جمعه، بهمن ۰۳، ۱۳۹۳

صف‌آرایی و تشدید جدال باندها بر سر نمایش آتی انتخابات

تاريخ: AM 7:41:46 1393/11/3

مجلس خبرگان ارتجاع


با نزدیک شدن به موعد انتخابات مجلس ارتجاع و مجلس خبرگان، جنگ و جدال دو باند حاکم هم بالا گرفته است. طی هفته گذشته دو باند حاکم فعالیتهایشان برای صف‌آرایی و سامان دادن به نیروهای خود بر سر تصاحب کرسیهای بیشتری در این نهادهای قدرت را افزایش داده‌اند. اهرم اصلی باند ولی‌فقیه برای کوتاه کردن دست باند رقیب از کرسیهای مجلس، شورای نگهبان و تیغ نظارت استصوابی است. بنابراین باند رفسنجانی ـ روحانی نیز تمرکز خود را روی حذف یا کند کردن این تیغ گذاشته‌اند.
رفسنجانی روز چهارشنبه 24دی قصد خود و باندش را برای شرکت فعال در نمایش انتخابات آتی خبرگان و مجلس ارتجاع اعلام کرد. وی ابتدا حرف خود خامنه‌ای در مورد ”حق الناس“ را به او یادآوری نمود و با چاشنی کردن نیشهای معمول خود به خامنه‌ای گوشزد کرد: «امیدواریم از لحاظ قانون در همه مراحل ثبت‌ نام، نظارت، اجرا و شمارش، هیچ شبهه‌بی نداشته باشیم».
همزمان با رفسنجانی، احمد منتظری، فرزند منتظری نیز، در نامه‌یی به خامنه‌ای، خواستار لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان شد. در پی آن، روز 27دی جلسه‌یی تحت عنوان «همایش اصلاح‌طلبان» تشکیل شد که رفسنجانی و محمد خاتمی برای آن پیام فرستادند. لغو نظارت استصوابی از خواسته‌های اصلی این همایش بود.
برگزاری این همایش، واکنش شدید رسانه‌های باند خامنه‌ای را به‌دنبال داشت، رسانه‌های این باند با حمله شدید به باند موسوم به «اصلاح‌طلبان» تأکید می‌کردند که به هیچ‌وجه از نظارت استصوابی و قلع و قمع رقبا توسط شورای نگهبان کوتاه نخواهند آمد.
روزنامه رسالت اول بهمن طی سرمقاله خود با عنوان «صیانت از جمهوریت نظام» با اشاره به باند رفسنجانی ـ روحانی نوشت: «این جریان فشار در داخل و خارج می‌خواهد جمهوریت نظام را از درون بپوساند و آن را در معرض نفوذ نوکران اجنبی و سرویس‌های امنیتی دشمن قرار دهد».
رسالت سپس نتیجه‌گیری کرد که از قضا تیغ حذف و تصفیه را باید هر چه تیزتر نمود:
«مصلحت سنجی در تأیید صلاحیتها کار درستی نیست، نتیجه‌اش این می‌شود که یک مشت قالتاق از مسیر نهادهای انتخابی به نهادهای انتصابی راه یابند… فقط این نهاد (شورای نگهبان) می‌تواند از «حق‌الناس» در انتخابات صیانت کند».
از سوی دیگر باند رفسنجانی روحانی نیز دست روی دست نگذاشته وکوشیده است از طریق وزارت کشور و انتصاب استانداران و فرماندارانی که خط این باند را پیش ببرند، نمایش انتخابات را چنان که خود می‌خواهد اجرایی کند. در همین رابطه رحمانی فضلی وزیر کشور که گفته می‌شود وابسته به باند علی لاریجانی است، یکی از مهره‌های خودی به نام مقیمی را به‌عنوان معاون سیاسی وزارت کشور منصوب کرد. پستی که مدتها خالی بود و نقش تعیین کننده‌ای در اجرای انتخابات دارد. در مصاحبه‌یی که تلویزیون رژیم (29دی 93) با مقیمی انجام داد و بیشتر شبیه بازجویی بود، واقعیتهای جالب توجهی برملا شد. از جمله مجری تلویزیون بالاخره با چند سؤال و جواب از زبان مقیمی کشید که «اصلاح‌طلب» است.
مقیمی همچنین اذعان کرد که زمانی که استاندار استان مرکزی بوده، هر 12فرماندار این استان را تعویض کرده است. وی روشن نمود که این شیوه را در سمت کنونی نیز ادامه خواهد داد و تصرح کرد: «آنهایی که نمی‌توانند با سیاستهای دولت خودشان را وفق بدهند حتماً در جاهای دیگر از آنها استفاده خواهد شد. چون حوزه‌های فرمانداری و بخشداری حوزه‌های حساس و مهمی هستند، برای ما مهم این است که سیاستهای دولت را پیش ببرند».
به این ترتیب هر باند سعی می‌کند با حداکثر انحصارطلبی که ذاتی همه باندها و دستجات برآمده از خمینی است، دست رقبا را کوتاه کند؛ در این رابطه همه اهرمها و وسایل را هم به‌کار می‌گیرد، از رو کردن دزدیها و فساد طرف مقابل و به جریان انداختن پرونده‌های راکد تا حملات رسانه‌یی، به این ترتیب هر نمایش انتخابات برای رژیم سرفصلی برای سر باز کردن بحرانهای درون رژیم است و به نظر می‌رسد تازه جریانی شروع شده که با پیوسته شدیدتر خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر