24.7.2016
عفو بین‌الملل می‌گوید که شواهدی "معتبر" گردآوری کرده که حاکی از
"کتک‌زدن، شکنجه و تجاوز" به زندانیان در بازداشتگاه‌های "غیر رسمی" پس از
کودتای نافرجام در ترکیه است.
این سازمان از دولت ترکیه خواسته که به ناظران مستقل اجازه دسترسی به تمام "زندانیان در تمام بازداشتگاه‌ها" را بدهد.
به گزارش بی بی سی، در بیانیه عفو بین‌الملل آمده که پس از کودتای نافرجام "بیش از ده هزار نفر" دستگیر شده‌اند و مدارک "قابل اعتماد" نشان می‌دهد که پلیس در تمام کشور از جمله آنکارا و استانبول، دستگیرشدگان را بدون آب و غذا، بدون دسترسی به وکیل، بدون دسترسی به خانواده و دنیای بیرون و بدون دسترسی به امکانات پزشکی در اماکنی مثل باشگاه ورزشی سرفرماندهی پلیس آنکارا یا اصطبل زندانی کرده است.
گزارش عفو بین‌الملل به "بازداشت‌های خودسرانه" بدون "اتهام مشخص" و آثار ضرب و جرح، بریدگی، شکستگی و کبودی بر بدن بازداشت‌شدگان اشاره کرده و می‌گوید که شدت شکنجه برای امرای عالی‌رتبه ارتش بیشتر بوده و حتی به بعضی از آنها با "باتوم تجاوز شده است."
جان دالهویزن، مدیر امور اروپای سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که مقامات ترکیه باید این رفتارهای "فجیع" را متوقف کنند، به الزامات قانونی حقوق بشر تمکین کند و شکنجه و هر نوع بدرفتاری را محکوم کند.
او همچنین گفت نگرانی‌های امنیتی ترکیه پس از کوتا قابل درک است، اما به هیچ‌وجه نمی‌تواند شکنجه را توجیه کند: "تصاویر و ویدئوهای آزاردهنده شکنجه در تمام کشور در سطح وسیعی منتشر شده، اما دولت ترکیه آشکارا در این زمینه سکوت کرده است."
این گزارش همچنین به جلسات تفهیم اتهام دسته‌جمعی، نبود هیچ دلیل یا نشانه‌ای مبنی بر رفتار مجرمانه یا مشکوک، و پرسش‌های قضات که ربطی به کودتا نداشته و هدف آن فقط مرتبط کردن زندانی با فتح‌الله گولن است اشاره کرده و آن را رفتاری "سیستماتیک" خوانده که باید در باره آن "تحقیق شود."
به گفته عفو بین‌الملل، موسسه ملی حقوق بشر ترکیه که به بازداشتگاه‌ها دسترسی و بر شرایط زندانیان نظارت داشته در آوریل ۲۰۱۶ (حدود سه ماه پیش) منحل شده و اکنون هیچ نهادی که چنین حقی داشته باشد در ترکیه وجود ندارد.
این سازمان از دولت ترکیه خواسته که به ناظران مستقل اجازه دسترسی به تمام "زندانیان در تمام بازداشتگاه‌ها" را بدهد.
به گزارش بی بی سی، در بیانیه عفو بین‌الملل آمده که پس از کودتای نافرجام "بیش از ده هزار نفر" دستگیر شده‌اند و مدارک "قابل اعتماد" نشان می‌دهد که پلیس در تمام کشور از جمله آنکارا و استانبول، دستگیرشدگان را بدون آب و غذا، بدون دسترسی به وکیل، بدون دسترسی به خانواده و دنیای بیرون و بدون دسترسی به امکانات پزشکی در اماکنی مثل باشگاه ورزشی سرفرماندهی پلیس آنکارا یا اصطبل زندانی کرده است.
گزارش عفو بین‌الملل به "بازداشت‌های خودسرانه" بدون "اتهام مشخص" و آثار ضرب و جرح، بریدگی، شکستگی و کبودی بر بدن بازداشت‌شدگان اشاره کرده و می‌گوید که شدت شکنجه برای امرای عالی‌رتبه ارتش بیشتر بوده و حتی به بعضی از آنها با "باتوم تجاوز شده است."
جان دالهویزن، مدیر امور اروپای سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که مقامات ترکیه باید این رفتارهای "فجیع" را متوقف کنند، به الزامات قانونی حقوق بشر تمکین کند و شکنجه و هر نوع بدرفتاری را محکوم کند.
او همچنین گفت نگرانی‌های امنیتی ترکیه پس از کوتا قابل درک است، اما به هیچ‌وجه نمی‌تواند شکنجه را توجیه کند: "تصاویر و ویدئوهای آزاردهنده شکنجه در تمام کشور در سطح وسیعی منتشر شده، اما دولت ترکیه آشکارا در این زمینه سکوت کرده است."
این گزارش همچنین به جلسات تفهیم اتهام دسته‌جمعی، نبود هیچ دلیل یا نشانه‌ای مبنی بر رفتار مجرمانه یا مشکوک، و پرسش‌های قضات که ربطی به کودتا نداشته و هدف آن فقط مرتبط کردن زندانی با فتح‌الله گولن است اشاره کرده و آن را رفتاری "سیستماتیک" خوانده که باید در باره آن "تحقیق شود."
به گفته عفو بین‌الملل، موسسه ملی حقوق بشر ترکیه که به بازداشتگاه‌ها دسترسی و بر شرایط زندانیان نظارت داشته در آوریل ۲۰۱۶ (حدود سه ماه پیش) منحل شده و اکنون هیچ نهادی که چنین حقی داشته باشد در ترکیه وجود ندارد.
سایت پیک ایران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر