به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حکم
اعدام آقای طاهری به اتهام «افساد فی الارض» و با استناد به ماده ۲۸۶ قانون
مجازات اسلامی صادر شده است.
خانم طاهری همچنین گفته است: «علیرغم این
که شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور یکی از مواردهای نقص دادنامه صادر شده در سال
۹۴ را استناد به ماده ۲۸۶ اعلام نمود و صراحتاً بیان داشت که اعمال و
استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در مورد جرم افساد فی الارض
صحیح نمی باشد، (زیرا که جرم انتسابی پیش از وضع قانون به وقوع پیوسته و
مطابق ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی، محکوم کردن متهم به استناد قانون موخر
التصویب صحیح نیست)، مجددا دادگاه بدون توجه به ایراد مرجع عالی قضایی به
استناد قانون موخر التصویب اقدام به صدور حکم اعدام برای دکتر محمد علی
طاهری نمود».
پیش‌تر محمود علیزاده طباطبایی، دیگر وکیل
محمدعلی طاهری، گفته بود: «گویا حکم اعدام ایشان صادر شده است اما به دلیل
اینکه عروسی دختر ایشان ۲۲ شهریور است به دادگاه مراجعه نکردیم که حکم به
ما ابلاغ شود.»
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰
ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه»
با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب
نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در
دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است.
دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای
افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام
اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز
در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. پس از آن با قرار وثیقه آزاد شد اما
مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام «توهین
به مقدسات»، «فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل تماس با مچ دست زن نامحرم
در زمان عمل فرادرمانی»، «دخالت در امر پزشکی»، «تحصیل مال نامشروع»،
«توزیع آثار سمعی– بصری» و «استفاده غیرمجاز عناوین علمی ـ پزشکی» جمعاً به
۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً به
اتهام افساد فی‌الارض، که قبلاً در پرونده‌اش بررسی شده بود، بازجویی شد.
دادگاه او در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و در نهایت در خردادماه سال
۱۳۹۴ به اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد.
با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی
کشور فرستاده شد.
خواهر آقای طاهری اظهار کرده بود حکم
اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی
مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر