6:50:20 AM 1392/8/4
شورای ملی مقاومت ايران
|
گزارش نقض حقوق بشر در ايران و رويارويی روحانی با ملل متحد
وزارت خارجه ملايان: انتصاب گزارشگر توهين به رژيم آخوندی و گزارش وی غيرمنصفانه است
اعدام و سرکوب وجه مشترک همه باندهای رژيم است و بايد به شورای امنيت ملل متحد ارجاع شود
به دنبال انتشار گزارش اخير گزارشگر ويژه ملل متحد در مورد حقوق بشر در ايران که بخش کوچکی از جنايات فاشيسم دينی حاکم بر ايران را برملا می کند، باند روحانی، شعارهای «اعتدال» و «تعامل» را به کناری گذاشت و شورای حقوق بشر ملل متحد را به شدت مورد حمله قرار داد. سخنگوی وزارت خارجه روحانی «انتصاب گزارشگر ويژه حقوق بشر را توهين به ملت بزرگ ايران (بخوانيد فاشيسم دينی حاکم بر ايران) دانسته و آن را به رسميت نمی شناسد... . ساز و کار انتصاب گزارشگر کاملاً سياسی بوده و نتيجه يک روند گزينشی است که توسط معدودی کشورهای خاص در شورای حقوق بشر دنبال می شود و از اين رو گزارش تهيه شده نيز با انگيزه های سياسی و کاملاً غيرمنصفانه به تشريح وضعيت حقوق بشر در ايران پرداخته است».
اين در حاليست که همه می دانند، جديترين کشورهای ناقض حقوق بشر در شورای حقوق بشر همه تلاش خود را برای جلوگيری از تعيين گزارشگر ويژه برای ايران به عمل آوردند، اما ابعاد جنايتهای رژيم آخوندی به حدی بود که تلاشهای رژيم و ديگر ناقضان حقوق بشر به جايی نرسيد.
سخنگوی وزارت خارجه رژيم با وقاحت گفت «گروه های تروريستی و خشونت طلب که دستشان به خون مردم بيگناه آلوده است عموماً منابع تهيه اين گزارش قرار گرفته اند و از اين رو گزارش مذکور فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است». اين در حاليست که حکومت آخوندی به رغم درخواستهای مکرر جامعه جهانی به آقای احمد شهيد و گزارشگران موضوعی حقوق بشر ملل متحد اجازه ورود به ايران را نداده است.
جديدترين گزارش احمد شهيد به کميته سوم مجمع عمومی ملل متحد، که روز اول آبان منتشر شد تأکيد می کند 724زندانی در فاصله ژانويه 2012 تا ژوئن 2013، در ايران اعدام شده اند. گزارش می افزايد وضع حقوق بشر در ايران هم چنان نگران کننده است و نشانی از بهبود ندارد. گزارش ضمن اشاره به موج اعدامها، تبعيض جنسيتی، نقض مستمر حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم ايران تصريح کرده است که بسياری از حقوق سياسی و مدنی مردم ايران به وسيله قوانين رسمی رژيم نقض می شود.
ادامه و تشديد اعدامها و مجازاتهای ضدانسانی که بخشی از آن در گزارش ملل متحد ذکر شده است، هم چنان که برخورد وزارت خارجه فاشيسم دينی حاکم بر ايران با گزارشگر و گزارش، بار ديگر نشان می دهد سرکوب و شکنجه و اعدام وجه مشترک همه باندها و دستجات رژيم و لازمه بقای آنست و تنها راه ارجاع پرونده جنايتهای رژيم به شورای امنيت ملل متحد و محاکمه و مجازات سردمداران آن به خاطر جنايت عليه بشريت است. تا آخوندها بر سرکار هستند نقض وحشيانه حقوق بشر در ايران ادامه خواهد داشت. تبليع اعتدال و ميانه روی در فاشيسم دينی حاکم، هدفی جز فريب جامعه جهانی يا توجيه معامله و مماشات با اين رژيم قرون وسطايی ندارد.
دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
3آبان1392 (25اکتبر2013)
اعدام و سرکوب وجه مشترک همه باندهای رژيم است و بايد به شورای امنيت ملل متحد ارجاع شود
به دنبال انتشار گزارش اخير گزارشگر ويژه ملل متحد در مورد حقوق بشر در ايران که بخش کوچکی از جنايات فاشيسم دينی حاکم بر ايران را برملا می کند، باند روحانی، شعارهای «اعتدال» و «تعامل» را به کناری گذاشت و شورای حقوق بشر ملل متحد را به شدت مورد حمله قرار داد. سخنگوی وزارت خارجه روحانی «انتصاب گزارشگر ويژه حقوق بشر را توهين به ملت بزرگ ايران (بخوانيد فاشيسم دينی حاکم بر ايران) دانسته و آن را به رسميت نمی شناسد... . ساز و کار انتصاب گزارشگر کاملاً سياسی بوده و نتيجه يک روند گزينشی است که توسط معدودی کشورهای خاص در شورای حقوق بشر دنبال می شود و از اين رو گزارش تهيه شده نيز با انگيزه های سياسی و کاملاً غيرمنصفانه به تشريح وضعيت حقوق بشر در ايران پرداخته است».
اين در حاليست که همه می دانند، جديترين کشورهای ناقض حقوق بشر در شورای حقوق بشر همه تلاش خود را برای جلوگيری از تعيين گزارشگر ويژه برای ايران به عمل آوردند، اما ابعاد جنايتهای رژيم آخوندی به حدی بود که تلاشهای رژيم و ديگر ناقضان حقوق بشر به جايی نرسيد.
سخنگوی وزارت خارجه رژيم با وقاحت گفت «گروه های تروريستی و خشونت طلب که دستشان به خون مردم بيگناه آلوده است عموماً منابع تهيه اين گزارش قرار گرفته اند و از اين رو گزارش مذکور فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است». اين در حاليست که حکومت آخوندی به رغم درخواستهای مکرر جامعه جهانی به آقای احمد شهيد و گزارشگران موضوعی حقوق بشر ملل متحد اجازه ورود به ايران را نداده است.
جديدترين گزارش احمد شهيد به کميته سوم مجمع عمومی ملل متحد، که روز اول آبان منتشر شد تأکيد می کند 724زندانی در فاصله ژانويه 2012 تا ژوئن 2013، در ايران اعدام شده اند. گزارش می افزايد وضع حقوق بشر در ايران هم چنان نگران کننده است و نشانی از بهبود ندارد. گزارش ضمن اشاره به موج اعدامها، تبعيض جنسيتی، نقض مستمر حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم ايران تصريح کرده است که بسياری از حقوق سياسی و مدنی مردم ايران به وسيله قوانين رسمی رژيم نقض می شود.
ادامه و تشديد اعدامها و مجازاتهای ضدانسانی که بخشی از آن در گزارش ملل متحد ذکر شده است، هم چنان که برخورد وزارت خارجه فاشيسم دينی حاکم بر ايران با گزارشگر و گزارش، بار ديگر نشان می دهد سرکوب و شکنجه و اعدام وجه مشترک همه باندها و دستجات رژيم و لازمه بقای آنست و تنها راه ارجاع پرونده جنايتهای رژيم به شورای امنيت ملل متحد و محاکمه و مجازات سردمداران آن به خاطر جنايت عليه بشريت است. تا آخوندها بر سرکار هستند نقض وحشيانه حقوق بشر در ايران ادامه خواهد داشت. تبليع اعتدال و ميانه روی در فاشيسم دينی حاکم، هدفی جز فريب جامعه جهانی يا توجيه معامله و مماشات با اين رژيم قرون وسطايی ندارد.
دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
3آبان1392 (25اکتبر2013)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر