قاضی رحیم العکیلی
16
فقره جنایت و فساد در موضع فرمانده کل قوا 38 فقره جنایت در منصب نخست
وزیری شامل «نقض کنوانسیونهای بین‌المللی و تعهدات عراق در قبال ملل‌متحد و
جامعه جهانی با قتل و بی‌خانمانسازی اجباری پناهندگان از سازمان مجاهدین
خلق و 10 فقره جنایت ارتکابی در نقض قانون اساسی عراق
قاضی رحیم العکیلی، حقوقدان برجسته عراقی و دبیرکل مرکز ملی پژوهشها و بررسیهای قانونی و قضایی، علیه نوری مالکی، به دادستانی کل عراق شکایت کرد.
قاضی رحیم العگیلی در ژانویه 2008 (بهمن ماه 86) به سمت ریاست «ستاد سالم سازی» انتخاب شد و بلافاصله بعد از انتخاب شدن به این سمت، مبارزه با فساد اداری حکومت مالکی را آغاز کرد. او در سال 1389 اعلام کرد که تعداد 889 پرونده فساد، به دادگاههای قضایی ارائه داده است. اما زیر فشارهای مالکی در سپتامبر2011 ناگزیر به استعفا شد اما دست از مبارزه علیه جنایت و فساد مالکی برنداشت و در ژانویه 2015 شکایت مهم ارائه شده به دادستانی کل عراق شامل تمامی موارد جنایت مالکی را منتشر کرد.
این شکایت در سه بخش تنظیم شده است که عبارتند از:
ـ «جنایات و جرایم ارتکابی توسط نوری مالکی از موضع فرماندهی کل قوا» در 16 فقره جنایت و فساد
ـ «جنایات ارتکابی مالکی در منصب نخست وزیری» در 38 فقره جنایت از جمله «نقض کنوانسیونهای بین‌المللی و تعهدات عراق در قبال سازمان ملل‌متحد و جامعه بین‌المللی با قتل و بی‌خانمان کردن پناهندگان از سازمان مجاهدین خلق و به قتل رساندن بسیاری از آنها در عراق»
ـ «نقض قانون اساسی عراق و تعطیل اجرای احکام آن» در 10 فقره
انتشار این سند متقن و قانونی از طرف قاضی رحیم العگیلی و وکیل کامل الحسانی به‌عنوان دبیرکل و جانشین دبیرکل مرکز ملی پژوهشها و بررسیهای قانونی و قضایی، که یک ارگان رسمی و ثبت شده است، انعکاس وسیعی در جامعه عراق در پی داشت.
این شکایت در تاریخ 4فوریه 2015 در سایت رسمی مرکز ملی بررسیها و پژوهشهای قانونی و قضایی (العدل نیوز)، که قاضی رحیم العکیلی دبیرکل آن است منتشر شده است.
نسخه‌ای از این شکایت به‌ریاست جمهوری عراق، کمیته تحقیقات سقوط موصل، شورایعالی قضایی عراق، مراجع نجف، هیأت علمای مسلمین، نیروهای ملی، انجمنها و جمعیت‌های مدنی و مردمی عراق، دبیرخانه کل جامعه عرب، دبیرخانه کنفرانس اسلامی، هیأت همیاری سازمان ملل‌متحد در عراق، نماینده ویژه دبیرکل در عراق، وزارت‌خارجه آمریکا، سفارت ایالات متحده در عراق و سازمانهای حقوق‌بشری مانند عفو بین‌الملل، ارسال شده است.
متهم شکایت تقدیم شده به دادستانی کل عراق، نوری کامل المالکی، از موضع رئیس شورای وزیران و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، است.
در متن شکایت قاضی رحیم العکیلی جرایم و جنایات 8ساله نخست‌وزیری و فرماندهی کل قوای نوری مالکی با استناد به کلیه قوانین لازم‌الاجرای عراق، از جمله قانون اساسی عراق که به کرات توسط وی نقض گردیده، در دو بخش عمده و یک قسمت فرعی تنظیم شده و شامل 55 بند و 11 فقره است.
بخش اول شکایت عطف به جرایم و جنایات مالکی طی دوران 8ساله فرماندهی کل قوای وی و بخش دوم شکایت عطف به جرایم و جنایات ارتکابی از موضع 8سال نخست‌وزیری اوست.
اول ـ جنایات و جرایم ارتکابی توسط نوری مالکی از موضع فرماندهی کل قوا
ـ خیانت و کشتارهای جمعی علیه مردم عراق در الزرگه، الحویجه، الفلوجه و الرمادی و فراهم کردن موجبات پیشروی داعش در یک سوم خاک عراق و فجایعی مانند کشتار پایگاه اسپایکر که طی آن هزاران جوان آموزش ندیده به نحو دلخراشی قتل‌عام شدند
ـ ارتکاب جنایت بزرگ در کربلا و کشتار جنایتکارانه هواداران مرجع دینی الصرخی الحسنی در سال 2014 و ارتکاب جنایت علیه اقلیتها: شامل مسیحیان و ایزیدی ها
- اختلاس سیستماتیک توسط پرسنل موهوم ارتشی و گرفتن حق العملهای کلان بر اساس قراردادهای تسلیحاتی
- مسلط کردن افراد مشمول قانون اجتثاث بر فرماندهی نهادهای نظامی و امنیتی و قضایی و تعیین فرماندهان نظامی بدون تأیید پارلمان
ـ تأسیس ارگانهای امنیتی و نظامی نظیر لشکر کثیف که هیچ پایه‌یی در هیچ یک از قوانین عراق ندارند
ـ انحراف از اهداف قانونی تأسیس ارتش با یک خط مشی فرقه‌گرایانه و حذفی
ـ اعلام شرایط و وضعیت فوق‌العاده بدون تصویب مجلس
ـ اعدام زندانیان و بازداشت‌شدگان بر اساس فرقه‌گرایی مذهبی
ـ هزاران دستگیری خودسرانه، بدون حکم قضایی صورت گرفته است.
- ارتکاب جنایت سیستماتیک ناپدید شدن اجباری علیه هزاران تن از عراقی‌ها
ـ به‌کارگیری ارگانهای وابسته به مالکی جهت متوقف نمودن یا جلوگیری از اقدامات قانونی علیه فرماندهان نظامی و غیرنظامی متهم به جنایت علیه غیرنظامیان
ـ به‌کارگیری نیروهای مسلح برای تهدید اقلیم کردستان در سال 2012
دوم: جنایات ارتکابی مالکی در منصب نخست وزیری:
ـ نقض استقلال قضاییه و به‌کارگیری قضاییه در حذف رقبای سیاسی.
ـ گسترش اعمال شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری به‌صورت سیستماتیک و وحشیانه.
ـ تأسیس شبه‌نظامیان ویژه خود و حمایت از آنها با اموال و سلاح دولت و دادن کارتهای شناسایی دولتی به آنها برای اجرای طرح و برنامه‌های غیرقانونی بر خلاف احکام قانون اساسی.
ـ تقلب در انتخابات و خرید رأی آنها با مکانیزم توزیع هدایا و مناصب
ـ توزیع هزاران قطعه زمین متعلق به دولت بین نزدیکان و طرفداران خود خارج از ضوابط و اختیارات قانونی که بر احترام و حمایت از اموال عمومی تأکید کرده است.
ـ سرقت نیمی از درآمد حاصله از فروش نفت به اردن از طریق 14 شرکت ثبت شده در لبنان و 8 شرکت ثبت شده در اردن که اقدام به انتقال نفت عراق برای فروش به اردن می‌کردند
ـ شنود بر روی تماسهای تلفنی بنا به افشای مکرر محمد علاوی وزیر ارتباطات که نقض آشکار ماده 40 قانون اساسی است.
ـ نقض کنوانسیونهای بین‌المللی و تعهدات عراق در قبال سازمان ملل‌متحد و جامعه بین‌المللی با قتل و بی‌خانمان کردن پناهندگان از سازمان مجاهدین خلق و به قتل رساندن بسیاری از آنها در عراق (پرونده مجاهدین خلق در دفتر سابق فرمانده کل نیروهای مسلح، ارگان امنیت ملی، اطلاعات و وزارت دفاع موجود است ـ و می‌باید که به اطلاع ریاست دادستانی کل رسانده شود ضمن این‌که چندین شکایت جنایی بین‌المللی در دادگاههای اروپایی و آمریکایی در جریان است که می‌توان نسخه‌ای از این شکایتها را تقدیم ریاست دادستانی کل نمود.)
- نقض سوگند قانونی در حفظ ثروتهای عراق هنگامی که 800میلیارد دلار را بدون هیچ فایده حقیقی حیف و میل کرد.
تأسیس زندانهای مخفی و نگهداری بازداشت‌شدگان در آنها مانند زندان شرف و دهها زندان دیگر در وزارت کشور و تیپها و پادگانهای نظامی و شکنجه سیستماتیک بازداشت‌شدگان برای گرفتن اعتراف از آنها یا به قصد انتقام گیری.
قاضی رحیم العکیلی، حقوقدان برجسته عراقی و دبیرکل مرکز ملی پژوهشها و بررسیهای قانونی و قضایی، علیه نوری مالکی، به دادستانی کل عراق شکایت کرد.
قاضی رحیم العگیلی در ژانویه 2008 (بهمن ماه 86) به سمت ریاست «ستاد سالم سازی» انتخاب شد و بلافاصله بعد از انتخاب شدن به این سمت، مبارزه با فساد اداری حکومت مالکی را آغاز کرد. او در سال 1389 اعلام کرد که تعداد 889 پرونده فساد، به دادگاههای قضایی ارائه داده است. اما زیر فشارهای مالکی در سپتامبر2011 ناگزیر به استعفا شد اما دست از مبارزه علیه جنایت و فساد مالکی برنداشت و در ژانویه 2015 شکایت مهم ارائه شده به دادستانی کل عراق شامل تمامی موارد جنایت مالکی را منتشر کرد.
این شکایت در سه بخش تنظیم شده است که عبارتند از:
ـ «جنایات و جرایم ارتکابی توسط نوری مالکی از موضع فرماندهی کل قوا» در 16 فقره جنایت و فساد
ـ «جنایات ارتکابی مالکی در منصب نخست وزیری» در 38 فقره جنایت از جمله «نقض کنوانسیونهای بین‌المللی و تعهدات عراق در قبال سازمان ملل‌متحد و جامعه بین‌المللی با قتل و بی‌خانمان کردن پناهندگان از سازمان مجاهدین خلق و به قتل رساندن بسیاری از آنها در عراق»
ـ «نقض قانون اساسی عراق و تعطیل اجرای احکام آن» در 10 فقره
انتشار این سند متقن و قانونی از طرف قاضی رحیم العگیلی و وکیل کامل الحسانی به‌عنوان دبیرکل و جانشین دبیرکل مرکز ملی پژوهشها و بررسیهای قانونی و قضایی، که یک ارگان رسمی و ثبت شده است، انعکاس وسیعی در جامعه عراق در پی داشت.
این شکایت در تاریخ 4فوریه 2015 در سایت رسمی مرکز ملی بررسیها و پژوهشهای قانونی و قضایی (العدل نیوز)، که قاضی رحیم العکیلی دبیرکل آن است منتشر شده است.
نسخه‌ای از این شکایت به‌ریاست جمهوری عراق، کمیته تحقیقات سقوط موصل، شورایعالی قضایی عراق، مراجع نجف، هیأت علمای مسلمین، نیروهای ملی، انجمنها و جمعیت‌های مدنی و مردمی عراق، دبیرخانه کل جامعه عرب، دبیرخانه کنفرانس اسلامی، هیأت همیاری سازمان ملل‌متحد در عراق، نماینده ویژه دبیرکل در عراق، وزارت‌خارجه آمریکا، سفارت ایالات متحده در عراق و سازمانهای حقوق‌بشری مانند عفو بین‌الملل، ارسال شده است.
متهم شکایت تقدیم شده به دادستانی کل عراق، نوری کامل المالکی، از موضع رئیس شورای وزیران و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، است.
در متن شکایت قاضی رحیم العکیلی جرایم و جنایات 8ساله نخست‌وزیری و فرماندهی کل قوای نوری مالکی با استناد به کلیه قوانین لازم‌الاجرای عراق، از جمله قانون اساسی عراق که به کرات توسط وی نقض گردیده، در دو بخش عمده و یک قسمت فرعی تنظیم شده و شامل 55 بند و 11 فقره است.
بخش اول شکایت عطف به جرایم و جنایات مالکی طی دوران 8ساله فرماندهی کل قوای وی و بخش دوم شکایت عطف به جرایم و جنایات ارتکابی از موضع 8سال نخست‌وزیری اوست.
اول ـ جنایات و جرایم ارتکابی توسط نوری مالکی از موضع فرماندهی کل قوا
ـ خیانت و کشتارهای جمعی علیه مردم عراق در الزرگه، الحویجه، الفلوجه و الرمادی و فراهم کردن موجبات پیشروی داعش در یک سوم خاک عراق و فجایعی مانند کشتار پایگاه اسپایکر که طی آن هزاران جوان آموزش ندیده به نحو دلخراشی قتل‌عام شدند
ـ ارتکاب جنایت بزرگ در کربلا و کشتار جنایتکارانه هواداران مرجع دینی الصرخی الحسنی در سال 2014 و ارتکاب جنایت علیه اقلیتها: شامل مسیحیان و ایزیدی ها
- اختلاس سیستماتیک توسط پرسنل موهوم ارتشی و گرفتن حق العملهای کلان بر اساس قراردادهای تسلیحاتی
- مسلط کردن افراد مشمول قانون اجتثاث بر فرماندهی نهادهای نظامی و امنیتی و قضایی و تعیین فرماندهان نظامی بدون تأیید پارلمان
ـ تأسیس ارگانهای امنیتی و نظامی نظیر لشکر کثیف که هیچ پایه‌یی در هیچ یک از قوانین عراق ندارند
ـ انحراف از اهداف قانونی تأسیس ارتش با یک خط مشی فرقه‌گرایانه و حذفی
ـ اعلام شرایط و وضعیت فوق‌العاده بدون تصویب مجلس
ـ اعدام زندانیان و بازداشت‌شدگان بر اساس فرقه‌گرایی مذهبی
ـ هزاران دستگیری خودسرانه، بدون حکم قضایی صورت گرفته است.
- ارتکاب جنایت سیستماتیک ناپدید شدن اجباری علیه هزاران تن از عراقی‌ها
ـ به‌کارگیری ارگانهای وابسته به مالکی جهت متوقف نمودن یا جلوگیری از اقدامات قانونی علیه فرماندهان نظامی و غیرنظامی متهم به جنایت علیه غیرنظامیان
ـ به‌کارگیری نیروهای مسلح برای تهدید اقلیم کردستان در سال 2012
دوم: جنایات ارتکابی مالکی در منصب نخست وزیری:
ـ نقض استقلال قضاییه و به‌کارگیری قضاییه در حذف رقبای سیاسی.
ـ گسترش اعمال شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری به‌صورت سیستماتیک و وحشیانه.
ـ تأسیس شبه‌نظامیان ویژه خود و حمایت از آنها با اموال و سلاح دولت و دادن کارتهای شناسایی دولتی به آنها برای اجرای طرح و برنامه‌های غیرقانونی بر خلاف احکام قانون اساسی.
ـ تقلب در انتخابات و خرید رأی آنها با مکانیزم توزیع هدایا و مناصب
ـ توزیع هزاران قطعه زمین متعلق به دولت بین نزدیکان و طرفداران خود خارج از ضوابط و اختیارات قانونی که بر احترام و حمایت از اموال عمومی تأکید کرده است.
ـ سرقت نیمی از درآمد حاصله از فروش نفت به اردن از طریق 14 شرکت ثبت شده در لبنان و 8 شرکت ثبت شده در اردن که اقدام به انتقال نفت عراق برای فروش به اردن می‌کردند
ـ شنود بر روی تماسهای تلفنی بنا به افشای مکرر محمد علاوی وزیر ارتباطات که نقض آشکار ماده 40 قانون اساسی است.
ـ نقض کنوانسیونهای بین‌المللی و تعهدات عراق در قبال سازمان ملل‌متحد و جامعه بین‌المللی با قتل و بی‌خانمان کردن پناهندگان از سازمان مجاهدین خلق و به قتل رساندن بسیاری از آنها در عراق (پرونده مجاهدین خلق در دفتر سابق فرمانده کل نیروهای مسلح، ارگان امنیت ملی، اطلاعات و وزارت دفاع موجود است ـ و می‌باید که به اطلاع ریاست دادستانی کل رسانده شود ضمن این‌که چندین شکایت جنایی بین‌المللی در دادگاههای اروپایی و آمریکایی در جریان است که می‌توان نسخه‌ای از این شکایتها را تقدیم ریاست دادستانی کل نمود.)
- نقض سوگند قانونی در حفظ ثروتهای عراق هنگامی که 800میلیارد دلار را بدون هیچ فایده حقیقی حیف و میل کرد.
تأسیس زندانهای مخفی و نگهداری بازداشت‌شدگان در آنها مانند زندان شرف و دهها زندان دیگر در وزارت کشور و تیپها و پادگانهای نظامی و شکنجه سیستماتیک بازداشت‌شدگان برای گرفتن اعتراف از آنها یا به قصد انتقام گیری.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر