به گزارش کمپین فعالین بلوچ، عمادالدین ملازهی زندانی سیاسی بلوچ امروز دوشنبه ۱۶ مرداد ماه به قرنطینه زندان سراوان منتقل شد.
از علت انتقال این زندانی به قرنطینه اطلاع دقیقی در دست نیست.
این اقدام پس از انتشار خبر ممانعت دادستان برای آزادی عمادالدین ملازهی صورت گرفته است.
عمادالدین ملازهی زندانی سیاسی سابق بلوچ یکم آذر ۱۳۹۵ به همراه هم پرونده اش حافظ یعقوب جهاندیده، در سراوان بازداشت و پس از چند روز ، از زندان سراوان به وزارت اطلاعات زاهدان منتقل و در این مدت تحت شکنجه قرار گرفته و از وی اعترافات اجباری در مقابل دوربین اخذ شده است.
طبق گفته خود زندانی نامبرده پیش از بازداشت هدف ترور ماموران امنیتی قرار گرفته بود که از آن جان سالم به در برد.
دادگاه اول عمادالدین ملازهی و همراهش که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در زندان هستند روز یکشنبه ۲۴ اسفند بدون داشتن وکیل و غیر علنی در دادگاه انقلاب سراوان برگزار شد و ۱۵ سال حکم زندان برای عماد الدین ملازهی و ۱۰ سال برای یعقوب جهانی صادر شد، این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۰ سال تقلیل پیدا کرد اما پس از اعتراض مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
دیوان عالی کشور رای به “عدم صلاحیت حکم دادگاه سراوان” داده و متهمان را تبرئه کرد. اما علیرغم تبرئه و صدور قرار وثیقه برای آزادی “دستگاه های امنیتی” از روند آزادی آنها جلوگیری می کنند.
از علت انتقال این زندانی به قرنطینه اطلاع دقیقی در دست نیست.
این اقدام پس از انتشار خبر ممانعت دادستان برای آزادی عمادالدین ملازهی صورت گرفته است.
عمادالدین ملازهی زندانی سیاسی سابق بلوچ یکم آذر ۱۳۹۵ به همراه هم پرونده اش حافظ یعقوب جهاندیده، در سراوان بازداشت و پس از چند روز ، از زندان سراوان به وزارت اطلاعات زاهدان منتقل و در این مدت تحت شکنجه قرار گرفته و از وی اعترافات اجباری در مقابل دوربین اخذ شده است.
طبق گفته خود زندانی نامبرده پیش از بازداشت هدف ترور ماموران امنیتی قرار گرفته بود که از آن جان سالم به در برد.
دادگاه اول عمادالدین ملازهی و همراهش که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در زندان هستند روز یکشنبه ۲۴ اسفند بدون داشتن وکیل و غیر علنی در دادگاه انقلاب سراوان برگزار شد و ۱۵ سال حکم زندان برای عماد الدین ملازهی و ۱۰ سال برای یعقوب جهانی صادر شد، این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۰ سال تقلیل پیدا کرد اما پس از اعتراض مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
دیوان عالی کشور رای به “عدم صلاحیت حکم دادگاه سراوان” داده و متهمان را تبرئه کرد. اما علیرغم تبرئه و صدور قرار وثیقه برای آزادی “دستگاه های امنیتی” از روند آزادی آنها جلوگیری می کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر