشخص می‌سازد که او مأمور وزارت اطلاعات ایران است».
وکلا همچنین به سندی اشاره می‌کنند که ایزدی، یک سرکرده اطلاعات آخوندها، به عبدالرزاقی دستور شکایت می‌دهد و آدرس سرویس ذیربط فرانسوی را برای مراجعه در اختیار او قرار می‌دهد. در همین سند با دست خط ایزدی آمده است: «گزارش مالی سه سال اخیر خود را در اسرع وقت به وکیل خود اعلام کن تا مراحل پیگیری شکایت [علیه سازمان مجاهدین] در حداقل زمان ممکن انجام شود. خوشحال می‌شوم از نتایج حاصله این‌جانب را مطلع نمایید». منظور از گزارش مالی ”سه سال اخیر“ مزدور مزبور، سفید سازی کارنامه مالی او به‌خاطر موجه جلوه دادن شکایتش در مراجع قضایی بوده است.
وکلای مقاومت در دادنامه خود می‌نویسند: «این استیناف خواهی به‌وضوح در چارچوب مانورهایی قرار می‌گیرد که توسط مقامات رژیم ایران و کارگزاران آنها از آغاز در پرونده [17ژوئن] انجام می‌شده است...
شهود متعددی که خود را تقریباً فی‌البداهه به سرویسهای پلیس [برای شکایت و شهادت دادن علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران] معرفی کرده‌اند، در واقع مأموران دولت ایران بوده‌اند. ما همچنین می‌دانیم که دادستان پاریس و سایر ارگانهای اداری و دولتی بی‌وقفه توسط حکومت ایران مورد مراجعه قرار می‌گرفته‌اند تا بر روی پرونده [17ژوئن] تأثیرگذاری [مورد نظر خود را] به‌عمل بیاورند. در نتیجه، این استیناف خواهی یک تلاش هزارمین برای استفاده ابزاری و سوء‌استفاده از سیستم قضایی فرانسه توسط یک دولت خارجی است».
وکلای مقاومت در نامه دیگری به وکیل مأمور مرده، خواستار توضیحات او در مورد موکلش شده‌اند تا مشخص شود که طی 9سال گذشته چه کسی یا کسانی با این وکیل از جانب موکلش در ارتباط بوده‌اند.
مقاومت ایران خواستار رسیدگی بلادرنگ دادگستری فرانسه به این فضیحت و حقه بازی بزرگ و معرفی عاملان و آمران و طراحان و نیز قرار دادن آنها در مقابل عدالت است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
12آذر 1393 (3دسامبر 2014)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر