27.8.2017
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمدعلی طاهری موسس «عرفان حلقه» به کمپین حقوق بشر در ایران گفت موکلش از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام فساد فی الارض به اعدام محکوم شده است. به گفته آقای طباطبایی حکم اعدام موکلش روز یکشنبه پنجم شهریور ماه به او ابلاغ شده است و او طی مهلت قانونی (بیست روز) به این حکم اعتراض خواهد کرد.
وکیل محمدعلی طاهری با اظهار امیدواری از نقض حکم اعدام موکلش به کمپین گفت از آن‌جا که یک بار دیگر پیش از این دیوان عالی کشور حکم اعدام موکلش را نقض کرده، امیدوار است این بار هم این حکم را غیرقانونی اعلام و آن را نقض کند.
بر اساس گفته علیزاده طباطبایی، آقای طاهری در سال ۱۳۸۹ بازداشت شده اما از سوی دادگاه انقلاب او بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده به فساد فی الارض متهم و به اعدام محکوم شده است. پیش از این شعبه دیوان عالی کشور حکم اعدام آقای طاهری را نقض کرده بود اما بار دیگر این زندانی براساس همین ماده قانونی که با شرایط پرونده محمدعلی طاهری همخوانی ندارد، به اعدام محکوم شده است.
طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، «هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشراکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی به ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»
خواهر محمدعلی طاهری همچنین با اظهار تاسف از حکم اعدام مجدد برادرش به کمپین گفت: «من متوجه نمی‌شوم در دنیای امروز که به آزادی عقاید مختلف احترام گذاشته می‌شود چطور چنین حکمی صادر شود. از همه مهم‌تر این‌که دیوان عالی کشور در دسامبر ۲۰۱۵ برای اتهامات برادرم قرار منع تعقیب صادر و حکم اعدام او را نقض کرده بود. حالا چطور دوباره بر اساس همان اتهاماتی که قرار منع تعقیب صادر شده می‌توان یک نفر را به اعدام محکوم کرد.»
آذر دخت طاهری با غیرقانونی خواند این حکم گفت: «حکم اعدام برادرم باید شکسته و آزاد شود. به غیر از آزادی او هر اتفاق دیگری بیفتد عجیب و غیرقانونی است. این حکم پیش از تشکیل دادگاه از سوی بازجویانش تعیین شده و دادگاه همین طور به صورت صوری برگزار شده است.»
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمدعلی طاهری موسس «عرفان حلقه» به کمپین حقوق بشر در ایران گفت موکلش از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام فساد فی الارض به اعدام محکوم شده است. به گفته آقای طباطبایی حکم اعدام موکلش روز یکشنبه پنجم شهریور ماه به او ابلاغ شده است و او طی مهلت قانونی (بیست روز) به این حکم اعتراض خواهد کرد.
وکیل محمدعلی طاهری با اظهار امیدواری از نقض حکم اعدام موکلش به کمپین گفت از آن‌جا که یک بار دیگر پیش از این دیوان عالی کشور حکم اعدام موکلش را نقض کرده، امیدوار است این بار هم این حکم را غیرقانونی اعلام و آن را نقض کند.
بر اساس گفته علیزاده طباطبایی، آقای طاهری در سال ۱۳۸۹ بازداشت شده اما از سوی دادگاه انقلاب او بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده به فساد فی الارض متهم و به اعدام محکوم شده است. پیش از این شعبه دیوان عالی کشور حکم اعدام آقای طاهری را نقض کرده بود اما بار دیگر این زندانی براساس همین ماده قانونی که با شرایط پرونده محمدعلی طاهری همخوانی ندارد، به اعدام محکوم شده است.
طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، «هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشراکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی به ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»
خواهر محمدعلی طاهری همچنین با اظهار تاسف از حکم اعدام مجدد برادرش به کمپین گفت: «من متوجه نمی‌شوم در دنیای امروز که به آزادی عقاید مختلف احترام گذاشته می‌شود چطور چنین حکمی صادر شود. از همه مهم‌تر این‌که دیوان عالی کشور در دسامبر ۲۰۱۵ برای اتهامات برادرم قرار منع تعقیب صادر و حکم اعدام او را نقض کرده بود. حالا چطور دوباره بر اساس همان اتهاماتی که قرار منع تعقیب صادر شده می‌توان یک نفر را به اعدام محکوم کرد.»
آذر دخت طاهری با غیرقانونی خواند این حکم گفت: «حکم اعدام برادرم باید شکسته و آزاد شود. به غیر از آزادی او هر اتفاق دیگری بیفتد عجیب و غیرقانونی است. این حکم پیش از تشکیل دادگاه از سوی بازجویانش تعیین شده و دادگاه همین طور به صورت صوری برگزار شده است.»
پیک ایران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر