وزیر دادگستری رژیم از لزوم بازنگری در میزان و مصادیق مجازات اعدام سخن گفت.
بنا برگزارشات آخوند جنایتکار مصطفی پورمحمدی شنبه هشت آبان گفت با وجود آنکه مجازات اعدام را به طور کلی نمی‌توان نفی کرد اما این مجازات در سال‌های اخیر چندان کارآمد نبوده است.
وی با اشاره به حجم بالای مجازات اعدام در سال‌های اخیر، بازنگری در آن را ضروری دانسته و ادعا کرده است که قوه قضائیه نیز «اجمالاً» با او هم‌نظر است.
او با بیان اینکه «حفظ مجازات اعدام همچنان در دستور است»، از این مجازات در برخی موارد برای «عده‌ای مفسد» دفاع کرده است. اما در عین حال تصریح کرد که «میزان مجازات اعدام و مصادیقی از جرایم که مجازات اعدام برای آنها در نظر گرفته شده، از مباحث جدی برخوردار است که می‌توان به آن پرداخت».
وی همچنین گفت رایزنی‌ها برای بررسی مجازات آغاز شده است: «در حقیقت به دنبال این هستیم که چه نوع مجازات، در کجا و نسبت به چه افرادی اثربخشی بیشتری دارد تا بتوانیم به عنوان مجازات جایگزین اعدام در نظر بگیریم».
احمد شهید، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در آخرین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی در روزهای پایانی ماه مهر سال جاری گفته بود که شمار اعدام‌ها از ابتدای ماه ژوئیه سال جاری میلادی روندی افزایشی داشته است. او همچنین یادآور شده بود که در سال ۲۰۱۵، دست‌کم ۹۶۶ مورد اعدام در ایران انجام شده که بالاترین میزان اعدام در جمهوری اسلامی در ربع قرن گذشته بوده است.
اکثر موارد اعدام در جمهوری اسلامی مربوط به جرایم مواد مخدر است و پیش از این نیز مقام‌های ایرانی از لزوم یافتن مجازات جایگزین به‌خصوص برای محکومان به این جرایم سخن گفته بودند.
در همین رابطه، روز اول شهریورماه سال جاری، جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارتجاع ، از بررسی حذف مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر در جلسه این کمیسیون خبر داده بود.
آخوند جنایتکار مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری رژیم ، در حالی از لزوم بازنگری در مجازات اعدام سخن می‌گوید که سال ۲۰۰۵ در گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر، به دلیل عضویت در هیئت سه نفره اعدام سراسری ۳۸۰۰ زندانی سیاسی موسوم به «هیئت مرگ»، به جنایت علیه بشریت متهم شده است.
بنا برگزارشات آخوند جنایتکار مصطفی پورمحمدی شنبه هشت آبان گفت با وجود آنکه مجازات اعدام را به طور کلی نمی‌توان نفی کرد اما این مجازات در سال‌های اخیر چندان کارآمد نبوده است.
وی با اشاره به حجم بالای مجازات اعدام در سال‌های اخیر، بازنگری در آن را ضروری دانسته و ادعا کرده است که قوه قضائیه نیز «اجمالاً» با او هم‌نظر است.
او با بیان اینکه «حفظ مجازات اعدام همچنان در دستور است»، از این مجازات در برخی موارد برای «عده‌ای مفسد» دفاع کرده است. اما در عین حال تصریح کرد که «میزان مجازات اعدام و مصادیقی از جرایم که مجازات اعدام برای آنها در نظر گرفته شده، از مباحث جدی برخوردار است که می‌توان به آن پرداخت».
وی همچنین گفت رایزنی‌ها برای بررسی مجازات آغاز شده است: «در حقیقت به دنبال این هستیم که چه نوع مجازات، در کجا و نسبت به چه افرادی اثربخشی بیشتری دارد تا بتوانیم به عنوان مجازات جایگزین اعدام در نظر بگیریم».
احمد شهید، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در آخرین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی در روزهای پایانی ماه مهر سال جاری گفته بود که شمار اعدام‌ها از ابتدای ماه ژوئیه سال جاری میلادی روندی افزایشی داشته است. او همچنین یادآور شده بود که در سال ۲۰۱۵، دست‌کم ۹۶۶ مورد اعدام در ایران انجام شده که بالاترین میزان اعدام در جمهوری اسلامی در ربع قرن گذشته بوده است.
اکثر موارد اعدام در جمهوری اسلامی مربوط به جرایم مواد مخدر است و پیش از این نیز مقام‌های ایرانی از لزوم یافتن مجازات جایگزین به‌خصوص برای محکومان به این جرایم سخن گفته بودند.
در همین رابطه، روز اول شهریورماه سال جاری، جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارتجاع ، از بررسی حذف مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر در جلسه این کمیسیون خبر داده بود.
آخوند جنایتکار مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری رژیم ، در حالی از لزوم بازنگری در مجازات اعدام سخن می‌گوید که سال ۲۰۰۵ در گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر، به دلیل عضویت در هیئت سه نفره اعدام سراسری ۳۸۰۰ زندانی سیاسی موسوم به «هیئت مرگ»، به جنایت علیه بشریت متهم شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر