کودک آزاری در سایه قانون

۱۳۹۲/۱۱/۱۰

 دست پليس به کودکان بدسرپرست نمی‌رسد، چون قانون اجازه نمی دهد، اين سخنان  يک مدکار اجتماعی است که در گفت و گو با خبرگزاری کار ايران مطرح کرده است.
 

ليلی ارشد مددکار اجتماعی و عضو انجمن حقوق کودکان روز يکشنبه به ايلنا گفت که انجمن حقوق کودک در بسياری از موارد از پليس کمک خواسته اما پليس می‌گويد که به دليل وجود پدر خانواده، اجازه مداخله ندارد.
 

به گفته‌ی اين  مددکار اجتماعی؛ مجلس مهم‌ترين مرجعی است که می‌تواند درباره کودک آزاری و کودکان بدسرپرست، تاثيرگذار باشد و قوانين را اصلاح کند.

 

طبق قوانين فعلی جمهوری اسلامی ايران پدر قيم فرزند محسوب می شود و می تواند فرزند را به قصد ارشاد تنبيه کند. 

 

اين حاليست که در پی انتشار خبر ضرب و شتم يک کودک دو ساله از سوی پدرش که منجر به مرگ مغزی او شد بار ديگر موضوع کودک آزاری به سوژه ای برای رسانه های ايران تبديل شده است.

 

در همين حال ليلی ارشد عضو انجمن حقوق کودکان همچنين به ايلنا گفته که خانواده‌ها بسياری از مهارت‌های اجتماعی را بلد نيستند و  بايد مهارت‌هايی مانند فرزند پروری به افراد جامعه آموزش داده شود و آموزش اين مسائل در مدارس نيز اجباری شود. 

به گفته او در کنار همهٔ ضعف‌ها، مشکلات اقتصادی و بيکار نيز مزيد بر علت است تا خشونت عليه کودکان بيشتر شود.
 

اين مددکار اجتماعی تا کيد می کند که در حال حاضر قانون و حمايت‌های اجتماعی کافی برای حمايت از حقوق کودکان وجودندارد. به طوريکه حتی به گفته او اورژانس اجتماعی نيز برای حضور در منزل افراد با موانع قانونی بسياری روبرو ست.

 

خانم ارشد گفته در برخی موارد گاهی کودک سال‌ها با کودک آزاری روبروست اما تا روزی که قتل اتفاق نيفتد؛ انگار کسی به فکر او نيست.

 

اين مددکار اجتماعی گفته که برای مقابله با اين اتفاق، لايحه‌ای برای حمايت از کودکان تدوين شد  که سه سال در دولت آقای احمدی‌نژاد مسکوت ماند و پس از آن نيز که به مجلس رفت، مجلس آن را در اولويت قرار نداد.

 

اين مددکار اجتماعی  خواستار آن شده  که درباره  کودک آزاری و همچنين کودکان بدسرپرست از سوی نهاد قانونگذاری اقدامی سريع و دقيق  انجام شود.

 

انجمن حمايت از حقوق کودکان ايران پيش از اين از سکوت صدا و سيمای جمهوری اسلامی درباره کودک آزاری و مشکلات کودکان انتقاد کرده بود  و از رسانه ها خواسته بود تا  اذهان عمومی را نسبت به کودک‌آزاری و آمار و ارقام‌های خشونت عليه کودکان آگاه کنند.