زندانی سیاسی محمدحسین رفیعی از
فعالان ملی مذهبی محبوس در بند ۸ زندان اوین در نامه ای سرگشاده از زندان
با شرح مختصری از سیر غیرقانونی پرونده ی خود و ادامه ی روند پرونده سازی
توسط دادستانی و وزارت اطلاعات، از غیر مستقل عمل کردن دادستانی انتقاد
کرده است.
...........................................................................................
محمدحسین رفیعی، ۷۱ ساله، فعال ملی، مذهبی و استاد بازنشسته دانشگاه تهران (رشته شیمی) در سال ۱۳۷۹ همراه با گروهی از فعالان ملی مذهبی بازداشت شد و به چهار سال حبس محکوم شد اما این حکم هیچگاه اجرا نشد. حکم آقای رفیعی و بقیه فعالان ملی مذهبی چند سال پس از بازداشت در سال ۱۳۸۲ اعلام شد.
مجددا در سال ۱۳۹۳، ماموران امنیتی دو بار به منزل آقای رفیعی حمله کرده و تمام وسایل شخصی خودش، دختر و همسرش را از جمله دست نوشته ها، کتاب ها، لپ تاپ و تلفن همراه پردش را با خود بردند و بعد به دادگاه احضار شد.
او با سه اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های مخالف نظام و صدور بیانیه های ضد امنیتی»، «فعالیت و عضویت در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی موسوم به شورای فعالان ملی مذهبی» و «استفاده از تجهیزات ماهواره» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به شش سال حبس محکوم شد. این حکم در تاریخ چهارم خرداد ۱۳۹۴ به وکیل او ابلاغ شد.
پس از آن آقای رفیعی غروب ۲۶ خرداد ماه در خیابان بدون توضیح علت بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
متن نامه های حسین رفیعی به دادستان کل کشور و دادستان تهران که در اختیار سایت کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
“وزارت اطلاعات در شهریور ۱۳۹۲ از دادسرای اوین می خواهد که علیه من پرونده سازی کند. بازپرس شعبه ۲ اوین به دلیل فقدان مستندات قرار منع تعقیب صادر می کند. مجددا، وزارت اطلاعات، در تیرماه ۱۳۹۳ از دادستان تهران مجوز بازرسی منزل شخصی من را و البته بدون مستندات قانونی، می گیرد تا پرونده سازی کند. این پرونده سازی به کمک دادستان تهران انجام و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست آقای صلواتی و با انشای وزارت اطلاعات، حکم ۶ سال زندان می دهد”.
“در حالیکه این پرونده ظاهرا روال خود را طی می کند، باز وزارت اطلاعات از دادستان مجوز بازداشت غیرقانونی من را مربوط به پرونده سال ۱۳۸۲ که شامل مرور زمان شده است، می گیرد”.
“از ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ که با تلفن شخصی بدون هویت (که کارمند وزارت اطلاعات بود) از من خواسته شد که به دایره اجرای احکام زندان اوین مراجعه کنم تا ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ که بدون حکم و به شکل آدم ربایی در خیابان بازداشت شدم، وکلای من بارها با تسلیم لوایح قانونی، اجرای حکم سال ۱۳۸۲ را غیرقانونی اعلام کردند و آن را شامل مرور زمان دانستند و تقاضای لغو حکم بازداشت من را داشتند”.
“آقای جعفری دولت آبادی توجه نکردند، از ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۴ مجددا وکلایم با نوشتن لوایح جدید، درخواست خود را تکرار کردند. بالاخره آقای دادستان با تاخیر بی دلیل، از معاونت حقوقی خود، جناب آقای دکتر جهانی، در خواست اظهار نظر کردند. آقای دکتر جهانی با صراحت نوشتند که “این حکم شامل مرور زمان شده و زندانیان باید آزاد شوند”. نزدیک به دو ماه از این اظهار نظر می گذرد و آقای دولت آبادی، همچنان تعلل می کند و از اجرای قانون سرباز می زند”.
“آقای دولت آبادی، حکم بازداشت من را که مربوط به پرونده سال ۸۲ است و بازرسی از خانه ام در ۹ تیرماه ۹۳ را بر خلاف قانون و به توصیه وزارت اطلاعات صادر کرده و هم اکنون هم به نظر می رسد با همان توصیه های غیرقانونی از لغو این حکم غیرقانونی خودداری می کند. دادستان تهران به هر دلیلی تابع و مطیع کسانی شده اند که جز با نقض قانون و توسل به ابزار زور و سرکوب و به تمسخر گرفتن قانون و استقلال قاضی و لطمه شدید به حیثیت کشوری متمدن، هنری ندارند”.
“جناب آقای دولت آبادی، عاملان و آمران این احکام غیرقانونی، شما را “مامور” و “معذور” کرده اند و علاوه بر اینکه در سطح جهانی جمهوری اسلامی را به عنوان ناقض حقوق بشر، حقوق شهروندی و قانون اساسی و کشوری که دادستانش بی دادگری می کند، معرفی می نمایند، خود شما را هم به عنوان انسان، از خود بیگانه کرده و در شرایط دیگری همچون سلف شما، قربانی خواهند کرد. عبرت بگیرید. بی دادگری نکنید”.
“حسین رفیعی- بند ۸ زندان اوین”
۸ شهریور ۱۳۹۴
...........................................................................................
محمدحسین رفیعی، ۷۱ ساله، فعال ملی، مذهبی و استاد بازنشسته دانشگاه تهران (رشته شیمی) در سال ۱۳۷۹ همراه با گروهی از فعالان ملی مذهبی بازداشت شد و به چهار سال حبس محکوم شد اما این حکم هیچگاه اجرا نشد. حکم آقای رفیعی و بقیه فعالان ملی مذهبی چند سال پس از بازداشت در سال ۱۳۸۲ اعلام شد.
مجددا در سال ۱۳۹۳، ماموران امنیتی دو بار به منزل آقای رفیعی حمله کرده و تمام وسایل شخصی خودش، دختر و همسرش را از جمله دست نوشته ها، کتاب ها، لپ تاپ و تلفن همراه پردش را با خود بردند و بعد به دادگاه احضار شد.
او با سه اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های مخالف نظام و صدور بیانیه های ضد امنیتی»، «فعالیت و عضویت در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی موسوم به شورای فعالان ملی مذهبی» و «استفاده از تجهیزات ماهواره» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به شش سال حبس محکوم شد. این حکم در تاریخ چهارم خرداد ۱۳۹۴ به وکیل او ابلاغ شد.
پس از آن آقای رفیعی غروب ۲۶ خرداد ماه در خیابان بدون توضیح علت بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
متن نامه های حسین رفیعی به دادستان کل کشور و دادستان تهران که در اختیار سایت کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
“وزارت اطلاعات در شهریور ۱۳۹۲ از دادسرای اوین می خواهد که علیه من پرونده سازی کند. بازپرس شعبه ۲ اوین به دلیل فقدان مستندات قرار منع تعقیب صادر می کند. مجددا، وزارت اطلاعات، در تیرماه ۱۳۹۳ از دادستان تهران مجوز بازرسی منزل شخصی من را و البته بدون مستندات قانونی، می گیرد تا پرونده سازی کند. این پرونده سازی به کمک دادستان تهران انجام و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست آقای صلواتی و با انشای وزارت اطلاعات، حکم ۶ سال زندان می دهد”.
“در حالیکه این پرونده ظاهرا روال خود را طی می کند، باز وزارت اطلاعات از دادستان مجوز بازداشت غیرقانونی من را مربوط به پرونده سال ۱۳۸۲ که شامل مرور زمان شده است، می گیرد”.
“از ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ که با تلفن شخصی بدون هویت (که کارمند وزارت اطلاعات بود) از من خواسته شد که به دایره اجرای احکام زندان اوین مراجعه کنم تا ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ که بدون حکم و به شکل آدم ربایی در خیابان بازداشت شدم، وکلای من بارها با تسلیم لوایح قانونی، اجرای حکم سال ۱۳۸۲ را غیرقانونی اعلام کردند و آن را شامل مرور زمان دانستند و تقاضای لغو حکم بازداشت من را داشتند”.
“آقای جعفری دولت آبادی توجه نکردند، از ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۴ مجددا وکلایم با نوشتن لوایح جدید، درخواست خود را تکرار کردند. بالاخره آقای دادستان با تاخیر بی دلیل، از معاونت حقوقی خود، جناب آقای دکتر جهانی، در خواست اظهار نظر کردند. آقای دکتر جهانی با صراحت نوشتند که “این حکم شامل مرور زمان شده و زندانیان باید آزاد شوند”. نزدیک به دو ماه از این اظهار نظر می گذرد و آقای دولت آبادی، همچنان تعلل می کند و از اجرای قانون سرباز می زند”.
“آقای دولت آبادی، حکم بازداشت من را که مربوط به پرونده سال ۸۲ است و بازرسی از خانه ام در ۹ تیرماه ۹۳ را بر خلاف قانون و به توصیه وزارت اطلاعات صادر کرده و هم اکنون هم به نظر می رسد با همان توصیه های غیرقانونی از لغو این حکم غیرقانونی خودداری می کند. دادستان تهران به هر دلیلی تابع و مطیع کسانی شده اند که جز با نقض قانون و توسل به ابزار زور و سرکوب و به تمسخر گرفتن قانون و استقلال قاضی و لطمه شدید به حیثیت کشوری متمدن، هنری ندارند”.
“جناب آقای دولت آبادی، عاملان و آمران این احکام غیرقانونی، شما را “مامور” و “معذور” کرده اند و علاوه بر اینکه در سطح جهانی جمهوری اسلامی را به عنوان ناقض حقوق بشر، حقوق شهروندی و قانون اساسی و کشوری که دادستانش بی دادگری می کند، معرفی می نمایند، خود شما را هم به عنوان انسان، از خود بیگانه کرده و در شرایط دیگری همچون سلف شما، قربانی خواهند کرد. عبرت بگیرید. بی دادگری نکنید”.
“حسین رفیعی- بند ۸ زندان اوین”
۸ شهریور ۱۳۹۴
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر