یکشنبه، 19 مرداد ماه 1393 = 10-08 2014
این مطلب در گزارش تیر ماه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با عنوان «اظهار‌نظر کارشناسی پیرامون طرح نظارت نمایندگان بر شنود مکالمات تلفنی» آمده است.
در این گزارش آمده که شنود در جمهوری اسلامی مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و قاضی کل آن به پیشنهاد رئیس این شورا٬ تائید علی خامنه‌ای و حکم رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
این گزارش افزده قاضی شنود زیر نظر رهبر فعالیت می‌کند و «اطلاعات قاضی شنود به معنای اطلاع دستگاه قضایی از امر شنود نیست و حتی تلاش می‌شود حکم قاضی شنود سری بماند و معلوم نباشد قاضی شنود کیست.»
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ادامه گزارش خود اعلام کرده طرح گروهی از نمایندگان مجلس مبنی بر نظارت قوه مقننه بر امر شنود مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی است.
این مرکز نظارت مجلس بر امر شنود را «مغایر با مصلحت‌سنجی شورای عالی امنیت ملی»٬ طرحی «ناکار‌آمد» و «ناقض استقلال قوا» دانسته که می‌تواند منجر به انتشار اخبار «محرمانه» شود.
طرح نظارن قوه مقننه بر امر شنود پس از کشف تجهیزات شنود از دفتر علی مطهری در دستور کار گروهی از نمایندگان قرار گرفت که تاکنون نتیجه مشخصی نداشته است.
ایران پرس نیوز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر