قیمت
دلار در روزهای اخیر رو به افزایش و به مرز 3660 تومان رسید. قیمت ارز
مبادلهای نیز از مرز 3000 دلار بالاتر رفته و در این رابطه رسانههای رژیم
از غافلگیر شدن بازارهای مالی خبر میدهند.
قیمت دلار در یک ماه گذشته نسبت به ماه قبل 120 تومان افزایش یافته است، به گزارش تلویزیون شبکه یک 7آذر94کارشناسان و دلالان ”کسری درآمد دولت را ازدلایل افزایش قیمت ارز ارزیابی میکنند“.
یکی از کارشناسان اقتصادی رژیم به نام مرتضی الله راد در گفتگو با تلویزیون شبکه دو 7آذر94 در زمینه گران کردن نرخ ارز توسط دولت روحانی میگوید ”چون نمیتوانیم نفت بیشتری صادر بکنیم و صادرات غیرنفتیمون هم به اون حجم مورد نیاز ارزمون نیست لذا قیمت دلار اخیراً بالا رفته است“.
افزایش قیمت دلار آگاهانه و توسط دولت روحانی برای تأمین نقدینگی و کسری بودجه صورت میگیرد، که البته آثار سویی از جمله شوک در بازارهای، مالی رواج سفته بازی، افزایش قیمتها را نیز در پی دارد.
در اثر افزایش نرخ ارز سفته بازان وابسته به حاکمیت نیز به سودهای بادآورده میرسند و به قول یکی ازرسانههای رژیم ”در بازار ارز سفتهبازان با استفاده از وضعیت موجود بهراحتی پول روی پول میگذارند“.
روزنامه حکومتی سیاست روز9آذر94 به صراحت به دست داشتن دولت آخوند حسن روحانی در بالا رفتن نرخ دلار اشاره میکند و تحت عنوان ”ارزش استانبول (بازار ارز در خیابان استنانبول تهران) با تکانههای دخالت دولت“ افزایش مستمر نرخ ارز را بر اساس تصمیم بانک مرکزی میداند و در این رابطه مینویسد: ”برخی از تحلیلگران اقتصادی این اقدام بانک مرکزی را در راستای تکنرخی کردن ارز میدانند و میگویند که این بانک در حال تدارک دیدن مقدمات ارز تک نرخی است.
کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که این اقدام بانک مرکزی در جهت نزدیک کردن قیمت ارز دولتی به ارز بازار آزاد برای تک نرخی کردن ارز است، غافل از اینکه هر چه دولت قیمت رسمی ارز را بالا میبرد، قیمت ارزبازار هم برای ایجاد موازنه نرخ خود را بالا میبرد“.
این روزنامه ازقول یک کارشناس حکومتی این اقدام دولت روحانی را برای اقتصاد درهم شکسته رژیم مفید فایده نمیداند زیرا ”بازار مسیر خود را جلو میبرد و تابع هیچ دستورالعمل، قانون و مقرراتی نیست و به منابع خود توجه دارد. با توجه به اینکه در حال حاضر وضعیت درآمدهای ارزی بهدلیل مشکلات مربوط به تولید و صادرات معادن، کانیها و غیره کاهش یافته و در عینحال دولت با کسری بودجه مواجه است و تقاضا افزایش و مصارف همچنان بالا است، بنابراین قیمت ارزها هم در بازار روند جبری صعودی خود را به پیش میبرد“.
کارشناس حکومتی دیگر نیز به همین موضوع اشاره میکند و میگوید: ”در شرایط فعلی که دولت با محدودیتهای ارزی مواجه است و مشکل صدور نفت و دریافت منابع ناشی از صدور نفت بهدلیل اینکه هنوز برجام اجرایی نشده است، وجود دارد، دسترسی دولت به ارز و منابع ارزی محدودیت دارد و پایین است. این اقدام یعنی انفعال دولت در مقابل افزایش نرخ ارز که از طریق افزایش نرخ دولتی ارز صورت میگیرد و از نرخ بازار تبعیت میکند، نتایج چندان مطلوبی در پی ندارد“.
روزنامه جهان صنعت با نسبت دادن افزایش نرخ ارز با افت درآمدهای نفتی رژیم از قول یک کارشناس بازار ارز مینویسد: ”هرگاه درآمدهای نفتی کاهش یافت نرخ ارز بالا رفت و این روند در طول 35سال بهطور مرتب اتفاق افتاده است“.
همچنان که کارگزاران رژیم نیز اعتراف میکنند یکی ازمهمترین دلایل گران شدن نرخ ارز، نابودی تولید و پایین آمدن حجم صادرات غیر نفتی است.
دولت آخوند روحانی به ناگزیر برای کسری درآمدها با گران کردن نرخ ارز این کسری را از جیب مردم تأمین میکند، که البته بنا بر اعتراف کارگزاران رژیم این سیاست نیز مفید فایده نخواهد بود، جز اینکه بار گرانی کالاها و تورم هرچه بیشتر را بر دوش مردم محروم ما افزایش میدهد.
وقتی خانه از پای بست ویران است این اقدامات تقلاهای غریقی است که برای نجات خود به هر خس و خاشاکی متوسل میشود.
قیمت دلار در یک ماه گذشته نسبت به ماه قبل 120 تومان افزایش یافته است، به گزارش تلویزیون شبکه یک 7آذر94کارشناسان و دلالان ”کسری درآمد دولت را ازدلایل افزایش قیمت ارز ارزیابی میکنند“.
یکی از کارشناسان اقتصادی رژیم به نام مرتضی الله راد در گفتگو با تلویزیون شبکه دو 7آذر94 در زمینه گران کردن نرخ ارز توسط دولت روحانی میگوید ”چون نمیتوانیم نفت بیشتری صادر بکنیم و صادرات غیرنفتیمون هم به اون حجم مورد نیاز ارزمون نیست لذا قیمت دلار اخیراً بالا رفته است“.
افزایش قیمت دلار آگاهانه و توسط دولت روحانی برای تأمین نقدینگی و کسری بودجه صورت میگیرد، که البته آثار سویی از جمله شوک در بازارهای، مالی رواج سفته بازی، افزایش قیمتها را نیز در پی دارد.
در اثر افزایش نرخ ارز سفته بازان وابسته به حاکمیت نیز به سودهای بادآورده میرسند و به قول یکی ازرسانههای رژیم ”در بازار ارز سفتهبازان با استفاده از وضعیت موجود بهراحتی پول روی پول میگذارند“.
روزنامه حکومتی سیاست روز9آذر94 به صراحت به دست داشتن دولت آخوند حسن روحانی در بالا رفتن نرخ دلار اشاره میکند و تحت عنوان ”ارزش استانبول (بازار ارز در خیابان استنانبول تهران) با تکانههای دخالت دولت“ افزایش مستمر نرخ ارز را بر اساس تصمیم بانک مرکزی میداند و در این رابطه مینویسد: ”برخی از تحلیلگران اقتصادی این اقدام بانک مرکزی را در راستای تکنرخی کردن ارز میدانند و میگویند که این بانک در حال تدارک دیدن مقدمات ارز تک نرخی است.
کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که این اقدام بانک مرکزی در جهت نزدیک کردن قیمت ارز دولتی به ارز بازار آزاد برای تک نرخی کردن ارز است، غافل از اینکه هر چه دولت قیمت رسمی ارز را بالا میبرد، قیمت ارزبازار هم برای ایجاد موازنه نرخ خود را بالا میبرد“.
این روزنامه ازقول یک کارشناس حکومتی این اقدام دولت روحانی را برای اقتصاد درهم شکسته رژیم مفید فایده نمیداند زیرا ”بازار مسیر خود را جلو میبرد و تابع هیچ دستورالعمل، قانون و مقرراتی نیست و به منابع خود توجه دارد. با توجه به اینکه در حال حاضر وضعیت درآمدهای ارزی بهدلیل مشکلات مربوط به تولید و صادرات معادن، کانیها و غیره کاهش یافته و در عینحال دولت با کسری بودجه مواجه است و تقاضا افزایش و مصارف همچنان بالا است، بنابراین قیمت ارزها هم در بازار روند جبری صعودی خود را به پیش میبرد“.
کارشناس حکومتی دیگر نیز به همین موضوع اشاره میکند و میگوید: ”در شرایط فعلی که دولت با محدودیتهای ارزی مواجه است و مشکل صدور نفت و دریافت منابع ناشی از صدور نفت بهدلیل اینکه هنوز برجام اجرایی نشده است، وجود دارد، دسترسی دولت به ارز و منابع ارزی محدودیت دارد و پایین است. این اقدام یعنی انفعال دولت در مقابل افزایش نرخ ارز که از طریق افزایش نرخ دولتی ارز صورت میگیرد و از نرخ بازار تبعیت میکند، نتایج چندان مطلوبی در پی ندارد“.
روزنامه جهان صنعت با نسبت دادن افزایش نرخ ارز با افت درآمدهای نفتی رژیم از قول یک کارشناس بازار ارز مینویسد: ”هرگاه درآمدهای نفتی کاهش یافت نرخ ارز بالا رفت و این روند در طول 35سال بهطور مرتب اتفاق افتاده است“.
همچنان که کارگزاران رژیم نیز اعتراف میکنند یکی ازمهمترین دلایل گران شدن نرخ ارز، نابودی تولید و پایین آمدن حجم صادرات غیر نفتی است.
دولت آخوند روحانی به ناگزیر برای کسری درآمدها با گران کردن نرخ ارز این کسری را از جیب مردم تأمین میکند، که البته بنا بر اعتراف کارگزاران رژیم این سیاست نیز مفید فایده نخواهد بود، جز اینکه بار گرانی کالاها و تورم هرچه بیشتر را بر دوش مردم محروم ما افزایش میدهد.
وقتی خانه از پای بست ویران است این اقدامات تقلاهای غریقی است که برای نجات خود به هر خس و خاشاکی متوسل میشود.
http://www.mojahedin.org/home/fa
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر