پنجشنبه 22 ژانویه 2015
شکریه بارکزی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان، در گفت‌وگو با
رادیوی بین‌المللی فرانسه گفت: تصمیم مجلس برای اجبار وزرای پیشنهادی حکومت
وحدت ملی به ترک تابعیت دوم، مغایر با اصل قانون اساسی است.
شکریه بارکزی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان
شکریه بارکزی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان، در گفت‌وگو با
رادیوی بین‌المللی فرانسه گفت: تصمیم مجلس برای اجبار وزرای پیشنهادی حکومت
وحدت ملی به ترک تابعیت دوم، مغایر با اصل قانون اساسی است.
دومین جلسه پرسش و پاسخ مجلس نمایندگان
افغانستان به منظور بررسی تأیید یا رد وزرای پیشنهادی حکومت وحدت ملی، با
بحث و کشمکش میان نمایندگان سپری شد.
هیأت اداری پارلمان افغانستان، روز چهارشنبه اول دلو/ بهمن، از ریاست جمهوری خواست تا افراد جدیدی را بجای ٧
نامزد پیشنهادی که دارای تابعیت دوگانه هستند معرفی نماید.
نامزد پیشنهادی که دارای تابعیت دوگانه هستند معرفی نماید.
اما شماری از اعضای مجلس، امروز پنج شنبه ٢دلو، بار
دیگر خواستار حضور وزرای پیشنهادی حکومت وحدت ملی با تابعیت دوگانه شدند؛
این نمایندگان تأکید می کنند، وزرای پیشنهادی تعهدنامه‌ای را برای ترک
تابعیت دوم خود امضا نموده اند
شکریه بارکزی، عضو مجلس نمایندگان، تصمیم مجلس
نمایندگان برای اجبار به ترک تابعیت وزرای پیشنهادی را مغایر با قانون
اساسی می دادند و تأکید می کند: مجلس نمایندگان به هیچ وجه نمی تواند حق
انتخاب شدن و رأی دادن را از یک شهروند افغانستان سلب نماید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر