چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۵

• جمعه, 26 دی 1393 

بهار ایران

« چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال جديد ميلادي چگونه است؟
اگر بخواهيم پرسش بالا را در يك كلمه – و بر مبناي پيش‌بيني‌هاي متعدد كارشناسان – پاسخ دهيم، مي‌توانيم بگوييم "بد نيست". البته بديهي است
خطراتي هم پيش رو خواهد بود، كه گاه جدي هم هست.

به‌عنوان نمونه، صندوق بين‌المللي پول نرخ رشد اقتصادي جهان را براي سال جاري ۳. ۸ درصد پيش‌بيني كرده، كه اين ميزان بيشتر از ۳. ۳ درصد در سال گذشته ميلادي است. چنين رشدي البته با دوره‌هاي شكوفايي اقتصادي فاصله دارد، اما بالاترين رقم از سال ۲۰۱۱ خواهد بود. اغلب پيش‌بيني‌هاي اقتصادي با يك "اما" همراه هستند. پيش‌بيني امسال هم استثناء نيست، و از قضا چند "اما" دارد. يكي از اين "اما"‌ها مربوط به شاخصي است كه از قضا ممكن است به اقتصاد بيشتر كشورهاي جهان كمك كند: قيمت نفت خام، كه از ماه ژوئن سال گذشته كه بالاترين رقم را داشت تقريباً نصف شده است. كاهش قيمت نفت باعثمي‌شود مردم پول بيشتري براي خرج كردن داشته باشند و هزينه‌هاي كسب‌وكارهاي مختلف هم پايين بيايد. بديهي است كه اين كاهش به ضرر صادركنندگان نفت است – از جمله روسيه، كه تا همين‌جا هم ضربه‌اي جدي خورده است. قدرت ايالات متحده آمريكااقتصاد آمريكا سريع‌تر از آن‌چه پيش‌بيني شده بود رشد كرده بيشتر ناظران وضعيت مثبت اقتصاد جهان را بر مبناي وضعيت مطلوب اقتصاد آمريكا پيش‌بيني كرده‌اند. صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده رشد اقتصاد آمريكا حدود يك درصد بيش از سال ۲۰۱۳ باشد. كارشناسان اين نهاد بين‌المللي مي‌گويند رونق بازار خانه و سرمايه‌گذاري نشانه اين است كه دوره ركود احتمالاً پشت‌سر گذاشته شده و اين نكته‌يي است كه از مهم‌ترين مسائل ماه‌هاي آينده خواهد بود. اگر بهبود وضعيت اقتصاد آمريكا ادامه پيدا كند، بانك مركزي اين كشور احتمالاً نرخ پايه بهره را كه در شش سال گذشته نزديك صفر بوده بالا مي‌برد. رشد اقتصادي مطلوب و بالا رفتن قدرت خريد مردم معمولاً تورم مي‌آورد. بالا بردن نرخ بهره در واقع راهي براي مهار اين تورم است.
بيل دادلي، از مقامهاي ارشد بانك مركزي آمريكا، اخيراً اذعان كرد كه چنين تغييري "بي‌ترديد با مقداري تلاطم بازار همراه خواهد بود. " به‌عنوان مثال، ‌اگر نرخ بهره در آمريكا بالا برود، بازارهاي اين كشور براي سرمايه‌گذاران جذاب‌ترمي‌شود. بنابراين مي‌توان انتظار داشت كه كساني سرمايه‌شان را از كشورهاي ديگر – به‌ويژه كشورهاي در حال توسعه – بيرون بكشند و به آمريكا ببرند. چنين تحولي اگر مديريت نشود مي‌تواند خطرناك باشد، مي‌تواند به افت سريع ارزش پول، تورم بالا، و گران شدن استقراض در كشورهاي در حال توسعه شود، چه براي دولتها چه براي كسب‌وكارها. البته آقاي دادلي مي‌گويد اقتصادهاي در حال توسعه براي اقدام احتمالي بانك مركزي آمريكا آماده‌اند و بهتر از قبل عمل خواهند كرد. كندي رشد اقتصاد چين ناظران معتقدند دوران رشد خارق‌العاده اقتصاد چين به‌سر آمده عامل تعيين‌كننده ديگر چين است. افت نرخ رشد اقتصادي اين كشور به احتمال زياد ادامه پيدا خواهد كرد. اين چيزي است كه تقريباً همه معتقدند دير يا زود اتفاق خواهد افتاد. نيروي پيش‌برنده اقتصاد چين در سالهاي اخير سرمايه‌گذاري و صادرات بوده كه تا ابد نمي‌تواند به همين شكل ادامه پيدا كند. نكته اين‌جاست كه كنار آمدن با كند شدن رشد اقتصادي چين مشكل كشورهاي ديگر هم هست. كشورهايي كه نيازهاي صنايع چين را تأمين مي‌كنند – از جمله كشورهاي آفريقايي صادركننده مواد خام. يان هاتزيوس، اقتصاددان ارشد بانك سرمايه‌گذاري گلدمن‌ساكس مي‌گويد اقتصاد چين "سالها افت نرخ رشد" خواهد داشت. گذشته از اينها وضع اقتصاد اروپا هم به‌خاطر انتخابات زودرس در يونان مبهم است. پيش از اين هم تحولات سياسي يونان بازارهاي مالي كشورهاي اروپايي ديگر را كه به‌لحاظ اقتصادي تحت فشارند متلاطم كرده – به‌عنوان مثال ايتاليا و اسپانيا. ممكن است اين بار هم بي‌ثباتي جدي مالي در يونان به كشورهاي ديگر هم سرايت كند، هرچند كه ناظران اين خطر را كمتر از دوران اوج بحران مالي مي‌دانند. كشور ديگري كه بحران سياسي ‌اش مي‌تواند مشكلات اقتصادي بين‌المللي ايجاد كند، اوكراين است. و البته خاورميانه را نبايد فراموش كرد. هر رويداد احتمالي كه توليد نفت را مختل كند باعثمي‌شود قيمت نفت دوباره بالا برود. روي‌هم‌رفته نكاتي كه ممكن است در اين سال جديد ميلادي دردسرساز بشوند كم نيستند. واقعيت اين است كه كسي انتظار رشد چشم‌گير اقتصادي هم ندارد. با اين حال مي‌توان انتظار داشت ۲۰۱۵ هم دست‌كم مثل ۲۰۱۴ دوران نقاهت پس از بحران باشد».
سايت راديو بي.بي.سي24 دي 1393ـ 14 ژانويه 2015