تجمع کارگران معدن بافق یزد
اکثر
کارگران ایران و به‌ویژه کارگران ساختمانی سفید امضا هستند، از هیچ حقوق و
مزایای رسمی برخوردار نیستند، هیچ قانون حمایتی هم در رابطه با آنها وجود
ندارد، کارفرما اختیار کامل و تام دارد تا حقوق آنان را نادیده بگیرد و هر
زمان هم که خواست کارگران را اخراج کند.
صرف نظر از تخریب ساختار تولید صنعتی و کشاورزی و غارتگری سران و مهره‌های رژیم که منشأ اصلی این وضعیت هستند، قوانین ضدکارگری رژیم نیز به‌طور مضاعف کارگران را تحت فشار قرار می‌دهد.
با تمامی این شرایط لایحه اصلاح قانون کار که در وزارت کار رژیم در دست بررسی است، شرایط را هرچه بیشتر برای کارگران و به‌ویژه کارگران موقت سخت‌تر می کند و این لایحه فقط در جهت تأمین منافع بیشتر برای کارفرمایان است که اکثر آنان وابسته به حکومت هستند. در صورتی‌که این لایحه به تصویب برسد بیش از پیش امنیت شغلی کارگران به خطر می افتد و کارگران بیشتری شغل شان را از دست خواهند داد.
علیرضا محجوب نماینده مجلس رژیم و به‌اصطلاح ”دبیرکل خانه کارگر“ می‌گوید: ”مواردی که در لایحه اصلاح قانون کار وجود دارد امنیت قراردادهای موقت کار را بیش از پیش متزلزل خواهد کرد“.
بر اساس گفته این مهره رژیم ”موارد الحاقی به قانون کار که اخیراً مطرح شده، برای ایجاد قرارداد موقت در موقت است، و موارد الحاقی صددرصد به نفع پیمانکاران است و اصلاحاتی که مورد نظر طراحان این طرح است، اصلاحاتی است که باید برای آنها، نگران تضییع حقوق کارگران بود“.
این مهره رژیم همچنین اعتراف می‌کند: ”لایحه اصلاح قانون کار شرایط ناامن‌تری را برای امنیت شغلی کارگران قراردادی پیشنهاد می‌دهد“ (جهان صنعت 29آذر93)
طی سالهای گذشته با حذف و تغییر برخی از مواد حمایتی قانون کار، به حذف کارگاههای زیر 5 و ۱۰ کارگر از شمول قانون کار، طرح خروج کارگران قالیباف از شمول این قانون و تأمین اجتماعی و همچنین قانون تأسیس مناطق آزاد منجرشد و عملاً شکست قانون کار رژیم در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری را در پی داشت.
هم‌اکنون بسیاری از تشکلهای کارگری به تلاش وزارت کارر ژیم برای تغییر موادی از قانون کار مصوب سال1369 اعتراض دارند.
اعتراض این تشکلها به لایحه اصلاحی که هدف آن به‌اصطلاح ”«ایجاد امنیت شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان» است زیرا بیش از گذشته امنیت شغلی کارگران به خطر می‌افتد.
بر اساس این طرح از جمله اختیار فسخ قرارداد کار به کارفرما داده می‌شود، و در مقابل قرارداد کار موقت به قرارداد دائم تغییر می‌کند. این در حالیست که به‌نوشته خبرگزاری ایلنا، وقتی قدرت فسخ قرارداد کار در اختیار کارفرما قرار بگیرد، تبدیل قرارداد موقت به دائم چه سودی به‌حال کارگران دارد.
در تغییراتی که در قانون کار وارد شده است مطلقاً کارگران در روند تصمیم‌گیری مربوط به این تغییرات دخالتی نداشته‌اند و وزارت کار، کارگران را در روند این تصمیم‌گیریها نادیده گرفته است.
فشار مضاعف بر کارگران در شرایطی صورت می‌گیرد که هم‌اکنون کارگران بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاههای تولیدی نسبت به سیاستهای ضدکارگری رژیم آخوندی و کارفرمایان وابسته به آن معترضند. از جمله 29آذر 93جمعی ازکارگران پتروشیمی ایلام در اعتراض به عدم جذب خود در این پتروشیمی و عدم پرداخت معوقات حقوقی خویش در برابر مجلس ارتجاع تجمع کردند...
تصویب لوایح ضدکارگری در شرایطی صورت می‌گیرند که کارگران ایران 5 پله زیر خط فقر قرار دارند و در حال دست و پا زدن زیر خط بقا و گرسنگی هستند.
به همین دلیل رسیدگی به وضعیت بهداشت، مسافرت و تأمین مسکن و بسیاری از الزامات حداقلی برای معیشت، جزو آرزوهای دست نیافتنی برای کارگران ایران شده است. این وضعیت آن روی سکه غارتگری و ویژه خواری سردمداران و مهرهای رژیم است.
صرف نظر از تخریب ساختار تولید صنعتی و کشاورزی و غارتگری سران و مهره‌های رژیم که منشأ اصلی این وضعیت هستند، قوانین ضدکارگری رژیم نیز به‌طور مضاعف کارگران را تحت فشار قرار می‌دهد.
با تمامی این شرایط لایحه اصلاح قانون کار که در وزارت کار رژیم در دست بررسی است، شرایط را هرچه بیشتر برای کارگران و به‌ویژه کارگران موقت سخت‌تر می کند و این لایحه فقط در جهت تأمین منافع بیشتر برای کارفرمایان است که اکثر آنان وابسته به حکومت هستند. در صورتی‌که این لایحه به تصویب برسد بیش از پیش امنیت شغلی کارگران به خطر می افتد و کارگران بیشتری شغل شان را از دست خواهند داد.
علیرضا محجوب نماینده مجلس رژیم و به‌اصطلاح ”دبیرکل خانه کارگر“ می‌گوید: ”مواردی که در لایحه اصلاح قانون کار وجود دارد امنیت قراردادهای موقت کار را بیش از پیش متزلزل خواهد کرد“.
بر اساس گفته این مهره رژیم ”موارد الحاقی به قانون کار که اخیراً مطرح شده، برای ایجاد قرارداد موقت در موقت است، و موارد الحاقی صددرصد به نفع پیمانکاران است و اصلاحاتی که مورد نظر طراحان این طرح است، اصلاحاتی است که باید برای آنها، نگران تضییع حقوق کارگران بود“.
این مهره رژیم همچنین اعتراف می‌کند: ”لایحه اصلاح قانون کار شرایط ناامن‌تری را برای امنیت شغلی کارگران قراردادی پیشنهاد می‌دهد“ (جهان صنعت 29آذر93)
طی سالهای گذشته با حذف و تغییر برخی از مواد حمایتی قانون کار، به حذف کارگاههای زیر 5 و ۱۰ کارگر از شمول قانون کار، طرح خروج کارگران قالیباف از شمول این قانون و تأمین اجتماعی و همچنین قانون تأسیس مناطق آزاد منجرشد و عملاً شکست قانون کار رژیم در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری را در پی داشت.
هم‌اکنون بسیاری از تشکلهای کارگری به تلاش وزارت کارر ژیم برای تغییر موادی از قانون کار مصوب سال1369 اعتراض دارند.
اعتراض این تشکلها به لایحه اصلاحی که هدف آن به‌اصطلاح ”«ایجاد امنیت شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان» است زیرا بیش از گذشته امنیت شغلی کارگران به خطر می‌افتد.
بر اساس این طرح از جمله اختیار فسخ قرارداد کار به کارفرما داده می‌شود، و در مقابل قرارداد کار موقت به قرارداد دائم تغییر می‌کند. این در حالیست که به‌نوشته خبرگزاری ایلنا، وقتی قدرت فسخ قرارداد کار در اختیار کارفرما قرار بگیرد، تبدیل قرارداد موقت به دائم چه سودی به‌حال کارگران دارد.
در تغییراتی که در قانون کار وارد شده است مطلقاً کارگران در روند تصمیم‌گیری مربوط به این تغییرات دخالتی نداشته‌اند و وزارت کار، کارگران را در روند این تصمیم‌گیریها نادیده گرفته است.
فشار مضاعف بر کارگران در شرایطی صورت می‌گیرد که هم‌اکنون کارگران بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاههای تولیدی نسبت به سیاستهای ضدکارگری رژیم آخوندی و کارفرمایان وابسته به آن معترضند. از جمله 29آذر 93جمعی ازکارگران پتروشیمی ایلام در اعتراض به عدم جذب خود در این پتروشیمی و عدم پرداخت معوقات حقوقی خویش در برابر مجلس ارتجاع تجمع کردند...
تصویب لوایح ضدکارگری در شرایطی صورت می‌گیرند که کارگران ایران 5 پله زیر خط فقر قرار دارند و در حال دست و پا زدن زیر خط بقا و گرسنگی هستند.
به همین دلیل رسیدگی به وضعیت بهداشت، مسافرت و تأمین مسکن و بسیاری از الزامات حداقلی برای معیشت، جزو آرزوهای دست نیافتنی برای کارگران ایران شده است. این وضعیت آن روی سکه غارتگری و ویژه خواری سردمداران و مهرهای رژیم است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر