پنج ماه از آخرین اعتصاب نزدیک به ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق میگذرد. با وجود آنکه کارگران اعتصابی در پی وعده لغو خصوصی سازی ۲۸/۵ درصد از سهام این معدن و عدم پیگرد قضایی ۹ کارگر بازداشتی به کار بازگشته بودند، از بافق خبر میرسد که نه تنها سرنوشت این سهام ۲۸/۵ درصدی در هالهای از ابهام قرار دارد بلکه اتهامات وارده بر این ۹ کارگر پس گرفته نشده و یک جلسه از دادگاه آنها برگزار شده است. به گزارش خبرنگار ایلنا، اولین جلسه دادگاه ۹ کارگری که در پی شکایت کارفرما در جریان آخرین اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق بازداشت شده بودند در حالی برگزار شده است که کارفرما در جریان همان اعتراضات اعلام کرده بود شکایتش از کارگران را پس گرفته است.
بر اساس این گزارش، «امیرحسین کارگران» و «علی صبری» دو کارگری که پیش از آغاز اعتراضات صنفی کارگران بازداشت شده بودند به اخلال در نظم عمومی، بازداشتن مردم از کسب و کار و ایراد خسارت و ناامنی به صورت گسترده از طریق به تعطیلی کشاندن معدن سنگ آهن مرکزی متهم شدهاند و «رضا خواجه زاده»، «محمدرضا ایرانی»، «علیمحمد تشکری»، «رضا دهستانی» و «کاظم کارگران» علاوه بر سه اتهام قبلی، عنوان «تمرد از فرمان مامورین» را نیز در لیست اتهامات وارده بر خود میبینند.
منابع کارگری میگویند اتهامات وارده بر «جلیل کمالی» از سایر کارگران سبکتر است اما در لیست اتهامات وارده بر «محمدحسن تشکری»، رئیس وقت شورای شهر بافق عناوین امنیتی دیده میشود.
به یک روایت قاضی در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات این ۹ کارگر گفته است اگر چه کارفرما شکایت خود را پس گرفته است اما آنها با شکایت فرمانداری به دادگاه احضار شدهاند.
کارگران میگویند پس از اولین جلسه دادگاه به فرمانداری مراجعه کردهاند تا از دلایل شکایت فرمانداری با خبر شوند اما فرماندار بافق به آنها گفته است که او از آنها شکایت نکرده بلکه دولت از آنها شکایت کرده است.
در همین رابطه، «دخیل عباس زارعزاده» نماینده بافق در مجلس درباره اتهامات وارده بر کارگران به ایلنا گفت: یکی از بندهای مصوبه شورای تامین عدم پیگرد قضایی کارگران بود. مدیر عامل معدن سنگ آهن مرکزی هم شکایت خود را پس گرفته است اما کارگران پیگرد میشوند و برایشان دادگاه برگزار شده است. این را باید از قوه قضاییه پیگیری کنید.
او معتقد است: اگر کارگران حرکتی کردند ضد نظام یا ضد دولت نبوده است بلکه به این دلیل بوده که مردم بافق به حق خود برسند.
[تاريخ مطلب: سيزدهم بهمن ۱۳۹۳ برابر با دوم فوريه ۲۰۱۵] پیک ایران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر