واکنش مسئولان به آواره شدن روستاییان سد گتوند: متولی نیستیم
دفن همیشگی روستاهای مناطق لالی، آبماهیک و مسجد سلیمان در دریاچه سد گتوند، مهاجرت روستاییان و از بین رفتن هکتارها زمین زراعی، مراتع و متوقف ماندن فعالیتهای کشاورزی و دامداری نتیجه آبگیری این سد در خوزستان بود. این درحالی است که مسئولان سد می گویند متولی این مشکلات نیستند.
به گزارش خبرنگار مهر، سال 87 مبلغی که برای خرید زمینهای زراعی این کشاورزان تعیین شد به نسبت کیفیت زمین و محصولات و نحوه قرارگیری زمینها، از متری 600 یا 700 تومان تا 40 هزار تومان بود. برخی از روستاییان به همین میزان اکتفا کرده و خانه، زمین و درختان خود را فروختند و از روستا خارج شدند. اما برخی دیگر از مردم روستا نسبت به ارزش گذاری زمینهای کشاورزی توسط کارشناسان قیمت گذار اعتراض داشته و از ترک کردن روستا منصرف شدند این عده از افراد می گفتند با این پول نمی توانند همان زمین کشاورزی و همان خانه ها را در جای دیگری از منطفه بخرند چرا که تورم قیمت اجازه برابری آنچه داشتند با آنچه به دست خواهند آورد را نمی دهد.تا اینکه کار کارشناسی روی این موضوع انجام شد ولی بازهم گره اختلاف بین شرکت آب و نیرو و روستاییان باز نشد.
در این باره، خسرو کیانی که تعدادی از روستاهای تحت فرمانش در شهرستان لالی به زیر آب سد گتوند رفته اند به خبرنگار مهر گفت: برخی از روستانشینان حق و حقوق خودشان را گرفتند و به مناطقی رفتند که بیشتر اقوامشان آنجا ساکن بودند مثل مسجد سلیمان. این افراد از لحاظ قانونی دیگر هیچ حق و حقوقی ندارند.
فرماندار لالی نگفت که این تعداد از افراد زمین های خود را به چه قیمت فروخته اند و فقط توضیح داد که از سال 88 به شهرستان لالی آمده و این تعداد از روستاییان قبل از آمدن او از روستاها رفته بودند, بنابراین از قیمت ها خبری ندارد.
او ادامه داد: از سال 91 کارشناسی از سوی اهالی روستاهای معترض یک نماینده از شرکت آب و نیرو به عنوان سازنده سد گتوند و یک کارشناس قضایی تعیین شد تا کار کارشناسی نحوه خرید زمین ها دوباره انجام شود, اما اهالی روستاهای باقی مانده نظر این هیات کارشناسی را قبول نکردند. چون روستاییان قیمت بالایی را در نظر داشتند اما از نظر کارشناسی زمین دیم و آبی آنها ارزش زیادی نداشت.
کیانی معتقد است که زمینهای شهرستان لالی و آب ماهیک متعلق به منابع ملی است وجز تعداد محدودی از آنها، بقیه سند زراعی ندارند.
توقع روستاییان زیاد است!
وی گفت: کسانی که وظیفه تملک اراضی را در شرکت آب و نیرو بر عهده دارند، تنها زمین های دارای سند را می خرند, نه آنهایی که متعلق به منابع ملی است درهر حال بر اساس نوع اراضی, کیفیت زمین و محصولات، قیمت گذاری های مختلفی شده است.
فرماندار لالی گفت: روستاییان زمینهای خودشان را با اراضی شهرستان گتوند و منطقه عقیلی مقایسه می کنند در حالی که اراضی عقیلی مرغوب و تحت پوشش کانال آبیاری هستند اما زمینهای لالی این طور نیست.
کیانی معتقد است توقع روستاییان به حدی زیاد بوده, که شرکت آب و نیرو برای دادن حق و حقوق آنها عقب نشینی می کند, پس اگر همان مبلغی که برایشان در نظر گرفته بودند و اکنون در اداره ثبت املاک موجود هست را می گرفتند نه تنها زمینهای اطراف بعد از این مدت گران نمی شد بلکه به این مسئله نیز تا به حال خاتمه داده بودند.
فرماندار لالی تعداد متعرضان را 66 خانوار اعلام کرد و گفت: تنها همین افراد از گرفتن حقشان امتناع کردند.
اما، هوشنگ محمدپور فرماندار شهرستان گتوند نظر دیگری درباره روستاییان دارد. او به خبرنگار مهر گفت: اگر چه سد به نام گتوند است اما در این شهرستان هیچ روستایی نبوده که برای ساخت سد به زیر آب رفته باشد در هر حال اجرای این طرح دارای معایب و مزایایی برای مردم بوده است چون از 16 سال پیش تا به حال برای افراد بسیاری ایجاد اشتغال کرده است و می توان گفت که از این طریق یک نسل نان خورده اند هر چند که تعداد زیادی از افراد به کار گرفته شده غیر بومی بوده اند اما این طرح موجب تغییرات اجتماعی و شهرسازی زیادی نیز شده است.
وی درباره معایب سد هم گفت: حاشیه شرقی رودخانه کارون دارای بهترین موقعیت است که می شد طرحهای خوبی برای آن در نظر گرفت اما برای ساخت بدنه سد گتوند از این مکان خاک برداری هایی به عرض صد متر انجام شده و حاشیه رودخانه را از بین بردند.
املاک دبیر فدراسیون وزنه برداری را هم خریدیم
وی بیان کرد: معترضان با ما وارد معامله نشدند درحالی ماده 8 قانون تملک می گوید که در صورت استنکاف مالک، کار کارشناسی انجام، پول به صندوق ثبت واریز و نماینده دادستان از طرف آنها امضا کند.
محتشم خانی گفت: افرادی مانند دبیر فدراسیون وزنه برداری کشور، یکی از معاونان انتظامی خوزستان و رئیس کانون وکلای استان که دارای بهترین زمینها در روستای شمس بوده اند، راضی به فروش ملک شدند چطور آنها اعتراضی ندارند.
پیک ایران 11 مرداد 92
دفن همیشگی روستاهای مناطق لالی، آبماهیک و مسجد سلیمان در دریاچه سد گتوند، مهاجرت روستاییان و از بین رفتن هکتارها زمین زراعی، مراتع و متوقف ماندن فعالیتهای کشاورزی و دامداری نتیجه آبگیری این سد در خوزستان بود. این درحالی است که مسئولان سد می گویند متولی این مشکلات نیستند.
به گزارش خبرنگار مهر، سال 87 مبلغی که برای خرید زمینهای زراعی این کشاورزان تعیین شد به نسبت کیفیت زمین و محصولات و نحوه قرارگیری زمینها، از متری 600 یا 700 تومان تا 40 هزار تومان بود. برخی از روستاییان به همین میزان اکتفا کرده و خانه، زمین و درختان خود را فروختند و از روستا خارج شدند. اما برخی دیگر از مردم روستا نسبت به ارزش گذاری زمینهای کشاورزی توسط کارشناسان قیمت گذار اعتراض داشته و از ترک کردن روستا منصرف شدند این عده از افراد می گفتند با این پول نمی توانند همان زمین کشاورزی و همان خانه ها را در جای دیگری از منطفه بخرند چرا که تورم قیمت اجازه برابری آنچه داشتند با آنچه به دست خواهند آورد را نمی دهد.تا اینکه کار کارشناسی روی این موضوع انجام شد ولی بازهم گره اختلاف بین شرکت آب و نیرو و روستاییان باز نشد.
در این باره، خسرو کیانی که تعدادی از روستاهای تحت فرمانش در شهرستان لالی به زیر آب سد گتوند رفته اند به خبرنگار مهر گفت: برخی از روستانشینان حق و حقوق خودشان را گرفتند و به مناطقی رفتند که بیشتر اقوامشان آنجا ساکن بودند مثل مسجد سلیمان. این افراد از لحاظ قانونی دیگر هیچ حق و حقوقی ندارند.
فرماندار لالی نگفت که این تعداد از افراد زمین های خود را به چه قیمت فروخته اند و فقط توضیح داد که از سال 88 به شهرستان لالی آمده و این تعداد از روستاییان قبل از آمدن او از روستاها رفته بودند, بنابراین از قیمت ها خبری ندارد.
او ادامه داد: از سال 91 کارشناسی از سوی اهالی روستاهای معترض یک نماینده از شرکت آب و نیرو به عنوان سازنده سد گتوند و یک کارشناس قضایی تعیین شد تا کار کارشناسی نحوه خرید زمین ها دوباره انجام شود, اما اهالی روستاهای باقی مانده نظر این هیات کارشناسی را قبول نکردند. چون روستاییان قیمت بالایی را در نظر داشتند اما از نظر کارشناسی زمین دیم و آبی آنها ارزش زیادی نداشت.
کیانی معتقد است که زمینهای شهرستان لالی و آب ماهیک متعلق به منابع ملی است وجز تعداد محدودی از آنها، بقیه سند زراعی ندارند.
توقع روستاییان زیاد است!
وی گفت: کسانی که وظیفه تملک اراضی را در شرکت آب و نیرو بر عهده دارند، تنها زمین های دارای سند را می خرند, نه آنهایی که متعلق به منابع ملی است درهر حال بر اساس نوع اراضی, کیفیت زمین و محصولات، قیمت گذاری های مختلفی شده است.
فرماندار لالی گفت: روستاییان زمینهای خودشان را با اراضی شهرستان گتوند و منطقه عقیلی مقایسه می کنند در حالی که اراضی عقیلی مرغوب و تحت پوشش کانال آبیاری هستند اما زمینهای لالی این طور نیست.
کیانی معتقد است توقع روستاییان به حدی زیاد بوده, که شرکت آب و نیرو برای دادن حق و حقوق آنها عقب نشینی می کند, پس اگر همان مبلغی که برایشان در نظر گرفته بودند و اکنون در اداره ثبت املاک موجود هست را می گرفتند نه تنها زمینهای اطراف بعد از این مدت گران نمی شد بلکه به این مسئله نیز تا به حال خاتمه داده بودند.
فرماندار لالی تعداد متعرضان را 66 خانوار اعلام کرد و گفت: تنها همین افراد از گرفتن حقشان امتناع کردند.
اما، هوشنگ محمدپور فرماندار شهرستان گتوند نظر دیگری درباره روستاییان دارد. او به خبرنگار مهر گفت: اگر چه سد به نام گتوند است اما در این شهرستان هیچ روستایی نبوده که برای ساخت سد به زیر آب رفته باشد در هر حال اجرای این طرح دارای معایب و مزایایی برای مردم بوده است چون از 16 سال پیش تا به حال برای افراد بسیاری ایجاد اشتغال کرده است و می توان گفت که از این طریق یک نسل نان خورده اند هر چند که تعداد زیادی از افراد به کار گرفته شده غیر بومی بوده اند اما این طرح موجب تغییرات اجتماعی و شهرسازی زیادی نیز شده است.
وی درباره معایب سد هم گفت: حاشیه شرقی رودخانه کارون دارای بهترین موقعیت است که می شد طرحهای خوبی برای آن در نظر گرفت اما برای ساخت بدنه سد گتوند از این مکان خاک برداری هایی به عرض صد متر انجام شده و حاشیه رودخانه را از بین بردند.
املاک دبیر فدراسیون وزنه برداری را هم خریدیم
وی بیان کرد: معترضان با ما وارد معامله نشدند درحالی ماده 8 قانون تملک می گوید که در صورت استنکاف مالک، کار کارشناسی انجام، پول به صندوق ثبت واریز و نماینده دادستان از طرف آنها امضا کند.
محتشم خانی گفت: افرادی مانند دبیر فدراسیون وزنه برداری کشور، یکی از معاونان انتظامی خوزستان و رئیس کانون وکلای استان که دارای بهترین زمینها در روستای شمس بوده اند، راضی به فروش ملک شدند چطور آنها اعتراضی ندارند.
پیک ایران 11 مرداد 92
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر