دولت استرالیا برای هزاران نفر از مهاجران غیرقانونی، شامل
مهاجران ایرانی که از طریق دریا و در زمان “تونی ابوت” رییس‌جمهور پیشین
این کشور، وارد استرالیا شدند ضرب‌الاجل اول اکتبر را تعیین کرده است.
به گزارش«محبت نیوز» بر اساس ضرب الاجل
تعیین شده، پناهجویان باید درخواست‌شان برای رسیدگی به امور مربوط به وزارت
مهاجرت و حفاظت مرزی استرالیا را تا اول ماه اکتبر سال جاری ارائه کنند.
بیش از هفت هزار مهاجر غیرقانونی از طریق دریا در استرالیا به سر
می‌برند که بخش اعظم آن‌ها در زمان تونی ابوت به این کشور وارد شدند اما
دولت فعلی استرالیا تحت این عنوان که مالیات پرداخت شده از سوی شهروندانش
برای افرادی هزینه می‌شود که حتی نام خود را برای درخواست پناهندگی در این
کشور ثبت نکرده‌اند، به این افراد هشدار داده است، در صورتی که اقدامات
لازم برای ارائه پرونده‌شان به منظور دریافت پناهندگی را انجام ندهند، در
قبال محافظت از آن‌ها وظیفه‌ای نخواهد داشت.
این هشدار در حالی مطرح شده است که تعداد زیادی از پناهجویان از کشورهای
مختلف بیش از ۵ سال از عمرشان را به امید ورود به خاک استرالیا در کمپ‌های
جزایر پاپوآ و گینه نو که از شرایط زندگی پایینی برخوردار است و نیز در
شهرهای دیگر استرالیا گذرانده‌اند.
این افراد در حالی با هشدار دولت فعلی
استرالیا برای تعیین تکلیف خود رو به رو هستند که اغلب در موطن خود کسی یا
چیزی را برای بازگشت ندارند یا احتمالن در صورت بازگشت با پرونده قضایی
درگیر خواهند شد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که
دولت استرالیا موافقت کرده مبلغ قابل توجهی، بیش از ۲۵ هزار دلار استرالیا
به آن دسته از پناهجویان غیرقانونی که داوطلبانه بپذیرند به خاک خود
بازگردند تا “شروع دوباره”ای به لحاظ مالی و اقتصادی داشته باشند پرداخت
می‌کند.
هنوز مشخص نیست بر سر افرادی که تمایل به بازگشت به کشورشان را ندارند
یا تصمیمی هم برای ثبت پناهندگی‌شان در کمپ‌ها ندارند، با توجه به این‌که
غیرقانونی وارد استرالیا شده و بر اساس قوانین این کشور این افراد
درخواست‌هایشان بررسی نخواهد شد، چه بر سر این این تعداد خواهد آمد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر