دوشنبه، 10 تیر ماه 1392 = 01-07 2013
هرج و مرج اداری با استخدام فله ای
روزنامه حکومتی بهار: «کودتای اداری» یا «استخدام هدف‌دار»، فرقی نمی‌کند. دولت دهم نمی‌خواهد به این راحتی‌ها سایه‌اش را از دولت و سازمان‌های دولتی بردارد. ماجرا به همان طرحی برمی‌گردد که از زمستان سال گذشته تا به حال، دولت و مجلس را دوباره به جان هم انداخته؛ طرح مهرآفرین. طرحی که دولت اصرار دارد باوجود تمام مخالفت‌ها آن را اجرا کند و گوشش به هیچ دلیل و قانونی هم در این‌باره بدهکار نیست.داستان از آذرماه سال گذشته شروع شد. وقتی محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت دهم ابلاغیه‌ای را به معاون اولش داد و در آن به او اجازه داد که 1500 نفر را بنابر صلاحدید خود در دولت استخدام کند، هنوز خبر این ابلاغیه درست رسانه‌ای نشده و واکنش‌ها به این موضوع آغاز نشده بود خبر رسید دولت می‌خواهد طرحی را در ادامه «مهرآفرینی‌های» هشت سال گذشته‌اش اجرا و طبق آن 480 تا 500هزار نیروی انسانی را در دولت استخدام کند؛ موضوعی که نشان می‌داد استخدام 1500 نفری اولیه، تکه‌ای از یک پازل بزرگ‌تر بوده است. پازلی که دولت برای کنار هم چیدن تکه‌هایش باید اول اعتراض‌های نمایندگان مجلس را به جان می‌خرید و بعد رضایتشان را جلب می‌کرد. ماجرا از 29 آذر پارسال شروع شد؛ وقتی که هیات وزیران مصوبه استخدامی را در قالب طرح مهرآفرین به تصویب رساند که براساس آن دولت به مسئولان اجرایی هر استان در مجموع مجوز و اختیار استخدام و تبدیل وضعیت بیش از 500هزار نیرو را می‌داد. هنوز از تصویب این طرح در هیات دولت زمان زیادی نگذشته بود که علی لاریجانی، رییس مجلس نهم مستقیما وارد عمل شد و در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد نوشت: «بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات وزیران به شماره 176441/ت548702 مورخ 20/9/91، موضوع طرح مهرآفرین و شرح پیوست منظم به آن متعاقب بررسی‌های انجام گرفته در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت، مغایر با قوانین است.» اما این فقط رییس مجلس نبود که مخالفتش را صریحا با این طرح اعلام کرد؛ این نمایندگان منتقد دولت بودند که یکی‌یکی در صف مخالفان طرح مهرآفرین قرار می‌گرفتند. احمد توکلی یکی از این نمایندگان بود؛ او در آن زمان این طرح را مانند انفجار چمدان تی‌ان‌تی دانست که تمام نظام اداری را فرو می‌ریزد و آنارشیسم و هرج‌ومرج را بر نظام اداری حاکم می‌کند. محمدرضا خباز، عضو هیات تطبیق مجلس هم یکی دیگر از مخالفان بود؛ او مصوبه طرح مهرآفرین را بسیار خطرناک و مصداق کودتای اداری دولت دانست و گفت که از نظر قانونی این مصوبه اختیاراتی را به استانداران داده که خلاف ماده 179 قانون برنامه درباره اختیارات شورای برنامه‌ریزی استان است. نمایندگان مخالف این طرح می‌گفتند که طبق اصل 138 قانون اساسی تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های هیات دولت ضمن ابلاغ برای اجرا باید به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آن‌ها برخلاف قوانین باشد با ذکر دلیل، برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد و بنابر این اصل، اگر تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد مجلس قرار گیرد پس از اعلام ایراد به هیات وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام شود و پس از اتمام مدت مذکور برحسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود. این نمایندگان طرح مهرآفرین را مغایر با احکام و قوانین قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه دانسته و از آن به مصوبه‌ای سیاسی که دارای بار مالی بالایی است تعبیر می‌کنند. دیوان محاسبات کشور هم آن زمان بیکار ننشست و نسبت به اجرای این بخشنامه هشدار داد و آن را مغایر با قانون دانست. بعد از آن هم رییس دیوان عدالت اداری دستور استخدام‌های اخیر در دستگاه‌های اجرایی را مغایر قانون دانست و گفت که «استخدام رسمی راهکار قانونی دارد و ما در دیوان این‌گونه تصمیمات را ابطال می‌کنیم زیرا استخدام هر نیرویی که مغایر قانون انجام شود، اعتبار ندارد.» اما حرف دولت هنوز در این‌باره یکی بود. جواب محمود احمدی‌نژاد در برابر همه این انتقادها یک جمله بود: «استخدام‌ها بدون توجه به نژاد و رنگ خواهد بود و با توجه به این‌که 800هزار نفر از دولت خارج شده‌اند نباید بگذاریم دستگاه اجرایی خالی بماند.» عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری بعد از این حرف احمدی‌نژاد بود که سکوتش را در این‌باره شکست و به شدت به انتقادهای نمایندگان مجلس در این‌باره اعتراض کرد: «افراد زیادی که حتی هیچ مسئولیتی ندارند، اظهارنظر کرده و آن را غیرقانونی خواندند و این از فجایای زمان ماست که هر کسی به خود اجازه می‌دهد به نام قانون مصوبه دولت را خلاف قانون عنوان کند.» بعد از آن بود که مجلس این مصوبه استخدامی را برای اصلاح دوباره به دولت فرستاد ولی اصلاحیه دولت باز هم نتوانست نظر نمایندگان مجلس را جلب کند و آن‌ها همچنان این مصوبه را خلاف قانون می‌دانند. همین اصرار دولت بر اجرای طرح مهرآفرین بود که باعث شد انتقادها کاری از پیش نبرند و چندماه بعد از تصویب این طرح در هیات دولت و در حالی که به نظر می‌رسید دولت دست نگه داشته تا اختلاف‌ها کمی برطرف شود، دهم اردیبهشت امسال، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری بخشنامه‌ای را به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد و در آن آورد که با توجه به ابهامات بعضی از دستگاه‌ها درباره نحوه اجرای مصوبه طرح مهرآفرین، جزییات اجرای این مصوبه توضیح داده می‌شود. در یکی از بندهای این بخشنامه که محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهوری آن را امضا کرده، آمده است:
«به استناد مواد ۱۸۱ و ۱۸۶ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی ایران و به استناد بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و بنا به پیشنهاد وزرا و معاونان رییس‌جمهوری وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های آنان در امور اداری و استخدامی و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی و نیز وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های آنان به شرح پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، برعهده سایر مقامات و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی و استانداران و معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان یا عناوین مشابه و مدیران ستادی و استانی گذاشته می‌شود.» براساس این بخشنامه تمامی فرآیندهای استخدامی مانند انتشار آگهی استخدام، تهیه سوالات آزمون، برگزاری آزمون استخدامی و اعلام نتایج آزمون با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استانداری انجام می‌گیرد و مسئولیت اقدامات و فعالیت‌های اداری و استخدامی و انطباق آن‌ها با قوانین و مقررات برعهده آن‌هاست. در بند 10 این بخشنامه هم آمده است که این تصویب‌نامه رافع اختیارات رییس‌جمهوری و معاونان او و وزرا و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی نیست. حالا و بعد از آن‌که در یکی‌دوماه گذشته چندان خبری درباره چگونگی اجرای این طرح در دولت منتشر نشده بود، دو روز پیش معاون حقوقی معاونت توسعه انسانی رییس‌جمهوری گفته است که «تمام سهمیه‌هایی که طرح مهرآفرین برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته است، با تمام قوت در حال اجراست.» تاجی اجرای طرح مهرآفرین را در اختیار دولت دانسته و گفته که زیرا دولت جدید می‌تواند با صلاحدید خود این طرح را متوقف کند. او اجرای طرح استخدامی‌ها را باعث پیشبرد ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی به مردم دانسته و گفته است که دولت بعدی ناچار است برای تحقق این مهم نیروهای انسانی خود را با استخدام‌های جدید تامین کنند. این فقط تاجی نیست که تمام‌قد پشت این طرح ایستاده است. قبل از او این غلامحسین الهام، سخنگوی دولت و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس‌جمهوری بود که چندهفته پیش گفت که «خوشبختانه این طرح با تمام قدرت در حال پیشرفت است و دستگاه‌هایی که در استان‌ها آمادگی آن را داشته‌اند، این طرح را اجرا کرده‌اند.» او حتی گفته که اکنون بعضی از دستگاه‌ها در بحث جذب نیرو در مراحل پایانی‌اند. الهام از بعضی فشارها هم حرف به میان آورده: «البته بعضی فشارهای جنبی وجود دارد که دستگاه‌های اداری را دچار ناامنی می‌کند.» هرچند در یکی‌دوماه گذشته وزارتخانه‌های مختلف درباره استخدام‌هایشان سکوت خبری‌ای را در پیش گرفته‌اند اما مراجعه به پورتال‌های این وزارت‌ها و فراخوان‌هایی که برای استخدام نیروهای جدید منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد که وزرای کابینه با تمام قوت مصوبه رییسشان را دارند اجرا می‌کنند. مثلا فروردین امسال حمیدرضا حاجی‌بابایی اعلام کرد که «براساس طرح مهرآفرین بیش از ۵۰هزار نیروی انسانی باید جذب آموزش‌وپرورش شود و ما برای این منظور دقیقا قانون را اجرا می‌کنیم. اگر قانون به ما این اجازه را داد اقدام به جذب نیروی انسانی می‌کنیم.» او در حالی از ابهامش درباره داشتن یا نداشتن اجازه قانونی برای استخدام نیروی انسانی در وزارت آموزش‌وپرورش حرف می‌زند که در پورتال این وزارت چندماهی است که فراخوان آزمون استخدامی را منتشر کرده و سوالات این آزمون را برای استخدام روی این سایت قرار داده است. در کنار آن موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یک ماه پیش گفته است که «با توجه به تذکرات فراوان به دولت، وزیر آموزش‌وپرورش، اخیرا ۲۵هزار نیرو را در وزارت آموزش‌وپرورش به‌طور غیرقانونی استخدام کرده است.» از طرف دیگر مدیرکل دفتر توسعه و منابع انسانی وزارت بهداشت اعلام کرده است که «برای اجرای طرح‌های نیمه‌تمام و در حال احداث بهداشت و درمان کشور 30هزار نیروی جدید برآورد شده که به حوزه ریاست‌جمهوری ابلاغ شده است.»
به گفته او دانشگاه‌هایی که اقدام به استخدام نیروی پرستار شرکتی در بیمارستان‌ها کردند موظف به تبدیل وضعیت این نیروها هستند. بهرام عین‌الهی، معاون آموزشی وزیر بهداشت هم از گرفتن مجوز جذب چهارهزار عضو هیات علمی از ریاست‌جمهوری خبر داده است. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهادکشاورزی هم از قافله عقب نمانده و از استخدام‌های جدید در مراکز جهادکشاورزی خبر داده است: «10هزار دانش‌آموخته فعال بخش کشاورزی در کشور امسال استخدام می‌شوند. داشتن حداقل دو سال متوالی سابقه فعالیت در بخش کشاورزی از شرایط استخدام است و جذب‌شدگان هم متعهد می‌شوند تا ۱۰ سال به صورت مداوم در مراکز جهادکشاورزی خدمت کنند.» این‌ها تنها نمونه‌هایی از استخدام‌هایی است که دولت دهم به فاصله یک ماه مانده تا آخر کارش در دستگاه‌های مختلف انجام می‌دهد؛ موضوعی که انتقاد تعداد زیادی از کارشناسان را به دنبال داشته است. تعدادی از این کارشناسان در گفت‌وگو با «بهار» نظرشان را دراین‌باره اعلام کرده‌اند.
پیمان حاج‌محمودعطار، حقوقدان: دولت دهم نمی‌تواند اعمال غیرقانونی‌اش را به گردن دولت بعدی بیندازد
با توجه به این‌که تمامی اقدامات هیات وزیران به عنوان قوه‌مجریه باید براساس مقررات و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی صورت گیرد در بحث استخدام کارمندان نیز این اقدام از سوی دولت باید براساس مجوزهای پیش‌بینی شده در قوانین مدون از جمله قانون بودجه و قانون برنامه پنج ساله صورت گیرد. زیرا استخدام افراد در سازمان‌های دولتی دارای تشریفات و مراحل خاصی قانونی است که از حیث لزوم تخصیص بودجه و بودجه برای پرداخت حقوق و مزایا و بازنشستگی افراد استخدام شده و همچنین عنوان شغلی و شرط وظایف مستخدم باید برابر سیاست‌های مصرح در قوانین مدون باشد. در شرایط کنونی جامعه و برابر آمارهای موجود کارآیی کارمندان دولت در مقایسه با کارمندان شاغل در کشورهای دیگر بسیار کمتر است. این درجه کاهش کارآیی کارمندان از جهتی به علت نبود سیاست‌های علمی و فنی در استخدام و به کارگیری کارمندان توسط سازمان‌های دولتی است. در رسانه‌های گروهی و پژوهش‌های به عمل آمده بسیار دیده‌ایم که ارباب‌رجوع و مراجعان به سازمان‌های دولتی از سرویس‌‌دهی ناقص کارمندان و انجام وظایف محوله گله‌مندند. اقدامات غیرقانونی دولت آقای احمدی‌نژاد در چند ماه واپسین مسئولیت ایشان، محدود به این عمل خلاف قانون نبوده است و به کرات دیده‌ایم که دولت کنونی پایبندی لازم را در اجرای قوانین و مقررات به‌ویژه در امور تعهدآور برای دولت و حاکمیت نداشته است. استخدام غیرقانونی افراد نیز در ردیف همین اقدامات مغایر با قانون توسط احمدی‌نژاد است. مجلس باید از اهرم‌های نظارتی نظیر تذکر، سوال و حتی استیضاح مسئولان دولتی و همچنین اعلام جرم و تخلف از طریق دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور به مراجع ذی‌صلاح قضایی از ادامه اقدامات غیرقانونی دولت جلوگیری به عمل آورد. در حال حاضر مسئولان اداره قوه‌مجریه و تکالیف مقرر قانونی آن برعهده احمدی‌نژاد و اعضای کابینه او است و تا زمان سپری شدن دوره مسئولان این کابینه و انتقال مدیریت به رییس‌جمهوری بعدی در مردادماه آتی، هیچ مسئولیت و تکلیف قانونی‌ای برعهده دولت بعدی نخواهد بود و دولت کنونی نمی‌تواند مسئولیت اقدامات خلاف قانون دوره خود را بر گرده دولت بعدی بیندازد.
محمداسماعیل سعیدی، نماینده مجلس: اصل
بر کوچک‌سازی دولت است، نه استخدام‌های غیرقانونی
در همان زمان که این طرح در دولت تصویب شد قرار بود که با عجله اجرایی نشود ولی این‌طور که معلوم است این اتفاق نیفتاده است. نمایندگان مجلس با این مصوبه به شدت مخالف بودند و معتقد بودند که این طرح یک طرح تبلیغاتی در آستانه انتخابات است. ما معتقدیم که اصل بر کوچک‌سازی دولت است و جای تعجب است که دولت خلاف قوانین و قانون توسعه پنجم این استخدام‌ها را در این سطح بزرگ انجام می‌دهد در حالی که همه می‌دانند
که نباید در دولت کاری انجام شود که دولت از چابکی بیفتد. از طرف دیگر چندهفته‌ای بیشتر به اتمام دولت دهم نمانده و این کار درست و قانونی‌ای نیست که دولت بار مالی تعداد زیاد استخدام‌شده‌ها را بر گردن دولت بعدی بیندازد. دولت دهم می‌گوید که به دلیل تعداد زیادی از افرادی که بازنشسته شده یا بازخرید کرده‌اند و از دولت خارج شده‌اند باید این استخدام‌ها صورت گیرد در حالی که سازوکار قانونی استخدام‌ها و جایگزینی‌ها مشخص است و لزومی ندارد این موضوع در یک طرح ضربتی دنبال شود.
سعید لیلاز، اقتصاددان: استخدام‌های جدید ایجاد هزینه پایدار، در بستر درآمد ناپایدار
این استخدام‌ها هزینه پایداری را در بستر درآمد ناپایدار ایجاد می‌کند و این موضوع قطعا مایه زحمت فراوانی برای دولت بعدی خواهد شد. حداقل مدنیت حکم می‌کند که هر اتفاقی در حال حاضر در دولت با نظر دولت بعدی و صرف‌نظر از گرایش‌ها انجام شود و استخدام‌های جدید هم از این موضوع مبرا نیست. از طرف دیگر این استخدام‌ها هزینه جاری دولت را افزایش می‌دهد بدون آن‌که درآمدی را به آن اضافه کند. دولت برای تامین این هزینه‌ها یا باید از بودجه نفت خرج کند یا از بانک مرکزی قرض بگیرد که هر دوی این راه‌حل‌ها تورم‌زاست. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت در حال حاضر دارد از جیب مردم و به‌طور شبانه این استخدام‌ها را انجام می‌دهد و افزایش بوروکراسی‌ها و ضدیت با اهداف سند چشم‌انداز و بیانات رهبری برای خصوصی‌سازی از نتایج آن است.
صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی: استخدام‌های جدید تله احمدی‌نژاد برای روحانی است
اگر احمدی‌نژاد بخواهد به واقع 500هزار نیرو را در روزهای آخر استخدام کند باید دید هدف اصلی‌اش چیست. من معتقدم که او می‌خواهد برای روحانی تله و دردسر ایجاد کند. زیرا عملا همه این‌ها در ارتباط با احمدی‌نژاد هستند و به او وفادار، که این وفاداری در هر رده و سمتی و در هر سازمانی وجود دارد. روحانی اگر بخواهد این نیروها را بیرون کند با کشمکش سیاسی روبه‌رو خواهد شد. زیرا اگر مطلع شوند که دولت جدید می‌خواهد این‌ها را از کار، بیکار کند، یا در مقابل مجلس یا در خیابان پاستور یا در برابر قوه‌قضاییه تجمع اعتراضی خواهند کرد. از سوی دیگر رسانه‌های اصولگرا هم مصیبتی را برای دولت یازدهم ایجاد خواهند کرد و خواهند گفت که روحانی که معتقد به دولت فراجناحی بود. شاید این افراد مفید بودند و چرا می‌خواهد بیرونشان کند. پس هرگونه که به قضیه نگاه کنید خواهید دید که احمدی‌نژاد می‌خواهد عقبه خود را بر سر کار باقی گذارد. مگر این‌که چشمانمان را روی واقعیت ببندیم و بگوییم که احمدی‌نژاد زحمت کشیده، میوه‌چینی کرده و غربال‌گری و نیروهای فرهیخته و کارآزموده را تحت عنوان یک کادو تقدیم دولت روحانی کرده است که این به اعتقاد من بیشتر شبیه داستان‌های شب کودکان یا فیلم‌های هندی است. از نگاه دیگر باید گفت که دولت دهم بر چه پایه و مبنایی و براساس مطالعه در مراکز مطالعاتی و پژوهشی به این نتیجه رسیده است که باید 500هزار نیروی تازه را استخدام رسمی کند. مگر ما به این تعداد گسترده، کمبود داریم و چرا تاکنون و در این هشت سال اقدام به تامین آن‌ها نکرده است. این‌ها سوالات بی‌پاسخی است که مسئولان ارشد دولت احمدی‌نژاد با وجود اعلام غیرقانونی بودن آن از سوی رییس مجلس، باید پاسخگو باشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر