آدينه، 11 بهمن ماه 1392 = 31-01 2014

محموله نفتی، دستمزد سرکوب خیابانی و جنایت کهریزک

منصور امان
بر سر سُفره ای که "نظام" با منوی نفت پهن کرده، چهره های جدیدی به چشم پدیدار شده اند. در گُزارش یک نهاد دولتی فاش گردیده که "بسیجی اقتصادی"، آقای بابک زنجانی تنها فردی نیست که از خوان یغمای ثروت ملی بهره مند شده است. سازمان بازرسی، مُشارکت فعال دستگاه پُلیس جمهوری اسلامی در این چپاول را نیز گواهی می کند.
نهاد مزبور در گُزارش حسابرسی از دخل و خرج بودجه سال گُذشته، از فعالیت دستگاه پُلیس در فروش نفت و یک اختلاس 185 میلیون دُلاری که در جریان مُعاملات آن صورت گرفته، پرده برداشته است. بر اساس این گُزارش، سر داروغه های "نظام" بعد از دریافت یک محوله نفتی برای مُعامله و به جیب زدن سود آن، کُل مبلغ فُروش را به کیسه خود سرازیر کرده و حاضر به بازپرداخت بهای محموله نشده اند.
افشاگری طیف دولت از رُقبای خود، آنها را با تنگنای توضیح روبرو ساخته است. آنان در همان حال که قادر به ارایه دلایل قانع کننده در باره علت برنگرداندن بهای محموله نفتی نیستند، همزمان هیچ نشانه ای از قصد چنین کاری در آینده نیز از خود نشان نمی دهند. پاسدار احمدرضا رادان، یک مُتهم اصلی جنایات کهریزک و مُعاون نیروی انتظامی روز سه شنبه مُدعی شد: "بخشی از بدهیها پرداخت شده و در خُصوص باقی مانده بدهیها هم با دولت به توافق رسیده ایم."
روز بعد رییس او، پاسدار احمدی مُقدم، سرکرده نیروی انتظامی، روایت به کلی مُتفاوتی از "پرداخت بدهی" ارایه کرد. او گفت، قرار بوده پول را برگرداند اما چون وزیر اقتصاد وقت، آقای حُسینی دیر اقدام کرده، موفق به این کار نشده. این توجیه سرگرم کننده اما هنوز به معنای مُوافقت دیر هنگام به پس دادن 185 میلیون دُلار نیست. او با زیرکی یک کُلاهبردار وقیح می گوید که به دولت پیشنهاد داده این بدهی با بخشی از بودجه سال جاری نیروی انتظامی یر به یر شود.
سازمان بازرسی پیرامون علت واگذاری محموله نفتی به دستگاه پُلیس از سوی دولت آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری سُکوت کرده است. همچنین سرکردگان این دستگاه نیز دلیل ظاهر شدن خود در نقش دلال نفت و محل هزینه 185 میلیون دُلاری که به حیله تصاحُب کرده اند و نیز آدرس سود آن را بیان نکرده اند.
با این حال، دریافت علت واگذاری غیرعادی میلیونها دُلار نفت به یک ارگان غیراقتصادی که بر حسب تصادُف ماموریت کثیف سرکوب مُخالفان و مُنتقدان و وحشت پراکنی در جامعه را بر عُهده دارد، چندان دُشوار نمی نماید. این پول و منابع هنوز پنهان دیگری که سرکردگان نیروی انتظامی دریافت کرده اند، دستمُزد و پاداش خدمات تبهکارانه آنها در گذشته و ماده تشویقی برای انجام جنایاتی است که در آینده مُرتکب می شوند.