26 ارديبهشت 1392
پرداخت یارانه نقدی به مردم درسا ل 92 اگرکاهش پیدا نکند، افزایش نخواهد یافت
مجلس رسما با «افزایش سقف درآمد
یارانهها» و همچنین «افزایش یارانه پرداختی به مردم» در سال 92 مخالفت
کرد. در جلسه علنی مجلس روز 25 اردیبهشت، مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی برپیش
بینی 50 هزارمیلیارد تومان درآمد برای اجرای « قانون هدفمندی » درسال 92
تایید شد. کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرده برای محقق شدن این درآمد 50 هزار
میلیارد تومانی باید قیمت حاملهای انرژی 38 درصد افزایش پیدا کند. این
مصوبه مجلس به معنای «عدم افزایش یارانه پرداختی به مردم» است، اما تعیین
تکلیف نهایی درباره «عدم کاهش یارانه نقدی مردم»، در زمان بررسی بخشهای
هزینهای در مجلس مشخص می شود.
روزنامه دنیای اقتصاد 25 اردیبهشت 92
نظر – نکات زیردر این مصوبه مجلس رژیم قابل توجه است:
1_مجلس رژیم ظاهرا، درنگرانی ازاینکه « جامعه کشش افزایش 300 درصدی قیمت حامل های انرژی را ندارد» آخرین پیشنهاد دولت درمورد پیش بینی 80 هزارمیلیاردتو مان درآمد ازمحل حذف یا رانه ها درسال 92 را رد کرده است. با این وجود می بینیم بدون آنکه رقم اعانه پرداختی به خانواده ها را افزایش دهند ، می خواهند 38 درصد قیمت حامل های انرژی (مثل بنزین وگازوییل، گاز وبرق ..) وبه تبع آن سایرقیمتها وتورم را بالا ببرند.
2_با پیش بینی درآمد 50 هزارمیلیاردتومانی برای تأمین یارانه های پرداختی، اگربخواهند مطابق « قانون هدفمندی » آنرا بین مردم، موسسات تولیدی و دولت تقسیم کنند به جای ماهانه 45500 تومانی که تا به حال به هرنفرمی دادند باید درسال 92، ماهانه 30000 تومان بدهند والا مجبورند یا سهم تولید ودولت را کاهش بدهند یا به طورگزینشی به بخشی ازمردم دیگریارانه پرداخت نکنند. درهرصورت مجلس مجبورمی شود درعمل قانون مصوب خود را تغییردهد. این تعییر نشان می دهد که تهیه وتصویب « قانون هدفمندی یارانه ها » تا چه حد بی توجه به واقعیات اقتصادی وبا انگیزه های سیاسی انچام گرفته است .
3_بنا برتوضیح نمایندگان دولت احمدی نژاد درمجلس میزان یارانه ای که درسال 91 به مردم و موسسات داده اند ازمحل پولی که دولت ازحذف یارانه ها به دست آورده تأمین نشده و بودجه یارانه ها کسری قابل توجه داشته است. به طوری که دولت مچبورشده برای تأمین این کسری7 هزار و 800 میلیارد تومان ازبانک مرکزی استقراض کند وسه هزارو500 میلیارد تومان هم ازخزانه برداشت کند. درضمن در کمیسیون تلفیق مطرح شد ه که در اواخر سال 91 ،مبلغ 650 میلیارد تومان از حساب دانشگاهها نیز به حساب سازمان هدفمندی یارانهها واریز شده است. اینستکه دربودجه بندی یارانه ای سال جاری بدون افزایش رقم پرداختی به خانواده ها آمده اند 38 درصد قیمت حامل های انرژی را افزایش داده اند تا شاید با حذف یا کاهش بخشی ازهزینه های مربوط به اجرای « قانون هدفمندی »، روی کاغذ، درآمد وهزینه های آنرا جفت وجور کنند.
4_این اقدام مجلس دربحبوحه جنگ سیاسی باندهای درون حاکمیت برسرانتخاب رییس جمهوری بعدی رژیم صورت می گیرد. و نمونه ای ازسیاستگذاری های اقتصادی رژیم است که ریشه و انگیزه سیاسی دارد و نه اقتصادی. و تا در برهمین پاشنه می چرخد، وخا مت اوضاع اقتصاد کشور روندی فزاینده خواهد داشت.
روزنامه دنیای اقتصاد 25 اردیبهشت 92
نظر – نکات زیردر این مصوبه مجلس رژیم قابل توجه است:
1_مجلس رژیم ظاهرا، درنگرانی ازاینکه « جامعه کشش افزایش 300 درصدی قیمت حامل های انرژی را ندارد» آخرین پیشنهاد دولت درمورد پیش بینی 80 هزارمیلیاردتو مان درآمد ازمحل حذف یا رانه ها درسال 92 را رد کرده است. با این وجود می بینیم بدون آنکه رقم اعانه پرداختی به خانواده ها را افزایش دهند ، می خواهند 38 درصد قیمت حامل های انرژی (مثل بنزین وگازوییل، گاز وبرق ..) وبه تبع آن سایرقیمتها وتورم را بالا ببرند.
2_با پیش بینی درآمد 50 هزارمیلیاردتومانی برای تأمین یارانه های پرداختی، اگربخواهند مطابق « قانون هدفمندی » آنرا بین مردم، موسسات تولیدی و دولت تقسیم کنند به جای ماهانه 45500 تومانی که تا به حال به هرنفرمی دادند باید درسال 92، ماهانه 30000 تومان بدهند والا مجبورند یا سهم تولید ودولت را کاهش بدهند یا به طورگزینشی به بخشی ازمردم دیگریارانه پرداخت نکنند. درهرصورت مجلس مجبورمی شود درعمل قانون مصوب خود را تغییردهد. این تعییر نشان می دهد که تهیه وتصویب « قانون هدفمندی یارانه ها » تا چه حد بی توجه به واقعیات اقتصادی وبا انگیزه های سیاسی انچام گرفته است .
3_بنا برتوضیح نمایندگان دولت احمدی نژاد درمجلس میزان یارانه ای که درسال 91 به مردم و موسسات داده اند ازمحل پولی که دولت ازحذف یارانه ها به دست آورده تأمین نشده و بودجه یارانه ها کسری قابل توجه داشته است. به طوری که دولت مچبورشده برای تأمین این کسری7 هزار و 800 میلیارد تومان ازبانک مرکزی استقراض کند وسه هزارو500 میلیارد تومان هم ازخزانه برداشت کند. درضمن در کمیسیون تلفیق مطرح شد ه که در اواخر سال 91 ،مبلغ 650 میلیارد تومان از حساب دانشگاهها نیز به حساب سازمان هدفمندی یارانهها واریز شده است. اینستکه دربودجه بندی یارانه ای سال جاری بدون افزایش رقم پرداختی به خانواده ها آمده اند 38 درصد قیمت حامل های انرژی را افزایش داده اند تا شاید با حذف یا کاهش بخشی ازهزینه های مربوط به اجرای « قانون هدفمندی »، روی کاغذ، درآمد وهزینه های آنرا جفت وجور کنند.
4_این اقدام مجلس دربحبوحه جنگ سیاسی باندهای درون حاکمیت برسرانتخاب رییس جمهوری بعدی رژیم صورت می گیرد. و نمونه ای ازسیاستگذاری های اقتصادی رژیم است که ریشه و انگیزه سیاسی دارد و نه اقتصادی. و تا در برهمین پاشنه می چرخد، وخا مت اوضاع اقتصاد کشور روندی فزاینده خواهد داشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر