لوموند 21 آوریل 2016
به قلم لویی امبر ، در یک صفحه کامل درج کرده است.
به مدت ده سال که تحریم ها علیه ایران ادامه داشته،
پاسداران بخشهای کاملی از اقتصاد کشور، بخصوص نفت، را به تیول خود در آورده اند.
آنها قصد دارند برغم خواست گشایش حسن روحانی، این کنترل را برای خود حفظ کنند
«روحانی تأکید میکند میخواهد اقتصاد را به شکل
انبوه خصوصی سازی کند، اقتصادی که 70٪ آن در کنترل دولت است»
«یک "مافیا" بر نفت ایران چنگ انداخته
است. به گفته برخی نمایندگان محافظه کار و مطبوعات نزدیک به پاسداران انقلاب خویشاوند مداری که فن سالاران (تکنوکراتها) در
وزارت نفت از سر ناآگاهی یا از سر خیانت به منافع ملی، بین خود تقسیم کرده اند،
بیداد میکند. ایران در حال فروختن خود به قدرتهای بیگانه است. شرکت ملی نفت ایران (NIOC) نگاه خود را به شرکتهای بزرگ نفتی آمریکایی نظیر شورون Chevron یا
اکسون-موبیل ExxonMobil دوخته است!
مسئول انگشت نما شده
این وضعیت «فاجعه بار» یک تکنوکرات کوچک اندام اما قوی و چابک است که همواره با
آرامش تام سخن میگوید و در چشمانش نگاهی دارد که گویی همواره در حالت بهت و حیرت
است. بیژن زنگنه، 63 ساله، که مدت بیست سال را ابتدا در وزارت نیرو و پس از آن، در
وزارت نفت گذرانیده، یکی از دشوار ترین پست های ایران را دارد. در دولت حسن روحانی،
اوست که مأمور پر کردن صندوقهای خالی دولت پس از ده سال تحریمهای بین المللی و
سیاستهای پوپولیستی و جنجالی سلف روحانی، محمود احمدی نژاد، یک پاسدار سابق، بین
سالهای 2005 و 2013 است.
روحانی و وزیر نفت او به تأکید میگویند : نجات و
رستگاری از ناحیه نفت خواهد آمد. آن هم با نوسازی تأسیسات فرسوده شده که پس از
خروج شرکتهای خارجی بدلیل اعمال تحریمهای بین المللی از سال 2006 (که اکثرا از
ژانویه گذشته برداشته شده)، شرکت ملی نفت ایران با ابتکارات و سختکوشی کارکنان خود
به هر مشقتی بود تعمیر و سرویس میکرد. طبق طرحهای بیژن زنگنه، راه نجات از طریق
کمک های زیرساختی و تکنولوژیهای مدرن شرکت های معظم نفتی خارجی میگذرد.
ایران دارای نخستین منابع گاز و چهارمین ذخایر نفت
جهان است. شرکت تحلیلهای بازرگانی-اقتصادی «وود مکنزی» Wood MacKenzie،
پتانسیل سرمایه گذاری در 49 پروژه توسعه ای که ایران آماده میشود بشکل مشارکت با
شرکتهای محلی بروی خارجیان بگشاید، را به حدود 135 میلیارد یورو بر آورد میکند.
و اما پاسداران قصد ندارند اجازه دهند رقبا به این
ترتیب سهم آنان از بازار را از دستشان بربایند. ژنرالهای پاسدار که ضمنا به مدیران
صنایع و بازرگانی مبدل شده اند، بازیگران اصلی «اقتصاد مقاومتی» مورد نظر علی
خامنه ای، رهبر عالی، در دوران بحران اتمی بوده اند. ارزش مجموع دارایی آنها بر کسی، حتی دولت رسمی
ایران، معلوم نیست. اقتصاددانان مستقل اما آن را به چند صد میلیارد یورو بر آورد
میکنند. «پاسداران» گاه در درون بنیادها و گروههای مستقیما متعلق بخود، یا
با کمک شرکتهایی که به نوعی به آنها وابسته هستند، یا صرفا سهامداری ساده از طریق
صندوقهای بازنشستگی که به آنان وابستگی دارند، درزمینه های مختلف اقتصادی از راه و
ساختمان گرفته تا انرژی و پتروشیمی و مخابرات راه دور، حمل و نقل، واردات کالاهای
مصرفی لوکس، بانک و...سرمایه گذاری کرده اند. آنها در شرایطی که خریداران احتمالی
خارجی ناگزیر از ترک کشور میشدند، نفوذ خود را به مدد یک موج خصوصی سازی گسترش
دادند. آنها بخصوص از سال 2006، بر بخش نفت که تا آن زمان تا حدی از دسترسشان خارج
بود، چنگ انداختند. یک واسطه معاملات مستقر در تهران که مایل نیست نامش برده شود،
میگوید : «تا همین چهار
سال پیش یعنی در اوج تحریمها، ما معتقد بودیم که تنها چند سالی دیگر لازم است تا
کل کشور به تیول پاسداران در آید».
30 درصد بخش نفت
در دوران زمامداری احمدی نژاد، صندلی وزارت بیژن
زنگنه را یک ژنرال سابق پاسدار به نام رستم قاسمی اشغال کرده بود. این فرد پیش تر،
یک مسئول بالای [قرارگاه] خاتم الانبیاء، شاخه مهندسی و ساختمانی پاسداران بود.
بنا به برخی برآوردها، قرار گاه مزبور امروز با شعبات و مقاطعه کاران و پیمانکاران
خود، حدود 30٪ بخش نفت را بعنوان کارفرمای اصلی در کنترل دارد. پاسداران بویژه در
پروژه Iran LNG میدان «پارس جنوبی» - بزرگ ترین میدان گازی جهان در خلیج فارس –
کارهای ساختمانی انجام میدهند، اما خود کارفرمای اصلی نیستند. شرکت ملی نفت ایران
با شدت مراقب حفظ این امتیاز خود، بخصوص در برابر شرکتهای خارجی است.
پاسداران اما از پیش مالکیت پالایشگاهها و صنعت
پتروشیمی را به انحصار خود در آورده اند. میماند که قرارگاه خاتم الانبیا و
شرکتهای بیشمار دیگر وابسته به آن، همچنان زیر تحریم قرار دارند.
وزارت خزانه داری آمریکا از جمله معتقد است که
داراییهای این نهادها برای تأمین مالی عملیات نظامی سپاه یعنی تشکیلات مادر که
120000 سرباز را فرماندهی و جنگها در سوریه و عراق، و کنترل حسابهای بانکی، را
هدایت میکند، به کار گرفته میشود. پاسداران همچنین از همین کانال از حزب الله
لبنان که ایالات متحده بعنوان یک سازمان تروریست می شناسد، حمایت میکنند. آنچه در
این بین نگرانی آور است اینکه هر شرکت فرانسوی، آلمانی یا لبنانی که منافعی حتی از
دور یا شرکایی در ایالات متحده داشته باشد، ممکن است هدف تحریمهای آمریکا قرار گیرد.
پیر فابیانی Pierre Fabiani، رئیس سابق شعبه «توتال» در ایران که امروز معاون مسئول بخش ایران
در انجمنی از شرکتهای نفت و گاز فرانسه موسوم به
GEP-AFTP است، میگوید : «آمریکاییها
هرگز چنین اجازه ای نخواهند داد». و می افزاید : «من به تمام شرکتهایمان توصیه
میکنم دقیقا تحقیق کنند که آیا شرکای احتمالی ایرانی شان به پاسداران وابسته هستند
یا خیر و در صورتی که چنین باشد، از این شراکت صرفنظر کنند».
سپاه پاسداران در سال 1988 در پایان جنگی که هشت سال
پیشتر کمی پس از وقوع انقلاب اسلامی 1979، از سوی عراق صدام حسین براه انداخته شده
و یک میلیون کشته بر جای گذارده بود، جای پایی در اقتصاد ایران پیدا کردند. این
نیروی متشکل از داوطلبان که به موازات ارتش منظم که هنوز مورد اعتماد سران رژیم
نبود، رشد میکرد، نقش مهمی در بازسازی کشور بر عهده گرفت و پروژه های بزرگ نوسازی
زیرساختها را به اجرا در آورد.
محمد صدر هاشمی نژاد، که در سالهای دهه 1970 یک شرکت
ساختمانی به نام Stratus تأسیس کرده بود که بعدها به یک شرکت هولدینگ خصوصی نیرومند مبدل
شد، به یاد میاورد که «ما حتی یک قران پول نداشتیم. هزاران جوان از با انتظارات
بزرگ از جبهه جنگ باز میگشتند. کارخانه ای برای استخدام آنان وجود نداشت» و در
ادامه میگوید : «پاسداران ماشین آلات بزرگی دراختیار داشتند که نمی دانستند با
آنها چه باید کرد. لذا آنها را در نهادی با عنوان «خاتم الانبیاء» گرد آورده، به
جوانان بازگشته از جبهه گفتند : «بچه ها بیایید اینجا کار کنید!» از آن زمان
این مدیر شرکت راه و ساختمان، قرارداد احداث هر پل و هر راهی را که بتواند از
پاسداران میگیرد تا به گفته خود به سوی یک اقتصاد بازار به شیوه ایرانی پیش برود.
اما میداند که راهی طولانی تا رسیدن به این هدف در پیش دارد.
اما پاسداران به لحاظ سیاسی یک بلوک یکپارچه را
تشکیل نمیدهند، در حالیکه سپاه زیر اوتوریته مستقیم رهبر عالی قرار دارد. علی
خامنه ای روز 20 مارس در پیام نوروزی خود به مردم به دفاع محکمی از پاسداران
پرداخت. او از خود کفایی کشور تجلیل و از فقدان بازده اقتصادی محسوس پس از انعقاد
توافق نامه اتمی انتقاد کرد. او از آن زمان بلاوقفه سیاست «گشایش» مورد حمایت حسن
روحانی را با توصیف آن به عنوان «ساده لوحانه» محکوم کرده و این را حتی در
دیداری در تهران در ماه آوریل با ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا، که با خود
قراردادهای مهمی آورده بود، تکرار کرد. روحانی نیز در لفظ و حرف، اظهارات رهبر را
تأیید و ضمن تأکید بر ضرورت «اقتصاد مقاومتی» مورد نظر رهبر، در حاشیه، موسیقی همیشگی
خود در ضرورت گشایش به جامعه بین الملل را نواخت. او امیدوار است که خزانه داری
آمریکا نهایتا در اجرای رژیم تحریمها انعطاف بخرج داده، اجازه دهد بانکهای بزرگ
بین المللی سرمایه گذارانی که پشت دروازه های ایران در انتظار هستند، را تأمین
مالی کنند.
روحانی اما آیا مایل است یا واقعا توان آن را دارد
که نفوذ پاسداران انقلاب را کاهش دهد؟ او در سال ایرانی جدید دست کم مصمم است آنان
را به پرداخت مالیات وادار سازد. شرکتهای متعلق به پاسداران همواره از پرداخت
مالیات معاف بوده اند. اما این درآمد مالیاتی در بودجه دولت برای سال جدید منظور
شده است. حال باید دید آیا این دولت قادر به اخذ مالیاتهای تصویب شده خواهد بود یا
خیر. دولت همچنین در ماه دسامبر 2015، اعلام کرد قصد دارد برای پیوستن ایران به
سازمان جهانی تجارت وارد مذاکره شود : اما چنین عضویتی مستلزم شفافیت شرکتهای
دولتی نظیر مؤسسات متعلق به پاسداران خواهد بود.
«پاسداران اهل رقابت نیستند»
نهایت اینکه دولت تأکید میکند قصد دارد شرکتها را به
شکل انبوه خصوصی سازی کند. این در اقتصادی که 70 یا 80 درصد اقتصادش در کنترل دولت
است، کار ساده ای نیست. اما بخش خصوصی در ایران این احساس را دارد که یک فرصت کم
نظیر برای آن در پیش است. محمد عطاردیان، رئیس کنفدراسیون ایرانی انجمنهای کار
آفرینان، که در درون شرکت ساختمانی خصوصی خود با پاسداران گام به گام درگیر است،
میگوید : «پاسداران اهل رقابت نیستند» و می افزاید : «آنها قراردادهای
دولتی را که به مناقصه یا مزایده گذارده نمیشود، براحتی بدست میاورند و بعد آنها
را طبق سیستمی که قانون ایران مجاز میدارد، بین پیمانکاران وابسته به خود تقسیم
میکنند». این رئیس کار آفرینان ایرانی در ادامه میگوید : «آنها برای
مشتریانشان بیش از اندازه نیرومند هستند. مثلا فرماندار یک شهرستان که ساختمان پلی
را به آنها سفارش میدهد، اگر از نتیجه کار راضی نباشد، در برابر قدرت یک نیروی
مسلح چه کاری از دستش ساخته است؟ نظام برای آنها تسهیلات تقریبا نامحدود قائل شده
است. اما چنانچه وضعیت تغییر کند، دیگر نخواهند توانست به فعالیتهایشان مانند
گذشته ادامه دهند».
از نظر محمد صدر هاشمی نژاد، حتی لازم نیست دولت با
پاسداران درگیر شود. کافیست اجازه دهد شرکتهای خارجی وارد بازار کشور شوند و در
توضیح میگوید : «مشکل اساسی، سهمی از شیرینی که «خاتم الانبیاء» یا دولت دارد،
نیست. مسأله اصلی اندازه و ابعاد اقتصاد ما است. برای آنکه یک رقابت واقعی بتواند
بوجود آید، باید ابعاد آن دو برابر شود. این کار از دست شرکتهای خارجی ساخته است.
در آن صورت پاسداران عملا نخواهند توانست با آنها به رقابت بپردازند».
انتقاداتی به این صراحت بندرت در ایران شنیده میشود.
اما نشانه ای از فضایی است که در تهران حاکم شده و حامل امکانات جدید است. این
امکانات همچنین از سوی کسانی میاید که پیش از انقلاب وارد کارهای اقتصادی و
بازرگانی شده و سالهای سال با پاسداران کلنجار رفته اند. برخی دیگر مصلحت گرا تر
(پراگماتیک تر) هستند. امیر سیروس رزاقی، رئیس شرکت مشاوره Ara Enterprise، میگوید
: «روحانی میخواهد میدان را برای بخش خصوصی باز کند تا بتواند در بسیاری از
زمینه ها جانشین پاسداران شود...او بنظر میرسد مصمم است فعالیتهای اقتصادی
پاسداران را به برخی صنایع «استراتژیک»
محدود سازد : بخش زیر ساختها، شاید انرژی و مخابرات راه دور یا دیگر زمینه
هایی که پاسداران در آنها مدیرانی عالی دارند».
پاسداران بعضا میتوانند از خود مصلحت گرایی عملی نیز
نشان دهند که به لحاظ ایدئولوژیک شگفتی آور است. مثلا در سال 2014، آنها در
برداشتن سانسور بر تلفنهای موبایل با سرعتهای 3G یا 4G، بخشی که از پنج سال قبل به کنترل آنها در آمده بود، نقش مهمی
ایفا کردند. این در حالی بود که یک شورای نظارتی تأسیس شده توسط رهبر عالی و
همچنین یک آیت الله مهم، ناصر مکارم شیرازی، به دولت راجع به پخش قابل پیش بینی
عکسها و ویدیوهایی که چنانچه بر اینترنت با سرعت بالا منتشر شود، به اخلاقیات و
عفت عمومی در جامعه لطمه خواهد زد، هشدار داده بودند. در جمهوری اسلامی، این گونه
استدلال از وزن قابل توجهی برخوردار است، اما در این مورد بخصوص منافع اقتصادی
ترجیح داده شد.
از همین رو، به باور برخی تحلیلگران، همین نوع
پراگماتیسم میتواند به پاسداران امکان دهد از گشایش کشور به خارج بهره مند شوند.
روزبه پیروز، رئیس Turquoise Partners، یک شرکت پیشگام در سرمایه
گذاری و مشاوره مستقر در تهران، معتقد است که در بین شرکتهای وابسته به دولت،
شرکتهای متعلق به پاسداران، «بیشتر از مدیریتی شبیه یک شرکت واقعی خصوصی
برخوردارند. آنها مستقل تر عمل میکنند و کمتر زیر نفوذ و کنترل نهادهای دولتی قرار
دارند». از نظر او، همین که حسن
روحانی بتواند شرکتهای دولتی تحت مدیریت یا کنترل وزرای خود را از آنها گرفته،
خصوصی سازی کند، گام مهمی به پیش بشمار میرود.
روحانی در اوایل سال جاری وزرای خود را در همین
زمینه مورد خطاب و عتاب قرار داده بود. اما سفر وی به پاریس در ماه ژانویه نشان
داد که این جبهه فعلا در اولویتهای او قرار ندارد. در هیئت همراه او که یکصد شرکت
را شامل میشد، حتی یک پاسدار حضور نداشت. با این حال اکثر پیش نویسهای قراردادها و
پروتوکل های امضا شده در الیزه یا در مقر سندیکای «مدف»، بسود شرکتهای بزرگ عمومی
و دولتی بود. دلیل آن هم روشن است : بجز شرکتهای تحت کنترل پاسداران انقلاب و
بنیادهای مذهبی، در ایران شرکت مهم دیگری وجود ندارد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر