یک عضو شورای رقابت از لغو انحصار واردات خودرو به ایران خبر داد. به گفته
وی، جلسه شورای رقابت بخشنامه‌ای صادر کرده که از ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ هر ایرانی
می‌تواند از طریق گمرک خودروی خارجی مورد نظر خود را وارد کشور کند.
خبرگزاری "ایسنا" در تاریخ پنجشنبه (۷ بهمن) از قول یکی از اعضای شورای
رقابت، از لغو انحصار واردات خودرو به ایران خبر داد. این مقام مسئول در
گفت‌وگویی با "ایسنا" گفت: «ما هفته قبل درباره نمایندگی‌هایی که خودروی
خارجی وارد می‌کردند و شامل ۳۵ نمایندگی می‌شدند اعتراض کردیم که باید این
موضوع از انحصار خارج شود و فضا رقابتی باشد».
به گفته‌ی وی، حاصل این اعتراض آن بود که شورای یادشده جلسه‌ای با حضور محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار کرد و طی بخشنامه‌ای که این وزیر صادر کرد، از ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ انحصار واردات خودرو لغو می‌شود و هر ایرانی می‌تواند از طریق گمرک خودرو مورد نظر خود را وارد کند.
"۷۰ درصد واردات خودرو در انحصار یک خانواده"
گفتنی است که رسانه‌های ایران پیش‌تر از "انحصاری شدن واردات خودرو در ایران" انتقاد کرده و آن را حاصل "رانت‌خواری و سوء‌استفاده" برای تامین "منافع نامشروع" خوانده بودند. گزارش‌هایی در این زمینه منتشر شده بود که از ورود کردن شورای رقابت برای پایان دادن به انحصار واردات خودرو خبر می‌داد.
"جنوب‌نیوز" در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ گزارش داد که "یک خانواده نمایندگی بیش از ۷۰ درصد خودروهای این بازار را در اختیار دارد".
در این گزارش، امرالله امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفته بود: «انحصارگر تنها منافع خود را دنبال می‌کند. چگونه می‌توان انتظار داشت یک خانواده که اختیار ۷۰ درصد بازار خودروهای وارداتی را در دست گرفته، به فکر ۸۰ میلیون ایرانی بوده و منافع ملی را فدای منافع خانواده خود نکند؟».
از قرار معلوم انحصارطلبان بازار واردات خودرو همواره چنین القا کرده‌اند که دلیل انحصاری شدن واردات "جلوگیری از واردت خودروهای دست دوم به عنوان خودروی نو و برخورداری مصرف‌کنندگان از خدمات گارانتی و وارانتی" است.
ولی امینی تصریح کرده است: «تاسف‌بار است که موضوع تامین حقوق مصرف‌کننده دستمایه‌ای برای تضییع همین حقوق و پر کردن جیب برخی افراد قرار می‌گیرد». به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه "انحصاری کردن هر بازاری معلول ارتباطات و رانت‌خواری‌های پشت پرده است".
گزارش مجلس از فساد در واردات خودرو
پیش از آن نیز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گزارشی از "فساد گسترده در روند واردات خودرو به کشور" پرده برداشته بود.
در سال ۱۳۹۱ به دنبال رشد شدید نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی نیز افزایش یافت. بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع (۱۲۲۶ تومانی) برای واردات خودرو استفاده می‌کردند، ولی سپس خودروی وارد شده را به نرخ ارز آزاد (تا ۳۵۰۰ تومان) به فروش می‌رساندند.
در پی اعتراضات گسترده بسیاری از کارشناسان، سرانجام کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گزارش اسفندماه ۱۳۹۲ خود این تخلفات را تایید و از مفاسد دیگر در روند واردات خودرو نیز خبر داد. در پی آن شماری از نمایندگان مجلس نیز مخالفت خود را با انحصار واردات خودرو اعلام کردند.
به گفته‌ی وی، حاصل این اعتراض آن بود که شورای یادشده جلسه‌ای با حضور محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار کرد و طی بخشنامه‌ای که این وزیر صادر کرد، از ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ انحصار واردات خودرو لغو می‌شود و هر ایرانی می‌تواند از طریق گمرک خودرو مورد نظر خود را وارد کند.
"۷۰ درصد واردات خودرو در انحصار یک خانواده"
گفتنی است که رسانه‌های ایران پیش‌تر از "انحصاری شدن واردات خودرو در ایران" انتقاد کرده و آن را حاصل "رانت‌خواری و سوء‌استفاده" برای تامین "منافع نامشروع" خوانده بودند. گزارش‌هایی در این زمینه منتشر شده بود که از ورود کردن شورای رقابت برای پایان دادن به انحصار واردات خودرو خبر می‌داد.
"جنوب‌نیوز" در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ گزارش داد که "یک خانواده نمایندگی بیش از ۷۰ درصد خودروهای این بازار را در اختیار دارد".
در این گزارش، امرالله امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفته بود: «انحصارگر تنها منافع خود را دنبال می‌کند. چگونه می‌توان انتظار داشت یک خانواده که اختیار ۷۰ درصد بازار خودروهای وارداتی را در دست گرفته، به فکر ۸۰ میلیون ایرانی بوده و منافع ملی را فدای منافع خانواده خود نکند؟».
از قرار معلوم انحصارطلبان بازار واردات خودرو همواره چنین القا کرده‌اند که دلیل انحصاری شدن واردات "جلوگیری از واردت خودروهای دست دوم به عنوان خودروی نو و برخورداری مصرف‌کنندگان از خدمات گارانتی و وارانتی" است.
ولی امینی تصریح کرده است: «تاسف‌بار است که موضوع تامین حقوق مصرف‌کننده دستمایه‌ای برای تضییع همین حقوق و پر کردن جیب برخی افراد قرار می‌گیرد». به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه "انحصاری کردن هر بازاری معلول ارتباطات و رانت‌خواری‌های پشت پرده است".
گزارش مجلس از فساد در واردات خودرو
پیش از آن نیز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گزارشی از "فساد گسترده در روند واردات خودرو به کشور" پرده برداشته بود.
در سال ۱۳۹۱ به دنبال رشد شدید نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی نیز افزایش یافت. بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع (۱۲۲۶ تومانی) برای واردات خودرو استفاده می‌کردند، ولی سپس خودروی وارد شده را به نرخ ارز آزاد (تا ۳۵۰۰ تومان) به فروش می‌رساندند.
در پی اعتراضات گسترده بسیاری از کارشناسان، سرانجام کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گزارش اسفندماه ۱۳۹۲ خود این تخلفات را تایید و از مفاسد دیگر در روند واردات خودرو نیز خبر داد. در پی آن شماری از نمایندگان مجلس نیز مخالفت خود را با انحصار واردات خودرو اعلام کردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر